Lakhasly

يلعب القانون الإداري، الجنائي، والمدني دوراً محورياً في تعزيز أخلاقيات المهنة التعليمية بالمغرب. ينظم القانون الإداري سلوك الموظفين عبر إطار قانوني وتنظيمي، رقابة، وإشراف، بالإضافة لتفعيل دور المواطن والشفافية والمساءلة. يحدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حقوق وواجبات الموظفين، وعقوبات الإخلال بها. أما القانون الجنائي، فيعاقب جرائم كرشوة واستغلال النفوذ، بينما يحدد القانون المدني مسؤولية الموظف عن الأضرار الناجمة عن أعماله. وتُكمل هذه الآليات بمشاركة المجتمع المدني ومبدأ الشفافية.

الآليات التربوية
أولا: الآليات القانونية
القانون الإداري
يعد القانون الإداري المغربي من الأدوات الرئيسية لتعزيز أخلاقيات المهنة من خلال مجموعة من الآليات والأدوات التي
تشمل الإطار القانوني والتنظيمي الرقابة والإشراف تفعيل دور المواطن والمجتمع المدني وتعزيز الشفافية والمساءلة.
الإطار القانوني والتنظيمي
وضع قوانين وأنظمة تنظم سلوك الموظفين العموميين وتحدد معايير السلوك المهني الأخلاقي.
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينظم حقوق وواجبات الموظفين العموميين، وينص على معايير
السلوك الأخلاقي والمهني الواجب اتباعها، وكذا العقوبات في حالة الاخلال بواجب من الواجبات.
النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
حقوق الموظف

• الحق في الترسيم


• الحق في الأجرة والتعويضات


• الحق في العطل والرخص


• الحق في الانتقال والترقي


• الحق في التحفيز المني
  التقيد بمقتضيات دستور المملكة
  واجبات الموظف


• كتمان السر المهني


• احترام أوقات العمل
  -التزام احترام أخلاقيات المهنة


• يمنع على الموظف العمومي مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون، أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا.
  العقوبات التأديبية:
  حدد الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية التي تطبق على الموظف العمومي عند الخطأ تتمثل فيما يلي:


• الإنذار
  التوبيخ


• الحذف من جدول الترقي


• الانحدار من الطبقة


• القهقرة من الدرجة


• العزل من غير إيقاف التقاعد


• العزل مع إيقاف حق التقاعد
  الرقابة والإشراف :


• إنشاء هيئات رقابية متخصصة تنفذ إجراءات تفتيش ومراجعة دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير الأخلاقية


• دور المجلس الأعلى للحسابات في مراجعة الحسابات المالية والإدارية للمؤسسات العمومية وضمان التزامها
  بالمعايير الأخلاقية.
  . الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تعمل على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة العامة.
  تفعيل دور المواطن والمجتمع المدني:
  الشفافية والمساءلة: تشجيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على أداء المؤسسات العمومية وتعزيز آليات الشكاوى والتظلمات.
  تعزيز مبدأ الشفافية في الإجراءات الإدارية وتقديم المعلومات للمواطنين بشكل مفتوح ، وتكريس مبدأ المساءلة
  من خلال إجراءات قانونية تضمن محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
  نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات علنًا لإطلاع المواطنين على مدى التزام الإدارات العامة بالمعايير المالية والإدارية.
  جلسات المساءلة البرلمانية التي تتيح للنواب استجواب المسؤولين الحكوميين حول أدائهم وأي تجاوزات أخلاقية محتملة

القانون الجنائي
نص القانون الجنائي في الفصل 224: يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في خدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام...
وقد حدد القانون الجنائي مجموعة من الجرائم التي تعنى بالموظف، والتي من شأنها أن تهدم دعائم المجتمع كالأخلاق من هذه الجرائم نذكر:
جريمة الرشوة تعتبر من جرائم الإخلال بالثقة العامة لما فيها من إخلال الموظف بواجباته وخروجه عن السلوك القويم، وتحيز في أدائه لمهامه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على ثقة المواطنين بالمرافق العامة، وقد نص المشرع على هذه الجريمة ضمن الفصلين 248 و 249 من القانون الجنائي.
جريمة استغلال النفوذ
جريمة الاختلاس والغدر
القانون المدني
الموظف مسؤول عن الأضرار المادية والمعنوية التي تنتج عن أعماله وموظف التعليم او الإداري مسؤول مدنيا عن فعله
الشخصي وعن فعل التلاميذ الذين يكونون تحت حراسته ومسؤوليته.
تخضع مسؤوليته المدنية الشخصية للنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي شريطة تحقق الشروط
المعروفة الخطأ، الضرر ووجود علاقة سببية بينهما
مقتطفات من قانون الالتزامات والعقود
الفصل :77 كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيئة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر...
الفصل :78: كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، ذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
الفصل 80 مستخدمو البلديات والدولة مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.