Lakhasly

يعّد التّشريع ركيزة الّدولة وأساسها بوصفه الأداة الّرئيسة الّتي تنظّم العلاقات بين الأف ارد والّدولة من جهة، وبين الأف ارد فيما بينهم من جهة أخرى، من خلال فرض قواعد ملزمة تعّرفهم بحقوقهم وواجباتهم في إطار معاملاتهم، سلوكهم في المجتمع إرساء لمبدأ سيادة الّدولة. ولا يتجلّى التّشريع إّلا من خلال نصوص تشريعّية تو ّضح تلك القواعد الملزمة، باعتبار أ ّن الّنص وسيلة للتّعبير عن الأفكار ونقل الّرسالة، ميدان التّشريع نظ ار لأ ّن المشّرع يسعى دائما إلى تحرير نصوص تعّبر عن إرادته إ ّن أهمّية التّشريع بحكمه المصدر الأّول للقواعد القانونّية، وكذا الّنص التّشريع ّي كما أ ّن وعينا بأهمّية الدقّة في تحرير الّنصوص التشريعّية وترجمتها شّكل أيضا للـتّفكير والاجتهاد لمواكبة ما يحدث في المجتمع من متغّي ارت، غير أ ّن اطّلاعنا على الّنصوص التّشريعّية الج ازئرّية عموما والقانون المدني أو بتعبير أد ّق غموضا في الّنسخة المترجمة، المترجمة إلى العربّية دون الأصل، مّما قد يربك قارئ هذه الّنسخة ويص ّعب عليه فهم المعنى الّذي أ ارده المشّرع وبالتّالي عدم تطبيق القاعدة القانونّية بشكل سليم. كما نوّد أن نشير أيضا إلى أ ّن الج ازئر - شأنها في ذلك شأن باقي البلدان- تمتلك تشريعا ينظّم شؤونها ويسعى إلى تحقيق استق اررها، ما ففي ضوء ما سبق، الج ازئرّية، جا المدن ّي أ "، فنجملها في الّنقاط التّالية: • أ ّن أهمّية الّنصوص التّشريعّية تنبع من أهمّية التّشريع ذاته باعتباره المصدر فنل ّخصها فيما يلي: بتاريخ 13ماي ، الّديمق ارطّية الشعبّية. كما يعتبر القانون المدن ّي الج ازئرّي من أهّم فروع القانون الخا ّص، بحيث يتّمالأخرى. • الحاجة إلى د ارسة علمّية تحليلّية نقدّية تهتّم بالغموض في الّنصوص التّشريعّية الج ازئرّية ا دون الأصل، ومن ثّم بالتقنّيات الّتي ينتهجها المف ّسر بغية تفسير النص القانون ّي المترجم الغامض، اللّغة المنقول . • أهمّية إشكال التّفسير القانون ّي ومسألة تعّدد ق ارءات الماّدة الواحدة بحكمه هاجسا نسختها العربّية، نجد أنفسنا أمام تساؤل جوهرّي سنسعى إلى الإجابة عنه من خلال هذه إذ يتمحور فيما يلي: ما هي مستويات الغموض في الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي المترجم المتمثّل في القانون كما تؤّدي هذه الإشكالّية الرئيسة إلى طرح تساؤلات فرعّية ننوي أيضا الإجابة عنها. فما هي خصائص الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي وممّي ازته في وضعه وترجمته؟ فيم يتجلّى الّنسخة العربّية دون الفرنسّية لنصوص التّشريع بالج ازئر؟ إليه ترجمة الّنصوص التّشريعّية، ولع ّل الإجابة عن الإشكالّية الّرئيسة ومختلف التّساؤلات المنبثقة عنها تحتمل الفرضّيات التّالية: تحريره في نسختين: إحداهما الأصل والأخرى ترجمة لها، حيث نفترض أ ّن القانون المدن ّي قد حّرر باللّغة الفرنسّية ثّم ترجم إلى اللّغة العربّية، • قد تتجلّى مظاهر الغموض في الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي المترجم على المستويين حيث تحتمل بعض المصطلحات والتّ اركيب أكثر من ق ارءة. وبالتّالي عدم فهمها وتطبيقها بال ّشكل ال ّسليم، • انعكست الازدواجّية اللّغوّية الّتي يشهدها التّشريع الج ازئرّي على ترجمة معظم الّنصوص التشريعّية، بعض إلى غموض بعض المّواد القانونّية وصعوبة فهمها، خا ّصة بالّنسبة لغير • قد يؤثّر تكوين المترجم القانون ّي على غموض الّنسخة العربّية للّنصوص التّشريعّية ذلك لأ ّن إسناد هذه المهّمة لمترجم غير متحّكم في ميدان القانون يؤثّر على جودة الّنص المترجم، كما تكمن الفائدة الّتي من دراسة الغموض في القانون المدن ّي الج ازئرّي، في تق ّصيها في نصوص تشريعّية أخرى مستقبلا. سنرّكز في بحثنا على سياق محّدد ألا وهو الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي وليس الغموض في النص القانون ّي عموما، مع هذه الظّاهرة بدمج ط ارئق تجمع بين القانون والتّرجمة. وسنسلّط ال ّضوء في د ارستنا على مدّونة تتمثّل في القانون المدن ّي الج ازئرّي حسب آخر تعديل صادر بتاريخ 13ماي ، 05-07إذ يعزى اختيارنا لهذا ثّم إّنه يحظى بأهمّية كبيرة لكونه ال ّشريعة العاّمة أّما يتعلّق بمنهجّية توثيق الاقتباسات والمصادر والم ارجع، فسنعتمد على طريقة جمعّية علم الّنفس الأمريكّية في طبعتها ال ّساد APA sixth editionالّتي ترتكز في أساسها على ذكر لقب المؤلّف وسنة الّنشر وال ّصفحة مباشرة بعد الاقتباس. نشير إلى أّننا سنستعين بالمنهج الوصف ّي لوصف الّنص التشريع ّي عموما والّنص التّشريع ّي الج ازئرّي على وجه التّحديد، بغية رسم معالمه وشرح كما سنعتمد على المنهج الّنقدي، المترجمة للقانون المدن ّي الج ازئرّي ولفت نظر المشّرع إليها وتصويبها في حدود المستطاع. الّرجوع إليه في جميع المسائل الّتي لم يرد بشأنها فرع من فروع القانون الخاصوفيما يتعلّق بمنهجّية البحث، تؤّدي بنا إلى الاعتماد على منهجّية التّحليل القانون ّي المتمركزة على • وضعها في إطارها القانون ّي أو التّنظيم ّي (رقم الماّدة وتحت أ ّي فصل أو عنوان وردت)، • التّذكير بمحتواها، فسنرّكز أساسا على أهّم ما أورده جي ارر إذ سعى هذا المنظّر - من خلال مؤلّفه عنها كما و ّضح كورني سمات مختلف الخطابات القانونّية، بما فيها الخطاب التّشريع ّي - على حّد تعبيره - وكذا طريقة التّعامل مع وبالأخ ّص ظاهرة التعّدد الّدلالي القانون ّي . بتحليلها انطلاقا من خمس نواح تتج ّسد في التّحليل الدلال ّي من خلال د ارسة المفاهيم والتّحليل المعجم ّي لاختيار المكافئ الّدقيق، والتّحليل الأسلوب ّي لتحديد ط ارئق التّعبير المتجلّية في الّنص القانوني. فمن غير الممكن عزل اللّفظة أو المصطلح خا ّصة وأ ّن التّفسير القانون ّي الّداخلي يعتمد على ألفاظ الّنص المكّونة له. للش ّق التطبيق ّي الّذي أردناه في فصل واحد، يضطلع الفصل الأّول بالتّعريف بالّنص التشريع ّي وضعا وترجمة من خلال الحديث عن الّنص القانون ّي عموما، ومن ثّم تسليط ال ّضوء على الّنص التشريعي وخصائص لغة التّشريع، ها معها فسيشّكل محور الّد ارسة التحليلّية النقدّية لمدّونة البحث المتمثّلة في ما ورد فيه. حيث وضعتL’ambigüité : du fait du langue aux stratégies interlocutives » وكذا است ارتيجّيات التّعامل معه بالّنسبة إلى المرسل أو المتلق ّي. الإلمام بمختلف ال ّصعوبات الّناجمة عن الغموض التّركيب ّي تحديدا. أنماط الغموض الواردة في المقال وعدم تلاؤم بعضها مع طبيعة مدّونتنا قد أّدى بنا في البادئ إلى الاعتماد على التّقسيم الّذي تحّدث عنه ج ّل المخت ّصين في اللّسانّيات، جون دوبوا Jean Duboisوأصحابه في معجمهم اللّسان ّي، المعجم ّي والتّركيب ّي، لنتو ّصل في الأخير إلى الجمع بين ما اقترحه المخت ّصون في اللّسانّيات ورجال القانون من مستويات، أّما بالّنسبة لخصائص الّنص التّشريع ّي ورسم معالمه، الّذي قّدم شروحات شاملة لمختلفLinguistique juridique بعنوانGérard Cornu إضافة إلى أّنه اقترح تقنّيات تساعد على التّعامل مع هذه الظّاهرة - خا ّصة على المستوى المعجم ّي - في حالة تعّدد دلالات المصطلح القانوني. إشكالّية ترجمة الخطاب التشريع ّي "، للباحثة إيمان بن محّمد من جامعة الج ازئر ، 02من أبرز الأعمال الّتي تناولت الخطاب التشريع ّي الج ازئرّي وقاربت بين ترجمة هذا الخطاب ومسألة الازدواجّية اللّغوّية بك ّل ما9 الج ازئرّية تحّرر منذ الاستقلال باللّغة الفرنسّية قبل أن تترجم إلى اللّغة العربّية، ها الّتي سنسعى إلى تأكيد بدورنا من خلال دراسة الغموض في الّنسخة المترجمة للقانون المدن ّي الج ازئرّي تحديدا. كما يعّد كتاب " ضرورة إعادة النّظر في القانون المدني الج ازئريّ" لعلي علي كما هذا القانون خا ّصة ما تعلّق منها بالتّعارض بين نسختيه العربّية والفرنسّية. أشار إلى مسألة الّنسخة الأصل للقانون المدن ّي وأكّد على ضرورة تحرير القانون ذاته باللّغة العربّية ومن ثّم ترجمته إلى اللّغة الفرنسّية، في حدود المستطاع. ّّللغوي الج ازئرّيون والمسألة ا " ذي ترجمه المرحوم الّ محّمد يحياتن عن خولة طالب الإب ارهيم ّي، من أبرز الم ارجع الّتي ساعدتنا على فهم الواقع في هذا الموضوع قد اتّسمت أحيانا بالتّضارب واختلاف الآ ارء والّذاتية بحكم حساسّية ننّوه bilinguisme juridique en Algérieوقّدم فيه ملاحظات قّيمة حول ازدواجّية لغة التّشريع10 بالج ازئر، مبر از ضرورة الاستعانة بالّنسخة الفرنسّية في حالة غموض الّنسخة العربّية خا ّصة بالّنسبة لرجال القانون المكّونين باللّغة العربّية. فالطّابع المزدوج لد ارستنا اضطّرنا للتّنقيب في مختلف الم ارجع من جهة أخرى، الاطّلاع على بعض كتب المدخل إلى علم القانون بغية أخذ فكرة عن هذا الميدان، خا ّصة الج ازئر والتّفسير القانوني وال ّصياغة التشريعّية. ونشير في الّنهاية إلى ال ّصعوبات الّتي واجهتنا في تحضير بحثنا، بحكم والتّرجمة، وان لم نواجه صعوبات كبيرة في الش ّق الخا ّص اختصاصنا، إذ استدعى ذلك الّرجوع إلى م ارجع قانونّية تخرج تماما عن دائرة اختصاصنا بحكم أّنها موّجهة لرجال كما ظهرت أيضا عند محاولة إلمامنا باللّسانّيات القانونّية من أجل

يعّد التّشريع ركيزة الّدولة وأساسها بوصفه الأداة الّرئيسة الّتي تنظّم العلاقات بين
الأف ارد والّدولة من جهة، وبين الأف ارد فيما بينهم من جهة أخرى، إذ يترجم إ اردة المشّرع
من خلال فرض قواعد ملزمة تعّرفهم بحقوقهم وواجباتهم في إطار معاملاتهم، كما ينظّم
سلوكهم في المجتمع إرساء لمبدأ سيادة الّدولة.
ولا يتجلّى التّشريع إّلا من خلال نصوص تشريعّية تو ّضح تلك القواعد الملزمة،
باعتبار أ ّن الّنص وسيلة للتّعبير عن الأفكار ونقل الّرسالة، وهو ما ينطبق أيضا على
ميدان التّشريع نظ ار لأ ّن المشّرع يسعى دائما إلى تحرير نصوص تعّبر عن إرادته
وسلطته.
إ ّن أهمّية التّشريع بحكمه المصدر الأّول للقواعد القانونّية، وكذا الّنص التّشريع ّي
بحسبانه وسيلة لنقل تلك القواعد، كان دافع اختيارنا لموضوع يرتبط بنصوص التّشريع
بالجزائر. كما أ ّن وعينا بأهمّية الدقّة في تحرير الّنصوص التشريعّية وترجمتها شّكل أيضا
دافعا للخوض في موضوع يعنى بالغموض في هذه الّنصوص. فالغموض خاصّية من
فرصة
خصائص لغة القانون، إذ يكون مقصودا أحيانا إذا ما أ ارد المشّرع إعطاء القاضي
للـتّفكير والاجتهاد لمواكبة ما يحدث في المجتمع من متغّي ارت، فهو بذلك غموض محمود.
غير أ ّن اطّلاعنا على الّنصوص التّشريعّية الج ازئرّية عموما والقانون المدني
خصوصا - في الّنسخة العربّية تحديدا – جعلنا نلمح غموضا آخر يمكن أن نسمّيه
غموضا سلبّيا، أو بتعبير أد ّق غموضا في الّنسخة المترجمة، لأّنه يقتصر على الّنسخة
المترجمة إلى العربّية دون الأصل، مّما قد يربك قارئ هذه الّنسخة ويص ّعب عليه فهم
المعنى الّذي أ ارده المشّرع وبالتّالي عدم تطبيق القاعدة القانونّية بشكل سليم.
كما نوّد أن نشير أيضا إلى أ ّن الج ازئر - شأنها في ذلك شأن باقي البلدان- تمتلك
تشريعا ينظّم شؤونها ويسعى إلى تحقيق استق اررها، بيد أ ّن نصوصها التّشريعّية تحيا في
ما
سياق مرتبط أساسا بالازدواجّية اللّغوّية الّتي تعّد أحد أوجه الخريطة اللّغوّية ببلدنا، وهو
انعكس عليها في وضعها وترجمتها.
ففي ضوء ما سبق، ارتأينا تناول موضوع يعنى بالغموض في الّنصوص التّشريعّية
الج ازئرّية، وسمناه ب " إشكالّية الغموض في الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي المترجم: القانون
جا
نموذ
المدن ّي أ "، خا ّصة وأ ّن الغموض قد لمسناه في نسخة يفترض أّنها الأصل في تحرير
نصوص التّشريع بالج ازئر.
وعن أسباب اختيار الّنص التّشريعي تحديدا دون غيره من أنواع نصوص القانون
الأخرى، فنجملها في الّنقاط التّالية:
• أ ّن أهمّية الّنصوص التّشريعّية تنبع من أهمّية التّشريع ذاته باعتباره المصدر
الأّول للقاعدة القانونّية،
• أ ّن الّنصوص التّشريعّية تتضّمن أحكاما تسّنها ال ّسلطة التّشريعّية،
• أ ّن الّنصوص التّشريعّية تت ّسم بطابعها الإل ازم ّي بالّنظر إلى أ ّن جميع الأف ارد
ملزمون بتطبيقها.
أّما عن أسباب اختيار الموضوع عموما، فنل ّخصها فيما يلي:
• جّدة الموضوع: إذ ترتبط هذه الجّدة بد ارسة القانون المدن ّي حسب آخر تعديل له
بتاريخ 13ماي ،2007حسب موقع الجريدة الرسمّية للجمهورّية الج ازئرّية
الّديمق ارطّية الشعبّية.
كما يعتبر القانون المدن ّي الج ازئرّي من أهّم فروع القانون الخا ّص، بحيث يتّمالأخرى. وبالتّالي فإّننا نعتبره مدّونة ثرّية باعتباره ال ّشريعة العاّمة ودعامة القانون
الخا ّص بإجماع رجال القانون.
• الحاجة إلى د ارسة علمّية تحليلّية نقدّية تهتّم بالغموض في الّنصوص التّشريعّية
لمترجمة
الج ازئرّية ا دون الأصل، ومن ثّم بالتقنّيات الّتي ينتهجها المف ّسر بغية
ضحة
تفسير النص القانون ّي المترجم الغامض، قبل إعادة صياغته صياغة وا في
إليها
اللّغة المنقول .
• أهمّية إشكال التّفسير القانون ّي ومسألة تعّدد ق ارءات الماّدة الواحدة بحكمه هاجسا
يشغل جميع المتعاملين مع نصوص التّشريع، قانونّيين كانوا أم مترجمين.
فبعد اختيار الموضوع والاطّلاع على الّنسختين العربّية والفرنسّية للقانون المدن ّي
الج ازئرّي والتّنقيب في الم ارجع لفهم ظاهرة الغموض في الّنصوص التّشريعّية الج ازئرّية في
نسختها العربّية، نجد أنفسنا أمام تساؤل جوهرّي سنسعى إلى الإجابة عنه من خلال هذه
سة
الّد ار ، إذ يتمحور فيما يلي:
ما هي مستويات الغموض في الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي المترجم المتمثّل في القانون
المدني؟ وما سبب اقتصاره على الّنسخة المترجمة دون الأصل؟
كما تؤّدي هذه الإشكالّية الرئيسة إلى طرح تساؤلات فرعّية ننوي أيضا الإجابة عنها.
فما هي خصائص الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي وممّي ازته في وضعه وترجمته؟ فيم يتجلّى
ال ّسياق المحيط به؟ ثّم كيف يتعامل المف ّسر أو رجل القانون مع هذا الغموض المتواجد في
الّنسخة العربّية دون الفرنسّية لنصوص التّشريع بالج ازئر؟
من جهة أخرى، يدفعنا الحديث عن غموض الّنصوص التّشريعّية المترجمة إلى
تسليط ال ّضوء على نقطة متعلّقة بتكوين المترجم القانون ّي ببلادنا: فهل المترجم الّذي تسند
إليه ترجمة الّنصوص التّشريعّية، ضليع بميدان التّشريع أم أّنه يمتلك مها ارت ترجمّيةفحسب؟ ثّم ما العلاقة الّتي تربط بين تكوين المترجمين القانونّيين ببلادنا وغموض الّنصوص
التّشريعّية في نسختها المترجمة؟
ولع ّل الإجابة عن الإشكالّية الّرئيسة ومختلف التّساؤلات المنبثقة عنها تحتمل
الفرضّيات التّالية:
• يحيا النص التّشريع ّي الج ازئرّي في سياق لغوّي تمّيزه ازدواجّية لغته المتج ّسدة في
تحريره في نسختين: إحداهما الأصل والأخرى ترجمة لها، حيث نفترض أ ّن
القانون المدن ّي قد حّرر باللّغة الفرنسّية ثّم ترجم إلى اللّغة العربّية،
• قد تتجلّى مظاهر الغموض في الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي المترجم على المستويين
المعجم ّي والتّركيب ّي، حيث تحتمل بعض المصطلحات والتّ اركيب أكثر من ق ارءة.
• يعّد الغموض القانوني عيبا من عيوب ال ّصياغة التشريعّية الّتي تم ّس المعنى
ويؤّدي إلى تعّدد تأويلات الماّدة القانونّية، وبالتّالي عدم فهمها وتطبيقها بال ّشكل
ال ّسليم،
• انعكست الازدواجّية اللّغوّية الّتي يشهدها التّشريع الج ازئرّي على ترجمة معظم
كما
الّنصوص التشريعّية، أ ّن إتّباع أسلوبي الّنسخ والتّرجمة الحرفّية قد يؤّدي
بعض إلى غموض بعض المّواد القانونّية وصعوبة فهمها، خا ّصة بالّنسبة لغير
ال ّضليع بالقانون،
• قد يؤثّر تكوين المترجم القانون ّي على غموض الّنسخة العربّية للّنصوص التّشريعّية
الج ازئرّية، ذلك لأ ّن إسناد هذه المهّمة لمترجم غير متحّكم في ميدان القانون يؤثّر
على جودة الّنص المترجم،
نرجوها
كما تكمن الفائدة الّتي من دراسة الغموض في القانون المدن ّي الج ازئرّي، في
التّعريف بالّنص التّشريع ّي الج ازئرّي وضعا وترجمة ولفت الانتباه إلى ظاهرة الغموض - فينسخته المترجمة دون الأصل - وكذا معرفة الأسباب الّتي أّدت إلى هذه الظّاهرة من أجل
تق ّصيها في نصوص تشريعّية أخرى مستقبلا.
من جهة أخرى، سنرّكز في بحثنا على سياق محّدد ألا وهو الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي
وليس الغموض في النص القانون ّي عموما، حيث سنربط بين هذه الظّاهرة اللّغوّية وبعض
الظّروف والأوضاع الّتي انبثق منها الّنص التّشريع ّي الج ازئرّي، كما سنبحث في سبل التّعامل
مع هذه الظّاهرة بدمج ط ارئق تجمع بين القانون والتّرجمة.
وسنسلّط ال ّضوء في د ارستنا على مدّونة تتمثّل في القانون المدن ّي الج ازئرّي حسب
آخر تعديل صادر بتاريخ 13ماي ،2007بموجب القانون .05-07إذ يعزى اختيارنا لهذا
القانون إلى كونه ن ّصا تشريعّيا بامتياز، ثّم إّنه يحظى بأهمّية كبيرة لكونه ال ّشريعة العاّمة
وسعيه إلى تنظيم مختلف المعاملات بين الأفراد.
فيما
أّما يتعلّق بمنهجّية توثيق الاقتباسات والمصادر والم ارجع، فسنعتمد على طريقة
سة
جمعّية علم الّنفس الأمريكّية في طبعتها ال ّساد APA sixth editionالّتي ترتكز في
أساسها على ذكر لقب المؤلّف وسنة الّنشر وال ّصفحة مباشرة بعد الاقتباس.
وبخصوص منهج البحث، نشير إلى أّننا سنستعين بالمنهج الوصف ّي لوصف الّنص
التشريع ّي عموما والّنص التّشريع ّي الج ازئرّي على وجه التّحديد، بغية رسم معالمه وشرح
أسباب الغموض القانوني البارز في نسخته المترجمة.
كما سنعتمد على المنهج الّنقدي، بغرض تحليل مواطن الغموض في الّنسخة
المترجمة للقانون المدن ّي الج ازئرّي ولفت نظر المشّرع إليها وتصويبها في حدود المستطاع.
الّرجوع إليه في جميع المسائل الّتي لم يرد بشأنها فرع من فروع القانون الخاصوفيما يتعلّق بمنهجّية البحث، نوّد أن نشير إلى أ ّن طبيعة الّد ارسة الّتي ت ازوج بين
القانون والتّرجمة، تؤّدي بنا إلى الاعتماد على منهجّية التّحليل القانون ّي المتمركزة على
الخطوات التّالية:
• ذكر الحكم أو الماّدة موضوع التّعليق،
• وضعها في إطارها القانون ّي أو التّنظيم ّي (رقم الماّدة وتحت أ ّي فصل أو عنوان
وردت)،
• التّذكير بمحتواها،
• ذكر المسألة القانونّية الّتي ترمي إلى حلّها،
• شرح موطن الغموض،
وبخصوص الإطار الّنظري لد ارستنا، فسنرّكز أساسا على أهّم ما أورده جي ارر
كورني - Gérard Cornuأب اللّسانّيات القانونّية - بخصوص الّنص التّشريع ّي عموما
والغموض القانون ّي ال ّسائد فيه خصوصا، إذ سعى هذا المنظّر - من خلال مؤلّفه
» - « Linguistique juridiqueإلى الّدفاع عن اللّسانّيات القانونّية كونها علما يتطّرق إلى
عنها
لغة القانون وخصائصها ومختلف الظّواهر المنبثقة . كما و ّضح كورني سمات مختلف
الخطابات القانونّية، بما فيها الخطاب التّشريع ّي - على حّد تعبيره - وكذا طريقة التّعامل مع
الغموض، وبالأخ ّص ظاهرة التعّدد الّدلالي القانون ّي .polysémie juridique
كما سنعتمد أيضا على مستويات تحليل الّنص القانون ّي لجون كلود جيمار Jean
،Claude Gémarالّذي أكّد على أ ّن تحصيل المعنى في الّنصوص القانونّية وتفسيرها منوط
بتحليلها انطلاقا من خمس نواح تتج ّسد في التّحليل الدلال ّي من خلال د ارسة المفاهيم
القانونّية، والتّحليل التّركيب ّي عبر د ارسة البنى التّركيبّية في اللّغتين المنقولة والمنقول إليها،7
والتّحليل المعجم ّي لاختيار المكافئ الّدقيق، والتّحليل الّنحوي لدراسة الوظائف المختلفة
لمكّونات الجملة، والتّحليل الأسلوب ّي لتحديد ط ارئق التّعبير المتجلّية في الّنص القانوني.
علاوة على ذلك، سنوظّف - في ف ّك الغموض – ما ورد في نظرّية المعنى
بخصوص ال ّسياق وبالأخ ّص السياق اللّغوّي، فمن غير الممكن عزل اللّفظة أو المصطلح
عن ما يحيطهما من ألفاظ ومصطلحات ووحدات لغوّية أخرى، خا ّصة وأ ّن التّفسير القانون ّي
الّداخلي يعتمد على ألفاظ الّنص المكّونة له.
وسنق ّسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، يشّكل الفصلان الأّولان إطا ار نظرّيا يمهّد عادة
للش ّق التطبيق ّي الّذي أردناه في فصل واحد، على الّنحو التّالي:
يضطلع الفصل الأّول بالتّعريف بالّنص التشريع ّي وضعا وترجمة من خلال الحديث
عن الّنص القانون ّي عموما، ومن ثّم تسليط ال ّضوء على الّنص التشريعي وخصائص لغة
التّشريع، قبل التطّرق إلى التّرجمة القانونّية وممّي ازتها وصعوباتها ومنهجّيتها وكذا العلوم
المساعدة لها.
ويتبع هذا الفصل بفصل ثان يتناول نقاطا متعلّقة بالغموض عموما والغموض
القانون ّي تحديدا بالإبانة عن مستوياته ومصادره، قبل التّعريج على ظاهرة الغموض في
ها
الّنصوص التشريعّية الج ازئرّية المترجمة دون الأصل بغية استجلاء الأسباب الكامنة و ارء
معها
وطريقة التّعامل .
أّما الفصل الثّالث، فسيشّكل محور الّد ارسة التحليلّية النقدّية لمدّونة البحث المتمثّلة في
القانون المدن ّي الج ازئرّي، إذ سنحلّل مواطن الغموض على المستوى المعجم ّي والتركيب ّي
والّنصي.8
كما سنحرص على أن يكون لك ّل فصل توطئة تمهّد لمحتواه وخلاصة تعنى بذكر أهّم
ما ورد فيه.
وفي إطار الّد ارسات ال ّسابقة، نوّد أن نلفت الانتباه إلى أ ّن موضوع الغموض قد أثار
اهتمام العديد من الّدارسين، نذكر منهم مقال كاترين فوش Catherine Fuchsالمعنون ب
« ، حيث وضعتL’ambigüité : du fait du langue aux stratégies interlocutives »
الباحثة تصنيفا شاملا ووافيا لأصناف الغموض وال ّصعوبات المرتبطة بك ّل صنف وأسبابه
وكذا است ارتيجّيات التّعامل معه بالّنسبة إلى المرسل أو المتلق ّي. إذ استطعنا من خلال هذا
المقال، الإلمام بمختلف ال ّصعوبات الّناجمة عن الغموض التّركيب ّي تحديدا. غير أ ّن تعّدد
أنماط الغموض الواردة في المقال وعدم تلاؤم بعضها مع طبيعة مدّونتنا قد أّدى بنا في
البادئ إلى الاعتماد على التّقسيم الّذي تحّدث عنه ج ّل المخت ّصين في اللّسانّيات، بمن فيهم
جون دوبوا Jean Duboisوأصحابه في معجمهم اللّسان ّي، والمرتكز على المستويين
المعجم ّي والتّركيب ّي، لنتو ّصل في الأخير إلى الجمع بين ما اقترحه المخت ّصون في اللّسانّيات
ورجال القانون من مستويات، وبالتّالي تناول الغموض من منظور معجم ّي وتركيب ّي ونص ّي.
أّما بالّنسبة لخصائص الّنص التّشريع ّي ورسم معالمه، نجد مؤلّف جي ارر كورني
الّذي قّدم شروحات شاملة لمختلفLinguistique juridique بعنوانGérard Cornu
سمات الّنصوص القانونّية - بما فيها النص التّشريع ّي - وف ّصل في الظّواهر المرتبطة بلغة
القانون كالغموض. إضافة إلى أّنه اقترح تقنّيات تساعد على التّعامل مع هذه الظّاهرة -
خا ّصة على المستوى المعجم ّي - في حالة تعّدد دلالات المصطلح القانوني.
وتعّد أطروحة الّدكتو اره المعنونة ب " الج ازئريّ
إشكالّية ترجمة الخطاب التشريع ّي "،
للباحثة إيمان بن محّمد من جامعة الج ازئر ،02من أبرز الأعمال الّتي تناولت الخطاب
التشريع ّي الج ازئرّي وقاربت بين ترجمة هذا الخطاب ومسألة الازدواجّية اللّغوّية بك ّل ما9
تم ّخض عنها من عواقب واشكالّيات أثّرت عليه من حيث وضعه وترجمته. إذ خلصت هذه
الّد ارسة أساسا إلى أ ّن الازدواجّية اللّغوّية بالج ازئر واقع لا يمكن إنكاره وأ ّن نصوص التّشريع
الج ازئرّية تحّرر منذ الاستقلال باللّغة الفرنسّية قبل أن تترجم إلى اللّغة العربّية، وهي الّنتيجة
ها
الّتي سنسعى إلى تأكيد بدورنا من خلال دراسة الغموض في الّنسخة المترجمة للقانون
المدن ّي الج ازئرّي تحديدا.
كما يعّد كتاب " ضرورة إعادة النّظر في القانون المدني الج ازئريّ" لعلي علي
سليمان، من أبرز الأعمال الّتي درست بالتّفصيل القانون المدني الج ازئرّي في نسختيه
العربّية والفرنسّية، حيث سلطّ المؤلّف ال ّضوء على مختلف الأخطاء والتّناقضات الكامنة في
كما
هذا القانون خا ّصة ما تعلّق منها بالتّعارض بين نسختيه العربّية والفرنسّية. أشار إلى
مسألة الّنسخة الأصل للقانون المدن ّي وأكّد على ضرورة تحرير القانون ذاته باللّغة العربّية
ومن ثّم ترجمته إلى اللّغة الفرنسّية، وهو ما سنسعى إلى تأكيده أيضا من خلال تحليل
مواطن الغموض الكامنة في نسخته العربّية – حسب آخر تعديل لهذا القانون - وتصويبها
في حدود المستطاع.
علاوة على ذلك، يعتبر كتاب " ة
ّّللغوي
الج ازئرّيون والمسألة ا " ذي ترجمه المرحوم
الّ
محّمد يحياتن عن خولة طالب الإب ارهيم ّي، من أبرز الم ارجع الّتي ساعدتنا على فهم الواقع
اللّغوّي بالج ازئر خلال فترة الاستعمار وبعد الاستقلال، خا ّصة وأ ّن الّد ارسات الّتي انصّبت
في هذا الموضوع قد اتّسمت أحيانا بالتّضارب واختلاف الآ ارء والّذاتية بحكم حساسّية
المسألة.
وبخصوص ال ّص ارع القائم بين اللّغتين العربّية والفرنسّية في مجال التّشريع، ننّوه
بالمقال الّذي كتبه رمضان باباجي عام 1990بعنوان Désarroi bilingue : notes sur le
bilinguisme juridique en Algérieوقّدم فيه ملاحظات قّيمة حول ازدواجّية لغة التّشريع10
بالج ازئر، مبر از ضرورة الاستعانة بالّنسخة الفرنسّية في حالة غموض الّنسخة العربّية
لنصوص التّشريع الج ازئرّية، خا ّصة بالّنسبة لرجال القانون المكّونين باللّغة العربّية.
كما نقّر بأ ّن ج ّل الم ارجع المعتمد عليها في إطار هذه الّد ارسة تخ ّص ميدان القانون،
وذلك رغبة مّنا في تحليل المفاهيم القانونّية وفهمها في سياقها القانون ّي وكذا القيام بعملّية
بحث وثائق ّي قانون ّي جاّد، فالطّابع المزدوج لد ارستنا اضطّرنا للتّنقيب في مختلف الم ارجع
المتعلّقة بالقانون المدن ّي بغية فهمه واستيعابه.
من جهة أخرى، كان لزاما علينا في البادئ - بحكم عدم تخ ّصصنا في القانون -
الاطّلاع على بعض كتب المدخل إلى علم القانون بغية أخذ فكرة عن هذا الميدان، خا ّصة
ما تعلّق بأساسّيات القانون وخصائص القاعدة القانونّية وفروع القانون وكذا التّشريع في
الج ازئر والتّفسير القانوني وال ّصياغة التشريعّية.
ونشير في الّنهاية إلى ال ّصعوبات الّتي واجهتنا في تحضير بحثنا، إذ نل ّخصها فيما
يلي:
• طبيعة الموضوع الّتي تتضافر فيها تخ ّصصات القانون واللّسانّيات القانونّية
بحكم
ّلترجمة
با
والتّرجمة، وان لم نواجه صعوبات كبيرة في الش ّق الخا ّص
اختصاصنا، إّلا أّنها تجلّت عندما تعلّق الأمر بالقانون. إذ استدعى ذلك الّرجوع
إلى م ارجع قانونّية تخرج تماما عن دائرة اختصاصنا بحكم أّنها موّجهة لرجال
القانون وكذا اللّجوء إلى أهل الاختصاص لفهم مضمونها أو حتّى تلخيصها وأخذ
المناسب منها. كما ظهرت أيضا عند محاولة إلمامنا باللّسانّيات القانونّية من أجل
دراسة ظاهرة الغموض في لغة القانون تحديدا.11
• تحديد منهجّية ف ّعالة تخدم طبيعة الموضوع المزدوجة المرتبطة في جوهرها
بالقانون والتّرجمة، وكذا تحقيق التّوازن بين المنهجّيتين القانونّية والترجمّية، دون
طغيان الواحدة على الأخرى،
• الاعتماد على القانون المدن ّي مدّونة، ذلك لأّننا رّكزنا على نص قانون ّي يعتبر من
أبرز فروع القانون الخاص والمرجع الأساس ّي له بشهادة رجال القانون، إضافة إلى
سة
صعوبة مفاهيمه وارتباطها بعّدة معاملات ح ّسا تُبرُم بين الأفراد،
• دراسة الغموض القانوني وتسليط ال ّضوء عليه من منظور مختلف يتجلّى في
غموض الّنسخة المترجمة دون الأصل، إذ حاولنا إسقاط ما أورده المنظّرون
ورجال القانون حول الغموض القانون ّي، لتناول ظاهرة الغموض السلب ّي والبحث
عن تفسيرات لها وط ارئق للتّعامل معها.