Lakhasly

المرحلة الثانية - أواخر السبعينات وبداية الثمانينات:
في أواخر السبعينات، شهدت برامج تحسين جودة الحياة في العمل تراجعاً كبيراً، حيث لم يعد هناك اهتمام كبير بها. يعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وازدياد أزمة الطاقة، مما دفع الشركات الصناعية إلى التمسك بالقوانين الفيدرالية والقلق من تكاليف فواتير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، زادت حدة المنافسة مع الشركات الخارجية، لذلك، لم يعد التركيز على رضا الموظفين ونوعيات حياتهم المهنية، ومع ذلك، لا يمكن القول بأنه تم إلغاء برامج تحسين جودة العمل تماماً بنهاية السبعينات، فقد تحول المصنع، الذي كان يعتبر الأقل كفاءة، إلى واحد من المصانع الرائدة في تلك الشركة. من بينها:
- انخفاض نسبة الغياب من 25. 25% في 1978.- تراجع شكاوى العملاء من 2000 شكوى إلى 32 شكوى فقط خلال نفس الفترة. وبالتالي، لذا،

المرحلة الثانية - أواخر السبعينات وبداية الثمانينات:

في أواخر السبعينات، شهدت برامج تحسين جودة الحياة في العمل تراجعاً كبيراً، حيث لم يعد هناك اهتمام كبير بها. يعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وازدياد أزمة الطاقة، مما دفع الشركات الصناعية إلى التمسك بالقوانين الفيدرالية والقلق من تكاليف فواتير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، زادت حدة المنافسة مع الشركات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات الاندماج بين الشركات في تلك الفترة. لذلك، لم يعد التركيز على رضا الموظفين ونوعيات حياتهم المهنية، وأصبحت برامج جودة الحياة في العمل تأخذ المرتبة الثانية خلال تلك الفترة. ومع ذلك، لا يمكن القول بأنه تم إلغاء برامج تحسين جودة العمل تماماً بنهاية السبعينات، حيث استمر أحد مصانع شركة جنرال موتورز في تنفيذ تلك البرامج من عام 1971 حتى 1978. فقد تحول المصنع، الذي كان يعتبر الأقل كفاءة، إلى واحد من المصانع الرائدة في تلك الشركة. كما أن النتائج أثبتت مؤشرات إيجابية، من بينها:

• انخفاض نسبة الغياب من 25. 7% في 1971 إلى 2. 25% في 1978.


• تراجع شكاوى العملاء من 2000 شكوى إلى 32 شكوى فقط خلال نفس الفترة.

تشير هذه النقاط إلى أن فعالية برامج جودة الحياة في العمل تعتمد على كفاءة النظام الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وبالتالي، يؤثر الأداء الاقتصادي للمنظمة على فعاليتها. لذا، يمكن القول إن جودة الحياة في العمل تمثل سبباً ونتيجة في وقت واحد لكفاءة المنظمة الاقتصادية والتنظيمية.