Lakhasly

لاجتهاد في اللغة مشتق من (ج هـ د) بمعنى بذل الجهد (بضم الجيم) وهو الطاقة، أو حمله (بفتح الجيم) وهو المشقة. صيغة الافتعال تدل على المبالغة، فـ"اجتهد" أبلغ من "كسب". الاجتهاد لغوياً هو استفراغ الوسع في أي فعل فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة. أما اصطلاحاً، فقد عبر عنه الأصوليون بعبارات متفاوتة، أقربها ما ذكره الشوكاني: "بذل الوسع في نبل حكم". بعضهم استخدم "استفراغ الوسع"، وزياده على ذلك قال الآمدي: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد". فجعل الإحساس بالعجز جزءاً من التعريف، بينما الغزالي جعله جزءاً من "الاجتهاد التام". يُعرف الاجتهاد بأنه ضد التسرع والتقصير في مراجعة الأدلة وفهمها واستنباطها والنظر فيما يعارضها. قال الشافعي: المجتهد لا يقول "لا أعلم" حتى يجهد نفسه، ولا يقول "أعلم" حتى يجهد نفسه ويعلم. ويدل على ذلك حديث إرسال معاذ إلى اليمن: "اجتهد برأيي ولا آلو". لا يُسمى بذل الوسع في تحصيل الحكم الاعتقادي اجتهاداً عند الفقهاء، وإن سمي كذلك عند المتكلمين. ويخرج عن الاجتهاد الاصطلاحي نيل الأحكام من النصوص ظاهراً، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو الكشف عنها في كتب العلم، رغم صدق الاجتهاد اللغوي عليه. زاد بعض الأصوليون "الفقيه"، فقالوا: بذل الفقيه الوسع، وهذا قيد مهم، إذ لا يستطيع نيل الحكم بطريق الاستنباط إلا الفقيه، المتهيئ للفقه، الممارس له، المتقن لمبادئه، القادر على استخراجه من القول إلى الفعل، وليس من يحفظ الفروع فقط. كثير من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى يقحمون أنفسهم في الاجتهاد، ويفتون برأيهم وهم بعيدون عن الفقه. لا ينال المتهيئ للفقه رتبة الاجتهاد إلا بشروط، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيه. القرآن مصدر التشريع الأول، فلا بد من معرفته، فمن لم يعرفه لم يفقه القرآن. ذكر الغزالي تخفيفين: الأول: أن آيات الأحكام أكثر من تقديرها بخمسمائة آية، والثاني: لا يشترط حفظ الآيات عن ظهر قلب، بل يكفي العلم بمواضعها. حفظ القرآن أولى، ويجعل صاحبه أقدر على الاستحضار. يقول الشاطبي: معرفة أسباب النزول لازمة، والدليل أمران: الأول: أن علم المعاني والبيان مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، والثاني: أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. قال الشاطبي: "يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل". من معاني معرفة القرآن: العلم بالناسخ والمنسوخ، حتى عده بعضهم شرطاً مستقلاً. يجب التنبيه على حقائق: الأول: أن عدد آيات النسخ قليل، والثاني: أن النسخ في لغة السلف أعم من اصطلاح المتأخرين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم نسخاً، وعلى بيان المبهم نسخاً. يجب أمثلة، فقد روى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) إنه ناسخ لقوله تعالى:... (يتبع)

لاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة: (ج هـ د) بمعنى: بذل الجهد (بضم الجيم) (وهو
الطاقة) أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقة.وصيغة "الافتعال" تدل على المبالغة في الفعل ٬ولهذا كانت صيغة "اكتسب" أدل على
فالاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في أي فعل كان ٬ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ٬
وجهد ٬فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحا ٬ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة.وأما في اصطلاح الأصوليين ٬فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة ٬لعل أقربها ما نقله الإمام
الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" في تعريفه بقوله: "بذل الوسع في نبل حكم
وبعض الأصوليين لم يكتف بكلمة "بذل الوسع" وجعل بدلها كلمة "استفراغ الوسع" بل
زاد الإمام الآمدي على ذلك فقال في تعريفه: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن
بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه"
فجعل الإحساس بالعجز عن المزيد جزءا من الحد والتعريف ٬أما الإمام الغزالي فجعل
ذلك جزءا من تعريف "الاجتهاد التام".المتسرعين والمقصرين الذين يخطفون الأحكام خطفا ٬دون أن يجهدوا أنفسهم في
مراجعة الأدلة ٬والتعمق في فهمها ٬والاستنباط منها ٬والنظر فيما يعارضها.ونص الإمام الشافعي رضي االله عنه على أن المجتهد لا يقول في المسألة: لا أعلم ٬
حتى يجهد نفسه في النظر فيها ٬ولم يقف. (أي على علم بحكمها) كما أنه لا يقول:
أعلم ٬ويذكر ما علمه ٬حتى يجهد نفسه ويعلم.ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في حديث إرسال معاذ إلى اليمن ـ وسيأتي بعد ـ
إنه قال في قضائه فيما لم يجده في كتاب ولا سنة: اجتهد برأيي ولا آلو.الاجت هاد في الشريعة الإسلامية-يوسف القر ضاوي ٦
ج. وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي "الاعتقادي" فإنه لا يسمى اجتهادا
عند الفقهاء ٬وإن كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين.د. ويخرج "بطريق الاستنباط" نيل الأحكام من النصوص ظاهرا ٬أو حفظ المسائل أو
استعلامها من المفتي ٬أو بالكشف عنها في كتب العلم ٬فإن ذلك ـ وإن كان يصدق
عليه الاجتهاد اللغوي ـ لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي.وقد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ "الفقيه" فقال: بذل الفقيه الوسع.ومن لم يذكر هذا القيد فهو ملاحظ عنده ٬إذ لا يستطيع نيل الحكم بطريق الاستنباط إلا
الفقيه ٬والمراد بالفقيه هنا: المتهيئ للفقه الممارس له ٬وعبروا عنه بقولهم: من أتقن
مبادئ الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القول إلى الفعل ٬وليس المراد: من يحفظ
الفروع الفقهية فقط ٬على ما شاع الآن ٬لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحا.وهذا قيد مهم ٬فإن كثيرا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى كعلم الكلام أو
التصوف أو السيرة أو التاريخ ٬ونحوها وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء يقحمون أنفسهم
في ميدان الاجتهاد ٬ويفتون برأيهم في أعوص المسائل ٬وهم بعيدون عن ساحة
الفقه ٬والغوص في بحاره ٬وكل ميسر لما خلق له ٬كما أن مجرد حفظ فروع الفقه
ومسائله في مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط ٬
وسيأتي مزيد بحث لهذا في شروط المجتهد.الاجت هاد في الشريعة الإسلامية-يوسف القر ضاوي ۷
لا يستطيع المتهيئ للفقه أن ينال رتبة الاجتهاد إلا بشروط بعضها متفق عليه ٬وبعضها
فالقرآن هو كتاب الإسلام ٬والمصدر الأول لتشريعه وتوجيهه ٬وهو ـ كما قال الشاطبي ـ
كلية الشريعة ـ وعمدة الملة ٬وينبوع الحكمة ٬وآية الرسالة ٬ونور الأبصار والبصائر
المسلمة ٬وهو ما يشير إليه قوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى
ورحمة وبشرى للمسلمين) [النحل۸۹:]. فلا بد من معرفته لأن من لم يعرف القرآن لم
وقد ذكر الغزالي هنا تخفيفين:
ووافق الغزالي على هذا التقدير القاضي ابن العربي ٬والرازي وابن قدامة والقرافي
أولا: أن آيات الأحكام أكثر من ذلك ٬فقد نقل عن الإمام عبد االله بن المبارك تقديرها
وعلق الشوكاني على تقدير الغزالي بقوله:
صحيح ٬وتقدير كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال"."قيل: ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق
"وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم: أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور
إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان ٬أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة
آية".ثانيا: ما ذكره العلامة القرافي من أن استنباط الأحكام إذا حقق لا تكاد تعرى عنه آية.فإن القصص أبعد شيء عن ذلك ٬والمقصود منها الاتعاظ.منعها من القرآن الكريم.ومنذ سنوات حينما ثار الجدل بين بعض العل ماء وبعض حول صعود الإنسان إلى القمر ٬
كان منهم من يمنع ذلك مستندا ـ في زعمه ـ إلى الآيات التي تشير إلى حفظ
وكان آخرون يستدلون على إمكان ذلك وجوازه شرعا بمثل قوله تعالى: (يا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا
من القرآن العزيز.يحيط بها ٬ويكون له في فهمها رأي مستقل ٬موافق أو مخالف.ومثل ذلك ما ثار من نحو نصف قرن حول ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى وما
استشهد به المؤيدون والمعارضون من آيات تشهد لهم ٬وتسندهم في دعواهم ٬وجلها
وهذه يلحظها المجتهد وإن كانت
بين ثنايا القصص والمواعظ ٬ولهذا رأيناهم ذكروا في آيات الأحكام ما يؤخذ من قصة
يوسف۷۲:].ومشروعية بعض صور الحيلة لتحقيق أغراض مشروعة ٬كما صنع يوسف مع أخيه.ونحن في عصرنا نجد في قصة يوسف من الدلالة على مشروعية التخطيط الاقتصادي
يوسف٤۸:] وهكذا.ومثل ذلك ما نجده في قصة ذي القرنين.والتخفيف الثاني :الذي ذكره الغزالي هنا: أنه لا يشترط فيما يطلب معرفته من
الآيات حفظها عن ظهر قلب ٬بل يكفي أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية
ولا ريب أن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب أولى ٬ويجعل صاحبه أقدر على استحضار
يقول الإمام الشاطبي في "موافقاته":
"معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن ٬والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ٬فضلا عن معرفة
مقاصد كلام العرب ٬إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة
نفس الخطاب ٬أو المخاطب أو المخاطب ٬أو الجميع ٬إذ الكلام الواحد يختلف فهمه
بحسب حالين ٬وبحسب مخاطبين ٬وبحسب غير ذلك ٬ كالاستفهام ٬لفظه واحد ٬
ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك ٬وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد
والتعجيز وأشباهها ٬ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة ٬وعمدتها مقتضيات
الأحوال: وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول ٬وإذا فات نقل
بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة ٬أو فهم شيء منه ٬ومعرفة الأسباب رافعة
كل مشكل في هذا النمط ٬فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد ٬ومعنى معرفة
السبب هو معرفة مقتضى الحال ٬وينشأ عن هذا الوجه.الوجه الثاني :وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف ٬وذلك مظنة وقوع النزاع.يا أمير المؤمنين ٬إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه ٬وعلمنا فيم نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام
قال الشاطب ي:
وما قاله صحيح في الاعتبار ٬ويتبين بما هو أقرب.فيه القرآن.وروى "أن مروان أر سل بوابه إلى ابن عباس ٬وقال قل له: لئن كان كل امرئ فرح بما
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ٬لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس: مالكم ولهذه
الآية؟ إنما دعا النبي صلى االله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه
معرفة الناسخ والمنسوخ
ومما عنى به الأصوليون في معرفة القرآن: العلم بالناسخ والمنسوخ منه ٬حتى عده
بعضهم شرطا مستقلا ٬وإنما شددوا في ذلك حتى لا يستدل بآية على حكم ٬وهي
ولا بد من التنبيه هنا على بعض الحقائق الهامة
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية-يوسف الق رضاوي ۱۲
ويظهر منه في بعض الأحيان الميل إليه.إلى عشرين ٬والمتأمل فيها يجد أكثرها لا نسخ فيه.ولهذا أوصلها الإمام الدهلوي إلى خمس آيات فقط.ونحا الشيخ الخضري في كتابه "تاريخ التشريع" هذا النحو.ثانيا: أن النسخ في لغة السلف أعم من النسخ في اصطلاح المتأخرين ٬كما نبه على
فقد ذكر الشاطبي في "الموافقات": أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق
نسخا ٬وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا ٬وعلى بيان المبهم
والثاني هو المعمول به.وهذا المعنى جاز في تقييد المطلق ٬فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده ٬فلا إعمال
له في إطلاقه ٬بل المعمل هو المقيد ٬فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا ٬فصار مثل
الناسخ والمنسوخ ٬وكذلك العام مع الخاص ٬إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم
لجميع ما يتناوله اللفظ ٬فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار ٬فأشبه
شيء واحد.الاجتهاد في الشريعة الإسلامية-يوسف الق رضاوي ۱۳
ولابد من أمثلة تبين المراد: فقد روى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (من كان
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) [الإسراء۱۸:] إنه ناسخ لقوله تعالى:
النسخ