Lakhasly

العابر طبقا للمادة 38 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانون البحار لعام 1982 والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، -2 النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز: خلال مناقشة الأحكام القانونية للمضايق في المـؤتمر الثالـث للأمـم المتحدة لقانون البحار، حدث صراع بين الدول الكبرى والدول النامية حول النظام القانوني المستخدمة للملاحة الدوليـة حيث وافقت الدول الكبرى على بقاء هذه المضايق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر بالنسبة لجميع السفن بما فيهـا السفن الحربية والطيران، الا أن الاتفاقية إعتمـدت حـق المـرور العـابر للسـفن والطائرات في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة وجـزء آخـر من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة، وواجبات الدول الساحلية المطلة عليه، يعتبر نظام المرور العابر من الأنظمة التي إستحدثتها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولـم يكـن من الأنظمة الملاحية المعروضة من قبل، وعرفت الفقرة الثانية من المادة 38 من الاتفاقية المرور العابر بأنه " ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغـرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق"، بمعنى أن المرور العابر هـو أن تمارس السفن والطائرات حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ولا يمنع ذلك من الدخول الى الدولة الساحلية المطلة على المضيق أو مغادرتها أو العودة منها مع مراعاة شروط الدخول الـى تلـك الدول، ولا يمس نظام المرور خلال المضيق النظام القانوني للمياه التي يتشكل منها ولا ممارسة الدول الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها وولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه. أما المادة 37 من الاتفاقية فقد حددت نطاق تطبيق نظام المرور العابر حيث أشارت الى أن هذا النظـام يطبـق على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، وجـزء آخـر مـن أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. و خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ناقشت لجنة الجزاء العرب التي تم تشكيلها لدراسة موضـوعات قـانون البحار ما أوصى به مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 2978 لعام 1972 بقبول مبـدأ حريـة الملاحـة فـي المضايق والخلجان.

العابر طبقا للمادة 38 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانون البحار لعام 1982 والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، ويعني ذلك إتاحة الحق في المرور دون إعاقة. من هنا فإن ثمة مصلحة واضحة للمجموعة الدولية في إنسياب حركة الملاحة في مضيق هرمـز وقـد تتبـاين المصالح في العبور عبر الممر المائي الاستراتيجي مابين دولة وأخرى، ولكن الجميع في كون هذه المصالح حيويـة أو مهمة ولها إنعكاسات مباشرة لا تخفى على الاقتصاد العالمي. -2 النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز: خلال مناقشة الأحكام القانونية للمضايق في المـؤتمر الثالـث للأمـم المتحدة لقانون البحار، حدث صراع بين الدول الكبرى والدول النامية حول النظام القانوني المستخدمة للملاحة الدوليـة حيث وافقت الدول الكبرى على بقاء هذه المضايق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر بالنسبة لجميع السفن بما فيهـا السفن الحربية والطيران، أما الدول المستطئة لهذه المضايق فكانت تسعى الى تطبيق مبدأ السيادة الاقليمية علـى هـذه الممرات المائية الدولية وإخضاعها لنظام المرور البري الذي يفرض فيه مرور السفن والطائرات التجارية دون السـفن (18) والطائرات الحربية التي يشترط لمرورها الاذن المسبق ، الا أن الاتفاقية إعتمـدت حـق المـرور العـابر للسـفن والطائرات في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة وجـزء آخـر من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة، وأوضحت الاتفاقية حقوق وواجبات السفن التي تمر في المضيق، وحقـوق
وواجبات الدول الساحلية المطلة عليه، وتنطبق هذه الأحكام على مضيق هرمز . يعتبر نظام المرور العابر من الأنظمة التي إستحدثتها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولـم يكـن من الأنظمة الملاحية المعروضة من قبل، وقد إستخدمت المشروعات التي نوقشت في المؤتمر الثالث لقـانون البحـار تعبير" المرور العابر" كمحاولة للتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة التي سادت مناقشات موضوع المرور عبر المضـ ايق (20) المستخدمة للملاحة الدولية . وعرفت الفقرة الثانية من المادة 38 من الاتفاقية المرور العابر بأنه " ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغـرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق"، وبموجب هذا النظام تتمتع جميع السفن والطائرات دون تمييز سـواء أكانت تجارية أو غير تجارية، أو حربية بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق، بمعنى أن المرور العابر هـو أن تمارس السفن والطائرات حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ولا يمنع ذلك من الدخول الى الدولة الساحلية المطلة على المضيق أو مغادرتها أو العودة منها مع مراعاة شروط الدخول الـى تلـك الدول، ولا يمس نظام المرور خلال المضيق النظام القانوني للمياه التي يتشكل منها ولا ممارسة الدول الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها وولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه. أما المادة 37 من الاتفاقية فقد حددت نطاق تطبيق نظام المرور العابر حيث أشارت الى أن هذا النظـام يطبـق على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، وجـزء آخـر مـن أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. و خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ناقشت لجنة الجزاء العرب التي تم تشكيلها لدراسة موضـوعات قـانون البحار ما أوصى به مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 2978 لعام 1972 بقبول مبـدأ حريـة الملاحـة فـي المضايق والخلجان. خاتمة: تعد منطقة الخليج العربي من الناحية الجغرافية مؤثرا إستراتيجيا في النظام الاقتصادي، الـدولي، فهـي مركـز لأربع دوائر متصل بعضها مع بعض، وهذه الدوائر هي: الجزيرة العربية، والمشـرق العربـي، والشـرق الأوسـط، والمحيط الهندي، إضافة الى أنها تقع على محور طرق المواصلات البحرية والجوية بين أوروبـا والشـرق الأوسـط