Lakhasly

يُبيّن هذا النص طبيعة العلوم وطريقة تصنيفها. بداية، يُشير إلى أن السعادة الإنسانية مرتبطة بفهم حقائق الأشياء، ولأن هذه الحقائق متنوعة، عمل العلماء القدماء على تنظيمها وتسهيل دراستها. فقد صنفوا "الأحوال الذاتية" - أي الصفات والخصائص - المتعلقة بشيء واحد أو بِأشياء متناسبة، واعتبروها علماً واحداً، وأطلقوا على هذا الشيء أو الأشياء اسم "موضوع" العلم.

يُعرّف "موضوع" العلم بِما تُحلّ إليه موضوعات مسائل ذلك العلم، و يُصبح كل طائفة من "الأحوال" التي تتشارك في نفس "الموضوع" علماً منفرداً. تُصنّف العلوم بناءً على "موضوعاتها" الرئيسية، بينما يمكن أن تُصنّف أيضاً حسب "الغاية" أو "المحمول" ( أي الصفة الأساسية).

يستمر النص في توضيح أن "الأحوال الذاتية" المتعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة إما أن تُرتبط بِ"الأمر الذاتي" - مثل الخط والسطح والجسم في علم الهندسة - أو بِ"الأمر العرضي" - مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس في علم أصول الفقه.

ثم يُركز النص على كيفية ارتباط "الأحوال" بِ"الموضوع": إما أن تُرتبط بِ"نفس الأمر" الذي هو "الواسطة" كما في علم الحساب، أو بِ"جزء" من "الواسطه" كما في علم الطبيعة، أو بِ"عرض ذاتي" كما في علم المنطق، أو بِ"عرض غريب" - أي صفة لا تُرتبط بِ"الموضوع" بشكل مباشر - كما في علم الهندسة.

يُختتم النص بالإشارة إلى أن "موضوع" علم واحد قد يكون "موضوع" لِعلم آخر، إما أن يكون أخص أو أعم أو مبايناً له، أو أن يكون مبايناً له تماماً، لكن مع وجود "وجه" مشترك.

واعلم أن السعادة الإنسانية لما كانت منوطة بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بقدر الطاقة البشرية وكانت الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة تصدى الأوائل لضبطها وتسهيل تعليمها فأفردوا الأحوال الذاتية المتعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة ودونوها على حدة وعدوها علما واحدا وسموا ذلك الشيء أو الأشياء موضوعا لذلك العلم لأن موضوعات مسائله راجعة إليه. فموضوع العلم ما ينحل إليه موضوعات مسائله وهو المراد بقولهم في تعريفه بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فصار كل طائفة من الأحوال بسبب تشاركها في الموضوع علما منفردا ممتازا بنفسه عن طائفة متشاركة في موضوع آخر فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتها وهو تمايز اعتبروه مع جواز الامتياز بشيء آخر كالغاية والمحمول. وسلكت الأواخر أيضا هذه الطريقة الثانية في علومهم وذلك أمر استحسنوه في التعليم والتعلم وإلا فلا مانع عقلا من أن يعد كل مسألة علما برأسه ويفرد بالتعليم والتدوين ولا من أن يعد مسائل متكثرة غير متشاركة في الموضوع علما واحدا يفرد بالتدوين وإن تشاركت من وجه آخر ككونها متشاركة في أنها أحكام بأمور على أخرى فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في موضوع واحد وأن لكل علم موضوعا وغاية كل منهما جهة وحدة تضبط تلك المسائل المتكثرة وتعد باعتبارها علما واحدا إلا أن الأولى جهة وحدة ذاتية والثانية جهة وحدة عرضية ولذلك يعرف العلوم تارة باعتبار الموضوع فيقال في تعريف المنطق مثلا علم يبحث فيه عن أحوال المعلومات وتارة باعتبار الغاية فيقال في تعريفه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ثم إن الأحوال المتعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة (١) تناسبا معتدا به إما في أمر ذاتي كالخط والسطح والجسم التعليمي المتشاركة في مطلق المقدار الذي هو ذاتي لها لعلم الهندسة أو في أمر عرضي كالكتاب والسنة والإجماع والقياس المتشاركة في كونها موصلة إلى الأحكام الشرعية لعلم أصول الفقه فتكون تلك الأحوال من الأعراض الذاتية التي تلحق الماهية من حيث هي لا بواسطة أمر أجنبي. وأما التي جميع مباحث العلم راجعة إليها فهي إما راجعة إلى نفس الأمر الذي هو الواسطة كما يقال في الحساب العدد إما زوج أو فرد أو إلى جزئي تحته كقولنا الثلاثة فرد وكقولنا في الطبيعي الصورة تفسد وتخلف بدلا عنه أو إلى عرض ذاتي له كقولنا المفرد [لعله الفرد] إما أول أو مركب وإما العرض الغريب وهو ما يلحق الماهية بواسطة أمر عجيب إما خارج عنها أعم منها أو أخص فالعلوم لا تبحث عنه فلا ينظر المهندس في إن الخط المستدير أحسن أو المستقيم ولا في أن الدائرة نظير الخط المستقيم أو ضده لأن الحسن والتضاد غريب عن موضوع علمه وهو المقدار فإنهما يلحقان المقدار لا لأنه مقدار بل لوصف أعم منه كوجوده أو كعدم وجوده وكذا الطبيب لا ينظر في أن الجرح مستدير أم غير مستدير لأن الاستدارة لا تلحق الجسم من حيث هو جريح بل لأمر أعم منه كما مر وإذا قال الطبيب هذه الجراحة مستديرة والدوائر أوسع الأشكال فيكون بطئ البرء لم يكن ما ذكره من علمه. ثم اعلم أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخر وأن يكون أخص منه أو أعم وأن يكون مباينا عنه لكن يندرجان تحت أمر ثالث وأن يكون مباينا له غير [له] مندرجين تحت ثالث لكن يشتركان بوجه دون وجه ويجوز أن يكونا متباينين مطلقا