Lakhasly

من المسلم به أن تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل لا يرتب أي أثر موقف للتنفيذ، وإنما الذي يؤثر في التنفيذ هو صدور حكم بوقف تنفيذه من محكمة الاعتراض، ويكون وقف التنفيذ في هذه الحالة هو أثر ترتب على الحكم الصادر بوقف التنفيذ وليس على الطعن ذاته، وعبارة لها مطلق السلطة التقديرية تعني إمكانية رفض المحكمة الأمر بوقف النفاذ حتى لو توافرت شروطه وذلك واضح من نص المادة (۱۷۰) مرافعات شرعية إذ أنها استهلت أحكامها بكلمة "يجوز" مما يعطي المحكمة الناظرة في الاعتراض - محكمة الاستئناف أو محكمة المعارضة - سلطة كاملة بعد أن تتحقق من استجماع كافة الشروط المتطلبة تقدر الموقف بشكل إجمالي بمنح الوقف من عدمه. كما أن إطلاق المنظم لسلطة المحكمة في هذه الحالة يستتبع منحها الصلاحية في الأمر بوقف النفاذ المعجل كلياً أو جزئياً بحيث يشمل شقاً من الحكم المطعون فيه أو تقضي بالوقف بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر وفقاً لتقديرها لمقتضيات الحماية الوقتية. ومما تجدر الإشارة إليه أن وقف التنفيذ المعجل لا يكون إلا بناء على طلب المحكوم عليه وبالتالي فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توقف التنفيذ المعجل، إلا أن هناك نص آخر يوحي على العكس بإمكانية أن تقضي الدائرة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل بوقفه من تلقاء نفسها وهو نص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (۱۷۰) مرافعات شرعية بقولها " إذا خشيت الدائرة – بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه مع ذكر الأسباب". فهذا النص يثير التساؤل عما إذا كان للدائرة مصدرة الحكم بصفة عامة سلطة وقف التنفيذ من تلقاء نفسها - وبدون طلب من المحكوم عليه - كلما رأت أن ثمة ضرراً جسيماً من التنفيذ المعجل ؟ ويذهب غالبية فقهاء المرافعات إلى أنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل، لأنه لا تثار أصلاً مسألة وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة أول درجة. لكل ذلك كانت فكرة وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف في ذاتها كوقاية من أضرار الخضوع لتنفيذ هو مؤقت نظراً لقابليته للإلغاء، كما أن فكرة وقف التنفيذ مناطها الوقاية من مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويترتب على صدور حكم المحكمة بوقف التنفيذ المعجل أن يمتنع المحكوم له عن اتخاذ إجراءات التنفيذ، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الوقتية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ المعجل.

من المسلم به أن تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل لا يرتب أي أثر موقف للتنفيذ، وإنما الذي يؤثر في التنفيذ هو صدور حكم بوقف تنفيذه من محكمة الاعتراض، ويكون وقف التنفيذ في هذه الحالة هو أثر ترتب على الحكم الصادر بوقف التنفيذ وليس على الطعن ذاته، فإذا قدم طالب وقف التنفيذ طلبه حسب الأصول واستوفى هذا الطلب جميع الشروط التي تقدمت لقبوله ثم توافرت شروط الحكم بوقف النفاذ، حينئذ يكون للمحكمة الناظرة لهذا الطلب مطلق السلطة التقديرية في قبول الطلب والأمر بوقف النفاذ.
وعبارة لها مطلق السلطة التقديرية تعني إمكانية رفض المحكمة الأمر بوقف النفاذ حتى لو توافرت شروطه وذلك واضح من نص المادة (۱۷۰) مرافعات شرعية إذ أنها استهلت أحكامها بكلمة "يجوز" مما يعطي المحكمة الناظرة في الاعتراض - محكمة الاستئناف أو محكمة المعارضة - سلطة كاملة بعد أن تتحقق من استجماع كافة الشروط المتطلبة تقدر الموقف بشكل إجمالي بمنح الوقف من عدمه.
وتتجلى الحكمة في تفويض المنظم السعودي المحكمة هذه السلطة الكبيرة في التقدير في أن تضع الموازنة بين مصالح الخصوم وترجيح المصلحة الأجدر بالحماية بحيث تراعى من خلال حكمها اعتبارات العدالة وحماية الطرف الأحق بهذه الحماية، كما أن إطلاق المنظم لسلطة المحكمة في هذه الحالة يستتبع منحها الصلاحية في الأمر بوقف النفاذ المعجل كلياً أو جزئياً بحيث يشمل شقاً من الحكم المطعون فيه أو تقضي بالوقف بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر وفقاً لتقديرها لمقتضيات الحماية الوقتية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وقف التنفيذ المعجل لا يكون إلا بناء على طلب المحكوم عليه وبالتالي فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توقف التنفيذ المعجل، لأن المسألة فيه لا تتعلق بالنظام العام، وهذا ما أخذ به نظام المرافعات الشرعية السعودي رغم عدم النص صراحة على ذلك، حيث أن نص الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة (۱۷۰) مرافعات شرعية قد أشارت إلى "طالب الإيقاف" في معرض ما أجازته للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المحكوم له.
وكذلك ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (٦٠) مرافعات شرعية "للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه مما يستفاد منه أن الحكم بوقف التنفيذ المعجل لا يكون إلا بناءً على طلب المحكوم عليه.
إلا أن هناك نص آخر يوحي على العكس بإمكانية أن تقضي الدائرة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل بوقفه من تلقاء نفسها وهو نص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة (۱۷۰) مرافعات شرعية بقولها " إذا خشيت الدائرة – بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رفعه لمحكمة الاستئناف من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم فلها وقف تنفيذه مع ذكر الأسباب".
فهذا النص يثير التساؤل عما إذا كان للدائرة مصدرة الحكم بصفة عامة سلطة وقف التنفيذ من تلقاء نفسها - وبدون طلب من المحكوم عليه - كلما رأت أن ثمة ضرراً جسيماً من التنفيذ المعجل ؟
ويذهب غالبية فقهاء المرافعات إلى أنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل، لأنه لا تثار أصلاً مسألة وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة أول درجة.
ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين يعطي لمحكمة الاستئناف سلطة سابقة ولاحقة في مراقبة الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل، وذلك لأن الطعن بالحكم أمامها له أثر ناقل، وإذا كان مبدأ الاستنفاد يمنع المحكمة التي أصدرت الحكم من نظره من جديد وبالتالي تستنفد ولايتها بمجرد صدور الحكم، لكل ذلك كانت فكرة وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف في ذاتها كوقاية من أضرار الخضوع لتنفيذ هو مؤقت نظراً لقابليته للإلغاء، كما أن فكرة وقف التنفيذ مناطها الوقاية من مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وما قد يترتب على ذلك من نتائج غير مرغوبة يقررها التنفيذ المعجل للأحكام.
وبرأينا فإن ما ورد في اللائحة التنفيذية (المادة ۱/۱۷۰) يتعارض مع نص المادة (۲/۱۷۰) مرافعات شرعية من جهة، ويتعارض مع مبدأ استنفاذ ولاية الدائرة التي أصدرت الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل من جهة أخرى.
في الواقع إن سلطة إصدار حكم بوقف التنفيذ المعجل تعود للمحكمة الناظرة في الاعتراض - وهي محكمة الاستئناف وليس الدائرة مصدرة الحكم - كما أن النظام أوجب عليها أن تسبب حكمها تسبيباً كافياً بحيث توضح فيه الأسباب التي دعتها لتفضيل مصلحة أحد الطرفين على الآخر في إسباغ الحماية الوقتية .
ويترتب على صدور حكم المحكمة بوقف التنفيذ المعجل أن يمتنع المحكوم له عن اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإذا كانت هذه الإجراءات قد بدأت يتعين وقفها.
وأخيراً إذا قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ثم تغيرت الظروف التي صدر فيها هذا الحكم بما يبرر وقف التنفيذ فإنه يجوز للمحكوم عليه أن يطلب من جديد وقف التنفيذ استناداً للظروف التي طرأت.
ويرجع ذلك إلى الطبيعة الوقتية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ المعجل.