Lakhasly

شروط الخصم في الدعوى:

للخصوم الأصليين، المدعون والمدعى عليهم، نفس الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى. وتطبق نفس الشروط على الخصوم العارضين.

أولا شرط المصلحة:

لا بد من وجود مصلحة لإقامة الدعوى، سواء للمدعي الشخص الطبيعي أو المعنوي، والمصلحة يجب أن ترتبط بالحق الموضوعي في الدعوى. وهذا الشرط يضمن جدية الدعوى ويحميها من الهدف غير القانوني.

ثانيا شرط الصفة:

الهدف من الدعوى هو حل النزاع، ويجب تحديد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه له هذه المطالبة. لذلك يشترط أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليه علاقة بالحق المدعى.

الصفة قد تكون موضوعية أو إجرائية:

• الصفة الموضوعية تخص صاحب المطالبة أمام القضاء.
• الصفة الإجرائية تثبت لصاحب الحق نفسه أو ممثله، وتحتاج إلى أهلية الأداء.

إذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق الخاصة، فإن الصفة المطلوبة تتمثل في:

• المدعي الأصيل: هو من يطالب بحق لنفسه.
• المدعي بالوكالة: يدّعي لموكله.

ثالثا شرط الأهلية:

يجب أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية. ويمكن لولي أو وصي أن يطالب بحق من ليس أهلا.

في القانون الوضعي، هناك رأيان حول شرط الأهلية:

• الرأي الأول: يشترط أهلية التقاضي لصحة الدعوى.
• الرأي الثاني: لا يشترط أهلية التقاضي لقبول الدعوى.

حدد النظام السعودي أهمية توفر شروط المصلحة، الصفة، والأهلية، وأجاز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

يحق للخصوم الدفع بهذه الشروط في أي مرحلة من الدعوى، وفقا للمادة (75/1) من نظام المرافعات الشرعية.

يمكن للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى تبلغ ذي الصفة في رفع الدعوى إذا كان عدم الصفة متعلق بشخص المدعى عليه، وفقا للمادة (75/2).

شروط الخصم في الدعوى:
الخصوم الأصليون كما أوضحنا هم أطراف الدعوى أي المدعون وإن تعددوا والمدعى عليهم وإن تعددوا، لذلك نشترط فيهم نفس الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى، وفيما يتعلق بالخصوم العارضين فإن الشروط التي يتطلبها المنظم هي نفسها الشروط التي يجب ان تتوفر في الخصوم الأصليين.
أولا شرط المصلحة:-
بداية نقرر أنه لا دعوى بدون مصلحة، أي لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي (مقيم الدعوى) مصلحة في إقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تكون له مصلحة في إقامة الدعوى، والمصلحة يجب أن تستند إلى الحق الموضوعي في الدعوى، إذن المصلحة هي الضابط القانوني لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها، وهي كونها وسيلة لحماية الحق وتطبيقاً لذلك لا تقبل دعوى غير الوراث ببطلان الوصية لانعدام المصلحة، أما لو رفعها الوراث فيجب سماعه لأنه هو الذي يستفيد من الحكم ببطلان الوصية، وكما أن المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن [بوضرسة, 2006م].
وقد بين النظام في المادة (3) أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة...)، وسبق أن شرحنا هذا الشرط عند الحيث في الوحدة الخامسة عن الدعوى القضائية لهذا نحيل لها الطالب منعا للتكرار.
ثانيا شرط الصفة:
إن المقصود بمشروعية الدعوى فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه له هذه المطالبة وإلا فإنه لا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، ومن أجل ذلك كان الاتفاق بين فقهاء الشريعة الإسلامية وتبعهم علماء القانون على شرط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، وخلاصة هذا الشرط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، ولهذا الشرط شقان: الأول يتعلق بالمدعي فهو ينبغي أن يكون له شأن في الدعوى، والثاني يتعلق بالمدعى عليه، حيث لا يجوز توجيه الدعوى إلا لمن له علاقة بالحق المدعى (ياسين، 1423هـ).
الصفة قد تكون صفة موضوعية وقد تكون صفة إجرائية، الصفة الموضوعية لا تكون إلا لصاحب المطالبة بحمايته أمام القضاء ذاته، وهذه الصفة مرتبطة برفع الدعوى أي تقديم الطلب بها، والصفة الإجرائية وهي صلاحية الخصم لاتخاذ الإجراءات القضائية بشكل صحيح وهي تثبت لصاحب الحق نفسه وممثله، وهي لا تثبت إلا لشخص له أهلية الأداء، والجزاء على عدم توفرها هو بطلان الإجراء لهذا يتعين أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه الأهلية الإجرائية (التحيوي، بدون).
وإذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق الخاصة فإن الصفة المطلوبة تتمثل في الآتي:
أولاً: المدعي الأصيل:
وهو من يطالب بحق لنفسه وهذا يمكن من إقامة البينة على صحة دعواه وهذا هو الأصل.
ثانياً: المدعي بالوكالة :
وهو ادعاء المدعي لموكله والوكالة من العقود الجائزة بطبيعة الحال.
ثالثا شرط الأهلية:
الدعوى عموما في الفقه الإسلامي تصرف يترتب عليه نتائج وأحكام شرعية، وكذلك الجواب عليها، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يشترط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية، وأما من ليس أهلا فيطالب له بحقه ممثله الشرعي من ولي أو وصي، وفيما يتعلق بشرط الأهلية في القانون الوضعي فقد اختلف فقهاء المرافعات حول شرط الأهلية إلى قسمين على النحو التالي:-
الرأي الأول:- اشترط أكثرهم أهلية التقاضي لصحة الدعوى وقبولها.
الرأي الثاني:- ذهبت جماعة أخرى إلى أن الدعوى بمفهومها الحديث لا يشترط لصحتها ولا لقبولها – كحق – أهلية التقاضي وقالوا أن ممارسة الدعوى واستعمالها هي التي يشترط لها ذلك (ياسين، 1423هـ).
وقد استدل من يرى أن الأهلية شرط للمارسة وليست شرط للقبول بأنه إذا فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي أثناء نظر الخصومة، وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرط من شروط قبولها، ولو كانت الأهلية شرط لقبول الدعوى لوجب أن يكون الجزاء الحكم بعدم قبول الدعوى وليس انقطاع الخصومة فيها (شرف و الأزمازي،2006م)
وقد حدد المنظم بالمملكة العربية السعودية أهمية توفر الشروط التي تم ذكرها من مصلحة وصفة وأهلية وجعلها من النظام العام وأجاز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها كما جعل الحق للخصوم الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك وفقا لنص المادة (75/1) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي نصت على التالي:-
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
وفيما يتعلق بالصفة فإن كان عدم الصفة متعلق بشخص المدعى عليه فإن المحكمة يمكنها أن تؤجل نظر الدعوى حتى تبلغ ذي الصفة في رفع الدعوى وذلك وفقًا لنص المادة (75/2) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على التالي:-
(إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة).