Lakhasly

ومن أجل هذا كله يجب - وبكل تأكيد - أن تكون الديمقراطية في سلم أولويات المثقف والمفكر العربي الإسلامي، وسعي الأمة الى تهيئة المناخ اللازم للإنتقال الديمقراطي العربي، وعلى العرب اليوم أن يتخلوا عن كل شكليات التجارب الديمقراطية التي شهدها العالم العربي في لبنان، دول ثورات الربيع العربي، والعمل على تأسيس ديمقراطية من صلب الواقع العربي الإسلامي، وهو ما يدعو بكل المآلات إلى القيام بتأسيس ديمقراطية عربية أبنة الواقع العربي والإسلامي المعاش، كون الديمقراطية هي نظام حكم وليست معطى تستورده الدول العربية والإسلامية ، لكن هذا لا الديمقراطية العربية إلى أين؟ إذ لا مخرج للمازق العربي الخائق والخلاص من مرض الطائفية ووباءها كل الهويات الطائفية والمذهبية الأخرى. فلا حل للطائفية إلا بالديمقراطية والإنتقال إليها، وممارسة للطقوس الدينية، تعاليم التسامح، والمحبة والسلام ونشر ثقافة المودة وصلة الأرحام، وإقامة حكم وآخر مستبد ظالم في تونس، على أن تكون تلك المناقصة من ضمن بنودها التخمينية أن تتضمن بند مساطحة تلك الإمبراطوريات الإستبدادية وبناء مناخ مناسب فوقها صالحا لإستنبات شجرة الديمقراطية التي من المؤمل أن يستظل تحت ظلها فقراء الشعب قبل أغنياء النخبة السياسية، شرط أن يبنى ذلك النظام الجديد على أهم وأبرز مقومي الدولة العربية الحديثة المراد إرساء دعائمها، وهما مقوم العروبة ومقوم الإسلام، فبدونهما لا يمكن الحديث عن دولة عربية قوية قادرة على إنتشال الديمقراطية العربية إلى أين؟ إنها تتطلب تضافر كل الجهود بعمل دائب جاد، وأهم ما يمكن أن يميز الديمقراطية أو ما نريده أن يميز ديمقراطيتنا العربية هو أن يتوفر شرط الإيمان بها، وتحويلها من مجرد كلام ونقاش وأحاديث سفسافة الى كونها قضية مصيرية، فأنا أعتقد إن خميرة المشاكل العربية هي الديمقراطية وأزمتها ومشاكلها وإشكالياتها وعقبات التحول إليها، فالديمقراطية هي وسيلة النقل الوحيدة للعرب وإنتقالهم من محطات القرون الوسطى إلى محطات القرن الديمقراطية العربية إلى أين؟ إنها تتطلب تضافر كل الجهود بعمل دائب جاد، وتصميم حازم ، وأهم ما يمكن أن يُميز الديمقراطية أو ما نريده أن يميز ديمقراطيتنا العربية هو أن يتوفر شرط الإيمان بها، الفصل الخامس الديمقراطية الحاضن والحامي للعقل والمجتمع العربي من وقود الأفكار العربية أو شعار ملصق على جدران مجعدة، أو رايات وبيارق ويافطات ملونة ترفرف على مقار الأحزاب السياسية أو الكتل والمنظمات المجتمعية كما إنها ليست كلام وتنظير أو ثقافة سرد حكائي، ولا هي مجرد أحاديث ساذجة على ذلك الحاكم الظالم. فما رافق الحياة العربية على مر العصور هو ناتج عن رفضهم للديمقراطية وتجرديها من ثقافتهم، وعن معركة فاصلة، فعلينا أن نقرر المصير بين الديمقراطية العربية إلى أين؟ أن تتقدم أو ترجع على الأعقاب شروى نقير، وهذه هو جهاد الديمقراطية، فالديمقراطية ثورة من أجل الذات وإصلاحها قبل أن تكون ثورة فكما يرى الدكتور محمد عابد الجابري إن الديمقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية هي امور لا يمكن تحقيقها إلا بالنضال الهادف والموجه، وتكلاها ! بل كان الشعب عربي الهوية فيحين كان النظام السياسي اجنبي وتغريبي بامتياز. وهذا الإعتراف أخذ شكل استخدام القمع والقوة العسكرية المفرطة في إسكات أصوات الحرية الرافضة للخذلان والظلم والتبعية، بإعتبارها أصوات نشاز تبعث الفتنة، من خلال التوظيف المؤدلج للآلة الإعلامية الغربية التي يوظفها الغرب من أجل تنفيذ وحماية مصالحه عن طريق دعم النظم العربية التسلطية الفصل الخامس والقمعية مقابل أن تعمل الأخيرة بصفة كلب حراسة للمصالح الغربية في تنقذ العرب ا من أما إشكاليات الممارسة الديمقراطية فهي تتطلب قراءة جديدة وهادئه، تهدف إلى مقاربتها بشكل مسؤول، إضافه إلى الديمقراطية العربية إلى أين؟

ومن أجل هذا كله يجب - وبكل تأكيد - أن تكون الديمقراطية في سلم أولويات المثقف والمفكر العربي الإسلامي، وهو معني بأن يمارسها ويقدم صورة خلاقة عنها، وأن يعلن دائما تمسكه بخيارات الأمة، ودولة القانون، وإنخراطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ، ويجب أن تكون خيار الشعب قبل النخبة، لأن النخبة لا يوقم مسيرتها سوى الشعب، وسعي الأمة الى تهيئة المناخ اللازم للإنتقال الديمقراطي العربي، لأنها دون شك مفتاح الشعار الذي يعبر عنه حاجات التطور الإنساني ومهمات التنمية الحضارية ذلك لأن الديمقراطية الحقيقية هي بوابة الدخول لعصر جديد يسيطر عليه فكر العولمة، وروح المنافسة (3) وهي المدخل للمجتمع السوي والقويم.

وعلى العرب اليوم أن يتخلوا عن كل شكليات التجارب الديمقراطية التي شهدها العالم العربي في لبنان، العراق، دول ثورات الربيع العربي، والعمل على تأسيس ديمقراطية من صلب الواقع العربي الإسلامي، ديمقراطية تخاطب الشعب والأمة، تنبع من عمق المعاناة، لا تتأتى إلينا من السماء على ظهر اجنحة الشينوك والصواريخ العابرة للقارات ديمقراطية تلبي احتياجات المواطن العربي وتحقق رغباته وتعبر عن طموحاته، لا أن تجعل من مواطنينها رعايا دولة أجنبية في اوطانهم، وهو ما يدعو بكل المآلات إلى القيام بتأسيس ديمقراطية عربية أبنة الواقع العربي والإسلامي المعاش، كون الديمقراطية هي نظام حكم وليست معطى تستورده الدول العربية والإسلامية ، ولا يمكن استيراد الديمقراطية الغربية، نظرا لحجم الاختلافات البيئية والفكرية والسياسية والدينية بين العرب والغرب، لكن هذا لا

يمنع الاستفادة من تجربتها وأخذ منافعها بما يخدم الأمة العربية الأسلامية.
الديمقراطية العربية إلى أين؟

إذ لا مخرج للمازق العربي الخائق والخلاص من مرض الطائفية ووباءها

المعدي والضار، إلا بالتحلي بالقيم الديمقراطية (أنة الواقع العربي الفعلي) وتحويلها من مجرد فكره تتلألى في المخيال العربي إلى ممارسة حية، وإلى نظام سياسي حقيقي يعزز ثقافة الوحدة والمواطنة ويؤسس لهوية فوقية تتماهي دونها

كل الهويات الطائفية والمذهبية الأخرى.

وإن نقد الطائفية لا يتم إلا من خلال مضادها الحيوي، الذي لا يتعدى أن يكون إلا الديمقراطية ومبدأها الأول (المواطنة) ، فلا حل للطائفية إلا بالديمقراطية والإنتقال إليها، كون الديمقراطية لا تلغي الطوائف والمذاهب والأديان، لكنها تحارب الإنبعاث السياسي لها، الذي يمزج الدين بالسياسة لحساب الأخير، من منطلق إن الديمقراطية لا تهدف إلا لتحسين علاقة الدين بالسياسة من خلال استنبات ديمقراطية من صلب الإسلاموترائب العروبة، فنحن لا ندعو إلا لديمقراطية تحافظ وتحترم الدين وتراعي قيم وتقاليد العروبة، من منطلق إن العروبة لا تختلف مع الديمقراطية وفكرتها ومشروعها، بل هي الحامل للوائها بساريه عربية، رغم إن ذلك اللواء تم إلباسه علم الرومانسية العربية والنرجسية، في مرحلة تلت، إلا إنه لا يعني بشئ من إنها ليست ديمقراطية، بل إن العروبة كفكرة سياسية وأيديولوجية جديدة وحاضرة في المخيال العربي الإسلامي ستكون هي الرائدة والقائدة بزعامة الديمقراطية بعد الإرتكاس على حاضن الإسلام ونصوصه الدينية التي ترفع كل اللغط الحاصل بين الإسلام والديمقراطية.

فالإسلام أكثر دين يتمتع بالديمقراطية، بل إن الديمقراطية تنتهل أكثر نصوصها من الشريعة الإسلامية من حرية تعبد، وممارسة للطقوس الدينية، تعاليم التسامح، والأخوه، والمحبة والسلام ونشر ثقافة المودة وصلة الأرحام، والإيمان بالتعددية الدينية والسياسية، والدعوة للمساواة والعدالة الإجتماعية، وإقامة حكم
الفصل الخامس

العدل دون التمييز بين عربي وأعجمي، أو أسود وابيض، ومن هنا فنحن لا نريد إلا رفع شعار خالد وهو ديمقراطيتنا تنبع من واقعنا.

ولا نريد ديمقراطية كولونيالية تجاري النخب العربية الحاكمة لتشد من ازرها على تفعيل نشاط الإستبداد والتسلط بحلل ديمقراطية جديدة، لا تختلف عن سابقاتها من الدكتاتوريات الإمبراطورية إلا بالمسميات والعناوين الكاذبة. ... فالديمقراطية المنشودة والمرجو بناء أسسها في الوطن العربي يجب أن تبدأ من نقطة الصفر، أي بناء أسسها فوق أنقاض الدكتاتوريات بعد مساطحة كل النظم الاستبدادية بجرافات الثورات العربية التي أطاحت بأعتى نظام سياسي : عربي فيمصر، وآخر مستبد ظالم في تونس، أخر ركب موجة القومية زورا في ليبيا، وآخر تغطى بالوطنية في اليمن، وأخر أرتدى زي العروبة وشاحاً كاذباً وقناعاً مزيفاً حتى بانت مجوسيته في سوريا، ودول أخر هي في مضمار التسلط، فلا سبيل لترسيخ الديمقراطية إلا بمناقصة سياسية ترسو على نظام سياسي مدني عربي ديمقراطي حريتمتع بقوة صارمة، حتى لو استعان بخبرة الجنرالات العسكرية المرحلة انتقالية فقط - على أقل تقدير - ، على أن تكون تلك المناقصة من ضمن بنودها التخمينية أن تتضمن بند مساطحة تلك الإمبراطوريات الإستبدادية وبناء مناخ مناسب فوقها صالحا لإستنبات شجرة الديمقراطية التي من المؤمل أن يستظل تحت ظلها فقراء الشعب قبل أغنياء النخبة السياسية، شرط أن يبنى ذلك النظام الجديد على أهم وأبرز مقومي الدولة العربية الحديثة المراد إرساء دعائمها، وهما مقوم العروبة ومقوم الإسلام، فبدونهما لا يمكن الحديث عن دولة عربية قوية قادرة على إنتشال

الشعوب العربية من حضيضها.

اذن فالمشكلات الإجتماعية التي رافقت المسيرة النضالية للتوطين الديمقراطي لا يمكن حلها بوصفة جاهزة أو معدة سلفاً، وإن العلاج الوحيد (كما وافقنا رؤية الدكتور محمد فريد حجاب المشكلة الديمقراطية الحديثة هو المزيد من الديمقراطية، أو بمعنى آخر ضرورة أن تكون الديمقراطية وسيلة وغاية في

الوقت نفسه.

الديمقراطية العربية إلى أين؟

وإن تحقيق الديمقراطية بصورتها المضمونية، تبقي الخيار الأول والمهمة الأولى التي تواجهها الأمة العربية في مختلف أقطارها، وهذه المهمة ليست بالمهمة السهلة الميسوره، إنها تتطلب تضافر كل الجهود بعمل دائب جاد، وتصميم حازم صبور، لتذليل الصعاب وتشيئة العقبات، وهي مهمة قد تكون صعبة وبالغة لكنها (1) ليست بالمستحيلة.

وأهم ما يمكن أن يميز الديمقراطية أو ما نريده أن يميز ديمقراطيتنا العربية هو أن يتوفر شرط الإيمان بها، وتحويلها من مجرد كلام ونقاش وأحاديث سفسافة الى كونها قضية مصيرية، فأنا أعتقد إن خميرة المشاكل العربية هي الديمقراطية وأزمتها ومشاكلها وإشكالياتها وعقبات التحول إليها، وهنا يتطلب السعي الجاد لحلحلتها من أجل فكر عربي اسلامي معاصر يراعي تطلعات الأمة

ويلبي طموحاتها.

فوجود جو ديمقراطي ومناخ رحب قديحل لنا إشكاليات الهوية والنهضة ويؤسس المنظومة علاقات عضوية بين العروبة والإسلام، ويُصفر حجم الخلاف بين الدين والدولة والسياسة، ويعطي شروح وافية للحداثة والتحديث الذي نحتاجه من أجل المعاصرة والتمدن وتجاوز مرحلة الفوات الحضاري، فالديمقراطية هي وسيلة النقل الوحيدة للعرب وإنتقالهم من محطات القرون الوسطى إلى محطات القرن

الحادي والعشرين، وهذا لا يتم بدون الثقافة الديمقراطية الحقيقية.

الديمقراطية العربية إلى أين؟

وإن تحقيق الديمقراطية بصورتها المضمونية، تبقي الخيار الأول والمهمة الأولى التي تواجهها الأمة العربية في مختلف أقطارها، وهذه المهمة ليست بالمهمة السهلة الميسوره، إنها تتطلب تضافر كل الجهود بعمل دائب جاد، وتصميم حازم ، لتذليل الصعاب وتشيئة العقبات، وهي مهمة قد تكون صعبة وبالغة لكنها صبور ليست بالمستحيلة.

وأهم ما يمكن أن يُميز الديمقراطية أو ما نريده أن يميز ديمقراطيتنا العربية هو أن يتوفر شرط الإيمان بها، وتحويلها من مجرد كلام ونقاش وأحاديث سفسافة الى كونها قضية مصيرية، فأنا أعتقد إن خميرة المشاكل العربية هي الديمقراطية وأزمتها ومشاكلها وإشكالياتها وعقبات التحول إليها، وهنا يتطلب السعي الجاد لحلحلتها من أجل فكر عربي اسلامي معاصر يراعي تطلعات الأمة ويلبي طموحاتها.

فوجود جو ديمقراطي ومناخ رحب قديحل لنا إشكاليات الهوية والنهضة ويؤسس لمنظومة علاقات عضوية بين العروبة والإسلام، ويُصفر حجم الخلاف بين الدين والدولة والسياسة، ويعطي شروح وافية للحداثة والتحديث الذي نحتاجه من أجل المعاصرة والتمدن وتجاوز مرحلة الفوات الحضاري، فالديمقراطية هي وسيلة النقل الوحيدة للعرب وانتقالهم من محطات القرون الوسطى إلى محطات القرن الحادي والعشرين، وهذا لا يتم بدون الثقافة الديمقراطية الحقيقية.

فالديمقراطية وسبل إنتقالها مرهونة بشرط إيجاد مجتمع مدني حقيقي ولا يتأتى ذلك أو يتحقق إلا بتحرير الدولة ومجتمعها من الارتباط بالتبعية بالخارج، والذي بدأ بالتوسع الرأسمالي العالمي ، على حساب قيم وثقافة المجتمع العربي الإسلامي على وجه التحديد، وديمقراطيتنا العربية وحدها التي تستطيع أن تلعب دور "الفلتر " أو الغربال الذي يأخذ المنافع ويرفع الأضرار، أي أن تكون
الفصل الخامس

الديمقراطية الحاضن والحامي للعقل والمجتمع العربي من وقود الأفكار العربية

التي تطيح بمكتسباتنا الحضارية والتاريخية.

وبإعتقادنا البسيط إن الديمقراطية هي ليست قضية انتخاب، أو دعاية انتخابية أو ترشيح لبرلمان، أو شعار ملصق على جدران مجعدة، أو رايات وبيارق ويافطات ملونة ترفرف على مقار الأحزاب السياسية أو الكتل والمنظمات المجتمعية كما إنها ليست كلام وتنظير أو ثقافة سرد حكائي، ولا هي مجرد أحاديث ساذجة

ومملة، بل إنها أكبر من ذلك بكثير.

فالديمقراطية هي صراع ونضال وجهاد أكبر ضد قوى الجهل والضلالة ضد النخب العربية الحاكمة بالسوط وآلات التعذيب ضد قوى الأستكبار العالمي ضد المشاريع الغربية التقسيمية ضد الطائفية ضد برنارد لويس وبن غوريون وصموئيل هنتنغتون، وكوند ليزا رايس والمخطط الصهيو - امريكي ضد كل إعتبارات الغزو الفكري، بل وإن الديمقراطية هي ثورة المظلوم على الظالم، والحق على الباطل، والصواب على الخطأ، والنور على الجهل، التنمية على التبعية، لأنها معركة المصير التاريخي الحاسم، فمن المستحيل أن تخفق أو تفشل ثورة المظلوم

على ذلك الحاكم الظالم.

ومن هذه المنطلقات يجب أن تكون الديمقراطية غاية ووسيلة درع وسيف ويجب أن تكون المال العربي بلا جدل، فما رافق الحياة العربية على مر العصور هو ناتج عن رفضهم للديمقراطية وتجرديها من ثقافتهم، وقيمهم ومبادئهم الحضارية إذ لا ثقافة ولا حضارة بدون الديمقراطية، بدون التشبث بتلابيبها والإنتقال إليها،

وما لم يدرك بني العروبة بعد.

وحديثنا هنا هو سجال عن جهاد أكبر، وعن معركة فاصلة، ومصير تاريخي، لأنها بالفعل كذلك، فالجهاد الأكبر هو جهاد النفس، والديمقراطية كإصلاح وتجديد وتغيير وتحرر لا يتم إلا بالبدء من الذات، ومعركة فاصلة لأننا اليوم نقف على الخط الفاصل بين أن تنهض أو تنتكس، فعلينا أن نقرر المصير بين

الديمقراطية العربية إلى أين؟

أن تتقدم أو ترجع على الأعقاب شروى نقير، وهذه هو جهاد الديمقراطية، بما هو الجهاد الأكبر، فالديمقراطية ثورة من أجل الذات وإصلاحها قبل أن تكون ثورة

الإصلاح المجتمع وتصحيح مساره.

فكما يرى الدكتور محمد عابد الجابري إن الديمقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية هي امور لا يمكن تحقيقها إلا بالنضال الهادف والموجه، ومهمة التوعية هذه هي مهمة الطليعة الواعية مهمة المسؤولين النقابيين، ومهمة المثقفين المثقفين الذين نزحوا من الطبقة المحرومة، وما زالوا يعيشيون فيها ويحيون آلامها ولم ينفصلوا عنها ) وما زالوا يتنفسون عبراتها، وينطقون باسم أصوات حرائبها

وتكلاها !

وأمام هذا الكم الهائل من المعاناة العربية والبؤس والشقاء والتردي والانحطاط والإنبطاح السياسي، نجد بالمقابل المؤلم إن النظم السياسية العربية هي نظم كانت أبعد ما يكون عن طموحات واحتياجات المواطن العربي، بل كان الشعب عربي الهوية فيحين كان النظام السياسي اجنبي وتغريبي بامتياز.

فلم تستطع تلك النظم السياسية من احتضان الواقع العربي وهو يتهاوى تحت قوة تأثير الغزو الثقافي والفكري الغربي المدجج بأخر الأختراعات التكنولوجية 2 بل إنها أعربت - ولو دون أن تعترف - بهزيمتها المشيئة وعجزها من الصمود أمام التحديات التاريخية ومن تحقيق النزر اليسير من احتياجات متطلبات المواطن العربي، وهذا الإعتراف أخذ شكل استخدام القمع والقوة العسكرية المفرطة في إسكات أصوات الحرية الرافضة للخذلان والظلم والتبعية، بإعتبارها أصوات نشاز تبعث الفتنة، من خلال التوظيف المؤدلج للآلة الإعلامية الغربية التي يوظفها الغرب من أجل تنفيذ وحماية مصالحه عن طريق دعم النظم العربية التسلطية
الفصل الخامس

والقمعية مقابل أن تعمل الأخيرة بصفة كلب حراسة للمصالح الغربية في

المنطقة.

فالغربلا يريد لنا إلا ديمقراطية أبواها الإرهاب والتبعية، وهي بلا شك ديمقراطية كولونيالية احتلالية على غرار الديمقراطية الأمريكية في العراق وافغانستان التي أنكشف زيف حقيقتها وتجلت اكاذيبها رغم دوامة الإعلام المسموم وهو أحد دواعي المناداة بضرورة التعريب المعرفية للديمقراطية.

ومن هنا تظهر الحاجة إلى بلورة مفهوم عربي للديمقراطية، أو في معنى آخر ضرورة تعريب الديمقراطية ضمن حدود العروبة، وأسلمة الديمقراطية ضمن حدود الإسلام ديمقراطية متأصلة في السباق المجتمعي دون الخروج عن دائرتي العربية والإسلام بإعتبارهما أهم وأبرز مقومات الدولة العربية الإسلامية قديماً وحديثاً، ومستقبلاً، بمعنى الحديث والبحث عن ديمقراطية عربية وإسلامية تتكلم بلغة الأرقام، وهذه هو المدخل لنهضة عربية ومشروع حضاري كبير يكفل بتحقيق التنمية والتطوير، وهو مفهوم يعالج التحفظات على الديمقراطية ويفكك الخطاب الكلامي الرافض لها، إضافة تعزيز سبل المقاربة الفكرية والواقعية بين تلك المتناقضات، وتخريج ديمقراطية تكون بمثابة "سفينة نوح" ، تنقذ العرب ا من

غرق الإستبداد والقمع والتسلط.

أما إشكاليات الممارسة الديمقراطية فهي تتطلب قراءة جديدة وهادئه، تهدف إلى مقاربتها بشكل مسؤول، حتى تنفتح للديمقراطية آفاق واسعة في المجتمعات العربية التي ترفض مقايضة ثوابتها بالديمقراطية) والتي تعد - الثوابت - هي النص القطعي الذي لا يمكن تأويله إلى غير مساره، أو تفسيره في موضعه، لأن ثوابت العروبة والإسلام ثوابت وخطوط حمراء لا يمكن حتى مناقشتها أصلا، إضافه إلى

إنها تعد من قمة المصالح العليا للمجتمع العربي.
الديمقراطية العربية إلى أين؟

أما علاقة الإسلام بالديمقراطية، كما يصوره البعض بإنها إشكالية الإسلام والديمقراطية، إننا نجد إنه ليس هناك أية مشكلة أو خلاف بينهما فالإسلام دين، والديمقراطية نظام سياسي يسعى الى بلورة صورة تفاهم بين السياسة والدين تضمن احترام الأخير، وإفراز السعادة من الأول، لصالح المجتمع. وهذه هي مهمة الدين ذاتها الذي يصبو الى رقي وسعادة الفرد، وإن الإسلام مستحيل أن يكون غير ديمقراطي، لأن عكس ذلك يعني إنه دين استبدادي تسلطي وهذا ما لا يمكن قبوله، فأعظم فترات الحكم الإسلامي كانتبالتحديد تلك التي كان فيها التطور البنيوي والفكري الإسلامي، ديمقراطياً (1)، فالإسلام مصدر الديمقراطية وإن كانت تحت مسميات حداثوية إلا إننا وجدنا لها مرادفات في قاموس الفكر السياسي الإسلامي حيث إن الشورى الديمقراطية) ، والبيعة (الإنتخاب)، الرئيس (الخليفة)، القانون الوضعي (الشريعة الإسلامية)، الدولة المدنية الدولة الإسلامية)، البرلمان أهل الحل والعقد)، وغيرها من المفاهيم ذات العلاقة

التي تترواح بين سياقات الأصالة والمعاصرة.

وبهذا تظل الديمقراطية "الحديقة الخلفية للإقتصاد والإصلاح والتجديد والتطور والنهضة والتقدم، بل وهي المرتكز الذي تسند إليه تلك القضايا قوادمها من أجل البدء بمرحلة التأسيس والبناء، وتجاوز مرحلة الإنتقال أو المراوحة عند

عتبة السجالات والمناقشات التي قد تعيق مسيرة التطور.

أذن سيبقى موضوع الديمقراطية مطلباً هاماً للعرب، وضروري وإضطراري

ينطبق عليه قانون "الضرورات تبيح المحضورات" !!

وفي النهاية أقول يجب أن تكون الديمقراطية المرجوة والتي نتحدث عنها

مسقط رأسها العرب، ولغتها العربية وثقافتها إسلامية، ويجب أن تكون الديمقراطية

في سلم أولويات المواطن العربي، وهي في مقدمة أهتمامته وخياراتهه، وربما هنا قد