Lakhasly

يتعدد مصطلح القانون الدولي للأعمال، فمنه "القانون الدولي للأعمال"، و"قانون الأعمال الدولي"، و"قانون دولي للأعمال"، وغيرها. رغم اختلاف التسميات وعدم استقرار مفهومه، فقد عُرّف من قبل الفقهاء بأنه فرع من القانون الخاص ينظم أعمال المؤسسات ونشاطاتها التجارية والصناعية والمهنية، والعقود التجارية بين الأشخاص. لكن هذا التعريف يفتقر لتحديد الجهات المخاطبة بأحكامه وطبيعته الدولية. تعريف آخر يصفه بأنه مجموعة قواعد قانونية تحكم المعاملات بين أفراد أو شركات أو قطاعات عامة أو خاصة خارج الوطن، شاملةً نقل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار الخارجية، وإنشاء المصانع، والبيع الدولي للبضائع.

المطلب الاول: تعريف القانون الدولي للأعمال
يطلق على الفرع القانوني الذي نريد دراسته عديد المصطلحات، فهناك من يطلق عليه مصطلح
''القانون الدولي للأعمال Droit international des affaires '' ، والبعض يسميه ''قانون
الاعمال الدولي Droit des affaires internationales''، والبعض يطلق عليه مصطلح
''قانون دولي للأعمال Droit international affaires''، الى جانب بعض التسميات
الاخرى كمصطلح ''قانون المشروع .''
و على تباين التسميات وكذا عدم استقرار مفهوم القانون الدولي للأعمال الا ان الفقهاء قد قدموا
له مجموعة من التعريفات، حيث يعرفه البعض بانه:'' فرع من فروع القانون الخاص متعلق
بأعمال المؤسسات، وتنظيم النشاطات التجارية والصناعية والمهنية فيها، وبالعقود التجارية
المبرمة حول المنتجات بين الاشخاص .''
هذا التعريف يؤكد على ان القانون الدولي للأعمال هو فرع من فروع القانون الخاص، ويبن
المعاملات التي يتولى تنظيمها من نشاطات تجارية وصناعية ومهنية وعقود تجارية، لكنه لا
يبين من هم المخاطبين بأحكامه، كما انه لم يحسم مسألة دولية هذا القانون .
ويعرفه البعض بأنه '': مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات التي تتم بين افراد او
شركات او قطاعات عامة او خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجيا
ومعاملات التجارة الالكترونية بأنواعها على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر
الوطنية، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع والبيع الدولي للبضائع .