Lakhasly

وليس منها فصل الخدمات العامة عن العقار - أثر ذلك: إلغاء القرار وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ، وورد في الرخصة أن المخطط الذي تقع فيه أرض موكله مخطط معتمد ورسمي لورش ومعارض السيارات، وبناءً على الرخصة قام موكله بمزاولة النشاط بعد إتمام البناء وأدخلوا كافة الخدمات، وبعد فترة قامت المدعى عليها بفصل كافة الخدمات من الكهرباء والمياه عن عقار موكله ، وبعدما تم مراجعة المدعى عليها لبحث أسباب فصل الخدمات تبين أن قرار فصل الخدمات والإزالة جاء بتوجيه من الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول عام ١٤٣٩هـ بشأن فصل خدمة الكهرباء على المواقع المخالفة الواقعة في حي القادسية، وأن موكله لم يقم بأي مخالفة للنظام، وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية نصت في الفقرة (۷) من المادة (۱۱) بشأن البند الخاص بإجراءات عمل اللجنة: "أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم " ، وقد حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إعادة الخدمات الماء والكهرباء ) لعقار موكله. وبموجب هذا القرار تم الخروج لهذه المواقع واتضح أنها تحولت إلى استراحات تؤجر بشكل مخالف، فكانت مخالفة في الاستخدام ومخالفة في البناء،

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصل خدمة الماء والكهرباء عن عقاره - دفع المدعى عليها بصدور قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإزالة المباني المخالفة وفصل الخدمات عنها - المستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز للجهة الإدارية التزيد على العقوبات النظامية - تضمن النظام العقوبات عن المخالفات البلدية، وليس منها فصل الخدمات العامة عن العقار - أثر ذلك: إلغاء القرار

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ إلى المحكمة الإدارية بالرياض جاء فيها: أن موكله يمتلك قطعة الأرض بالمخطط رقم ( ٢٨٦١) الواقعة في حي القادسية بمدينة الرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ، حيث أصدرت المدعى عليها رخصة بناء، وورد في الرخصة أن المخطط الذي تقع فيه أرض موكله مخطط معتمد ورسمي لورش ومعارض السيارات، وبناءً على الرخصة قام موكله بمزاولة النشاط بعد إتمام البناء وأدخلوا كافة الخدمات، وبعد فترة قامت المدعى عليها بفصل كافة الخدمات من الكهرباء والمياه عن عقار موكله ، وبعدما تم مراجعة المدعى عليها لبحث أسباب فصل الخدمات تبين أن قرار فصل الخدمات والإزالة جاء بتوجيه من الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول عام ١٤٣٩هـ بشأن فصل خدمة الكهرباء على المواقع المخالفة الواقعة في حي القادسية، وأن موكله لم يقم بأي مخالفة للنظام، وتم التظلم أمام المدعى عليها أكثر من مرة ولكن دون جدوى، وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية نصت في الفقرة (۷) من المادة (۱۱) بشأن البند الخاص بإجراءات عمل اللجنة: "أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم " ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وبقيد الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة ، نظرتها على النحو المبين في صحيفتها، وقد حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إعادة الخدمات الماء والكهرباء ) لعقار موكله. وبطلب الجواب 11 من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات الالكتروني جاء في المخطط، وسبق أن تم السماح لملاك هذه المواقع بالتسوير على أن يتم استخدامها بشكل خاص، ويتعهد أصحاب هذه المواقع بإزالة المباني متى ما طلبت الأمانة منهم ذلك، وقد صدر قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ بإزالة المباني المخالفة في منطقة الحراج، وبموجب هذا القرار تم الخروج لهذه المواقع واتضح أنها تحولت إلى استراحات تؤجر بشكل مخالف، فكانت مخالفة في الاستخدام ومخالفة في البناء، فتم اتخاذ إجراء فصل الخدمات استناداً إلى القرار المذكور أعلاه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. ولصلاحية الدعوى للحكم فيها ، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم لما يأتي من أسباب.