Lakhasly

يتنازع التطبيق المكاني للقانون مبدآن أساسيان و هما: مبدأ إقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين، يُقصَدُ بهذا المبدأ أن يمتدَّ تطبيق قانون الدولة الواحدة إلى كلِّ إقليمها باختلاف مكوناته الطبيعية و البشرية، و على كل الأشخاص المقيمين داخل ذلك الحيِّز، ليكون هذا المقتضى دليل سيادتها على إقليمها الذي لا وجد لها إلاَّ به. و يترتب على الأخذ بهذا المبدأ على مستوى التشريع مجموعة من النتائج التالية يُمكن ذكرُ البعض منها على النحو التالي: • امتداد سلطة قانون الدولة إلى كل إقليمها و ما يحتويه من أشخاص و أموال. احتراما لسيادة الدول الأخرى. الفرع الثاني: مبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية و يُقصد بهذا المبدأ سريان قانون الدولة على رعاياها أيًّا كان مكانهم، فيتبع القانون الوطني كل منهم أينما حل و ارتحل، لمساسه بمصلحة أساسية للدولة، الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من مسألة تطبيق القانون من حيث المكان أخذ المشرِّع الجزائري في تأسيس نظامه القانوني كأصلٍ عام بمبدأ إقليمية القوانين، و أخذ بمبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية كاستثناء، و من الأمثلة عن أخذ المشرع الجزائري بالمبدأين في نظامه القانوني يُمكن أن نذكر ما يلي: أولا: أمثلة عن الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين: م.ج : تُطبَّقُ القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. • م 05 ق. م.ج : يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة و الأمن. • م 10/01 ق. • م 11+ 12 ق. آثاره و انحلاله. • استثناء تطبيق القانون الجزائري على بعض الأشخاص المقيمين على الإقليم الجزائري لوظيفتهم التمثيلية للدولة (السفراء، القناصلة . ، بحيث تحكمهم قواعد القانون الدولي العام. المطلب الثالث: م.ج فإن نطق تطبيق القانون في الزمن يتحدَّد للمستقبل، الفرع الأول: إلغاء القاعدة القانونية: لتحلَّ محلها قاعدة أخرى جديدة تعمل على تنظيم مسألة معينة. أولا: السلطة التي تملك الإلغاء: انطلاقا من قواعد قانونية عدة- مثل قاعدة توازي الأشكال- فإن إلغاء القاعدة القانونية أو تعديلها ينبغي أن يتم من طرف السلطة التي قامت بسنها على الأقل، أو التي تعلوها درجة، و بالقاعدة التي تعدلها أو تعلوها في القوة الإلزامية. أ.بالنسبة لإلغاء القواعد التشريعية نطبق "قاعدة توازي الأشكال"، أي أن النص القانوني لا يمكن أن يلغيه إلاَّ نص قانوني يعدله أو يفوقه في القوة، . ب.بالنسبة لإلغـــاء قواعد الشريعة الإسلامية فيكون بطريقتين وهما:

• احتفاظ المشرِّع بمضمون القاعدة الدينية و إفراغها في قاعدة تشريعية. - تنظيم المشرع الموضوع الذي تحكمه القاعدة الدينية بقاعدة تشريعية مخالفة لها، مما يؤدي إلى إلغائها آليًّا. ج. بالنسبة لإلغاء القواعد العرفية فيكون بثلاثة طرق: مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا. - استنباط قاعدة دينية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية، مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا. - نشوء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية السائدة، ثانيًّا: أنواع الإلغــــاء: انطلاقًا من نص المادة 02 من القانون المدني فإن الإلغاء نوعان: إلغاء صريح و إلغاء ضمني، و فيما يلي يتمُّ التعرض إلى هذان النوعان بنوعٍ من الإيجاز على النحو التالي: كليًّا يعني أن القانون الجديد يُلغي كافة الأحكام الواردة في النص القديم، و جزئيًّا أي أن القانون الجديد يُلغي فقط بعض الأحكام الواردة في النص القديم مع تحديدها بدقة، و يُتصوَّرُ هذا النوع من الإلغاء في الحالات التالية:
• تعارض حكم عام قديم مع حكم خاص جديد: في هذه الحالة فإن الحكم الجديد يُلغي الحكم القديم في حدود ما هو مُلغى فقط (الأحكام المتعارضة) على أن تبقى الأحكام الأخرى التي لم يشملها الإلغاء سارية المفعول. الفرع الثاني: تنازع التشريعات في الزمان: أولا: مبدأ الأثــر الفوري للتشريع: و مفاد هذا المبدأ أن أحكام التشريع الجديد تسري على كل ما يقع من تصرفات و ما ينشأ من مراكز و آثار قانونية بعد صيرورته نافذًا. ثانيًّا: مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد: و مفاد هذا المبدأ أن التشريع الجديد- إذا أصبح نافذًا- لا يمسُّ المراكز السابقة له في نشأتها و انقضائها،

تطبيق القانون من حيث المكان:
يتنازع التطبيق المكاني للقانون مبدآن أساسيان و هما: مبدأ إقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين، إضافة إلى مبدأ العينيَّة، و فيما يلي نتناول كل منهما على النحو التالي:
الفرع الأول:
مبدأ إقليميـــة القوانين:
يُقصَدُ بهذا المبدأ أن يمتدَّ تطبيق قانون الدولة الواحدة إلى كلِّ إقليمها باختلاف مكوناته الطبيعية و البشرية، أي على حيِّزها المكاني، و على كل الأشخاص المقيمين داخل ذلك الحيِّز، ليكون هذا المقتضى دليل سيادتها على إقليمها الذي لا وجد لها إلاَّ به.
و يترتب على الأخذ بهذا المبدأ على مستوى التشريع مجموعة من النتائج التالية يُمكن ذكرُ البعض منها على النحو التالي:
• امتداد سلطة قانون الدولة إلى كل إقليمها و ما يحتويه من أشخاص و أموال.
• عدم تطبيق القانون الوطني لدولة ما على رعاياها المقيمين خارج حدودها، احتراما لسيادة الدول الأخرى.
• استبعاد تطبيق القانون الأجنبي على إقليم الدولة- و لو اقتصر على الرعايا الأجانب- و إلاَّ اعتُبِر ذلك اعتداءٌ على سيادة الدولة و على النظام العام فيها.
الفرع الثاني:
مبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية
و يُقصد بهذا المبدأ سريان قانون الدولة على رعاياها أيًّا كان مكانهم، فيتبع القانون الوطني كل منهم أينما حل و ارتحل، و مقتضى هذا المبدأ أن تُؤخذَ رابطة الإنتماء السياسي كأساس لتطبيق القانون، و الذي يكون على رعايا الدولة وحاملي جنسيتها، و يبقى واجبا في حقهم ماداموا مرتبطين سياسيًّا بهذه الدولة، بصرف النظر عن مكان تواجدهم و إقامتهم.
و يُقصّدُ بمبدأ العينيَّة تطبيق النصوص الجنائية الوطنية على كل فعلٍ مؤثمٍ تشريعيًّا، لمساسه بمصلحة أساسية للدولة، أي الجنايات المخلة بأمن الدولة كتزوير النصوص القانونية، تقليد خاتم الجمهورية، جرائم التجسس، ...إلخ.
الفرع الثالث:
موقف المشرع الجزائري من مسألة تطبيق القانون من حيث المكان
أخذ المشرِّع الجزائري في تأسيس نظامه القانوني كأصلٍ عام بمبدأ إقليمية القوانين، و أخذ بمبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية كاستثناء، و من الأمثلة عن أخذ المشرع الجزائري بالمبدأين في نظامه القانوني يُمكن أن نذكر ما يلي:
أولا: أمثلة عن الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين:
• م 04/01 ق.م.ج : تُطبَّقُ القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
• م 05 ق.م.ج : يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة و الأمن.
ثانيًّا: أمثلة عن الأخذ بمبدأ شخصية القوانين و مبدأ العينية:
• م 10/01 ق.م.ج : المسائل المتعلقة بالأهلية.
• م 11+ 12 ق.م.ج : المسائل المتعلقة بصحة الزواج، آثاره و انحلاله.
• استثناء تطبيق القانون الجزائري على بعض الأشخاص المقيمين على الإقليم الجزائري لوظيفتهم التمثيلية للدولة (السفراء، القناصلة ...)، بحيث تحكمهم قواعد القانون الدولي العام.
المطلب الثالث:
تطبيق القانون من حيث الزمان:
إعمالا لنص المادة 4/2 ق.م.ج فإن نطق تطبيق القانون في الزمن يتحدَّد للمستقبل، وذلك اعتبارًا من إجراءِ نشره ووصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة التي يتبعها المكلَّف بخطاب القانون.
الفرع الأول:
إلغاء القاعدة القانونية:
يُقصَدُ بالإلغاء رفع قوة الإلزام عن القاعدة القانونية، ممَّا يقضي باستبعاد العمل بها ابتداءً من تاريخ هذا الإجراء، لتحلَّ محلها قاعدة أخرى جديدة تعمل على تنظيم مسألة معينة.
أولا: السلطة التي تملك الإلغاء: انطلاقا من قواعد قانونية عدة- مثل قاعدة توازي الأشكال- فإن إلغاء القاعدة القانونية أو تعديلها ينبغي أن يتم من طرف السلطة التي قامت بسنها على الأقل، أو التي تعلوها درجة، و بالقاعدة التي تعدلها أو تعلوها في القوة الإلزامية. إن إلغاء القواعد التشريعية و القواعد غير التشريعية يكون على النحو التالي:
أ.بالنسبة لإلغاء القواعد التشريعية نطبق "قاعدة توازي الأشكال"، أي أن النص القانوني لا يمكن أن يلغيه إلاَّ نص قانوني يعدله أو يفوقه في القوة، أو من السلطة التي سنته أو تعلوها درجة (مثلا القانون العضوي لا يمكن أن يلغيه إلاَّ قانون عضوي مثله أو مادة دستورية ...).
ب.بالنسبة لإلغـــاء قواعد الشريعة الإسلامية فيكون بطريقتين وهما:

• احتفاظ المشرِّع بمضمون القاعدة الدينية و إفراغها في قاعدة تشريعية.


• تنظيم المشرع الموضوع الذي تحكمه القاعدة الدينية بقاعدة تشريعية مخالفة لها، مما يؤدي إلى إلغائها آليًّا.
  ج. بالنسبة لإلغاء القواعد العرفية فيكون بثلاثة طرق:


• إفراغ مضمون القاعدة العرفية في قاعدة تشريعية، مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا.


• استنباط قاعدة دينية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية، مما يؤدي إلى إلغاء القاعدة العرفية آليًّا.


• نشوء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة العرفية السائدة، أو إهمالها مما يودي إلى إلغائها.
  ثانيًّا: أنواع الإلغــــاء: انطلاقًا من نص المادة 02 من القانون المدني فإن الإلغاء نوعان: إلغاء صريح و إلغاء ضمني، و فيما يلي يتمُّ التعرض إلى هذان النوعان بنوعٍ من الإيجاز على النحو التالي:
  أ‌. الإلغاء الصريح: يكون الإلغاء صريحًا عندما يقضي نص القانون الجديد أنه يُلغي صراحة نص القانون القديم، و عادة ما تكون عبارة الإلغاء في المادة الأخيرة من النص القانوني الجديد، و قد يكون الإلغاء كليًّا أو جزئيًّا، كليًّا يعني أن القانون الجديد يُلغي كافة الأحكام الواردة في النص القديم، و جزئيًّا أي أن القانون الجديد يُلغي فقط بعض الأحكام الواردة في النص القديم مع تحديدها بدقة، على أن تبقى باقي الأحكام الأخرى سارية المفعول.
  ب‌. الإلغــاء الضمني: يكون الإلغاءُ ضمنيًّا عندما يخلو النص الجديد من عبارة صريحة تقضي بإلغاء القانون القديم، ولكن يُستخلص إلغاؤه من موقف المُشرِّع، و يُتصوَّرُ هذا النوع من الإلغاء في الحالات التالية:


• تعارض أحكام القانون الجديد و أحكام القانون القديم: في هذه الحالة نعمل بحكم القاعدة الجديدة و نستبعِد حكم القاعدة القديمة، عملاً بقاعدة "الجديد يُلغي القديم" بشرط توافر مبدأ تماثل الأحكام ، وهذا لاستحالة تطبيق الحكمين معًا.


• تعارض حكم عام قديم مع حكم خاص جديد: في هذه الحالة فإن الحكم الجديد يُلغي الحكم القديم في حدود ما هو مُلغى فقط (الأحكام المتعارضة) على أن تبقى الأحكام الأخرى التي لم يشملها الإلغاء سارية المفعول.


• تعارض حكم خاص قديم مع حكم عام جديد: في هذه الحالة يبقى الحكم القديم (الخاص) ساري المفعول، و يُعتبر بذلك استثناءً عن القاعدة العامة الواردة في الحكم العام الجديد.
  الفرع الثاني:
  تنازع التشريعات في الزمان:
  تنصُّ المادة 02/01 ق.م.ج على ما يلي: " لا يسري القانون إلاَّ على ما يقع في المستقبل، و لا يكون له أثرٌ رجعي ... ". من نص هذه المادة يُمكن استخراج المبدآن اللذان يحكمان تطبيق القانون في الزمان و هما: " مبدأ الأثر الفوري للتشريع " و " مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد ".
  أولا: مبدأ الأثــر الفوري للتشريع: و مفاد هذا المبدأ أن أحكام التشريع الجديد تسري على كل ما يقع من تصرفات و ما ينشأ من مراكز و آثار قانونية بعد صيرورته نافذًا.
  ثانيًّا: مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد: و مفاد هذا المبدأ أن التشريع الجديد- إذا أصبح نافذًا- لا يمسُّ المراكز السابقة له في نشأتها و انقضائها، حيث تبقى خاضعة للتشريع القديم.
  بهذا نكون قد أنهينا دراسة الفصل الأول المُعنون بـ " النظرية العامة للقانون "، و قد حاولنا تبسيط الأفكار والمصطلحات قدر الإمكان مع مراعاة عدم اختلال المعنى، و ذلك لتسهيل الأمر على الطالب في الفهم و الإستيعاب.
  لقد تناولنا في هذا الفصل ستة (06) مباحث حاولنا من خلالها الإلمام بمعظم جوانب القانون- و لو بصفة غير معمقة- على اعتبار أن المقياس عبارة عن مدخل للقانون فقط، على أن يتم التعمق في بعض الجوانب القانونية في باقي سنوات الدراسة الجامعية للطالب.