Lakhasly

تظلم المدعي من قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ تاريخ ١٤٣٢/٢/٩هـ بنقله من محافظة خميس مشيط إلى إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها. تقرر المحكمة الإدارية النظر في هذه الدعوى بموجب المادة (۱۳/ب) من نظام ديوان المظالم. وحيث تظلم المدعي المرجعه باستدعائه المقيد برقم ٥٠٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ ، وتقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، فإن دعواه مقبولة شكلا.

وتبين من أوراق الدعوى أن المدعي تم التحقيق معه بتوجيه من مدير شرطة منطقة عسير بخصوص عدم انضباطه في العمل ورفضه الخروج في أي مهمة. وقد انتهى تقرير التحقيق إلى التوصية بنقل المدعي، وبناءً عليه صدر قرار مدير شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ في ١٤٣٢/٣/٩هـ بنقله من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها.

وتؤكد المحكمة على ضرورة التزام الجهات بـ أحكام الأنظمة واللوائح في قراراتها وأن تكون قائمة على أسباب صحيحة. ويذكر نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠ وتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٤ هـ جميع الإجراءات الواجب اتباعها حيال التهم الموجهة لأفراد قوات الأمن الداخلي من إجراءات التحقيق والمحاكم وتصنيف المخالفات وتقنين العقوبات.

وتوضح المحكمة أن قرار الجهة بنقل المدعي لعدم انضباطه في العمل مخالف لما تضمنه النظام من أحكام، حيث لم تتم محاكمة المدعي وفقا للنظام، كما أن النقل ليس من العقوبات النظامية. ولا يجوز معاقبة الفرد إلا وفقا لما هو متقرر نظاما. وتؤكد على أنه يجب أن يكون نقل الفرد خارج مقر عمله وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

وتشير المحكمة إلى تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٤٦٨٠/٦/٢٤٦١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢هـ المبني على توجيه لجنة الضباط العليا لقوات الأمن الداخلي رقم ١٤٣٢/١/١٩٣هـ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ. ويُفرق هذا التعميم بين النقل كإجراء إداري المصلحة العمل والنقل كإجراء تأديبي نتيجة المخالفة.

وتُقرر المحكمة أن نقل المدعي من مقر عمله لعدم انضباطه في العمل لا يعدو أن يكون سببًا تأديبيا بالمخالفة لما نص عليه نظام قوات الأمن الداخلي من حصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأفراد في المادة (١٥٧) ، والتي هي كفيلة بالردع والزجر شريطة أن تتم وفقا للإجراءات النظامية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ المتضمن نقل رئيس رقباء (...) من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري قوة المهمات والواجبات بأبها.

وحيث يتظلم المدعي من قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ وتاريخ ١٤٣٢/٢/٩هـ بنقله من محافظة خميس مشيط إلى إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها، لذا فإن المحكمة الإدارية تختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها بموجب المادة (۱۳/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸) لعام ١٤٢٨هـ. وحيث تظلم المدعي المرجعه باستدعائه المقيد برقم ٥٠٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ ، وتقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣هـ، فإن دعواه مقبولة شكلا لاستيفائها الإجراءات النظامية. وفيما يتعلق بالموضوع: فإن الثابت من أوراق الدعوى أنه تم التحقيق مع المدعي بتوجيه سعادة مدير شرطة منطقة عسير بشأن ما لوحظ عليه من عدم انضباطه في العمل ورفضه الخروج في أي مهمة وفق ما تضمنه خطاب مدير شرطة محافظة خميس مشيط رقم ٢٢١ في ١٤٣١/١٢/٢هـ ، وقد انتهى تقرير التحقيق إلى التوصية بنقل المدعي، وبناءً عليه صدر قرار سعادة مدير شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ في ١٤٣٢/٣/٩هـ بنقله من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري إدارة قوة المهمات والواجبات بأبها، وحيث يتعين على الجهة أن تلتزم فيما يصدر عنها من قرارات بأحكام الأنظمة واللوائح، وأن تقوم على أسباب صحيحة وإلا شابهها عدم المشروعية. وحيث تضمن نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠ وتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٤ هـ كافة الإجراءات الواجب اتباعها حيال التهم الموجهة لأفراد قوات الأمن الداخلي من إجراءات التحقيق والمحاكم وتصنيف المخالفات وتقنين العقوبات التي يجوز إيقاعها على الفرد، لذا فإن قرار الجهة بنقل المدعي لعدم انضباطه في العمل مخالف لما تضمنه النظام من أحكام، حيث لم تتم محاكمة المدعي وفقا للنظام، كما أن النقل ليس من العقوبات النظامية، ولا يجوز معاقبة الفرد إلا وفقا لما هو متقرر نظاما، ونقل الفرد خارج مقر عمله يجب أن يكون وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، وقد صدر تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٤٦٨٠/٦/٢٤٦١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢هـ المبني على توجيه لجنة الضباط العليا لقوات الأمن الداخلي رقم ١٤٣٢/١/١٩٣هـ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ المتضمن أنه ( بشأن موضوع النقل التأديبي وما اتضح من خلال تطبيق ذلك وجود بعض التداخل بين النقل كإجراء إداري المصلحة العمل والنقل كإجراء تأديبي نتيجة المخالفة، وذلك على النحو التالي: أولاً: النقل غير المشروع وهو الإجراء الذي يتم كتصرف في التحقيق من الجهة التي يرفع لها ، وهذا النقل يعد جزاء تأديبيا، وهو مخالف للنظام؛ لأن السلطة التي رفع لها التحقيق أوقعته كجزاء إداري، في حين أن العقوبات الإدارية والتأديبية لا تكون إلا بنص، ومدلول ذلك أن العقوبات التأديبية محصورة نظاماً كما هو موضح في المادة (١٥٧-١٥٨) من نظام الأمن الداخلي وليس من بين هذه العقوبات النقل كعقوبة إدارية تأديبية، وبعبارة أخرى لا بد أن تكون العقوبة التأديبية مشروعة أي منصوصًا عليها في النظام. ثانيًا: النقل المشروع، وهو النقل كإجراء إداري لأغراض مشروعة ليس من بينها التأديب، ومن هذه الأغراض النقل المصلحة التنظيم والنقل لحفظ العلاقات الإنسانية عندما يكون هناك صراع أو خلافات بين بعض الموظفين في مكان العمل الواحد، ومن أغراض النقل المشروعة النقل للمصلحة الخاصة كنقل الموظف نقلا مكانيا تقديرا لظروفه الأسرية أو الصحية)، وحيث إن نقل المدعي من مقر عمله لعدم انضباطه في العمل لا يعدو أن يكون سببًا تأديبيا بالمخالفة لما نص عليه نظام قوات الأمن الداخلي من حصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأفراد في المادة (١٥٧) ، والتي هي كفيلة بالردع والزجر شريطة أن تتم وفقا للإجراءات النظامية، لذا فإن قرار نقل المدعي جاء مخالفا للنظام مشوبا بعدم المشروعية مما يتعين إلغاؤه.
لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار شرطة منطقة عسير رقم ۱۳۸۸ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٩هـ المتضمن نقل رئيس رقباء (...) من شرطة محافظة خميس مشيط الضبط الإداري إلى شؤون الأمن إدارة الضبط الإداري قوة المهمات والواجبات بأبها.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم