Lakhasly

يلزم صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويله، بتطبيق سياسات مالية صارمة. يتضمن ذلك تقليص الإنفاق الحكومي عبر تقشف في القطاعات الاجتماعية والإدارية، وإلغاء دعم السلع إلا للفئات المستحقة، وتقليص عدد موظفي القطاع العام، وإصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات. كما يشمل ذلك سياسة تسعيرية عادلة، وإلغاء الدعم الحكومي للمؤسسات الخاسرة، وربما خصخصتها. يهدف البرنامج أيضاً إلى تقليل عجز الميزان التجاري، وضبط القروض الحكومية، مع مراعاة التوازن بين الاستثمارات والادخار الحكومي والخاص.

4.4.5 - برامج الإصلاح واللجوء إلى المؤسسات الدولية:

1.4.4.5 - صندوق النقد الدولي وإشكالية التمويل: يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة، تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه، و ذلك بتطبيق جملة من الاجراءات المالية وتعديل سياستها الداخلية، وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوقينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاتفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة والمصروفات المقصودة.

التخفيض هذه النفقات و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية :

إجراء الإستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف، كالقطاع الإجتماعي وقطاع الإدارة . إلغاء المعونات والمصروفات الإستهلاكية التي تشجع النمو والاستثمار، أي رفع الدعم الحكومي على

السلع الضرورية، وحصرها في الفئات المستحق لها.

تقليص أعداد الموظفين في القطاع العام

تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة وشمولية النظام الضريبي، وتندرج هذه السياسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحسين وسائل جبايتها

بما يقلل التهرب الضريبي.

استخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع والخدمات إلغاء الدعم الحكومي الممنوع للمؤسسات العامة، وكذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة

ومستمرة. - يوصي الصندوق بإجراء تطبيق الخوصصة على إعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الانفاق العام،

وزيادة الإجراءات، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة ويخفض العجز فيها.

مجال ميزان المدفوعات يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل عجز الميزان التجاري، بتصحيح الثغرة المالية بين الإستمارات وإدخارات القطاع الخاص وعجز أو فائض الحكومة، كما أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف إلى مراعاة الحدود للقروض الحكومية المسموح بها لتمويل عجز الموازنة

العامة.