Lakhasly

يلخص النصُّ نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، بدءًا من تأسيسه في عهد الملك عبد العزيز مرورًا بتطوراته في عهدي الملك فهد والملك عبدالله. يشرح النظام القضائي الحالي، الذي يتألف من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى (العامة، الجزئية، الأحوال الشخصية، التجارية، العمالية والإدارية). يُفصّل النصّ اختصاصات كل محكمة ودرجات التقاضي، وشروط الاستئناف، ومواعيده. كما يتناول النصُّ الخدمة الاجتماعية العدلية، مُعرّفًا إياها ومراحل تطورها (النفسية، النفسية الاجتماعية، الإصلاحية، والراديكالية)، مُبيّنًا دورها المتنامي في مؤسسات العدل. يُعرّف الخدمة الاجتماعية العدلية، ويحدد خصائصها، وركائزها، وأهدافها (وقائية، علاجية، تنموية)، ومبادئها الأخلاقية.

القضاء في اللغة: هو القاطع للامور ومحكم لها.
وتعرف ايضا: الحكم والأمر والالتزام والمنع والانتهاء والفراغ.

القضاء اصطلاح: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله.

*القضاء تنظيم رسمي يهدف لاقرار العدالة، ويعتبر القضاء ضرورياً للمجتمع وان اي مجتمع بلا استثناء يحتاج الى القضاء سواء كان مجتمعاً اسلامياً أو غير إسلامي.

المحكمة: هي الهيئة القضائية التي تتولى النظر في المنازعات والجرائم التي تعرض عليها والفصل فيها طبقا للعدالة وأحكام القانون.

أهداف المحاكم الشرعية:
-فض منازعات الافراد.
-تطبيق الشريعة الإسلامية.
-سرعة العدالة والمساواة بين المتقاضين.
-تحقيق الأمن والاستقرار.
-رد الحقوق الى اهلها.

تاسس نظام القضاء في المملكة العربية السعودية:
التشكيل الاول في عهد الملك عبد العزيز:
-عام 1344 وكل ل مجلس الشورى.
-عام 1345 وكل القضاء الى العلماء.
-عام 1346 التشكيل الرسمي للقضاء في ثلاث مدن (مكة/المدينة/جدة) وتنقسم المحاكم الى:
١.محكمة الأمور المستعجلة الاولى وتتكون من قاضي واحد وتنظر في قضايا الحدود الشرعية.
٢.محكمة الأمور المستعجلة الثانية وتتكون من قاضي واحد وتنظر في قضايا الحدود الخاصه بالبادية.
٣.المحكمة الشرعية الكبرى وتتكون من ثلاث قضاة تنظر في جميع القضايا مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة.
-عام 1350 صدر نظام سير المحاكمات الشرعية.
-عام 1357 صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
-عام 1372 صدر تعديل لنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، كما صدر نظام تنظيم الأعمال الادارية المتعلقة بدوائر الشرع والقضاء.
-عام 1387 تحديد درجات السلك القضائي والمؤهلات الواجب توافرها.

التشكيل الثاني في عهد الملك فهد:
عام 1411 وتتكون من:
١.مجلس القضاء الأعلى.
٢.محكمة التمييز.
٣.المحاكم العامة.
٤.المحاكم الجزئية.

التشكيل الثالث في عهد الملك عبدالله وحتى الان:
-1428 صدر قانون السلطة وتتكون من:
١.المحكمة العليا/ على ثلاث درجات
القاعدة الأساسية محكمة لا تفصل في الخصومة، بل انها جهة شكوى ضد المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، غير انه خروجا على هذا الأصل أو القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بقضايا الحدود.
يوجد محكمة واحده في المملكة ومقرها مدينة الرياض.
يكون التعيين فيها بأمر ملكي.
دوائر المحكمة خمسة تعكس دوائر الدرجه الاولى
كل دائره فيها رئيس وثلاث قضاه يمثل هذي الدائره الا الجزائية فيها خمسه
أهدافها: مراقبة سلامه الحكم الصادر / توجية نظر المنظم الى ماقد يشوب الأنظمة.

٢.محاكم الإستئناف/ على درجتين
الإستئناف هو الاعتراض والطعن في أحكام محاكم الدرجة الاولى بطرح الدعوه من جديد أمام محاكم أعلى.
-لا يجوز استئناف الحكم الا مره واحدة تحقيقاً للاستقرار.

ويترتب على اعتبار الإستئناف طريق عادي للطعن:
١.ان القاعدة هي جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الاولى.
٢.لايجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي.

كل منطقة فيها محكمه استئناف وفيه استثناء للمناطق الكبيره ممكن تصير ٢.
التشكيل خمس دوائر وثلاث قضاه الا الجزائية فيها خمسة
الحالات التي استئناف فيها الحكم: الغش - تزوير الأوراق - تناقض الحكم.

الأحكام القابلة للاستئناف:
جميع الأحكام القطعية.
الأحكام الصادرة قبل الحكم/ الحكم الصادر بوقف الدعوى-الاحكام الوقتية والمستعجلة-الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري-الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص. 

الأحكام غير القابلة للاستئناف:
-الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
-الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.

ممن يجوز الطعن بالاستئناف:
لا يجوز أن يعترض على الحكم الا (المحكوم عليه/أو من لم يقضي له بكل طلباته).
ماعدى الدعاوى الجزئية لا يجوز أن يعترض على الحكم الا (المحكوم عليه/أو من لم يقضي له بكل طلباته/المدعى العام).

شروط الطعن بالاستئناف:
-ان تتوفر مصلحة للطعن.
-ان تتوفر الصفة في كل من الطاعن والمطعون ضده.
-الا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً.
-ان يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
-ان يكون محل الطعن من محاكم الدرجه الاولى القابلة للاستئناف.

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق:
-مدة الاعتراض بطلب الإستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً.
-يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

٣.محاكم الدرجة الأولى/ على درجة واحده
وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف.
-المحاكم العامة:
دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللاثباتات الانهائية وما في حكمها.
تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثه قضاه، وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص ب/الدعاوي المتعلقة بالعقار-اصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار-الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المرورية.

-المحاكم الجزئية:
دوائر متخصصة هي- دوائر قضايا القصاص والحدود/دوائر القضايا التعزيرية (ليس لها حد شرعي)/دوائر قضايا الأحداث(اقل من ١٨).
تختص ب/ جميع القضايا الجزئية-جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم-اذا كان الحكم في الدعوى الجزئية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية آخرى.

-محاكم الأحوال الشخصية:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة او أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص ب/ جميع مسائل الأحوال الشخصية منها إثبات الزواج الطلاق الخلع الحضانة النفقه-إثبات الوقف والوصية والنسب والارث إثبات تعيين الاوصياء تزويج من لأولي لها- الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية-الدعاوي المرفوعة لايقاع العقوبات.

-المحاكم التجارية:
تؤلف المحكمة التجارية من دائرة او أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص ب/ جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار-الدعاوي التي تقام على التجار بسبب أعماله التجارية- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركه- دعاوي الإفلاس- المنازعات التجارية الأخرى.

-المحاكم العمالية: "القطاعات الخاصة"
تؤلف المحكمة العمالية من دائرة او أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص ب/ تختص بالعمل والعامل ورب العمل، المنازعات المتعلقة بعقود العمل والاجور والحقوق-المنازعات المتعلقة بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبية-الدعاوي المرفوعة لايقاع العقوبات-شكاوي أصحاب العمل.

المحاكم الخاصة بالقضايا الادارية
واجهة القضاء الاداري في المجتمع السعودي هي ديون المظالم ويكون من ☆
١.المحكمة الادارية العليا
محكمه واحده- هي جهة شكوى.
تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الإستئناف الادارية.

٢.محاكم الإستئناف الادارية
خمسة محاكم- جهة اعتراض على الأحكام الصداره من المحاكم الادارية وتكون قابلة للاستئناف.

٣.المحاكم الإدارية
١٦ محكمة
تختص ب /
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها.
دعاوى إلغاء القرارات الادارية النهائية.
دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن.
الدعاوى المتعلقة بالعقود من طرف اداري.
الدعاوى التأديبية.
المنازعات الادارية.
...............
مرت الخدمة الاجتماعية العدلية بمراحل هي: (المرحلة النفسية/المرحلة النفسية الاجتماعية/المرحلة الاصلاحية/المرحلة الراديكالية)

١.المرحلة النفسية "تركز على الفرد" (مابدت فيها الخدمة الاجتماعية العدلية): تبلورت هذه المرحلة في بداية القرن السابق وخصوصا سنة (1917) مع ظهور أول كتاب للخدمة الاجتماعية في إطار طريقة خدمة الفرد، خصائص هذه المرحلة فيما يأتي:
أ/ركزت على العمليات النفسية الذاتية للعميل، فالمشكلة تقع في الفرد نفسه وليس في المجتمع.
ب/لم ثول أهمية كبيرة للعوامل البيئية بوصفها تلعب دوراً هامشياً في حدوث مشكلة الفرد.
ج/ركزت على إحداث تغيير في الفرد لكي يتكيف مع البيئة وليس العكس.
*لم يكن للخدمة الاجتماعية العدلية دور فيها.

٢.المرحلة النفسية الاجتماعية "تركز على البيئة" (مابدت فيها الخدمة الاجتماعية العدلية).
ان المشكله لا تقع على الفرد او العميل بل على البيئة وتحول التركيز من الفرد الى الجماعة.
*لم يكن للخدمة الاجتماعية العدلية دور فيها.

٣.المرحلة الإصلاحية: بدأت هذه المرحلة مع بداية الستينيات من القرن العشرين.(ظهرت الخدمة الاجتماعية العدلية).
لذلك ظهرت أدوار للاختصاصي الاجتماعي مثل: دور المطالب، دور الثوري، دور المفاوض ... الخ، وكذلك اهتمت المهنة بالعمل في مجالات التخطيط للرعاية الاجتماعية من خلال القيام بالدراسات البحثية والمشاركة في المشروعات القومية.
"المشكلة ترجع إلى بعض الأنظمة والقوانين والسياسات، وهي التي ظلمت الفرد والبيئة"
*بوادر دخول الخدمة الاجتماعية العدلية.
تغيير سطحي.

٤.المرحلة الراديكالية: (بدات الخدمة الاجتماعية العدلية بتغيير الانظمة).
مفهوم الراديكالية من المفاهيم الحديثة في علم الاجتماع وهو يشير إلى النزعة للتغيير، وعلى هذا الأساس فإن الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدالة اهتمت في هذه المرحلة بالعمل المباشر مع الأنظمة الاجتماعية لتغيير بعضها بنائياً ووظيفياً لصالح المواطنين كافة أو الصالح الفئات الأكثر احتياجاً على وجه الخصوص، وقد اهتمت الخدمة الاجتماعية في هذه المرحلة بتحقيق ما يأتي:
أ/تعديل سياسة عمل المنظمات أو تغييرها.
ب/الإسهام في تغيير بعض الأنظمة أو تعديلها بالمجتمع.
ج/المساهمة في إيجاد منظمات شرعية للعملاء.
د/اهتمت المهنة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بهدف تحقيق التنمية المتوازنة.
هـ/تنظر الخدمة الاجتماعية الراديكالية إلى العميل.
*ظهر الدور البارز للخدمة الاجتماعية في المجال العدلي.
تغيير جذري.

تعريف الخدمة الاجتماعية وتطبيقه في مؤسسات العدل:
في عام (1970) تبنت الجمعية الوطنية للاختصاصيين الاجتماعيين بالولايات المتحدة الأمريكية تعريف رسمياً يحدد شكل الخدمة الاجتماعية، ويحدد هذا التعريف الخدمة الاجتماعية في العناصر التالية:
١.الخدمة الاجتماعية هى الأنشطة المهنية المساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات، لكي تزيد قدرتها على أداء وظائفها الاجتماعية، لكي توفر الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
٢.ممارسة الخدمة الاجتماعية تتكون من التطبيق المهني لقيم الخدمة الاجتماعية، ومبادئها، وأساليبها الفنية، من أجل تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف التالية:
أ/المساعدة في توفير الخدمات للناس.
ب/تقديم المشورة للأفراد والأسر والجماعات.
ج/مساعدة المجتمعات المحلية أو الجماعات على تحسين الخدمات الاجتماعية، والمشاركة في العمليات التشريعية ذات الصلة الوثيقة بهم.
٣.ممارسة الخدمة الاجتماعية تتطلب معرفة تتصل بما يأتي:
أ/معرفة خاصة بالسلوك الإنساني والنمو الإنساني
ب/معرفة خاصة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ج/معرفة خاصة بتفاعل كل تلك النظم وتفاعل السلوك الإنساني مع النظم.

خصائص مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل: 14.52
وجود اخصائيين/ وجود عملاء / لها مؤسسات عدلية التي تعمل فيها / وجود اعتراف مجتمعي بأهمية المجال العدلي / لها مهارات / لها نظريات ومداخل علاجية / تنبثق الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي من العادات والتقاليد/ لها اهداف وقائية وتنموية وعلاجه / لها طرقها ومستويات الممارسه فيها / تنطلق من قاعده قيمية اخلاقيه للخدمة من الميثاق الأخلاقي / تجمع بين نعرفه نظريه وعلمية وتطبيقيه/تستند على إطار قانوني.

يمكن أن نحدد خصائص مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل على النحو الآتي:
١.الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل من المهن العاملة في إطار نظام الرعاية الاجتماعية للمجتمع.
٢.يتوافر للخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل المقومات المهنة للخدمة الاجتماعية الأم.
٣.الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل من المهن العاملة لتوفير الخدمات للمواطنين.
٤.تتميز الخدمة الاجتماعية العدلية بخاصية التدخل المهني من خلال جهود الممارسة الميدانية.
٥.تمارس الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل متخصصون معدون اعدادا نظريا وميدانيا، يطلق عليهم مصطلح (الاختصاصيون الاجتماعيون).
٦.الخدمة الاجتماعية العدلية مهنة وسيطة بين المواطنين ومنظمات المجتمع.
٧.للخدمة الاجتماعية العدلية نظريات للممارسة مشتقة من نظريات الخدمة الأم تقريبا من الاعتماد على نفسها في إثراء الجانب المعرفي لها.
٨.تمارس الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل من خلال مؤسسات ومنظمات حكومية وأهلية.
٩.الخدمة الاجتماعية العدلية مداخل بيولوجية: نفسية-اجتماعية-اصلاحية-وراديكالية.
١٠.للخدمة الاجتماعية العدلية أهداف علاجية، وقائية، وإنشائية.
١١.المهارة من العناصر المميزة لممارس الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل، والذي تولدت من العلم والخبرة الميدانية.
١٢.تتعامل الخدمة الاجتماعية العدلية مع الوحدات الانسانية كافة: الفرد،الجماعة والمجتمع، ولا تعطى وزناً اكبر لوحدة عن الأخرى.
١٣.يظهر التخصص في الخدمة الاجتماعية العدلية من خلال الطرق الأساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية وهي: خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تنظيم المجتمع، في حين يظهر التكامل في صورة الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية.
١٤.للاختصاصيين الاجتماعيين مستويات مهنية تتوقف على: المؤهل الدراسي سنوات الخبرة، خبرة مجال العمل.
١٥.تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل على قواعد علمية من العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى التي تساعد على سلوك الافراد والجماعات، وعلى كيفية التعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الافراد والجماعات.
١٦.تسعى الخدمة الاجتماعية العدلية للمشاركة في تحقيق الرفاهية للمواطنين في المجتمعات المتقدمة، في حين تسعى لتوفير خدمات البنية الاساسية في المجتمعات النامية.
١٧.يتعاون مع المهنيين في الخدمة الاجتماعية العدلية متطوعون، يمارسون العمل بطريقة تلقائية، وتحت التوجيه المهني في بعض الأحيان.
١٨.الخدمة الاجتماعية العدلية مهنة انسانية تهدف إلى خدمة الانسان بوصفه فرد أو بوصفه عضواً في جماعات مختلفة لتحقيق علاقات اجتماعية ناجحة.
١٩.تعمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل على مساعدة الفرد وجماعة الأسرة للتغلب على مشكلاتهم الاجتماعية لتمكينهم من مواجهتها بفاعلية تصل إلى حد التغلب عليها أو التخفيف من حدة آثارها بالاستناد الى أساليب الدراسة والتشخيص والعلاج.
٢٠.تستند مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل إلى بعض المعايير والقيم الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها الأخصائي الاجتماعي عند ممارسة للمهنة مثل: احترام كرامة الإنسان وآدميته، وحريته في اتخاذ القرار والثقة به، واستبعاد مبدأ الربح المادي، وسرية المعلومات، وعدم التفريق أو التمييز بين الأشخاص المحتاجين للخدمة الاجتماعية لأي سبب من الأسباب مثل: الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
٢١.الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل تقوم باستثمار الموارد والإمكانيات المتاحة والكامنة لتحقيق أهدافها، وفي ظل ارتباطها بأيديولوجية المجتمعات وكفايتها سواء في أهدافها أم في أساليبها.
٢٢.تجمع مهنة الخدمة الاجتماعية العدلية بين المعرفة العلمية والنظرية والتطبيق العملي للوصول إلى الأهداف المحددة في خدمة الحالات الفردية والجماعية وتنمية المجتمع وتنظيمه.
٢٣.وجود إطار قانوني يدعم مهنة الخدمة الاجتماعية في المؤسسات العدلية ويؤكد على وجودها، ومن هنا تلعب تشريعات الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة والخدمة لعامة وحماية الطفولة وتشريعات الزواج والطلاق إطاراً مرجعياً قانونياً داعماً وحامياً ومسانداً لتطبيق هذه المهنة.

ركائز مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل:
١.العميل/٢.الاختصاصي الاجتماعي/٣.الخدمة (عملية المساعدة)/٤.المؤسسة الاجتماعية/٥.المشكلة.
١.العميل: محور الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل، وقد يكون فرداً أو جماعة أو مجتمعاً سوياً كان أم غير سوي.
٢.الاختصاصي الاجتماعي: في مؤسسات العدل هو شخص المتخصص المهني الذي يقوم بالخدمة الاجتماعية.
٣.الخدمة او عملية المساعدة: يقصد بالخدمة الخطوات المهنية التي تتم في أثناء تقديم مساعدات موجهة للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات في مؤسسات العدالة، أما نمو الجماعة فإنه يحتاج إلى دراسة علمية لمعرفة قدرات أعضائها، ومهاراتهم مثل: تحليل ظروفهم بقصد وضع خطة للعمل معها.
وبالنسبة إلى تنظيم المجتمع فإنه يحتاج إلى بحث اجتماعي بهدف التعرف على احتياجات المجتمع ثم تحليل البيانات التي تنتج عن البحث وأخيراً يتم التخطيط لتنمية هذا المجتمع من خلال وضع خطة متكاملة تبدأ بالدراسة والتنفيذ وتنتهى بالمتابعة.
٤.المؤسسة الاجتماعية:  هي المحكمة وهي الهيئة القضائية التي تفصل بين الخصوم.
٥.المشكلة: هي الدعوه أو القضية أو المسألة التي في صدد الترافع فيها.
تنقسم لقسمين مشكلات ذاتيه ومشكلات بيئية.

أهداف الخدمة الاجتماعية في مؤسسات العدل: تسعى الخدمة الاجتماعية إلى تحقيق هدف عام يتجسد في رفاهية الإنسان.
ويمكننا تلخيص أهداف الخدمة الاجتماعية المحققة لنمو الأفراد وتحقيق رفاهيتهم في تصنيفين أساسين الأول: عام والثاني خاص، أما أهداف الخدمة الاجتماعية وفق التصنيف العام فهي على النحو الآتي:
أهداف وقائية / أهداف علاجية / أهداف تنموية.
وأهداف الخدمة الاجتماعية في أجهزة العدل متناغمة مع الأهداف العامة هنة الخدمة الاجتماعية والتي منها:
١.تقديم المساعدة الفنية المتخصصة للفرد والجماعة والمجتمع.
٢.تحقيق التفاعل المتبادل بين مكونات شخصية الفرد.
٣.إحداث التغيرات المطلوبة على مستوى الحالات الفردية والجماعية.
٤.تفعيل الطاقات والاستعدادات الكامنة في الفرد.
٥.العمل مع الأشخاص الذين يواجهون مشکلات سلوكية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.
٦.تنمية المجتمع وتنظيمه بما يساعد على إيجاد ظروف معيشية واجتماعية مناسبة.

مقومات الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي:
المبادئ الاخلاقية للمهنة:
الأخلاق هي مجموع المبادئ والقواعد الخاصة بالواجب وقواعد التصرف المتعلقة بالنشاط الإنساني أو أحد فروعه.
١.المساعدة الذاتية.
٢.التقبل.
٣.حق تقرير المصير.
٤.المسؤولية الاجتماعية.
٥.الموضوعية.
٦.السرية.
٧.العلاقة المهنية.
٨.التقويم الذاتي.
٩.المشاركة.