Lakhasly

تكمن أهمية السياسات الاقتصادية في توجيه اقتصاد الدولة إلى الأهداف التي تسعى لها الحكومة، أدوات السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا إلا بقرار أو تدخل حكومي. في هذه الورقة سأشرح أدوات السياسة الن قدية والسياسة المالية وكيفية استعمالها للتأثير على مراحل الدورة الاقتصادية بافتراض أنها الأداة الوحيدة للتأثير آنذاك. من جميع العملات والأدوات السائلة الأخرى في اقتصاد الدولة ريق معدل الفائدة و والتي يتم التحكم بها عن ط الانفاق العام: الضرائب: الدين العام: يتألف من الديون الحكومية المتراكمة في شكل سندات وصكوك المتراكم من عجز دوات سواء في السياسة النقدية أو المالية في ترفع الدين العام يخفض يرفع الملاحظة في مرحلة الركود والكساد لكن بطريقة عكسية. الفرق الجوهري هو أن الرفع أو الانخفاض للأداة في مرحلة النمو يكون بنسب أقل بكثير منها في مرحلة التضخم. وكذلك في مرحلة الانخفاض للأداة بنسب أقل بكثير منها في مرحلة الكساد. أيضا نسبة الرفع أو الخفض للأداة الاقتصاد من الانتقال إلى مرحلة التضخم بعد النمو أو الكساد بعد الركود. تكون بشكل تدريجي. كل مرحلة ليست هي البداية إنما سبقتها مرحلة اقتصادية وستتبعها مرحلة أخرى. مرحلة النمو بعد مرحلة ركود وبالتالي فإن الانفاق في تلك المرحلة كان مرتفع بينما بتخفيض الانفاق والضرائب في بداية مرحلة النمو أقل مقارنه بتقدم مرحلة النمو الاقتصادية. وأخيرا. كما ذكرت في أول الجدول أنه تم افتراض أن الدولة لا تملك إلا هذه الأ داة عند المعالجة للمرحلة الاقتصادية، وبالتالي فإن الهدف هو معرفة تأثير كل أداة على كل مرحلة. باستعمال الأدوات بالشكل المعروض حيث أن لكل دولة أهداف تسعى لتحقيقها وبالتالي تستطيع الدولة أن تستعمل أداتين متضادتين لتحقيق هدف اقت في نفس الوقت والانفاق العام المثال، يمكن أن ترفع الدولة الضرائب في مرحلة النمو. تحقيق عوائد والتأث أما رفع الإنفاق فهو للاستمرار في تمويل المشاريع التنموية التي من المتوقع أن تنقل الدولة إلى منحنى نمو آخر. يمكن للدولة أن ترفع الانفاق وترفع الضرائب في نفس الوقت في مرحلة الركود. عاش الاقتصاد ورفع الضرائب يكون كهدف لزيادة الإيرادات وإعادة انفاقها جميع هذه السيناريوهات ليس لها قاعدة ثابتة إنما تتكون كما ذكرنا بحسب أهداف الدولة وخططها التنموية لأنه كما ذكرنا أك

السياسات الاقتصادي
تكمن أهمية السياسات الاقتصادية في توجيه اقتصاد الدولة إلى الأهداف التي تسعى لها الحكومة، حيث أن
أدوات السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا إلا بقرار أو تدخل حكومي. أي أنها أدوات
تؤثر ولا يؤثر عليها.
في هذه الورقة سأشرح أدوات السياسة الن
قدية والسياسة المالية وكيفية استعمالها للتأثير على مراحل
الدورة الاقتصادية بافتراض أنها الأداة الوحيدة للتأثير آنذاك.
•
أدوات السياسة النقدية:

المعروض النقدي عرض النقود: هو
من
، جميع العملات والأدوات السائلة الأخرى في اقتصاد الدولة
ريق معدل الفائدة و والتي يتم التحكم بها عن ط
عمليات السوق المفتوح والاحتياطي القانوني.
•
أدوات السياسة المالية:

الانفاق العام:
الأموال التي ينفقها القطاع العام على شراء السلع وتقديم الخدمات مثل
التعليم
والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والدفاع.

الضرائب:
هي الضرائب المباشرة والغير مباشرة التي تفرضها الحكومة.

الدين العام: يتألف من الديون الحكومية المتراكمة في شكل سندات وصكوك المتراكم من عجز
الموازنة العامة.
•
الجدول التالي يوضح كيف تستعمل كل أداة من الأ
دوات سواء في السياسة النقدية أو المالية في
مرحلة النمو والتضخم أ
و
مرحلة الركود والكساد بافتراض أنه خلال تلك المرحلة لا املك إلا أداة
واحدة.
السياسة
الأداة
النمو
والتضخم
الركود
والكساد
النقدية
عرض النقود
يخفض
يرفع
المالية
الانفاق العام
يخفض
يرفع
الضرائب
ترفع
تخفض
الدين العام
يخفض
يرفع
نلاحظ أن طرق المعالجة خلال مرحلة النمو والتضخم واحدة سواء ارتفاعا أو انخفاضا، أيضا تتكرر
الملاحظة في مرحلة الركود والكساد لكن بطريقة عكسية. الفرق الجوهري هو أن الرفع أو الانخفاض للأداة
في مرحلة النمو يكون بنسب أقل بكثير منها في مرحلة التضخم. وكذلك في مرحلة
الركود يكون الرفع أو
الانخفاض للأداة بنسب أقل بكثير منها في مرحلة الكساد. والهدف من ذلك هو بدء استعمال الأدوات لحماية
أيضا نسبة الرفع أو الخفض للأداة الاقتصاد من الانتقال إلى مرحلة التضخم بعد النمو أو الكساد بعد الركود.
في بداية المرحلة ليس كنسبة الرفع أو
الخفض في نهاية المرحلة، حيث أن نسب الرفع والخفض دائما
تكون بشكل تدريجي.
كل مرحلة ليست هي البداية إنما سبقتها مرحلة اقتصادية وستتبعها مرحلة أخرى. ويجب الأخذ بالاعتبار أن
تأتي على سبيل المثال، مرحلة النمو
بعد مرحلة ركود وبالتالي فإن الانفاق في تلك المرحلة كان مرتفع بينما
كان معدل الفائدة والضرائب منخفضة لذلك فإنه عند بدء مرحلة النمو يجب الأخذ بالاعتبار
بتخفيض الانفاق
تدريجيا ورفع الفائدة والضرائب بشكل تدريجي أيضا. وبالتالي فإن الخفض للإنفاق أو الرفع للفائدة
والضرائب في بداية مرحلة النمو أقل مقارنه بتقدم مرحلة النمو الاقتصادية.
وأخيرا.. كما ذكرت في أول الجدول أنه تم افتراض أن الدولة لا تملك إلا هذه الأ
داة عند المعالجة للمرحلة
الاقتصادية، وبالتالي فإن الهدف هو معرفة تأثير كل أداة على كل مرحلة. أما الواقع فإن الدولة غير ملزمة
باستعمال الأدوات بالشكل المعروض حيث أن لكل دولة أهداف تسعى لتحقيقها وبالتالي تستطيع الدولة أن
تستعمل أداتين متضادتين لتحقيق هدف اقت
صادي أو للوصول إلى نسب معينة تهدف إليها أو من منظور
آخر تستعمل أداتين متضادتين لحل مشكلة اقتصادية ولتحقيق هدف اقتصادي في نفس الوقت. على سبيل
في نفس الوقت والانفاق العام المثال، يمكن أن ترفع الدولة الضرائب
في مرحلة النمو. رفع الضرائب بهدف
تحقيق عوائد والتأث
ير على الرقم القياسي للأسعار، أما رفع الإنفاق فهو للاستمرار في تمويل المشاريع
التنموية التي من المتوقع أن تنقل الدولة إلى منحنى نمو آخر.
ومن جهة أخرى وكمثال آخر، يمكن للدولة أن ترفع الانفاق وترفع الضرائب في نفس الوقت في مرحلة
الركود. الانفاق يكون كهدف لإن
عاش الاقتصاد ورفع الضرائب يكون كهدف لزيادة الإيرادات وإعادة انفاقها
بكفاءة لإنعاش اقتصاد الدولة.
جميع هذه السيناريوهات ليس لها قاعدة ثابتة إنما تتكون كما ذكرنا بحسب أهداف الدولة وخططها التنموية
ولا ننسى الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها. لأنه كما ذكرنا أك
ثر من مرة أن هذه الأدوات تعتبر أدوات تأثير
على الاقتصاد وليس العكس، وبالتالي فإن الدولة تقيس حسب البيانات
والدراسات كيف يمكن أن تصل إلى
هدفها الاقتصادي باستعمال هذه الأدوات بنسب مختلفة وتوجهات مختلفة تمكن الدولة في نهاية المطاف
إلى تحقيق ما تسعى إليه.