Lakhasly

في الفقرة (أ) من مادته (٨) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع). فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ وبما أن شرط التحكيم واضح وبين، ولم يشر إلى خيار إجراء التقاضي إلى غير التحكيم، وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها حق التقدم بطلب مستعجل أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر التحكيم إن رغبت.

وبناء على الدعوى والإجابة، وتأسيساً على واقعات الدعوى، فإنه ولما كان حقيقة ومبتغى ومراد المدعية هو إيقاع حجز تحفظي في قضية فيها شرط التحكيم، وقد دفع مدير ووكيل الشركة المدعى عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ، في الفقرة (أ) من مادته (٨) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع). والفقرة (ب) على أنه: (إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ وبما أن شرط التحكيم واضح وبين، ولم يشر إلى خيار إجراء التقاضي إلى غير التحكيم، كما أنه لم يتم إلغاؤه أو إسقاطه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب المدعية. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها حق التقدم بطلب مستعجل أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر التحكيم إن رغبت.