Lakhasly

يحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة ، علاوة على رغبة سيادته في إيجاد جيل جديد من الشباب يقتحم ميادين العمل الحر ويشكل طليعة موكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة . وتسهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع . والأهداف الاستراتيجية من وراء تنمية هذه المشروعات وأهم التحديات التى تواجه تنميتها و أخير يحاول البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية هذا القطاع الهام والتوصية بالدور الذى يمكن أن تلعبه جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد المصرى . بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال - لا يزيد عن خمسين عاملا في التشريع المصرى - ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال : و المستخدمين وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومى سواء في البلاد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل الاحتياج المتزايد لتوليد وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو %51% من اجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة في ثلاث فئات أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس وهي عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التي لا تشمل إلا على الحرفي أو المالك نفسه ونادرا ما يزيد عدد العاملين في مثل هذه المنشأت عن 10 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التي تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معين ، العمالة الماهرة وغير الماهرة المحلية والتكنولوجيا والخامات المحلية وتركز على القوة الدافعة للقطاع الخاص والأسر والأفراد والمبادرات الذاتية وتحتاج عادة إلى دعم ومعونة مجتمعة في المجالات الإدارية والتمويلية والفنية التي لا تمتلكها مثل التسويق والمحاسبة والتكاليف والجودة والتمويل والإنتاجية والتدريب والتكنولوجيا والمعلوماتية والاستشارات القانونية والبحوث والتطوير وتتمثل أهم المعايير الكمية المرجحة في تعريف المشروعات الصغيرة في كل من عدد العمال وتكلفة رأس المال فيما عدا الأرض والمباني ( أصول ثابتة + رأسمال تشغيل ( وحجم الأعمال ) عنصر مرجح للمشروعات التجارية والخدمية وغير الصناعية ) ، وفيما يلى أمثلة لتعريف المشروعات الصغيرة في بعض الدول : تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص لعل أهمها :- انخفاض الطاقة الإنتاجية : فقد ساعد التطور التكنولوجي على إمكانية تجزئة العمليات الإنتاجية ومن ثم فقد أتاح للدول النامية الدخول في مجالات إنتاجية ومنها مجال الصناعات الكيميائية على سبيل المثال والتي كانت قاصرة على الدول ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة . تجارب بعض الدول فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة يشهد الاقتصاد العالمى على نجاح العديد من تجارب الدول التي اتخذت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية ، كما يمكن القول بوجه عام أن تلك المشروعات كانت السبب الرئيسي لظهور دول النمو الآسيوية على الساحة العالمية وفيما يلى عرضا مختصرا لبعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المضمار: أدركت الحكومة الكندية أن المشروعات الصغيرة هي أكبر قطاع لخلق فرص العمل فى الدولة (حوالي ٨٠% من اجمالى فرص العمل) فابتكرت عددا من الهياكل وبرامج المساعدات المالية والفنية لمساندتها فيما تقوم به من أنشطة لتضمن نموا صحيحا لمنظماتها حتى تساهم فى زيادة الثروة العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة . وقد اختارت آلية عمل لتنفيذ هذه السياسة تحت مسمى الإدارة العامة للعمليات الإقليمية وخدمات الأعمال والتجارة والتعاونيات برأسها ١. تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات جميع الشركاء الموجودين فى منطقة واحدة لمساندتهم في مرحلة بدء المشروعات ومساعدتهم فى عمليات توسيع وتنمية المنشأت المعلومات اللازمة المتعلقة باحتياجات ومتطلبات مجتمعات الأعمال ٤. العمل على تبسيط الاجراءات مع المنظمات الحكومية. ويوجد ثلاث منظمات لمساعدة المشروعات الصغيرة على تمويل مشروعاتهم التكنولوجيا وتنمية الموارد وإدخال التكنولوجيا الجديدة وخدمات البحوث وقد أنشأت كوريا هيئة تطوير الصناعات الصغيرة لتقوم بعدد من المهام لعل اعفاء العينات المستوردة للاستعمال فى تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضريبة الاستهلاك الخاصة. وقد عرف القانون المشار إليه المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا. وفيما يتعلق بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه . المساعدات المالية لشراء المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وعلى الرغم من تنافس نحو ٢٥٠ شركة فى ايطاليا في مجال إنتاج معين إلا أنها تتعاون فيما بينها وتختص كل مجموعة من تلك الشركات بجزء محدد من تلك الصناعة ، الأمر الذى نتج عنه إنتاج منتج ذو جودة عالية قادرة على المنافسة وبعد ذلك الاستعراض الموجز لتجارب بعض الدول في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ، يمكن القول بأن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة في تلك الدول وغيرها يعزى الى العديد من العوامل من أهمها: حيث يتم تقسيم العملية الإنتاجية الى عدة مراحل تختص كل مجموعة من تلك الشركات بمرحلة واحدة. ٦. إصدار قانون بشأن الإجراءات الاستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ٤ - التجربة الإيطالية ويعكس،

يحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة ، وخاصة في ظل البرنامج الطموح لتوفير فرص العمل الجادة والمنتجة للشباب في السنوات الست المقبلة، علاوة على رغبة سيادته في إيجاد جيل جديد من الشباب يقتحم ميادين العمل الحر ويشكل طليعة موكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة .
ويتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة ، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة . فهذه المشروعات تشكل أكثر من 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتسهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع .
ويهدف هذا البحث لدراسة مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر فى ضوء الاهتمام المتزايد لها وذلك من خلال التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة ومكانتها في الهيكل الصناعى المصرى ، والأهداف الاستراتيجية من وراء تنمية هذه المشروعات وأهم التحديات التى تواجه تنميتها و أخير يحاول البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية هذا القطاع الهام والتوصية بالدور الذى يمكن أن تلعبه جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد المصرى .
الفصل الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها
مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا ، ويشمل هذا المصطلح الأنشطة التي تتراوح
بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال - لا يزيد عن خمسين عاملا في التشريع المصرى - ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال : و المستخدمين
ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية . وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومى سواء في البلاد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل الاحتياج المتزايد لتوليد
فرص العمل المنتجة . وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما أنها توفر ما بين %40 - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو
%85، %51% من اجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب
التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة
يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة في ثلاث فئات
أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس وهي
أنشطة يقوم بها أكثر الناس فقرا ليحصلوا على أقواتهم فى غياب الحماية بمظلة الضمان الاجتماعي، ومعظم هؤلاء الناس يفتقرون الى المهارات الأساسية والخبرة والموارد المالية وإمكانية الوصول إلى الأسواق .. الخ . ولا يكادون يجدون فرصة لعمل مشروع يمثل مساهمة أكبر من مجرد الحصول على القوت . وهذه الأنشطة غير رسمية ( أي غير مسجلة ) وغير مرخص بها قانونا كعمل تجاری
المشروعات الحرفية أو الحرفيين :
عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التي لا تشمل إلا على الحرفي أو المالك نفسه ونادرا ما يزيد عدد العاملين في مثل هذه المنشأت عن 10 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التي تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معين ، ومعظم أصحابها من النساء ولا يمتلك الحرفيون أصولا تذكر لأنهم يعملون بأدوات بسيطة بدلا من الماكينات . ويلاحظ أن عدد هؤلاء الحرفيون كبير جدا فى الدول النامية وبعضهم يسجل أنشطته ولكن الغالبية غير مسجلة .
ج - المنشآت الصغيرة : يمكن القول بأن المشروعات الصغيرة هي تلك الأنشطة الخاصة الفردية أو العائلية التي تستهدف الربحية الاقتصادية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل من خلال إنتاج تشكيلة من السلع والخدمات . وتعتمد بدرجة أكبر على
العمالة الماهرة وغير الماهرة المحلية والتكنولوجيا والخامات المحلية وتركز على القوة الدافعة للقطاع الخاص والأسر والأفراد والمبادرات الذاتية وتحتاج عادة إلى دعم ومعونة مجتمعة في المجالات الإدارية والتمويلية والفنية التي لا تمتلكها مثل التسويق والمحاسبة والتكاليف والجودة والتمويل والإنتاجية والتدريب والتكنولوجيا والمعلوماتية والاستشارات القانونية والبحوث والتطوير
المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة
تجدر الإشارة الى أن الآراء تختلف من دولة إلى أخرى - بل قد تختلف داخل الدولة الواحدة - حول تعريف المشروعات الصغيرة ، وذلك لاختلاف المعايير المستخدمة في التعريف . وتتمثل أهم المعايير الكمية المرجحة في تعريف المشروعات الصغيرة في كل من عدد العمال وتكلفة رأس المال فيما عدا الأرض والمباني ( أصول ثابتة + رأسمال تشغيل ( وحجم الأعمال ) عنصر مرجح للمشروعات التجارية والخدمية وغير الصناعية ) ، وحجم التكنولوجيا المستخدمة ، كما يمكن أن يستخدم أكثر من معيار في التعريف الواحد . وفيما يلى أمثلة لتعريف المشروعات الصغيرة في بعض الدول :
خصائص المشروعات الصغيرة
تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص لعل أهمها :-
انخفاض الطاقة الإنتاجية : فقد ساعد التطور التكنولوجي على إمكانية تجزئة العمليات الإنتاجية ومن ثم فقد أتاح للدول النامية الدخول في مجالات إنتاجية ومنها مجال الصناعات الكيميائية على سبيل المثال والتي كانت قاصرة على الدول ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة . انخفاض الأجور : تتميز المشروعات الصغيرة بانخفاض الأجور وعدم التأثر بالعوامل المؤسسية التي تؤدى الى ارتفاع الأجور فى المشروعات الكبيرة . انخفاض الحجم المطلق لرأس المال : تتميز المشروعات الصغيرة بانخفاض الحجم المطلق لرأس المال وهو ما يتلاءم مع رغبة المستثمرين في غالبية الدول النامية الاعتماد على الخامات المحلية : تعتمد غالبية المشروعات الصغيرة على الخامات المحلية ومن ثم تقل الحاجة الى الاستيراد وما لذلك من أثر ايجابي على الميزان التجارى .
القدرة على الانتشار الجغرافي وأثر ذلك على تخفيف الهجرة من الريف الى الحضر . التخفيف من حدة التركيز الصناعي حيث يساعد إقامة المشروعات الصغيرة في أماكن متفرقة على التخفيف من حدة التركز الصناعي
.7
مراكز تدريب : تعتبر المشروعات الصغيرة مراكز لتدريب العمالة ومن ثم امداد المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة .
تجارب بعض الدول فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة
يشهد الاقتصاد العالمى على نجاح العديد من تجارب الدول التي اتخذت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية ، كما يمكن القول بوجه عام أن تلك المشروعات كانت السبب الرئيسي لظهور دول النمو الآسيوية على الساحة العالمية وفيما يلى عرضا مختصرا لبعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المضمار:
في هذا المضمار :-
1 - التجربة الكندية
أدركت الحكومة الكندية أن المشروعات الصغيرة هي أكبر قطاع لخلق فرص العمل فى الدولة (حوالي ٨٠% من اجمالى فرص العمل) فابتكرت عددا من الهياكل وبرامج المساعدات المالية والفنية لمساندتها فيما تقوم به من أنشطة لتضمن نموا صحيحا لمنظماتها حتى تساهم فى زيادة الثروة العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة . وقد اختارت آلية عمل لتنفيذ هذه السياسة تحت مسمى الإدارة العامة للعمليات الإقليمية وخدمات الأعمال والتجارة والتعاونيات برأسها
مساعد وزير وتتحدد مسئوليتها فيما يلي:
١. تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات
والمالية.
۲ . تنسيق أنشطة . جميع الشركاء الموجودين فى منطقة واحدة لمساندتهم في مرحلة بدء المشروعات ومساعدتهم فى عمليات توسيع وتنمية المنشأت
القائمة.
. تجميع
المعلومات اللازمة المتعلقة باحتياجات ومتطلبات مجتمعات الأعمال
لمساعدتهم بطريقة أفضل لتخطيط استراتيجيتهم وحل مشاكلهم في ضوء
المعلومات السابقة.
ومن أهم أنشطة الادارة مايلي:-
١. تعريف مجتمع الأعمال والشركاء بالمنظمات الحكومية والبرامج التي تساعدها على تحقيق أهدافها.
مساعدة المنشأة الصغيرة لدعم مقوماتها الفنية وتعريفها بفرص التمويل.
مساعدة المستجدين على بدء مشروعاتهم.
1
مجلس الشورى: "خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغيرة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التقرير المبدئى للجنة الانتاج الصناعي والطاقة، مرجع سابق.
٤. العمل على تبسيط الاجراءات مع المنظمات الحكومية.
٥. القيام بالتنسيق بين مطالب مجتمعات الأعمال والحكومة.
ويوجد ثلاث منظمات لمساعدة المشروعات الصغيرة على تمويل مشروعاتهم
بالقروض أو لضماناتها وهي:
۱. صندوق مساعدة المشروعات الصغيرة، ويغطى مختلف المناطق.
٢ . شركة التنمية الصناعية ، وتغطى خدمات التنمية الصناعية. أنحاء . البنك الفيدر الى لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطى جميع
كندا.
٢ - التجربة الكورية
أعدت حكومة كوريا الجنوبية مشروعا لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اعتمد المشروع على تقديم المساعدات الفنية لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء المؤسسات الفنية والمالية التى تقدم الدعم لهذه النوعية من الصناعات . وقد منحت الدولة حوافز وإعفاءات ضريبية لنشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثلت فيما يلي:

1. إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة من الضرائب لمدة أربع سنوات بعد تكوينها ، وإعفائها من ٥٠% من الضرائب لمدة سنتين بعد ذلك.
   ۲. تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة ، حيث توجد أنواع معينة من الدخول لا تدخل ضمن الوعاء الضريبي منها الدخل العائد من نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية.
   الائتمان الضريبي، حيث يتم خصم نسبة مئوية محددة من تكلفة الاستثمارات أو نفقات معينة من الوعاء الضريبي. ومن أمثلة ذلك الاستثمار في
   التكنولوجيا وتنمية الموارد وإدخال التكنولوجيا الجديدة وخدمات البحوث
   والتطوير.
   ٤. الاحتياطيات، وينظر الى مختلف الاحتياطيات على أنها حسابات مصروفات بالنسبة للضرائب . ومن أمثلة ذلك ، احتياطي الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطوير التكنولوجيا ، تغطية خسائر التصدير وتوسيع الأسواق الخارجية، وخسائر الاستثمار الأجنبى.
   وقد أنشأت كوريا هيئة تطوير الصناعات الصغيرة لتقوم بعدد من المهام لعل
   أهمها:-
   ١. توفير معلومات حديثة عن التكنولوجيا المحلية والأجنبية عن طريق المطبوعات وشبكات المعلومات الهاتفية.
   الاعفاء الجمركي التام أو نسبة ۸۰% لجميع المعدات والأجهزة المستوردة لمعاهد البحوث وتعاونيات التكنولوجيا الصناعية ، أو لادارات البحوث والتطوير في المنشآت الصناعية.
   . اعفاء العينات المستوردة للاستعمال فى تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضريبة الاستهلاك الخاصة.
   ٣ - التجربة اليابانية
   حققت اليابان تقدما كبيرا فى مجال الصناعة منذ بداية الستينات حتى أصبحت قوة اقتصادية تنافس صادراتها وإنتاجها كثير من الدول الكبرى، وذلك على الرغم من أن اليابان لا تتمتع بمواد أولية أو ثروة معدنية تذكر، وتعتمد في إنتاجها على استيراد أغلب مواردها الأولية . ولعل الأساس في نجاح اليابان صناعيا واقتصاديا بالدرجة الأولى هو التكامل المتجانس بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة ودعم رجال الأعمال بتسهيل حصولهم على قروض بشروط ميسرة ، وبإنشاء البنية الأساسية من المرافق والسكك الحديدية للمشروعات التي كانت ترى الدولة أهمية في سرعة إنشائها . وقد وضعت الحكومة اليابانية سياسة ثابتة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لتصبح هذه المنشآت ذات قدرة
   ٦. تحفيز البحث العلمي والتطبيقي لاسيما المرتبط بالمشروعات الصغيرة.
   خامسا: المشروعات الصغيرة في مصر
   ظلت المشروعات الصغيرة فى مصر تعانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل. وبصدور القانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۰٤ والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة، توفر الإطار القانونى المنظم لتلك المشروعات. وقد عرف القانون المشار إليه المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا. وفيما يتعلق بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه . ويلاحظ من التعريف السابق أن المشرع المصرى قد استخدم معيارى العمالة ورأس المال فى تعريف المشروعات الصغيرة .
   المساعدات المالية لشراء المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وتقوم وزارة البحث العلمي بدعم مشاريع الأبحاث العلمية وتطوير وسائل الإنتاج، وتقوم وزارة التجارة الخارجية بوضع سياسات الدعم الخاصة بالتصدير.
   وعلى الرغم من تنافس نحو ٢٥٠ شركة فى ايطاليا في مجال إنتاج معين إلا أنها تتعاون فيما بينها وتختص كل مجموعة من تلك الشركات بجزء محدد من تلك الصناعة ، الأمر الذى نتج عنه إنتاج منتج ذو جودة عالية قادرة على المنافسة
   عالميا.
   وبعد ذلك الاستعراض الموجز لتجارب بعض الدول في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ، يمكن القول بأن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة في تلك الدول وغيرها يعزى الى العديد من العوامل من أهمها:
   ۱. عدم اعتبار الشركات الصغيرة كيان مستقل بل جزء من مجموعة مترابطة ذات علاقات متداخلة (SMEs Cluster) ، فعلى الرغم من احتدام المنافسة بين الشركات إلا أن هناك درجة كبيرة من التعاون والتنسيق فيما بينها ، حيث يتم تقسيم العملية الإنتاجية الى عدة مراحل تختص كل مجموعة من تلك الشركات بمرحلة واحدة.
   ٢. تميز السياسات التي تهدف الى تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة بالمرونة والديناميكية.
   اهتمام العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة.
   ٤. الاهتمام بالجانب التشريعي لتهيئة بيئة تساعد على نمو الشركات الصغيرة. ه. تطوير وتحديث معدات الإنتاج ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير التدريب اللازم للعاملين.
   المصدر : البنك الأهلى المصرى ، المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل القانون رقم
   ١٤١ لسنة ۲۰۰٤ مرجع سابق ، ص ص ۷۷-۷۸
   تنافسية عالية . وقد تمثلت هذه السياسة فى قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية: إصدار قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة وقانون آخر للجمعيات
   التعاونية.
   التشخيص العملى لمشكلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير
   الإرشاد الفنى من مؤسسات البحث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. .. إنشاء معهد خاص لتعليم وتدريب العمالة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ٤. إنشاء مركز للإعلام القومى ه. إصدار قانون بشأن تحسين إدارة التوظف الهادفة الى توفير القوى العاملة
   للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
   ٦. إصدار قانون بشأن الإجراءات الاستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
   إصدار قانون تطوير مقاولات الباطن مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
   ٤ - التجربة الإيطالية
   تعد التجربة الإيطالية من أهم وأنجح التجارب العالمية التي أكدت أن تحقيق التنمية الاقتصادية ليس بالضرورة من خلال الشركات الضخمة. فالاقتصاد الايطالي الذي يعد من أهم وأقوى الاقتصاديات العالمية يعتمد في الأساس على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التى استطاعت أن تصبح من كبرى الشركات المصدرة عالميا للعديد من السلع ذات الجودة العالية خاصة في مجال السلع الغذائية والماكينات الزراعية وغيرها ، ويعكس، عدد المشروعات الصغيرة في ايطاليا والذى يبلغ نحو ۷۵۰ ألف مشروع يعمل بكل منها أقل من ١٠ عمال- سيطرة تلك المشروعات على البنية الإنتاجية للاقتصاد الايطالي. وتقوم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الاقتصاد الايطالى بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة فعلى سبيل المثال تقوم وزارة المالية في ايطاليا بتوفير