Lakhasly

لكن الحموي (ت ۱۰۹۸هـ ) فسر القاعدة الكلية بأنّها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى ، ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات » كلية ، لأنّها داخلة في قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ، إلى غير ذلك من عشرات القواعد المتفرعة عما هو أعم منها ، مع أنّها قواعد في اصطلاح العلماء ، ولأجل ذلك فإننا سنستبعد تفسير الحموي للكلية في نطاق بحثنا هذا ۳ - إنّ ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة ، وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس وضمّ قضية صغرى ،

هذه هي وجهة المحققين من العلماء ، لكن الحموي (ت ۱۰۹۸هـ ) فسر القاعدة الكلية بأنّها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى ، وإن خرج منها بعض الأفراد وهذا التفسير مخالف للتفسيرات التي نقلناها عن كثير من العلماء . ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات » كلية ، لأنّها داخلة في قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ، أو ( الضرر يزال ) ، إلى غير ذلك من عشرات القواعد المتفرعة عما هو أعم منها ، مع أنّها قواعد في اصطلاح العلماء ، ولأجل ذلك فإننا سنستبعد تفسير الحموي للكلية في نطاق بحثنا هذا
۳ - إنّ ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة ، من أنّها تنطبق على جميع جزئياتها لتعرف أحكامها منها ، أو ما أشبه ذلك في معناه ، يعود إلى كلية القضية ، كما ذكرنا ، فأحكام الجزئيات معلومة حينئذ لدخولها في الحكم الكلي . وهو ما عبّر عنه الكفوي بقوله : ( من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ) . وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس وضمّ قضية صغرى ، تمثل جزئيات موضوع القضية الكبرى ، إليها ؛ لينتج