Lakhasly

مدة القبض : إذا استعرضنا تعريفات القبض وجدنا أن معظمها ينص على أن المدن قصيرة. وهناك من صرح بأنه لا يتعلق الأمر على قضاء فتره زمنية معينة. أنه يجب ألا تزيد المدة التي يمكنها المتهم مقبوضا عليه بغير أمر حبس احتياطي على أربع وعشرين ساعة إذا كان القبض بمعرفة سلطة التحقيق. وثمان وأربعين ساعة إذا كان بمعرفة سلطة رجال الضبط الجنائي : ( أربع وعشرون ساعة لإرساله إلى هيئة التحقيق ، ومثلها لسماع أقواله واستجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة للنظر في أمره إما بإطلاقه أو توقيفه في الحالات التي تتطلب ذلك) . فإذا سلم المتهم إلى هيئة التحقيق فلا يجوز لها أن تبقيه تحت يدها بعد انقضاء الأربع وعشرين ساعة من وقت ذلك التسليم ما لم تستجوبه وتأمر بحبسه احتياطيا. فإن انقضت هذه المدة دون استجواب المتهم كان
ولا يصححه استجواب المتهم ثم الأمر بحبسه احتياطيا ؛ أو اختفائه وتواريه عن الأنظار فإنه لا يترك، بل يلزم إحضاره عن طريق مضايقته مما يفرض عليه الحضور خلاصاً من هذه المضايقة. وإذا تطلب الأمر القبض عليه فلولي الأمر القيام به وقد بين الفقهاء كيفية القبض على المدعى عليه و إحضاره. استخدام القوة للقبض على المتهم: ولكن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قد أشارت ضمنا إلى جواز ذلك أو في إيذاء نفسه ، وان يضبطها ويدون ذلك في المحضر) وقد ورد النص أيضا على استخدام القوة دون استخدام السلاح للقبض على المتهم في نظام قوات الأمن الداخلي ، وأن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراء. ضمانات القبض على المتهم: واشترط فيمن يتولى القبض أن يكون عدلاً حتى لا يتجاوز حدوده في ذلك، كما اشترط أن يرافق هذا العدل جماعة من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء والأعوان
ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضا أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناء على أمر من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهيئة للكرامة أن القبض على المتهم عام لكل المسلمين لا يقتصر على رجال السلطة فقط ،

مدة القبض : إذا استعرضنا تعريفات القبض وجدنا أن معظمها ينص على أن المدن قصيرة. وهناك من صرح بأنه لا يتعلق الأمر على قضاء فتره زمنية معينة.

أنه يجب ألا تزيد المدة التي يمكنها المتهم مقبوضا عليه بغير أمر حبس احتياطي على أربع وعشرين ساعة إذا كان القبض بمعرفة سلطة التحقيق. وثمان وأربعين ساعة إذا كان بمعرفة سلطة رجال الضبط الجنائي : ( أربع وعشرون ساعة لإرساله إلى هيئة التحقيق ، ومثلها لسماع أقواله واستجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة للنظر في أمره إما بإطلاقه أو توقيفه في الحالات التي تتطلب ذلك) . وتعرف هذه الفترة بمدة القبض أو الإيداع المؤقت. فإذا سلم المتهم إلى هيئة التحقيق فلا يجوز لها أن تبقيه تحت يدها بعد انقضاء الأربع وعشرين ساعة من وقت ذلك التسليم ما لم تستجوبه وتأمر بحبسه احتياطيا. فإن انقضت هذه المدة دون استجواب المتهم كان

القبض بعدها بدون سند نظامي ، ولا يصححه استجواب المتهم ثم الأمر بحبسه احتياطيا ؛ لأن هذا الإجراء بني على قبض باطل فيبطل تبعا لذلك

مشروعية القبض :أنه إذا تعذر حضور من استدعاه الحاكم إلى مجلسه لخصومة عنده، وكان هذا التعذر بسبب امتناع الخصم، أو اختفائه وتواريه عن الأنظار فإنه لا يترك، بل يلزم إحضاره عن طريق مضايقته مما يفرض عليه الحضور خلاصاً من هذه المضايقة. وإذا تطلب الأمر القبض عليه فلولي الأمر القيام به وقد بين الفقهاء كيفية القبض على المدعى عليه و إحضاره.

استخدام القوة للقبض على المتهم:
ولكن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قد أشارت ضمنا إلى جواز ذلك
حيث أعطى الحق ( لمن يقوم بالقبض استنادا للمادة ٣٣ والمادة ٣٥ من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة ، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة ، وله أن يُفتش المقبوض عليه ؛ لتجريده من آية أسلحة ، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة ، أو في إيذاء نفسه ، أو غيره . وان يضبطها ويدون ذلك في المحضر)

وقد ورد النص أيضا على استخدام القوة دون استخدام السلاح للقبض على المتهم في نظام قوات الأمن الداخلي ، وقيد ذلك بشرطين هما : أن يكون استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء الواجب ، وأن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراء.

ضمانات القبض على المتهم:

أولى الضمانات أنه لا يملك حق الهجوم على المتهم إلا صاحب سلطة أو من ينوب عنه إذا كان ذلك القبض سهلا وميسوراً. واشترط فيمن يتولى
القبض أن يكون عدلاً حتى لا يتجاوز حدوده في ذلك، كما اشترط أن يرافق هذا العدل جماعة من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء والأعوان

ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضا أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناء على أمر من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام
من ضوابط عند إصدار الأمر بالقبض ، نجد أنه قد نص على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا ، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهيئة للكرامة

القبض على المتهم من قبل الفرد العادي:

أن القبض على المتهم عام لكل المسلمين لا يقتصر على رجال السلطة فقط ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وإزالة المنكر وقد ورد في فتح القدير : ( لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجة غير مشغول بالسرقة ليس
له أن يقتله وله أن يأخذه ، وللامام أن يحبسه).
وإذا احتاج الوالي أو من كلف بمهمة البحث إلى مساعدة بعض أفراد المجتمع في البحث عن المتهم أو القبض عليه ، فلا حرج في ذلك ، فلو عرف مكان المتهم أحد من الناس دل عليه وكذلك الحكم فيمن ضبط متلسباً بالجريمة ، فإن
مسؤولية القبض عليه تكون على رجال السلطة أو من أمكنه ذلك من عامة الناس