Lakhasly

المطلب الأول : تعريف التسيير المبني على النتائج التسيير المرتكز على النتائج ويعرف أيضا بالإدارة بالأهداف ولم يتم استعمال هذا المصطلح في محال الميزانية العامة للدولة الا في عام 1971 على مستوى وزارة الصحة والتعليم والرفاهية في الولايات المتحدةالأمريكية وهو ينصرف إلى تخصيص النفقات العامة وفق الأهداف التي تسعى كل هيئة حكومية لتحقيقها، ويكون ذلك عن طريق إعداد الميزانية العامة وفق توجهات السياسة الوطنية مع تسيير محكم للنفقات العامة ضمانا لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المراد تحقيقها دون اهمال متابعة تنفيذ المشاريع والتعديل علىمدار العام والرقابة عليها وتذليل العقبات التي تواجههابعد ذلك تم تطويره في القطاع الحكومي حديثا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية من خلالالقانون الحكومي لسنة 1993 وفي كندا من خلال قانون الإدارة العمومية، بينما في فرنسا تم ذلك من خلال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتصبح الميزانية العامة ينظر إليها على أنها برنامج متكامل لتحقيق الأهداف العامة من خلال التخصيص الأمثل للموارد كما أنها بتناسق أهدافها مع أهداف الخطة القومية تساهم بدور كبير في الرفع من فعالية سياسة الإنفاق العام . عكس التسيير التقليدي المرتكز على الوسائل للمالية العامةويعرف أيضا بالمنهج التقليدي في إعداد الميزانية العامة طبقا لميزانية البنود والاعتمادات، أما بالنسبة للجزائر فقد شهد تسيير الموارد المالية والنفقات العامة عدة تطورات حيث بعد استقلال الجزائر وتجسيداً لمبدأ السيادة الوطنية كان لزاما على الحكومة الجزائرية أن تتخلص من كل تبعات المرحلة السابقة ولاسيما ما ارتبطا بمجال التشريع المالي، ولم تتحقق محاولة التوحيد المحاسبي للميزانيات إلا من خلال قانون المالية التكميلي لعام 1965، وقد استمر هذا الوضع إلى غاية صدور القانون المتعلق بقوانين المالية 84-17والذي تحددت من خلاله أهم معالم المالية العامة للدولة الجزائرية. ثم يلي القانون العضوي 18-15 الذي جاء بإصلاح ميزانياتي عميق من خلال تبنيه التسيير المبني على النتائج. المطلب الثاني: اهداف و مبادئ التسيير المبني على النتائج يهدف الإصلاح الميزانياني إلى ترشيد النفقة العامة وسد فجوات النظام الميزانياتي الحالي، - المسؤولية وفقا للمادة المادة 87 \81من القانون العضوي 18-15، إعداد الميزانية حسب الغلاف الميزانياتي، - الأداء وفقا للمادة المادة 36 من القانون العضوي18-15 ، - الشفافية وفقا لكل من المواد 28 و 87, تمكين المواطن من الاطلاع على وجهة المال العام). - التوازن وفقا للمادة 03 من القانون العضوي 18-15 القصد منه التصحيح التواصل لنفقات المداخيل. يساعد هذا النوع من الأنظمة الدول أو الحكومات على:

• توضيح أولويات السياسة وتركيز الإنفاق العام وفقا لذلك؛ - رصد وتقييم الفعالية والكفاءة في الحصول على المنتجات وتحقيق النتائج المقاسة بشكل عام من حيثمؤشرات النتائج والأثر على الفئات المستهدفة؛ المطلب الأول :دوافع الانتقال الى التسيير المبني على النتائج نصت المادة3 في تعريفها القانون المالية " يعد قانون المالية بالرجوع إلى تأطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 5 من هذا القانون ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم " نصت المادة 79 منه على البرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم وتوزع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية وهذا يكون حسب البرنامج الفرعي وحسب الأبواب وحسب التخصص كما جاء في مواد أخرى كيفية نقل وتحويل الإعتمادات في تسيير البرامج كوحدة جديدة للميزانية و كأساس ضروري لإصلاح الميزانية، ويشمل هذا البرنامج الإعتمادات المخصصة لتنفيذ النشاط أو مجموعة متناسقة من الأنشطة التي تنتمي لنفس الوزارة و ترتبط بأهداف واضحة ومحددة وفقا لأهداف المصلحة العامة فضالا عن النتائج المرجوة التي تكونموضوع التقييم هذه الصيغة في إعداد الميزانية على أساس البرامج تعد من طرف الدوائر الوزارية وفقاالاحتياجاتها وأهدافها المسطرة مسبقا. ان اهم دوافع الانتقال إلى التسيير المرتكز على النتائج تتمثل في : الدوافع السياسية والقانونية:
• الطبيعة القانونية للقانون 17-84 أصبحت تتنافى مع المبادئ الدستورية خاصة في مجال التشريع المالي، حيث يجب أن يكون على شكل قانون عضوي (دستور في المالية). - إخفاق كل قوانين المالية السابقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المستهدفة، مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين البرنامج المحقق وبين المخطط له، والمعبر عنه من خلال مؤشرات النمو الاقتصاديوالتضخم المعلن عنها طيلة هاته المدة؛ - عدم تماشي المنظومة المالية الحالية مع مبادئ اقتصاد السوق الدوافع المتعلقة بإصلاح الميزانية العامة للدولة :
• غياب الديناميكية في التخطيط والترخيص للميزانية والاقتصار على سنة واحدة وإهمال التخطيط الموازناتي متعدد السنوات؛ - بعد التسيير الميزانياتي في الجزائر عن مبادئ وركائز الحوكمة المطلب الثاني : اهم الاصلاحات التي جاء بها نظام التسيير المبني على النتائج. أولا : التصنيف بحسب النشاط : يسمح هذا التصنيف بتوضيح وبيان النشاطات بحيث يقسمها الى مهامواضحة وتتجسد كل مهمة في حافظة بحيث تجمع الحافظة مجموعة من البرامج تتفرع بدورها الى برامجفرعية ثم عمليات وعمليات فرعية وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هاته المهام. رابعا : حسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها : بحيث من خلال الفقرة 04 المادة 28 نجد أن هذا التصنيف يعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العموميةلأنه اعتماد ميزانية البرنامج يتطلب تفاصيل أكثر عن التصنيف الحالي حسب الوزارات والإدارات العامةوذلك حتى يعطي النتيجة المطلوبة من مسؤولية كل مسير معني بتحضير وتنفيذ الميزانية كما يكون هذاالتصنيف مستقلا عن التصنيفات الأخرى،

المبحث الأول: المفاهيم و الأسس النظرية
المطلب الأول : تعريف التسيير المبني على النتائج
التسيير المرتكز على النتائج ويعرف أيضا بالإدارة بالأهداف ولم يتم استعمال هذا المصطلح في محال الميزانية العامة للدولة الا في عام 1971 على مستوى وزارة الصحة والتعليم والرفاهية في الولايات المتحدةالأمريكية وهو ينصرف إلى تخصيص النفقات العامة وفق الأهداف التي تسعى كل هيئة حكومية لتحقيقها، ويكون ذلك عن طريق إعداد الميزانية العامة وفق توجهات السياسة الوطنية مع تسيير محكم للنفقات العامة ضمانا لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المراد تحقيقها دون اهمال متابعة تنفيذ المشاريع والتعديل علىمدار العام والرقابة عليها وتذليل العقبات التي تواجههابعد ذلك تم تطويره في القطاع الحكومي حديثا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية من خلالالقانون الحكومي لسنة 1993 وفي كندا من خلال قانون الإدارة العمومية، بينما في فرنسا تم ذلك من خلال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتصبح الميزانية العامة ينظر إليها على أنها برنامج متكامل لتحقيق الأهداف العامة من خلال التخصيص الأمثل للموارد كما أنها بتناسق أهدافها مع أهداف الخطة القومية تساهم بدور كبير في الرفع من فعالية سياسة الإنفاق العام .
عكس التسيير التقليدي المرتكز على الوسائل للمالية العامةويعرف أيضا بالمنهج التقليدي في إعداد الميزانية العامة طبقا لميزانية البنود والاعتمادات، والذي بدأ تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1921 لتكوين ميزانية تنفيذية شاملة يتم بموجبها تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس للغرض منها، أما بالنسبة للجزائر فقد شهد تسيير الموارد المالية والنفقات العامة عدة تطورات حيث بعد استقلال الجزائر وتجسيداً لمبدأ السيادة الوطنية كان لزاما على الحكومة الجزائرية أن تتخلص من كل تبعات المرحلة السابقة ولاسيما ما ارتبطا بمجال التشريع المالي، ولم تتحقق محاولة التوحيد المحاسبي للميزانيات إلا من خلال قانون المالية التكميلي لعام 1965، والذي جاء بإجراءات تشريعية هامة خاصة بنظام الميزانية العامة، وقد استمر هذا الوضع إلى غاية صدور القانون المتعلق بقوانين المالية 84-17والذي تحددت من خلاله أهم معالم المالية العامة للدولة الجزائرية. ثم يلي القانون العضوي 18-15 الذي جاء بإصلاح ميزانياتي عميق من خلال تبنيه التسيير المبني على النتائج.

المطلب الثاني: اهداف و مبادئ التسيير المبني على النتائج
يهدف الإصلاح الميزانياني إلى ترشيد النفقة العامة وسد فجوات النظام الميزانياتي الحالي، بإدماج مبادئ الإصلاح والتي توجزها على النحو التالي:

• المسؤولية وفقا للمادة المادة 87 \81من القانون العضوي 18-15، تكمن في اختيار المبادرات وفق
  الأهداف المسطرة، إعداد الميزانية حسب الغلاف الميزانياتي، تقديم حساب يتضمن مجمل الفوارق.


• الأداء وفقا للمادة المادة 36 من القانون العضوي18-15 ، تتحد في مسؤولية الأداء من خلالاحترام قيود الميزانية، تحقيق الأهداف والاختيارات الأولية.


• الشفافية وفقا لكل من المواد 28 و 87,75 من القانون العضوي 18-15فانها تتجلى في تحسين عرض وتقديم الميزانية قصد مساعدة الحكومة في اتخاذ القرار، تعزيز دور البرلمان في الرقابة وتعميقالنقاشات، تمكين المواطن من الاطلاع على وجهة المال العام).


• الاستقرار وفقا للمادة 05 من القانون العضوي 18-15 المراد به احترام الإطار الميزانياني المتوسطالمدى من خلال إدراج الأهداف المسندة للميزانية.


• التوازن وفقا للمادة 03 من القانون العضوي 18-15 القصد منه التصحيح التواصل لنفقات المداخيل.
  يساعد هذا النوع من الأنظمة الدول أو الحكومات على:


• توضيح أولويات السياسة وتركيز الإنفاق العام وفقا لذلك؛


• رصد وتقييم الفعالية والكفاءة في الحصول على المنتجات وتحقيق النتائج المقاسة بشكل عام من حيثمؤشرات النتائج والأثر على الفئات المستهدفة؛


• زيادة الشفافية ومساءلة المديرين أمام الهيئات الرقابية والمواطنين؛


• تعديل السياسات والبرامج وأنظمة الإدارة بناء على النتائج المتحصل عليها.
   
  المبحث الثاني :اصلاح تسيير المالية في الجزائر بتوجيه نحو البحث عن الفعالية و النتائج
  المطلب الأول :دوافع الانتقال الى التسيير المبني على النتائج
  جاء القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية من خلال المادة الثانية على تطبيق مبدأ التسيير القائم على النتائج ، وهذا ابتداء من أهداف محددة مسبقا والتي تتماشى و المنفعة العمومية، نصت المادة3 في تعريفها القانون المالية " يعد قانون المالية بالرجوع إلى تأطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 5 من هذا القانون ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم " نصت المادة 79 منه على البرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم وتوزع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية وهذا يكون حسب البرنامج الفرعي وحسب الأبواب وحسب التخصص كما جاء في مواد أخرى كيفية نقل وتحويل الإعتمادات في تسيير البرامج كوحدة جديدة للميزانية و كأساس ضروري لإصلاح الميزانية، يحل محل القطاع و الفصل للمدونة الميزانياتية المعمول بها حاليا، ويشمل هذا البرنامج الإعتمادات المخصصة لتنفيذ النشاط أو مجموعة متناسقة من الأنشطة التي تنتمي لنفس الوزارة و ترتبط بأهداف واضحة ومحددة وفقا لأهداف المصلحة العامة فضالا عن النتائج المرجوة التي تكونموضوع التقييم هذه الصيغة في إعداد الميزانية على أساس البرامج تعد من طرف الدوائر الوزارية وفقاالاحتياجاتها وأهدافها المسطرة مسبقا.
  ان اهم دوافع الانتقال إلى التسيير المرتكز على النتائج تتمثل في :
  الدوافع السياسية والقانونية:


• الاستجابة للمعايير الدولية كحتمية تمكن ممثلي الشعب من القراءة الواضحة والشفافة المحمل إيرادات ونفقات الدولة ؛


• موافقة الجزائر على اتفاق القرض التمويلي رقم: 7047 الموقع بينها وبين البنك الدولي للإنشاء والتعميروالمتعلق بعصرنة المنظومة الميزانياتية المرسوم الرئاسي 01/104 المؤرخ في 2001/06/06)


• الطبيعة القانونية للقانون 17-84 أصبحت تتنافى مع المبادئ الدستورية خاصة في مجال التشريع المالي، حيث يجب أن يكون على شكل قانون عضوي (دستور في المالية).
  الدوافع الإصلاحية للمنظومة الاقتصادية:


• أصبحهذا النمط لا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والسياسية الحالية للبلد؛


• إخفاق كل قوانين المالية السابقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المستهدفة، مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين البرنامج المحقق وبين المخطط له، والمعبر عنه من خلال مؤشرات النمو الاقتصاديوالتضخم المعلن عنها طيلة هاته المدة؛


• عدم تماشي المنظومة المالية الحالية مع مبادئ اقتصاد السوق
  الدوافع المتعلقة بإصلاح الميزانية العامة للدولة :


• غياب الديناميكية في التخطيط والترخيص للميزانية والاقتصار على سنة واحدة وإهمال التخطيط الموازناتي متعدد السنوات؛


• يتبادر إلى المسيرين والمنفذين للميزانية أن هناك ازدواجية في الميزانية من خلال تداول مفهوم ميزانيةالتسيير وميزانية الاستثمار؛


• بعد التسيير الميزانياتي في الجزائر عن مبادئ وركائز الحوكمة


• التركيز على التسيير على أساس الوسائل وانعدام مسؤولية المسيرة.
  المطلب الثاني : اهم الاصلاحات التي جاء بها نظام التسيير المبني على النتائج.
  القانون العضوي 15/18 جاء لتحسين القوانين المالية السنوية حيث أن أهم ما جاء به هو مفهوم البرنامج واستعماله كوحدة جديدة للميزانية و المتحور حول الأهداف الجديدة للدولة وذلك من خلال المادة 79 التي نصت على أن وحدة تنفيذ الاعتمادات هي البرنامج ويأتي هذا التوحيد الجديد لمدونة الميزانية بحسب التصنيف المنصوص عليه في القانون وذلك من خلال المادة 28 .
  أولا : التصنيف بحسب النشاط : يسمح هذا التصنيف بتوضيح وبيان النشاطات بحيث يقسمها الى مهامواضحة وتتجسد كل مهمة في حافظة بحيث تجمع الحافظة مجموعة من البرامج تتفرع بدورها الى برامجفرعية ثم عمليات وعمليات فرعية وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هاته المهام.بحيث يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة المصلحة أو عدة مصالح الوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة
  ثانيا : بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة : نجد أن هذا التصنيف يتكون من أبواب النفقات و أقسامها وقد بينت المادة 29 من ذات القانون أن أعباء الميزانية مصنفة حسب طبيعتها الاقتصادية ضمن سبعة أبواب
  1- نفقات المستخدمين -2 نفقات تسيير المصالح -3 نفقات الاستثمار -4 نفقات التحويل 5 أعباء الدينالعمومي - عمليات مالية -7- نفقات غير متوقعة
  ثالثا : حسب الوظائف الكبرى للدولة : يكون هذا التصنيف من خلال التعيين القطاعات الكبرى المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة
  رابعا : حسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها : بحيث من خلال الفقرة 04 المادة 28 نجد أن هذا التصنيف يعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العموميةلأنه اعتماد ميزانية البرنامج يتطلب تفاصيل أكثر عن التصنيف الحالي حسب الوزارات والإدارات العامةوذلك حتى يعطي النتيجة المطلوبة من مسؤولية كل مسير معني بتحضير وتنفيذ الميزانية كما يكون هذاالتصنيف مستقلا عن التصنيفات الأخرى، بحيث يتم هيكلته بتحديد هيكلة وقرارات الدولة فتحديد النشاط المعين سواء ) برنامج ، برنامج فرعي ، عملية .... الخ ) نحدد له مسؤول معين سواء أمانة عامة أو مديريةأو مديرية فرعية .. الخ لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.