Lakhasly

من خلال نص المادة الأولى من القانون المدني(1)، وإذا لم يستطع الإهتداء لمفهوم النص بالنظر لألفاظه تعين عليه البحث عن روح النص أو فحواه ، إلا أن المشرع وإن بدا في المادة متأثرا بمدرسة الشرح على المتون خاصة في الفقرة الأولى إلا أن ذلك إقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع والتي يستلهمها القاضي سواء من ألفاظ النص أو معناه وهو ما عبر عنه المشرع بفحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت إلى ذلك مدرسة الشرح على المتون بل يتقيد بالنص لفظا وروحا .

المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من النظريات .
من خلال نص المادة الأولى من القانون المدني(1)، يتضح أن المشرع تأثر بمدرسة الشرح على المتون لأن المادة ألزمت القاضي بتفسير النص تفسيرا لفظيا ،وإذا لم يستطع الإهتداء لمفهوم النص بالنظر لألفاظه تعين عليه البحث عن روح النص أو فحواه ،إلا أن المشرع وإن بدا في المادة متأثرا بمدرسة الشرح على المتون خاصة في الفقرة الأولى إلا أن ذلك إقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع والتي يستلهمها القاضي سواء من ألفاظ النص أو معناه وهو ما عبر عنه المشرع بفحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت إلى ذلك مدرسة الشرح على المتون بل يتقيد بالنص لفظا وروحا .ويبدو تأثر المشرع أيضا بمدرسة البحث العلمي الحر وهذا ما يتضح من الفقرة الثانية والثالثة من المادة حيث سلم المشرع بظاهرة قصور التشريع على معالجة كل الوقائع ووضع مصادر أخرى إحتياطية يلجأ إليها القاضي في حالة عدم وجود نص في التشريع معترفا له في الفقرة الأخيرة بالإجتهاد وفق ما تقتضيه مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (