Lakhasly

فالوثيقة القانونية ليست مجرد نص لغوي، وإنما هي بناء متكامل تتفاعل فيه الوقائع والقواعد القانونية والطلبات والحجج والآثار المترتبة عليها . ولذلك تفرض الصياغة القانونية على محررها قدر عاليا من الدقة في اختيار الألفاظ والمصطلحات، فيكتسي خصوصية إضافية بالنظر إلى ارتباطه بالوظيفة القضائية و بسير الخصومة والإجراءات، حيث يتطلب تنظيم الوقائع وتحديد محل النزاع وعرض الطلبات والدفوع والأسانيد القانونية بصورة مترابطة ومنهجية. فإن سًلامة الوثيقة القضائية لا تقاس بجمال أسلوبها اللغوي فحسب، وإنما بقدرتها على تحديد المسألة القانونية، وتتأكد أهمية دراسة التحرير القانوني والقضائي بالنسبة لطلبة الماستر بالنظر إلى الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التخصص، الذي يتقاطع مع القانون الإداري والمالي والج ازئي والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يحتاج الطالب إلى امتًلك القدرة على التعامل مع وثائق قانونية وقضائية متنوعة، ثم صياغتها وفق مقتضيات تخصصه والغاية القانونية التي أنشئت من أجلها. ويستند التحرير القانوني السليم إلى جملة من المبادئ التي تشكل في مجموعها منهجية الصياغة القانونية، وفي مقدمتها الدقة والوضوح والموضوعية والاتساق والترابط المنطقي والإيجاز، إلى جانب سًلامة المصطلح القانوني واحترام التسلسل المنهجي للأفكار، بل تمتد إلى الجانب التطبيقي؛ وتحديد المسألة القانونية محل البحث، واختيار النصوص والقواعد الواجبة التطبيق، ثم تنظيمها ضمن بناء قانوني متكامل ، وبذلك يصبح التحرير أداة لتحويل التفكير القانوني إلى منتج قانوني قابل لًلاستعمال،

و يتميز التحرير القانوني عن غيره من أشكال الكتابة بطبيعته الوظيفية؛ فالوثيقة القانونية ليست مجرد نص لغوي، وإنما هي بناء متكامل تتفاعل فيه الوقائع والقواعد القانونية والطلبات والحجج والآثار المترتبة عليها .
ولذلك تفرض الصياغة القانونية على محررها قدر عاليا من الدقة في اختيار الألفاظ والمصطلحات، والوضوح في عرض الأفكار، والتسلسل المنطقي في ترتيب عناصر الوثيقة، فضًلا عن الالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية والاجرائية التي تحكمها.
أما التحرير القضائي، فيكتسي خصوصية إضافية بالنظر إلى ارتباطه بالوظيفة القضائية و بسير الخصومة والإجراءات، حيث يتطلب تنظيم الوقائع وتحديد محل النزاع وعرض الطلبات والدفوع والأسانيد القانونية بصورة مترابطة ومنهجية. ومن هنا، فإن سًلامة الوثيقة القضائية لا تقاس بجمال أسلوبها اللغوي فحسب، وإنما بقدرتها على تحديد المسألة القانونية، وتأصيلها، و عرض عناصرها بطريقة دقيقة تمكن الجهة المختصة من الإحاطة بموضوعها والفصل فيه وفقا للقانون ً.
وتتأكد أهمية دراسة التحرير القانوني والقضائي بالنسبة لطلبة الماستر بالنظر إلى الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التخصص، الذي يتقاطع مع القانون الإداري والمالي والج ازئي والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضًًل عن مجاالت الرقابة والنزاهة والصفقات العمومية والنفاذ إلى المعلومات وتضارب المصالح وغيرها من الآليات المرتبطة بتكريس الشفافية في الحياة العامة، وتبعا لذلك، يحتاج الطالب إلى امتًلك القدرة على التعامل مع وثائق قانونية وقضائية متنوعة، وفهم خصوصية كل منها، ثم صياغتها وفق مقتضيات تخصصه والغاية القانونية التي أنشئت من أجلها.
ويستند التحرير القانوني السليم إلى جملة من المبادئ التي تشكل في مجموعها منهجية الصياغة القانونية، وفي مقدمتها الدقة والوضوح والموضوعية والاتساق والترابط المنطقي والإيجاز، إلى جانب سًلامة المصطلح القانوني واحترام التسلسل المنهجي للأفكار، كما تقتضي الصياغة الجيدة تجنب الغموض والتناقض والحشو والتكرار، وعدم استعمال العبارات التي تحتمل أكثر من معنى متى كان من شأن ذلك أن يؤثر في تحديد المقصود القانوني م ن الوثيقة . ولا تقتصر أهمية هذه المبادئ على الجانب النظري، بل تمتد إلى الجانب التطبيقي؛ إذ تمكن الطالب من تحليل الوقائع والمعطيات، وتحديد المسألة القانونية محل البحث، واختيار النصوص والقواعد الواجبة التطبيق، ثم تنظيمها ضمن بناء قانوني متكامل ، وبذلك يصبح التحرير أداة لتحويل التفكير القانوني إلى منتج قانوني قابل لًلاستعمال، سواء في المجال الإداري أو القضائي أو الاستشاري أو البحثي