Lakhasly

ارتكز تحليله على أفكار ادم سميث وريكاردو التي مقتضاها أن التقدم الاقتصادي للمجتمع يمكن تحقيقه بواسطة تجميع رأس المال والسعي وارد تحقيق أعلى معدلات الربح إلا انه جاء بلون جديد لتفسير عملية النمو الاقتصادي فقد كان يرى أن التغيرات في النظام الرأسمالي كعملية الاقتصادي فقد كان يرى ان التغيرات في النظام الرأسمالي كعملية تنظمها قوانين خاصة في الطريقة الإنتاج هذه حيث يكون تحول فائض القيمة في رأس المال هو المحرك التنمية ومصدرا للمتناقضات التي تعبر عنها القوى المتصارعة التي تعمل في النظام الاقتصادي >> عمل كارل ماركس على بناء تحليل قوى العملية النمو الاقتصادي من خلال إظهار القوى الذاتية الداخلية التي يقوم عليها وكيف أن النمو مرتبطا بالهيكل الاجتماعي والتنظيم السياسي كما بين ان عملية النمو تمر عن طريق مجموعة من المراحل التي يمر بها النظام الاقتصادي لان هذا الأخير يشهد 5 مراحل أساسية هي النظام البدائي الرق والعبودية النظام الاقتصادي ، النظام الرأسمالي ، وأخيرا النظام الاشتراكي فهو لا ينكر أن النظام الرأسمالي دور في تحقيق النمو كان أكثر تفاعل من مالتوس ولكن برى أن نهاية الرأسمالية تكون بأسباب اجتماعية وتكون عندما تحقق أقصى وأعلى درجات النمو الاقتصادي يوافق ماركس الرأسمالية في أن عملية تجميع رأس المال 5 تراكم رأس المال هي المفتاح الذي بواسطته يتحقق النمو الاقتصادي وذهب ماركس إلى أن أسلوب الإنتاج الرأسمالي واستطاع أن يخلق جهاز إنتاجي يكفي لإشباع الاحتياجات العالمية للإنسانية المتحضرة ولكن طبيعة علاقات التملك التي تحدد نوع التركيب الطبيعي في المجتمع هي التي
تؤدي إلى انهيار الرأسمالية
يقوم نموذج كارل ماركس على مجموعة من الفرضيات
1 دالة الإنتاج الماركسية نفي شكل دالة الإنتاج الكلاسيكية :
0 = و(L، K، Q،T) ........... (1)*‏
فرضيات العلامات: 2
أعطى ماركس أهمية كبرى لعملية التقدم التكنولوجي واعتبر أن هذه العملية هي الأساسية في تحريك النمو الاقتصادي
والنظام الرأسمالي
اعترف ماركس بالبطالة النموذجية وادخلها في تحليله عكس الكلاسيك . الموارد الطبيعية ، ثابتة وخاضعة لقانون تناقص الغلة مما يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي الذي يحدث في القطاع
8/2 ركود

يرى ماركس أن النشاط الصناعي هو حقا الآلة المحرك للاقتصاد و السبب الأول للنمو الاقتصادي، ولكنه يجلب التحسينات في القطاع الزراعي ولكنه يرفض ان قانون تناقص الغلة الموجود في القطاع الزراعي هو الآلة التي تقلل من النمو وتعيقه وتحقق الركود ويرى أن التجارة الخارجية تعمل على زيادة المبادلات في الإنتاج الصناعي والزراعي مما يخفض الضغط على المواد الطبيعية المحدودة وبالتالي يقضي على قانون تناقص الغلة أو يحد منه .
يرى ماركس أن النمو الاقتصادي في أوروبا ارتبط بالأسواق الخارجية والمواد الأولية التي تجلبها من مستعمراتها يرى أن هذه المستعمرات هي مبدأ ومخزون النمو لدول الرأسمالية.
يوافق ماركس الكلاسيك في أن تقدم الفن الإنتاجي دالة الاستثمار بمعنى انه لا يمكن استيعاب المستحدثات الفنية الا عن طريق الاستثمار ويضيف ماركس انه توجد دالة في الاتجاه المعاكس الاستثمار نفسه دالة لتقدم الفني الإنتاجي وافق ماركس الكلاسيك في الربط بين الاستثمار والربحية ولكنه استطاع ان يفرق بمهرة بين الارباح كمصدر للمدخرات ومعدل الأرباح كمؤشر او حافز للاستثمار وعلى 1 لك فان الاستثمار او تراكم رأس المال عندما ركس دالة طردية المعدل الأرباح.
يرى ماركس أن : الإنتاج الرأسمالي يختلف عن الإنتاج العبودية والإنتاج الإقطاعي في كون الرأسمالي لا يمتلك عبيد ولا يسيطر
علي الفلاحين أقنان لكنه يمتلك وسائل الإنتاج، ومادام هناك أفراد يمتلكون وسائل الإنتاج فهناك آخرون محرومون من هذه
الملكية هؤلاء المحرومون هم طبقة العمال ولكي يتمكن هؤلاء العمال من العيش فأنهم يبيعون الرأسمالي قوة عملهم وبشرائها
يحصل الرأسمالي على السلعة الوحيدة القادرة على خلق القيمة وعليه لما كان فائض القيمة الذي يحصل عليه أرباب
الأعمال من الربح والفائدة والربع، هي حصيلة الطبقة الرأسمالية سواء المشتغل بالصناعة أو الزراعة والتي تقوم بتحويل هذه
الفوائض إلى رأس مال أو معدات ووسائل إنتاجية جديدة فضلا عن تحولها إلى مدخرات تراكمية > 4 .
هي نتاجا لقيمة العمل

المبذول وليس لقيمة المنتجات ولما كان العمل يحصل فقط على المستوى الأدنى ألازم للحياة فانه ما يغيض على ذلك من مقابل
يحصل عليه رب العمل دون وجه حق إذن في ضل انخفاض الأجور التي تصل الى اقل من مستوى الكفاف فان الفائض القيمة
يتضاعف لدى الرأسماليين من ناحيتين هما 1. تخفيض أجور العمال أكثر إما بزيادة ساعات العمل اليومية وذلك بالضغط على العمال ويساعد الرأسمالي في ذلك وجود
احتياطي كبير من العمال المتعطلين الذين يفضلون العمل لساعات أطول من التشرد أو الموت جوعا. 12-١٠٠ أساليب أحداث للإنتاج ترفع من إنتاجية العمل باستخدام المزيد من عنصر راس المال وبالتالي تمكنه من ياجاته من عنصر العمل يفرق كارل ماركس في رأس المال المستغل بين رأس المال المتغير ورأس المال الثابت هذا الأخير يعبر عن مخزون رأس المال كما يطلق عليه أحيانا ويتمثل في الآلات والمعدات والمباني المستخدمة في
8/3
العملية الإنتاجية بالإضافة إلى قيمة المورد الخام والوقود المستخدمة > 5
رأس المال المتغير يتمثل في القيمة الأجر المدفوع للعمال نظير بذل قوة عملهم في عملية الإنتاج وهذا الأجر ينتقل إلى السلطة المنتجة بأكبر من قيمة المدفوعة يرى ماركس أن الاستثمار دالة لإجمالية للأرباح منسوبة إلى إجمالي المنفق على الأعمال من خلال هذا الغرض يبين ماركس ازدياد الاستثمار تتعلق بحجم الإنفاق العام على المشروع المستثمر بالإضافة إلى مرد ودية هذا المشروع
افتراض اتجاه الفن الإنتاجي نحو تكثف رأس المال وأثره في نمط توزيع الدخل القومي والعمالة : في ظل ظروف تكييف راس المال فانه من الممكن التوفير في عنصر العمل مع كل استثمار جديد وبالتالي تنخفض مخصصات الأجور نسبيا وترتفع ارباح نتاجا التراجع نفقات العمال وبالتالي يزداد التراكم الرأسمالي وزيادة النمو وهذا عند زيادة الإنتاجية الناتجة عن التطور التكنولوجي والفني المستخدم في أسلوب الإنتاج الجديد وبهذا يرى ماركس أن الرأسماليين يرفضون الاختراعات التي قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج بالاعتماد على عنصر العمل بصورة اكبر - وأنهم يركزون على الأسلوب الفني الذي يعتمد على زيادة رأس المال التقني وتقليل من العمل ولكن ماركس يرى انه بين الوضعين مختلفين ففي المدى القصير او المتوسط فان التطور التكنولوجي يؤدي الى زيادة الاستثمار ككل وعليه فان العمالة تزداد مع كل استثمار جديد بينما في المدى الطويل فان زيادة الاستثمار المبني على 6

أساليب متطورة في عملية الإنتاج فانه يؤدي إلى حدوث البطالة التكنولوجية ناتجة عن إحلال الآلة محل العمل
افتراض قصور الطلب الفعال
یری ماركس أن التوازن يتعرض للاختلال بسبب طبيعة النظام الرأسمالي نفسه وذلك للأسباب التالية 7
1 كل منتج يتصرف بدافع مصلحته الشخصية في تحقيق أقصى فائض قيم ويستحيل القول أن جميع قرارات المنتجين
سوف تكون دائما متناسقة.
2 قرارات إنتاج السلع الاستهلاكية لابد ان تكون متوازنة مع قرارات إنتاج السلع الإنتاجية وهذا مستحيل.
ينفق العمال كل دخولهم حتى يضمن أدنى مستوى من المعيشة الذي لا يمكن الإنقاص منه كما لا يمكن الزيادة فيه لان الزيادة في الأجور الحقيقية للعمال عن مستوى الكفاف تؤدي إلى تزايد إعدادهم وتهبط مستويات الأجور مرة أخرى إلى مستوى الكفاف التوازني ، يمكن القصور عند ماركس في انه يكتلك العمال أجورا لا تكفي لشراء السلع الاستهلاكية المنتجة وعليه يمكن القول ان الأجور التي يتسلمها العمال تتزايد والسلع الاستهلاكية المنتجة تتزايد أيضا ولكن حصيلة الأجور تتزايد بمعدل اقل من معدل 8/4 بي يتزايد مع الإنتاج ، لهذا فقصور الطلب على سلع الاستهلاكية هو قصور نسبي يتفاقم مع كل تقدم صادي في النظام الرأسمالي وتزيد حدته مع زيادة التكثيف الرأسمالي في العملية الإنتاجية، وزيادة جيش الاحتياطي من العمال المتعطلين وزيادة قوة كمساومة الرأسماليين من اجل الاحتفاظ بحصيلة الأجور الكلية كما هي او زيادتها اقل من معدل الزيادة
يرى ماركس انه كلما أسرعت معدلات التقدم الفني كلما ارتفعت بمعدلات الاجور عن مستوى الكفاف وذلك بالرغم من زيادة الإنتاج ولكن عملية النمو في الاقتصاد الرأسمالي هذه تحمل مجموعة من المتناقضات تؤدي أزمة داخل النظام في حد ذاته
النمو الاقتصادي الرأسمالي عند ماركس تحدده مجموع الإرباح التي تدفع إلى زيادة الادخار وتراكم رأس المال وتحقيق استثمار وبالتالي إبداع وتطور تكنولوجي وفي طرق وأساليب الإنتاج ولكن ماركس يرى أن هذه الأرباح ليس مضرها التطور التكنولوجي الذي أدى إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعظم الإرباح في نهاية المطاف وإنما راجع بدرجة أكبر إلى دالة الاستهلاك حيث يرى أن أجور الطبقة العاملة هي التي تكون أغلبية الطلب في السلع الاستهلاكية المنتجة وبما أن الرأسماليون في سعيهم الزيادة الارباح يأخذون بالتقدم الفني الذي يحل الآلة محل العمل لكي يوفروا في مدفوعات الأجور أو يضعف نصيب العمال في الدخل 8 مما يؤدي الى تراجع مستوى الطلب وظهور الكساد والازمة : وبالتالي فان هناك حتمية انهيار النظام الرأسمالي في
هذا السيناريو الماركس
يرى ماركس أن الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد الأزمات الدورية والسبب الرئيسي لهذه الأزمات هو قصور الاستهلاك فقدرة العمال على الاستهلاك محدودة بفقرهم وقدرة الرأسماليين على الاستهلاك محدودة برغبتهم في الادخار ومن ثم الاستثمار ويترتب على ذلك ظهور فائض عام من السلع بصفة دورية حيثما يصبح الاستهلاك اقل مما تقدمه الطاقات الإنتاجية للمجتمع 9 يرى ماركس كلما ازدادت الأزمات في النظام الرأسمالي والدول المتقدمة وتراجعت مستويات النمو والتنمية في هذه الأخيرة وسادة حالة
الاستقرار كلما قامت هذه الدول يوضح قيود متزايدة القسوة على مستعمراتها وألان الدول النامية حيث تعمل على فتح الأسواق
من اجل تصريف الفائض الأزمة والقضاء على الكساد السلعي كلما زاد العمل على استغلال موارد الثروة الخاصة بهذه الدول التقليل من تكاليف الإنتاج فضلا عن إعاقة إنشاء أنشطة صناعية منافسة في الدول المتخلفة وتعمل على تخفيض شديد للأجور في المزارع والمناجم الخاصة بهذه الدول كما تعمل على تحطيم الصناعة التقليدية الحرفية في هذه الدول في ضل منافسة غير عادلة مع صناعته مما يؤدي في النهاية إلى أن تصبح هذه الدول هي سوق استهلاكية ومورد للمواد الأولية والغذائية الرخيصة واليد العاملة منخفضة الثمن التي تضمن للرأسمالية إعادة تكوين رأس المال وزيادة الاستثمار والنمو من جديد بينما الدول النامية لا تتغير من هذا النمو لان " الرأسمالية عملت على تحطيم البنية الأساسية لاقتصادياتها التقليدية وحلت محلها هيكل اقتصادي غير متوازن
خلق فقط لخدمة الدول الرأسمالية المتقدمة في محاولتها لتجنب ليس فقط الركود الاقتصادي ولكن الثروة السياسية أيضا 10 يؤكد التحليل الماركسي على أهمية التجارة الخارجية كأداة رئيسة للخروج من الأزمة حيث تعمل الدول المتقدمة في المرحلة الركود الاقتصادي الناتج عن قلة فرص الربحية رغم وجود تراكم مالي كبير في هذه الدول أو ركود سلعي نظرا لعجز السوق على استعجاب كمية الإنتاج الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي في اطار الثروة الصناعية وما صاحبه من جيوش البطالة التكنولوجية الناتجة وزيادة الضغط على أجور العمال وتراجع مستوى الاستهلاك في ضل هذه الظروف " تلجأ الدول الرأسمالية إلى تصدير رأس المال الى المناطق المختلفة ذات معدلات الربح المرتفعة لتأخير حلول الركود الاقتصادي المنتظر كما يساعد القطاع الخارجي على تصدير السلع التامة الصنع لتخفيف ظاهرة الإفراط الإنتاجي في الداخل والتزويد بالمواد الأولية الرخيصة ولا بد النجاح الدول الرأسمالية في ذلك من القضاء على حركة لمقاومة الوطنية في المستعمرات وإبعاد منافسة الدول الرأسمالية الأخرى عن
مناطق نفوذها مع ما قد يثيره ذلك من صراع دولي وحروب 11 8/5
يرى ماركس أن الاقتصاد الرأسمالي يضم العديد من الصناعات وان معدلات النمو الخاصة بهذه الصناعات تحدث بصورة غير متوازنة ذلك لان كل فرد من الرأسماليين يتخذ قراراته الإنتاجية لمصلحته الفردية ولذلك فليس هنالك من ضمان لتنسيق قراراتهم كلها على مستوى الاقتصاد بصورة تكلف توازنها ويظهر الاختلال في التوازن متمثلا في أن طاقة الإنتاجية المتكاملة معها ولكن طالما استمر الرواج في الاقتصاد الرأسمالي فان اختلال التوازن لن يكون ملحوظا ولن يكون من خطورة بحيث يعرقل عملية النمو الاقتصادي ولكن متى يبدأ الرواج في الاختفاء حتى يبدأ اختلال التوازن في الظهور واضحا فنجد أن بعض الصناعات قد توسعت أكثر من اللازم وتصبح الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعات ، فائضة ويؤدي هذا إلى تدهور تراكم رأس المال والإنتاج 12 ويظهر الكساد وتنتشر الأزمة وعليه فكلما ازدادت لاختلالات الداخلية للاقتصاديات الرأسمالية فكلما اشتدت قبضة الدول الرأسمالية على المستعمرات والبلاد التابعة لها فهي المخرج الوحيد لهذه الأزمة بتوفيرها مجالات واسعة لاستثمار رؤوس أموالها المتراكمة الناتجة عن الثورة الصناعية وهي مصدر الوفير لليد العاملة التي يحتاجها وهي سوق استهلاكية لتصريف منتجاتها بالقضاء على
لاختلالات في قلة تصريف المنتج كما أنها مكان خصب لمنافسة غير عادلة في الصناعة تسمح لها بناء القطاعات التي لم تتطور بعد و أصبحت مظهر من مظاهر السيطرة والسيادة والنفوذ وعليه فقد تحول النظام الرأسمالي من عملية النمو الاقتصادي المبني على تقسم العمل والأجر والتطور التكنولوجي إلى عملية استغلال واستعمار الشعوب والأوطان كضرورة من اجل مواصلة النمو وزيادة التراكم وعليه تحولت الرأسمالية المحتكرة إلى تقسيم العالم إلى احتكارات دولية تسيطر على المناطق المختلفة وتقسيمها فيما بينها وذلك بغيت توسيع أسواقها الخارجية لعلاج ضيق قصور أسواقها وتوزيع الفائض بها كما أنها تحد ملاذ امن المنافسة غير عادلة ومصدر خصب ورخيص لليد العاملة والمواد الأولية والطاقة المواصلة عملية النمو الاقتصادي وزيادة التراكم وبهذا المنطق
تأسست نظرية الاستعمار التي تعد آخر مراحل الرأسمالية عند ماركس
-2- النيوماركسية والفكر الاقتصادي :
تتمحور هذه الطريقة " في تكوين دول المركز ترتبط مع دول الضواحي بعلاقة ضارة في غير صالح الأخيرة وانه من المستحيل ان تنتج أي تنمية للبلدان الفقيرة في إطار من المنافسة الحرة 13 التي تأسست عليها النظرية الرأسمالية لأنها قائمة على مبدأ الاستغلال والسيطرة والاستعمار لهذه الشعوب والأوطان قامت الرأسمالية المعاصرة على مجموعة من الركائز حتى يمكنها
الاستمرار والبقاء وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد تذكر منها
تطوير الأسلوب الاحتكاري لعملية الإنتاج القائم على سيطرة شركات متعددة القوميات.
احتكار التكنولوجيا المتطورة وزيادة القيمة المضافة لضمان ارتفاع الإرباح وزيادة معدلات التراكم
الرأسمالي
فتح أسواق واسعة لتصريف المنتجات والقضاء على مسببات الركود الاقتصادي و ظهور الأزمة
العمل على السيطرة على مصادر الطاقة والمواد الأولية الضرورية لعملية مواصلة الإنتاج الرأسمالي
8/6 العمل على فتح مجال الاستثمار الخارجي المباشر في الدول المتخلفة التي تضمن معدل الربح المرتفع
الزيادة تراكم والسيطرة على قطاعات الحساسة لهذه الدول
مواصلة السيطرة على طبقة العمال بالضغط على الكتلة الاجرية لإضعافها من اجل زيادة ارباح
الرأسماليين
استعمار شعوب العالم الثالث سياسيا من اجل فرض عليهم الهجرة الانتقائية يد العاملة الرخيصة
والماهرة في نفس الوقت
نقل الصناعات الملوثة التي تلقى معارضة في الدول المتقدمة إلى البلدان النامية
وفق هذه المبادئ يتبين لنا ان الرأسمالية المعاصرة الاحتكارية تتميز عن سابقتها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالعدوانية والبعد عن ذلك الشكل التنافسي الحر لرأسمالية المضي وهي اذن مكلفة وضارة بشعوب ومصالح الدول النامية التي أصبحت مرتبطة في كل المجالات ما أشبه هذه العلاقة القائمة بالعنكبوت التي يتغذى على ضحاياه في خضم هذا التناقص يرى رواد المدرسة النيوماركسية الجزء الأكبر من فائض القيمة سوق يستنزف إلى الخارج ولكن لماذا لم يحقق الجزء المتبقي تأسيس

مبادئ التنمية والنمو في المستوى المحلي
.1 يرى سمير أمين أن الدول الفقيرة سوف تستفيد فيها الفئات المتميزة أو الصفرة المسيطرة على اقتصادها بجزء من فائض
القيمة المحقق والمحصول معظمه إلى الدول الأم بالخارج - 14 إلا أن هذه الفئة لا تمتلك الوعي الحسي لعملية التنمية وغياب
الدوافع والرشد عند هذه الفئات يؤدي إلى عدم توجيه هذه الأموال إلى أغراض التنمية بل قد تقوم هي الأخرى بتحويلها إلى
خارج الوطن مما يزيد من خطورة استنزاف ونهب موارد البلدان المتخلفة بواسطة أيادي داخلية لصالح الرأسمالية الخارجية
وقد أصبحت هذه العوامل إحدى العناصر المؤيدة إلى زيادة الفقر والتخلف بتركيز تصرفات هذه الطبقة الفئة في اتجاههم الى
الطبيعة الاستهلاكية من السلع المظهرية الفخمة الغربية الأدوات وزيادة مقتنياتهم من الأراضي والعقارات والابتعاد عن
عنصر المخاطرة في المشروعات صناعية تأتي بربحية في الأجل الطويل ، فهم يفتقدون إلى المقدرة التنظيمية وحب العمل
والابتكار المؤديات إلى التنمية
2 برى ايمانويل أن العبء الكلي يقع على الفئة العمال في الدول النامية حيث يقع عليها عبى مزدوج الأولي "بواسطة طبقة
الرأسماليين في الداخل حيث تزايد إرباحهم على حساب تخفيض الأجور والثانية بواسطة طبقة الرأسمالية في المركز حيث
تحول إليهم الأرباح بما تحتويه من معدلات عالية للاستغلال 15 هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادة البؤس والفقر عند
الدول النامية وعليه وجب على الدولة ان تعمل على تسيير برنامج خاص لعملية النمو وتحقيق التنمية حيث اقترحت
المدرسة النيوماركسية صيغتين مختلفتين هما :
أ- إما أن تتحول الدولة بنفسها إلى مستثمر رأسمالي كبير وتمتلك مؤسساتها الصناعية وتديرها لحساب المجتمع

ب أو أن تصنع الدولة الأرصدة الكافية والتسهيلات الأزمة بين أيدي الأكفاء من الصفوة الوطنية وتترك لهؤلاء قيادة
عملية التنمية وبهذا تخلق الدولة الطبقة التي ترى فيها الأمل في رفع مستوى الاقتصاد الوطني 16
في ظل الرأسمالية المعاصرة يرى أصحاب المدرسة النيوماركسية انه يستحيل تطبيق الفكرة الأولى ولأكن الفكرة الثانية تلقى رواج واضح في خلق طبقة من الصناعيين الوطنيين ولتعمل على قيادة مشروع التنمية المحلية ولكن في ظل سيطرة مبدأ المنافسة غير
العادلة تصبح هذه الفكرة ضرب من الخيال لان الرأسمالية المعاصرة تمارس الاحتكار التام على عنصر التكنولوجيا التي تعطيها مبدأ التفوق والسيطرة وقوة المنافسة ومن هنا تكون عملية التنمية مشلولة وغير قادرة على مواصلة النمو في ظل عدم تكافئ الفرص والتحديات وتجد الدولة نفسها مجبر على الانسحاب من مجال الصناعة إلى الاستثمارات القاعدية ومجال السياحة التي تعد مجالات تخدم القطاع الصناعي والتنمية الرأسمالية وبالتالي تصبح تصب في أهداف الدول عن طريق الاحتكارية التي تسيطر على اقتصاديات هذه الدول عن طريق الاستثمارات المباشر وشركات متعددة الجنسيات حتى أصبحت هذه الدول تشك في جدوى الاستثمار إذا كان مصدره رأس مال أجنبي فهم بالضرورة لا يؤمنون في جدوى التجارة الخارجية والمساعدات الاجنبية والعلاقات
الدولية بصفة عامة إذا كانت الدول الرأسمالية الكبرى أطرافا فيها فهذه العلاقات نفرض جميعها على البلدان الفقيرة نماذج نمو اقتصادي لا تتلاءم وهياكلها الاقتصادية 17 وبالتالي تصبح التنمية الاقتصادية ضربا من الخيال في ظل العلاقات الاقتصادية الحالية لدول العالم الثالث وفي ظل الظروف الداخلية التي تتميز بها هذه الأخيرة فالتنمية لا يمكن ان تنجح بدون الاعتماد على
الذات وتقنين عملية العلاقات الخارجية وفق المصالح المشتركة.