Lakhasly

تقوم صناديق الاستثمار بتجميع أموال الأشخاص سواء كـانوا طبيعيـين أو اعتبـاريين بهـدف إخـضاعها لإدارة متخصـصة تتولى تنميتها، 2) 2) 2) العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الاصول لدى الأشخاص المرخص لهم أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME - 1) المعتمدة من قبل هيئة السوق الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال (160 ألف دولار) للسنتين الماضيتين. وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، 3) العمل مع وكالات المعلومات الدولية على تغطية سوق صناديق الاستثمار

انطلاقا من رؤية المملكة 2030 الــهــادفـة إلى إيـجـاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحـلـيين والـدوليين على حد سواء. ستستمر هيئة السوق المالية في العمل على تــطــويـــر مــكــونـات البـيـئة الاسـتـثـمـاريـة وتـسـهـيـل سـبـل الاستثمار، بـمـا يـسـهـم في رفـع جـاذبـيـة وكـفـاءة الـسوق ولتحقيق هذه الغـاية، ستعـمـل هيئة السـوق المالية على تنويع المنتـجـات الاستثمارية، وتبني المـمـارسـات الدولية في الأسواق المـالية، وتعـزيـز إدارة الأصـول والاسـتـثـمـار المؤسسي دعـمـا لاسـتـقـرار السـوق.(1)
الهدف الاستراتيجي الرابع :دعم نمو ادارة الاصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي(1)
تولي هيئة السوق المالية أهمية قصوى لصناعة إدارة الاصول بصفتها أحد أعمال الاوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة ومن أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم صناعة إدارة الاصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية الاصول العملاء، ورفع الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق؛ فالاسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تتميز بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة وممارسات الحوكمة والشفافية في تلك الاسواق، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الافراد.(1)
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، ستنفذ الهيئة العديد من المبادرات نستخلص منها الاتي :
تنويع قنوات التوزيع لصناديق الاستثمار
تقوم صناديق الاستثمار بتجميع أموال الأشخاص سواء كـانوا طبيعيـين أو اعتبـاريين بهـدف إخـضاعها لإدارة متخصـصة تتولى تنميتها، وذلك من خلال استثمارها في أدوات استثمارية معينة، ومن ثم فـإن أداء الـصندوق يعتمـد عـلى مـدى كفـاءة هذه الإدارة، ومدى قدرتها على تنويع استثمارات الصندوق .(2)
ومن اهم المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار هي قدرتها على تنويع التشكيله التي تتكون منها محفظة الاوراق المالية للصندوق بطريقة تضمن تقليل المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها حملة الوثائق اذا ماتم استثمار الاموال جميعها في ورقه ماليه معينة .(2)
فالتنويع يؤدي الى حصول المستثمر على عائد اعلى لذات مستوى المخاطرة .(2)
تشجيع الأفراد من غير ذوي الخبرة على الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار
في خطوة من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي بتعديل لائحة الأشخاص المرخَّص لهم، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
تخفيض القيود على تراخيص الإدارة والحفظ
وشهد القرار الجديد تخفيضاً لمتطلبات الترخيص للشركات والصناديق المعنية بالاستثمار في سوق الأسهم، كما أنه حفّز الشركات الصغيرة و رياديي الأعمال على البدء في أنشطتهم الاستثمارية المتخصصة في الأوراق المالية.
واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الاصول لدى الأشخاص المرخص لهم
يهدف قرار هيئة السوق المالية السعودية إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته، إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المدراء المتخصصين بإدارة الأصول.
فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME - 1) المعتمدة من قبل هيئة السوق الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال (160 ألف دولار) للسنتين الماضيتين.
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد يجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
وتضمنت التعديلات كذلك تخفيض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات.(3)
العمل مع وكالات المعلومات الدولية على تغطية سوق صناديق الاستثمار
تسعى هيئة الأوراق المالية والسلع ومنذ تأسيسها إلى تعزيز التعاون المشترك مع الهيئات المناظرة. وفي هذا الإطار تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الهيئات المناظرة، وتهدف هذه المذكرات لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الهيئات. كما تسهل هذه المذكرات عمليات تبادل الخبرات وتوفير التدريب والمساعدة الفنية بهدف تطوير أسواق المال في الدول التي تشرف عليها هذه الهيئات.(4)