Lakhasly

فإعمال نظریة الظروف الاستثنائیة كان ضروري بضرورة وجود الدولة، في ظل أو السلامة العامة كحالة الحرب و الأزمات الحادة، أو حالة التمرد و العصیان. إذ یسمح في ظلها للدولة بالقیام بكل إجراء و استعمال أي وسیلة تكون كفیلة بإرجاع و هي تعتبر الأساس الرئیسي لفرض صلاحیات غیر عادیة وواسعة، و ذلك لكونها تخول لرئیس الجمهوریة إصدار تدابیر في الظر وف العادیة، تعتبر غیر مشروعة، و لكنها تصبح مشروعة خلال الأوضاع الاستثنائیة. لكن هذا التوسیع في الصلاحیات مع التحلل من مبدأ المشروعیة قد یطرح مسألة التخوف من إمكانیة الانحراف عن الغرض الذي تستخدم لأجله، و حریات الأفراد، كما قد تطول فترة استخدامها، نظام استثنائي یقدر الضرورة بقدر ها، و یحافظ على الحد الأدنى من المساس بالحقوق و الحریات،

فإعمال نظریة الظروف الاستثنائیة كان ضروري بضرورة وجود الدولة، في ظل
ظروف استثنائیة لا یمكن تفادیها، و من شأنها المساس بكیان الدولة، أو السلامة العامة
للمجتمع، كحالة الحرب و الأزمات الحادة، أو حالة التمرد و العصیان.
إذ یسمح في ظلها للدولة بالقیام بكل إجراء و استعمال أي وسیلة تكون كفیلة بإرجاع
حال الدولة إلى ما كانت علیه قبل حدوث الظرف الاستثنائي، و هي تعتبر الأساس الرئیسي
لفرض صلاحیات غیر عادیة وواسعة، و ذلك لكونها تخول لرئیس الجمهوریة إصدار تدابیر
في الظر وف العادیة، تعتبر غیر مشروعة، و لكنها تصبح مشروعة خلال الأوضاع
الاستثنائیة.
لكن هذا التوسیع في الصلاحیات مع التحلل من مبدأ المشروعیة قد یطرح مسألة
التخوف من إمكانیة الانحراف عن الغرض الذي تستخدم لأجله، بحیث قد تغفل عن حقوق
و حریات الأفراد، كما قد تطول فترة استخدامها، و هنا تبدو الصعوبة في البحث عن أفضل
نظام استثنائي یقدر الضرورة بقدر ها، و یحافظ على الحد الأدنى من المساس بالحقوق
و الحریات، و یحول دون حدوث اختلال في استعمالها.
و هذا ما نلمحه من خلال مختلف التشریعات الدولیة و الوطنیة، لأنها تبقى قاصرة عن
الحلول دون التعسف في السلطات الاستثنائیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة في ظل الظروف
الاستثنائیة، التي تبقى من دون قیود كافیة و لا رقابة قضائیة رادعة.
هنا تكمن أهمیة هذا البحث، خاصة و أن العدید من البلدان العربیة عاشت أو تعیش
الظروف الاستثنائیة بشكل دائم، بسبب كثرة الصراعات و الانقلابات العسكریة فیها
كالجزائر(الانقلاب العسكري بقیادة هوّ اري بومدین على الرئیس أحمد بن بلة 1963)،