Lakhasly

الفصل الثاني الحكم الجزائي فقد عرفه الأحناف بأنه "إلزام على الغير ببينة، وعرفه فقهاء الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر بحكم الله تعالى وعرفوه أيضاً إظهار حكم الشرع لم تقدم أنظمة الإجراءات الجزائية تعريفاً للحكم الجزائي، إلا أنها جميعها تتضمن عنصر الإلزام الذي يعد أحد عناصر الحكم الأساسية. أو أنه "القرار الملزم من طرف القضاء لحسم وضع إجرائي معين". مهما تعددت التعاريف للحكم فإن لتعريف الحكم الجزائي عناصر يجب بيانها وهي المحكمة التي أصدرته، وبيانه لأثر القانون في الواقعة من حيث ثبوت حق الدولة في عقاب المحكوم عليه من عدمه - ذو الطبيعة الإلزامية للأطراف. ونظراً لأهمية الحكم الجزائي في الدعوى العامة فقد أحاطه المنظم بالعديد من الضمانات سواء فيما يتعلق بمشتملاته أو بطريقة إعلانه. المبحث الأول ومنها ما يتناول الأساس الذي بني عليه أربعة أقسام أساسية هي الديباجة والمتن والفقرات الحكمية وعجز الحكم. وهي تشتمل على بيان اسم المحكمة التي أصدرته بذكر أسماء القضاة الذين يشكلون هيئة المحكمة، لكن إغفال اسم المدعي العام والإشارة فقط إلى تمثيل جهة ثانيا : المتن. جلساتها . كما يجب بيان الظروف التي رافقت وقوعها سواء كانت مانعة للمسؤولية أو مخففة للعقاب أو مشددة له. فذكر جميع هذه البيانات يسمح للمتهم من معرفة التهمة المنسوبة إليه والظروف التي ركنت إليها المحكمة في تكوين قناعتها. 3 . بل عليها ذكرها جميعها ومناقشتها بشكل مفصل وتحديد الأدلة التي عززت قناعتها بالقضاء في هذا الاتجاه أو ذاك، يقصد بتسبيب الحكم بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تكوين قناعتها والتي كانت أساساً لبناء حكمها في الدعوى.

الفصل الثاني الحكم الجزائي

لا تعد الدعوى الجزائية غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة شرعها المنظم لتحقيق غاية محددة وهي الوصول إلى حكم يبين حق الدولة في عقاب المدعى عليه من عدمه. لذلك له أهمية

بالغة باعتباره ثمرة الدعوى العامة والإجراء الأخير فيها. الوضعي. فقد عرفه الأحناف بأنه "إلزام على الغير ببينة، أو إقرار "، وعرفه فقهاء المذهب المالكي بأنه الإخبار" عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وعرفه فقهاء الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر بحكم الله تعالى وعرفوه أيضاً إظهار حكم الشرع

لم تقدم أنظمة الإجراءات الجزائية تعريفاً للحكم الجزائي، فكان لا بد للفقه من التصدي لهذا الأمر وتقديم تعريف له، فتعددت التعريفات للحكم سواء في الفقه الإسلامي أو الفقه

في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه"، أما في الفقه الحنبلي فقد عُرف بأنه تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات. ويلاحظ على هذه التعريفات أن بعضها لم يتسع ليشمل مفاهيم أخرى غير الحكم كالتحكيم والبعض لم يبين القضاء الذي يتولى الحكم،

إلا أنها جميعها تتضمن عنصر الإلزام الذي يعد أحد عناصر الحكم الأساسية. وفي الفقه الوضعي حاول الفقهاء وضع تعريف جامع للحكم فعرفه البعض بأنه "كل قرار تصدره المحكمة مطبقة فيه حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها"، وعرفه البعض الآخربأنه "إعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها

أطراف الدعوى". أو أنه "القرار الملزم من طرف القضاء لحسم وضع إجرائي معين". مهما تعددت التعاريف للحكم فإن لتعريف الحكم الجزائي عناصر يجب بيانها وهي المحكمة التي أصدرته، وطبيعته الفاصلة في الواقعة المعروضة على المحكمة التي يجب أن تكون جريمة، وبيانه لأثر القانون في الواقعة من حيث ثبوت حق الدولة في عقاب المحكوم

عليه من عدمه - ذو الطبيعة الإلزامية للأطراف. ونظراً لأهمية الحكم الجزائي في الدعوى العامة فقد أحاطه المنظم بالعديد من الضمانات

سواء فيما يتعلق بمشتملاته أو بطريقة إعلانه.

المبحث الأول

الضمانات المتعلقة بمشتملات الحكم

وفق نظام الإجراءات الجزائية يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على العديد من البيانات، منها ما يتعلق بهوية المحكمة التي أصدرته، ومنها ما يتناول الأساس الذي بني عليه

الحكم، والبعض الآخر يتناول النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. ويمكننا تقسيم الحكم إلى

أربعة أقسام أساسية هي الديباجة والمتن والفقرات الحكمية وعجز الحكم.

أولاً: ديباجة الحكم.

تُعرف الديباجة بمقدمة الحكم. وهي تشتمل على بيان اسم المحكمة التي أصدرته بذكر أسماء القضاة الذين يشكلون هيئة المحكمة، كذلك اسم المدعي العام واسم المساعد العدلي

كاتب المحكمة). وخلو الحكم من ذكر اسم المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالةويجعله كأنه لا وجود له. لكن إغفال اسم المدعي العام والإشارة فقط إلى تمثيل جهة

الادعاء العام لا يترتب عليه أي بطلان. كما يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه وسنه ومحل إقامته ومهنته مفصلاً باعتبار أن الحكم في شقه الجزائي يدور حول مسؤوليته الجزائية وللتأكد من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى، لذلك غياب اسم ولقب المتهم يفقد الحكم مضمونه ويعتبر كأنه عدم لأنه لا يمكن إدانة أو تبرئة مجهول. كذلك يجب ذكر البيانات الخاصة بالمدعي بالحق

الخاص باعتبار أن آثار الحكم في شقه المدني ستؤول إليه.

ثانيا : المتن.

يتضمن المتن بيان الواقعة كذلك ملخص ما قدمه الأطراف من دفوع وملخص للأدلة والأسباب التي بنت عليها المحكمة قناعتها بما حكمت به وأن المحاكمة جرت بالصورة

العلنية.

1. العلنية في الإجراءات.

يجب الإشارة إلى أن العلنية قد روعيت في جميع جلسات المحاكمة أو في جزء منها في حال إعلان سرية بعض الجلسات. لكن عدم ذكر العلنية في صك الحكم لا يترتب عليه البطلان لأن القاعدة هي العلنية. ويمكن إثبات احترام المحكمة للعلنية من خلال ضبوط

جلساتها .

2 . بيان الواقعة والنص الشرعي.

يجب بيان الواقعة الجرمية والتكييف الشرعي لها وأركانها، كذلك بيان النص الشرعي أو النص من النظام المجرم للواقعة. كما يجب بيان الظروف التي رافقت وقوعها سواء كانت مانعة للمسؤولية أو مخففة للعقاب أو مشددة له. ويجب تحديد تاريخ وقوع الجريمة لما لهمن أهمية في إثبات سقوطها بالتقادم من عدمه، كذلك بيان دور المتهم في الجريمة (مباشر أو متسبب لما له من أثر على العقوبة التي سيحكم بها وخاصة في جرائم الحدود والقصاص. فذكر جميع هذه البيانات يسمح للمتهم من معرفة التهمة المنسوبة إليه والظروف التي ركنت إليها المحكمة في تكوين قناعتها. ودون أدنى شك، عدم ذكر الواقعة الجرمية يؤدي إلى بطلان الحكم لعدم بيان السبب الذي برر تحريك الدعوى وبالتالي صدور الحكم.

3 . الأدلة.

وهي الحجج والأسانيد التي قدمها الأطراف للدفاع عن مصالحهم، أو التي توصل إليها التحقيق في الدعوى. وعلى المحكمة أن تضمن حكمها سرداً لجميع الأدلة التي لها أصل في ملف الدعوى سواء كانت تؤيد الإدانة أو البراءة. ولا يجوز أن يقتصر الحكم على بعض الأدلة دون البعض الآخر إذ أن المادة (181 إ.ج) تنص على أنه يجب أن يتضمن الحكم ".. لملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما أستند عليه من الأدلة والحُجَّج .."، فلا يكفي أن تسرد المحكمة الأدلة التي اعتمدتها في بناء قناعتها وبالتالي إصدار الحكم بالإدانة، وإلا اتهمت بقصور في التعليل، بل عليها ذكرها جميعها ومناقشتها بشكل مفصل وتحديد الأدلة التي عززت قناعتها بالقضاء في هذا الاتجاه أو ذاك، وبيان الأدلة التي

استبعدتها مع ذكر الأسباب.

4. تسبيب الحكم.

يقصد بتسبيب الحكم بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تكوين قناعتها والتي كانت أساساً لبناء حكمها في الدعوى. فهي الأسانيد القانونية والواقعية والمقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو براءته.ويعد تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التي أحاط بها المنظم الحكم ذاته والقاضي مصدره

كما يعد ضمانة لأطراف الدعوى ولعامة الناس.

فهو ضمانة للحكم، فهو من جهة يحث القاضي إلى الجد والاجتهاد في البحث والتدقيق

وإمعان النظر للوصول إلى الحقيقة، فلا يضع قراره إلا بعد دراسة عميقة للواقعة والأدلة المطروحة أمامه. ومن جهة أخرى يحثه على تسويغ حكمه تسويغاً سليماً عندما يعلم أن حكمه سيكون عرضة للتدقيق من قاض آخر، فيجتهد في فهم وقائع الدعوى ليلبسها ثوبها القانوني، ثم يجتهد في صياغة المقدمات والحيثيات التي تؤدي عقلاً ومنطقياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه والتسبيب السليم يجعل الحكم منيعاً يسلم الأطراف غالباً بما

جاء فيه.

والتسبيب ضمانة للقاضي ذاته فيسلم من مظنة التحكم والاستبداد لأنه البرهان على ما

توصل إليه من اقتناع ونتائج ضمنها حكمه فيما عرض عليه.

كذلك هو ضمانة للخصوم يتيح للمتهم الاطلاع على أسباب إدانته ومراقبة عمل القاضي من خلال حقه في الاعتراض على الحكم إذا وجد أن حجة القاضي ضعيفة، ويتيح للمدعي

بالحق الخاص فهم أسباب تبرئة المتهم. وأخيراً التسبيب للحكم يعزز من حياد ونزاهة

القضاء في تقدير الرأي العام ويعزز من ثقته به.

ويقوم التسبيب على عرض جميع الأدلة التي لها أصل في الدعوى ومناقشتها وبيان أسباب

الأخذ بها أو أسباب ردها، إذ أن إهمال البعض منها يجعل الحكم صادراً قبل أوانه. كذلك

لو استندت المحكمة على دليل أو أدلة لا أصل لها في الدعوى فترتكب خطأ في الإسناد

ويكون حكمها عرضة للنقض. وإذا جزأت المحكمة الدليل الواحد فأخذت بجزء منه وردت

الجزء الآخر فعليها تعليل ذلك بشكل واضح. وذكر الأدلة لا يعني تحديدها فقط، بل لا بد

من ذكر مضمونها بأسلوب واضح لا غموض فيه ومستوفياً لكل عناصر الدليل. فلا تكفي