Lakhasly

1ـ الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه وأن يتبين للمحكمة أن إجراءات الاتهام و المحاكمة هي بحد ذاتها كافية لزوال الخطورة الاجرامية التي كشقت عنها الجريمة , ما ان كانت هذه الضروف توحي بأنه لن يعود الى ارتكابها . لقد اشترط المشرع الجزائري بأن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا حتى يطبق هذا النظام عليه , إ.ج" " السابقة القضائية لا تمنع تطبيق هذا النظام في مواد المخالفات ولو كانت تتضمن الحبس , ـ بالنسبة للعفو الشامل , التقادم , و رد الاعتبار
ا.ج فانه لا تعد سابقة قضائية و تسحب من ملف الصحيفة السوابق القضائية و بالتالي لا تحول دون تطبيقنظام وقف التنفيذ .

1ـ الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه
" غالبية التشريعات عمدت الى قصر وقف تنفيذ العقوبةعلى المجرميين المبتدئيين مع أن قوانيين بعض الدول فضلت التخلي عن هذا الشرط ,و شرط أن يكون المجرم مبتدئا يقتضي أن يتبين من ظروف الجاني و ظروف ارتكابه الجريمة أي أن مرتكبها كان متورطا دون أن ينم ذلك عن خطورة إجرامية ,وأن يتبين للمحكمة أن إجراءات الاتهام و المحاكمة هي بحد ذاتها كافية لزوال الخطورة الاجرامية التي كشقت عنها الجريمة , الأمر الذي يوحي بأن هذه التشريعات تمنع من تطبيق نظام وقف التنفيذ على المجرم العائد و ليس هذا فقط بل يجب أيضا التحري عن أخلاق المحكوم عليه و ظروف ارتكابه الجريمة ,ما ان كانت هذه الضروف توحي بأنه لن يعود الى ارتكابها .
لقد اشترط المشرع الجزائري بأن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا حتى يطبق هذا النظام عليه ,اذ هو مقرر لطائفة المجرمين المبتدئين و ما يستنتج من نص م 53 من ق.إ.ج" "
السابقة القضائية لا تمنع تطبيق هذا النظام في مواد المخالفات ولو كانت تتضمن الحبس , كما أنه لا تأثير لأحكام السابقة الصادرة بعقوبة الغرامة ولو كانت في مواد الجنح على إمكانية استفادة المحكوم عليه من وقف التنفيذ
ـ بالنسبة للعفو الشامل , التقادم , و رد الاعتبار

ـ بالنسبة للعفو الشامل من خلال المادة 628 ق.ا.ج فانه لا تعد سابقة قضائية و تسحب من ملف الصحيفة السوابق القضائية و بالتالي لا تحول دون تطبيقنظام وقف التنفيذ .
ـ من خلال المادة 612 ق.ا .ج التقادم أثره لا ينحصر في تنفيذ العقوبة و لا يوجد في أحكام المواد 618ـ628ـ630ـ632 من ق.ا .ج وكلها متعلقة بصحيفة السوابق القضائية مما يفيد أن العقوبات التي أدركها التقادم لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية .
ـ أما رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه م 692 /2 التي تفيد بعدم التنويه الى العقوبات التي من شأنها صدر قرار برد الاعتبار في القسيمة رقم 2 و بالتالي هي الأخرى لا تحول دون تطبيق نظام وقف التنفيذ " "