Lakhasly

ثانيا: حكم الصداق ثالثا: مقدار الصداق فمما يدل على جواز القليل: ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ، ب يُسن تخفيف المهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك : أن الزوجة قد تكره زوجها لسبب في خلقه أو دينه أو خلقته أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك، فرخص لها الشرع أن تطلب فراقه بعوض تبذله إليه تفتدي به نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه والتضييق عليها، يقال: طلقت الناقة، ثانيا: حكم الطلاق ولا توجد حاجة تدعو إليه، لما في وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )(1). - وهو مباح عند الحاجة، ومما يدل على جوزاه قوله تعالى : الطلاق مرتان ) وقوله: و يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقوله صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته وهي حائض: ( ليراجعها، ثالثا: الطلاق السني والبدعي ينقسم الطلاق من حيث موافقته للشرع وعدمها إلى نوعين: أو يطلقها حال حيضها أو نفاسها، أو في عدتها من طلقة سابقة، وتحصل الرجعة بما يلى : أ- القول بأن يقول: راجعت امرأتي» أو «رددتها» أو «أمسكتها» أو وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وله أن يجامعها إذا كان بنية إرجاعها، وإلا حرم عليه. - إذا انتهت عدة المطلقة الرجعية دون أن يُراجعها زوجها فإنها تبين منه (بينونة صغرى)، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد بشروطه، وأن له حرمة، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، لقوله تعالى : والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً يترتصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . بأنفسهن ثلاثة قروء ) والقرء: هو الحيضة. أو كبيرة آيسة من الحيض، لقوله

الصداق لغة: مأخوذ من الصدق، سمي بذلك لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. واصطلاحاً: «عوض واجب يعطيه الزوج للزوجة بسبب عقد النكاح ويسمى : المهر.

ثانيا: حكم الصداق

الصداق واجب في النكاح بالإجماع، ولا يجوز إسقاطه، لقوله تعالى: ﴿ وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يريد الزواج بامرأة ولم يجد ما يعطيها صداقاً: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فلم يجد، فقال له صلى الله عليه وسلم : ( هل معك شيء من القرآن ؟ ( قال : معنى سورة كذا وسورة كذا، قال: ( قد زوجناكها بما معك من القرآن ) (۱) أي: جعل صداقها تعليمه إياها ما يحفظ من القرآن.

ثالثا: مقدار الصداق

أ لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، فمما يدل على جواز القليل: ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ، ومما يدل على جواز الكثير: قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) والقنطار: هو المال الكثير.

ب يُسن تخفيف المهور، وترك المغالاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها (۲) وقول عمر رضي الله عنه : ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة

في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم»
الخلع لغة: النزع والتجريد، مأخوذ من خلع الثوب، لأن كلاً من الزوجين لباس الآخر .

واصطلاحاً: «فرقة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة بعوض يدفع للرجل». وذلك : أن الزوجة قد تكره زوجها لسبب في خلقه أو دينه أو خلقته أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك، وتخشى ألا تؤدي حق الله فيه، فرخص لها الشرع أن تطلب فراقه بعوض تبذله إليه تفتدي به نفسها.

ثانياً: حكم الخلع

الخلع جائز من الزوجة بالإجماع، ويدل على جوازه ما يلى:

١ - قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ..

٢- أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت في دين ولا لحلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام (۱)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه

حديقته ؟ ( قالت: نعم، فردت عليه حديقته وأمره ففارقها (٢).

ويشترط لجوازه خوف الزوجة إذا بقيت في النكاح ألا تؤدي حق الله في زوجها، لأن الله عز وجل قد

قيد عدم الجناح في افتدائها بذلك، ولا يجوز لها طلب الخلع أو الطلاق بلا سبب، لقول النبي صلى الله عليه

وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٢).

تنبيه: لا يجوز للزوج ظلم المرأة بمنع حقوقها، والتضييق عليها، مع عدم طلاقها، ليضطرها إلى أن تدفع له مالاً لتخلعه.
الطلاق لغة التخلية، يقال: طلقت الناقة، إذا سرحت حيث شاءت.

واصطلاحاً: «حل عقدة النكاح أو بعضه فحله يكون بالطلاق البائن، وحل بعضه يكون بالرجعي.

ثانيا: حكم الطلاق

• الأصل في الطلاق أنه مكروه، إذا كانت حال الزوجين مستقيمة، ولا توجد حاجة تدعو إليه، لما في

ذلك من تفريق الأسرة وإزالة النكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعاً، وقد روي عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )(1).

• وهو مباح عند الحاجة، كسوء خلق الزوجة، وكثرة الشقاق بين الزوجين، بحيث لم يعد بالإمكان

استمرار الحياة الزوجية، ومما يدل على جوزاه قوله تعالى : الطلاق مرتان ) وقوله: و يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقوله صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته وهي حائض: ( ليراجعها،

فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها (۲) ولإجماع علماء الأمة على جواز الطلاق عند الحاجة.

ثالثا: الطلاق السني والبدعي

ينقسم الطلاق من حيث موافقته للشرع وعدمها إلى نوعين:

النوع الأول: الطلاق السني، وهو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع من حيث العدد والتوقيت، وذلك بأن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها،
لنوع الثاني: الطلاق البدعي، وهو : الطلاق الذي وقع على الوجه المحرم من حيث العدد أو التوقيت، وذلك بأن يُطلقها أكثر من تطليقة بلفظ واحد، أو يطلقها حال حيضها أو نفاسها، أو في طهر جامعها فيه، أو في عدتها من طلقة سابقة، فهذا الطلاق محرم، وهو محتسب على الزوج في قول عامة أهل العلم، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طلق امرأته وهي حائض بمراجعتها، والرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وعلى هذا فمن قال: «أنت طالق ثلاثاً فتقع ثلاث طلقات، أما من قال: «أنت طالق، طالق، طالق وأراد باللفظ الثاني والثالث التأكيد لا ثلاث طلقات، فتقع واحدة، والله أعلم (۱).

رابعاً: الرجعة، وما تحصل به

الرجعة هي: إعادة الزوج زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بلا عقد» وذلك: إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم ندم وأراد استرجاعها وهي لا تزال في العدة. حكمها: الرجعة جائزة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله : ( فإذا بلغن أجلهنَّ ) أي : قاربن انتهاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها (٢). وتحصل الرجعة بما يلى : أ- القول بأن يقول: راجعت امرأتي» أو «رددتها» أو «أمسكتها» أو

«أعدتها» ونحو ذلك مما يدل على المراد. ب- الفعل، وذلك بأن يجامعها مع نية إرجاعها. تنبيهات: ١- لا يُشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا وليها، لقوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) حيث جعله الله بيد الزوج، لكن يُسن له الإشهاد على الرجعة.

٢ - المطلقة الرجعية حكمها كالزوجة ما دامت في العدة، فلها النفقة والكسوة والمسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، وله أن يجامعها إذا كان بنية إرجاعها، وإلا حرم عليه. - إذا انتهت عدة المطلقة الرجعية دون أن يُراجعها زوجها فإنها تبين منه (بينونة صغرى)، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد بشروطه، فإذا استوفى الزوج الطلقات الثلاث، فإنها تبين منه (بينونة كبرى) فلا يحل له

نكاحها حتى يتزوجها رجل آخر زواجاً صحيحاً - بلانية تحليل - ويجامعها ثم يفارقها بطلاقي أو غيره.
العدد: جمع عدة، والعدة لغة: مأخوذة من العدد، لاشتمالها على العدد في الحيضات والأشهر. واصطلاحاً: «مدة محددة شرعاً تتربصها المرأة بعد فرقة نكاح وما ألحق به» والمقصود: ترك النكاح مدة العدة، والحكمة من مشروعيتها : تعظيم عقد النكاح، وأن له حرمة، واستبراء الرحم من الحمل، لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة للزوج المطلق طلاقاً رجعياً ليراجع زوجته إذا ندم.

ثانيا: أصناف المعتدات

العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها، إلا : التي فارقها زوجها حياً ولم يدخل بها (۱)، فلا عدة عليها بالإجماع، لقوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، وأما مدة العدة: فيقال إن المرأة في ذلك على قسمين: القسم الأول: الحامل، فهذه عدتها وضع حملها، مطلقاً، سواء كانت المفارقة حال الحياة أو الممات

العموم قوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ..

القسم الثاني: غير الحامل، ولا تخلو من أحد نوعين:

النوع الأول: التي توفي عنها زوجها (۲)، فهذه عدتها : أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، وسواء كانت تحيض أو لا تحيض، لقوله تعالى : والذين يتوقون منكم ويذرون

أزواجاً يترتصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ..
ثلاث حالات:

١- أن تكون تحيض، فهذه عدتها: ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى : لو والمطلقات يترتصن

بأنفسهن ثلاثة قروء ) والقرء: هو الحيضة.

• ن تكون لا تحيض، لكونها صغيرة، أو كبيرة آيسة من الحيض، فعدتها: ثلاثة أشهر، لقوله

تعالى : الله واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد من ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن . ٣- أن يرتفع حيضها مؤقتاً، فإن كانت تعلم السبب كالرضاع أو تناول دواء ونحو ذلك فإنها تنتظر زوال المانع، فإذا عاد الحيض: اعتدت به، وإن كانت لا تعلم السبب، أو تعلمه ولم يرجع حيضها فهذه تعتد سنة كاملة (١) ، تسعة أشهر احتياطاً للحمل، ثم ثلاثة أشهر للآيسة.
الإحداد هو : «ترك المرأة جميع ما يدعو إلى جماعها ويُرغب فيها من الزينة والحلي والطيب وغيره». وهو واجب على المرأة التي توفي زوجها طوال مدة العدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشراً ) (1). فيجب عليها : أن تتجنب الزينة في بدنها ولباسها، فلا تتجمل بالخضاب ولا بالأصباغ والمكياج، ولا تلبس الحلى، وتتجنب الطيب، وليس للإحداد لباس خاص، بل تلبس ما جرت العادة به مما ليس للزينة.

تنبيه: يجب على المرأة التي توفي زوجها ما يلى : 1- أن تعتد في المنزل الذي تسكنه حين مات زوجها، ولو كان مؤجراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات زوجها : ( امكثى في بيتك أربعة أشهر وعشراً حتى يبلغ الكتاب أجله ((٣)، ولا يجوز لها الانتقال عن هذا البيت إلا لعذر، كما لو خافت على نفسها، أو كان البيت مؤجراً وطالبها مالكه بالمغادرة أو رفع عليها الأجرة، أو لا تستطيع دفع أجرته، فيجوز لها أن تتنقل لتعتد حيث شاءت، للضرورة. ٢- عدم الخروج من هذا البيت إلا لحاجة أو ضرورة (٤) ، كخروجها للعمل أو الدراسة، وخروجها

المراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.