Lakhasly

يُعتبر الاختصاص الحصري للجهاز التشريعي في فرض الاقتطاعات الضريبية وتنظيم طرق وكيفيات تحديدها واستخلاصها تكريمًا لمبدأ قبول الضريبة، وعلى الرغم من أن هذا الاختصاص الحصري في المادة الجبائية للقانون أو الجهاز التشريعي قد يظل نسبيًا، بما في ذلك التشريع الضريبي. حيث يتم إعدادها بواسطة الحكومة ويقتصر دور البرلمان على المصادقة عليها، وتحتوي هذه القوانين بشكل أساسي على أحكام ضريبية. وتقتصر التعديلات البرلمانية في مشاريع قوانين المالية بشكل أساسي على الأحكام الضريبية بهدف الحفاظ على التوازن المالي. ويتم إعداد ومصادقة قوانين المالية وفقًا لمسطرة متميزة ومحدودة زمنيًا، يتم تعديل النصوص الضريبية بانتظام بمناسبة قوانين المالية السنوية أو التعديلية، مما يعكس أهمية القوانين الضريبية ودورها الحيوي في تمويل الميزانية. يظهر الرغبة في تجميع وتوحيد القوانين الضريبية في مدونة واحدة لتسهيل الدراسة وضمان الاستقرار القانوني،

يُعتبر الاختصاص الحصري للجهاز التشريعي في فرض الاقتطاعات الضريبية وتنظيم طرق وكيفيات تحديدها واستخلاصها تكريمًا لمبدأ قبول الضريبة، الذي يتمثل في الرضا عن الضريبة التي سيتم دفعها. يعود هذا المبدأ إلى صراع تاريخي بين السلطة التنفيذية ودافعي الضرائب الممثلين في البرلمان، حيث أصبح المبدأ المشرع لفرض الضرائب. وعلى الرغم من أن هذا الاختصاص الحصري في المادة الجبائية للقانون أو الجهاز التشريعي قد يظل نسبيًا، يتم تطبيقه في الواقع بسبب أزمة التمثيلية البرلمانية وتقلص صلاحيات البرلمان في المجال المالي، بما في ذلك التشريع الضريبي.

قد تظهر هذه الأزمة في تقلص دور البرلمان في وضع قوانين المالية، حيث يتم إعدادها بواسطة الحكومة ويقتصر دور البرلمان على المصادقة عليها، دون أن يملك حق اقتراحها، وتحتوي هذه القوانين بشكل أساسي على أحكام ضريبية. وتقتصر التعديلات البرلمانية في مشاريع قوانين المالية بشكل أساسي على الأحكام الضريبية بهدف الحفاظ على التوازن المالي. ويتم إعداد ومصادقة قوانين المالية وفقًا لمسطرة متميزة ومحدودة زمنيًا، مما قد يحد من الدراسة الكافية للأحكام الضريبية المدرجة فيها.

علاوة على ذلك، يتم تعديل النصوص الضريبية بانتظام بمناسبة قوانين المالية السنوية أو التعديلية، مما يعكس أهمية القوانين الضريبية ودورها الحيوي في تمويل الميزانية. ومن هنا، يظهر الرغبة في تجميع وتوحيد القوانين الضريبية في مدونة واحدة لتسهيل الدراسة وضمان الاستقرار القانوني، ويتم ذلك عبر قوانين المالية السنوية بدلاً من مسطرة تشريعية عادية.