Lakhasly

أن تفويض المرافق العامة يتمثل في مجموعة العقود التي يعهد بموجبها إلى شخص على مسؤوليته تنفيذ مهمة مرفق عام بتحويل الخدمة مباشرة إلى المستعملين وليس للإدارة المتعاقدة. عام إلى شخص معنوي آخر قد يكون عاما أو خاصاء وإدارة وتسيير مرفق عام، وهنا فإن الملتزم الذي يمنح له الامتياز بدير المرفق العام بأمواله وعماله ويتحمل كل الأعباء المرتبطة بتسيير هذا المرفق في حين تبقى الصاحب الامتياز أو الإدارة مانحة الامتياز صلاحية المراقبة والإشراف للتأكد من تقديم الخدمة العمومية وفق دفتر شروط يعند كل ما يتعلق بهذا العقد.

أن تفويض المرافق العامة يتمثل في مجموعة العقود التي يعهد بموجبها إلى شخص على مسؤوليته تنفيذ مهمة مرفق عام بتحويل الخدمة مباشرة إلى المستعملين وليس للإدارة المتعاقدة. فإن تفويض المرفق يختلف عن الصفية العمومية باعتبارها عقدا يهدف لأداء حاجات الشخص العام المتعاقد ولا ينتج عنها تقديم خدمة مباشرة للجمهور. مع ذلك يمكن الإشارة إلى أن المشرع نص على تقويض تسيير المرفق العام قبل ذلك بموجب القانون 05-12 المتعلق بالمياه وذلك في قسم كامل من المادة 104 وإلى غاية 110 السادة يمثل أسلوب الامتياز أكثر أساليب تقويض تسيير المرافق العامة شيوعاء والامتياز هو من جهة عقد، عام إلى شخص معنوي آخر قد يكون عاما أو خاصاء وإدارة وتسيير مرفق عام، وهنا فإن الملتزم الذي يمنح له الامتياز بدير المرفق العام بأمواله وعماله ويتحمل كل الأعباء المرتبطة بتسيير هذا المرفق في حين تبقى الصاحب الامتياز أو الإدارة مانحة الامتياز صلاحية المراقبة والإشراف للتأكد من تقديم الخدمة العمومية وفق دفتر شروط يعند كل ما يتعلق بهذا العقد.