Lakhasly

إن كل معاهدة غير محددة األجل وال تحتوي شرطاً صريحاً ظلت المعاهدة ملزمة لجميع أطرافها بحالتها. بليغاً أطرافها، أما كيف يتم هذا التحرر، المعاهدة حق االنسحاب أو إعالن إنهائها دون االتفاق مع الطرف اآلخر أو الرجوع. صحيح أن فكرة وجوب تعديل أو إنهاء المعاهدة التي تغيّرت أوضاعها فكرة مقبولة في ذاتها ال يمكن عدم التسليم بها، ألنه غير منطقي أن تبقى التعهدات قائمة رغم زوال األسباب التي تستند إليها، وليس من المعقول القول ببقاء الدول مرتبطة دائماً جانب واحد دون الرجوع إلى الجانب اآلخر مسألة خطيرة، ألنه يعطي للدول التي تطعن به المعاهدة التي تفرض عليها هذه تخفي وراءه االلتزامات، وألنه يمكنها من أن تتخذ من فكرة تغيّر األوضاع ستاراً والضمانات الكافية لصيانة العالقات الدولية القانونية من العبث والقيود المبذولة من أن تنتهك بغير مبرر حقيقي،

يبيح االنسحاب منها
إن كل معاهدة غير محددة األجل وال تحتوي شرطاً صريحاً
لوجوب استمراره. فطالما أن األوضاع التي
في وقت معين، تحمل شرطاً ضمنياً
أبرمت فيها المعاهدة لم تتغير، ظلت المعاهدة ملزمة لجميع أطرافها بحالتها. أما إذا
بأحد
بليغاً
تغيّرت األوضاع بحيث يصبح التمسك بتنفيذ المعاهدة كما هي ضاراً ضرراً
أطرافها، كان لهذا الطرف أن يسعى للتحرر من التزاماته فيها. أما كيف يتم هذا
التحرر، فمن اآلراء ما يجيز حدوثه من جانب واحد ويعطي للطرف الذي يشكو من
المعاهدة حق االنسحاب أو إعالن إنهائها دون االتفاق مع الطرف اآلخر أو الرجوع.
صحيح أن فكرة وجوب تعديل أو إنهاء المعاهدة التي تغيّرت أوضاعها فكرة
مقبولة في ذاتها ال يمكن عدم التسليم بها، ألنه غير منطقي أن تبقى التعهدات قائمة رغم
زوال األسباب التي تستند إليها، وليس من المعقول القول ببقاء الدول مرتبطة دائماً
بمعاهدات لم تعد تتفق مع مصالحها الحيوية وال مع مقتضيات التطور السياسي أو
االجتماعي. إنما التد ّرج من هذه الفكرة إلى القول بإمكان إنهاء المعاهدة أو تعديلها من
جانب واحد دون الرجوع إلى الجانب اآلخر مسألة خطيرة، ألنه يعطي للدول التي
تطعن به المعاهدة التي تفرض عليها هذه
ترغب في التنصل من التزاماتها سالحاً
تخفي وراءه
االلتزامات، وألنه يمكنها من أن تتخذ من فكرة تغيّر األوضاع ستاراً
مطامعها ونكثها لعهودها دون أن يكون ثمة تغيّر جدي يبرر تصرفها.
لهذه االعتبارات ينبغي أن يكون تط بالقيود
بيق فكرة تغير األوضاع مقروناً
والضمانات الكافية لصيانة العالقات الدولية القانونية من العبث والقيود المبذولة من أن
تنتهك بغير مبرر حقيقي، فال تنفرد الدولة التي تحتج بغير األوضاع بتقرير االنسحاب
من المعاهدة أو باعتبار نفسها معفاة من كل أو بعض االلتزامات الواردة فيها. وإنما
الدولة أو الدول األخرى المشتركة معها في المعاهدة، حتى يتم
عليها أن تعلم أوالً
تعديلها أو إنهاؤها باتفاق الجميع، وتصان بذلك حرمة المعاهدات. فإذا لم توافق هذه
الدولة أو الدول على وجهة نظرها وتعذر االتفاق على حل مقبول من الجميع وجب
ماس تسوية الخالف القائم بإحدى الطرق المقررة لحل المنازعات الدولية حالً سلمياً الت ،
كعرض األمر على التحكيم أو القضاء الدولي أو على هيئة أخرى ذات اختصاص في
النظر في المنازعات الدولية مثل الجمعية العامة لألمم المتحدة أو مجلس األمن في