Lakhasly

و ًلا: التطورات التاريخية لسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي بوصفه أداة لتسوية المدفوعات تنشأ العلاقات الاقتصادية الدولية نتيجة انتقال السلع عبر الحدود السياسية، إما داخلة وتسمى بالواردات، وإما بانتقال مؤدي الخدمات أنفسهم، كما إن عوامل الإنتاج وأهمها رأس المال قد تنتقل على شكل قروض تمنح من دولة لأخرى سواء لمقابلة استثمار حقيقي أو لتسوية مدفوعات نشأت عن تبادل تجاري"١. ويترتب عن هذه الانتقال قيام علاقات دائنة وأخرى مدينة، إلا أنه من منطلق أن لكل بلد عملته، الدول منفصلة بمجموعة من الحواجز الإدارية والسياسية. الوحدة مشتركة، ١٩٨٦ ص ١٧ 4 وإنما هناك بعض الاجتهادات حاولت شرح مفهومه: حيث تعرف زينب حسين عوض االله )سنة ١٩٩٩( النظام النقدي على أنه "تنظيم تداول النقود من خلال الدولة، بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها"٣. بينما ركز مصطفى رشدي شيحة )سنة ١٩٨٥( - وإن كان لم يشدد في تعريفه للنظام النقدي على أنه ليس مصطلح ًا علمي ًا - على الجانب الشكلي، وهو ما يبرز من خلال تعريفه بأنه "مجموعة العلاقات والتنظيمات التي تميز الحياة النقدية لمجتمع ما خلال فترة زمنية معينة ونطاق مكاني محدد، الاقتصادية لمقارنتها مع بعضها البعض"٤. بين النظام النقدي داخل كل دولة، من خلال تقسيمه هذا الأخير إلى قسمين: فالقسم الأول هو ذلك النظام الذي تتبناه المنظومة الوطنية؛ فينظم في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية. المنظمة للعلاقات النقدية داخلية كانت أو خارجية، وخلال القرن التاسع عشر، وودز. فهو يتمتع بصفة العمومية والقبول التام بين الاقتصادات المختلفة. ففي إطار هذا النظام، ار: اار ا 
 ١٩٨٥، ص ٨٣-٨٤ 1> ا5'ا/. باعتبار أن الذهب وسيط عالمي في 5 على القيمة الاقتصادية للنقود وعلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي بين نمو النشاط الاقتصادي الداخلي والمبادلات الخارجية، بالإضافة إلى تثبيته لأسعار الصرف بين عملات الدول؛ وقد نجحت قاعدة الذهب في استنباط أدوات دفع جديدة تتمثل في النقود الورقية، والنقود الائتمانية لتعوض عجز القطع الذهبية عن متابعة احتياجات التمويل الاقتصادي عن طريق ربط هذه الأخيرة نظري ًا بالذهب، محققة مستوى مناسب من السيولة التي أدت إلى انتعاش الأسواق النقدية والمالية. التي تقوم الدولة بجمعها فتصدر كميات من النقود انطلاق ًا من هذه الاحتياطيات تمثل الكتلة النقدية للدولة. وترتفع احتياطيات الدولة في حالة ما إذا زادت صادراتها على وارداتها، أما في حال عرفت الدولة عجز ًا في ميزان مدفوعاتها نتيجة انخفاض الاحتياطيات، لتصبح منتجاتها أكثر تنافسية في سوق المبادلات الخارجية، مما يسمح بدخول الذهب إلى الدولة؛ وهذا بدوره يدفع بارتفاع نسبة الكتلة النقدية إلى أن تصل إلى مستواها الأول"٥. وخدم نظام قاعدة الذهب العملة الإسترلينية بسبب الدور الذي أدته بريطانيا في المبادلات التجارية الدولية، غير أن هذا النمو تراجع نتيجة الحرب العالمية الأولى، فحقق فائض ًا كبير ًا في ميزان مدفوعاته، ونتج من هذه الزيادة - في حجم الاحتياطي الذهبي - تعاظم كمية فتضخمت العملات الورقية المختلفة أكبر بكثير من قدرتها الشرائية قبل الحرب، بسبب نفاد فرص الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، دول أوروبا بذلك نتيجة تراجع تدفق رأس المال الأمريكي إليها؛ فوجدت معظم هذه الدول موازين مدفوعاتها في حالة عجز، وهجرت قاعدة الذهب، وسمحت لقيمة عملاتها بالانخفاض. P 215 ويحتفظ في الوقت نفسه بميزاته. ب- تسوية المدفوعات في ظل النظام النقدي "بروتن وودز" بدأ التفكير قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بتطوير نظام نقدي من شأنه أن يعزز ثلاثة أهداف: إزالة تحقيق تحويل العملات التي تلاشت كلية نتيجة الرقابة على نظام الصرف؛ وتجنب تخفيض قيمة العملة لأغراض تنافسية. لإقامة باعتماد مخططات مقترحات من طرف كل من الإنكليزي "اللورد كينز"، حيث دعا اللورد كينز في مشروعه إلى أن إدارة وضبط النظام النقدي الجديد يتطلب إنشاء مؤسسة دولية ذات طابع مركزي عالمي، من حيث القيام بعملية المقاصة والدفع بالأرصدة بين البنوك المركزية؛ بهدف العمل على استقرار أسعار الصرف من أجل محاربة كل أشكال القيود على المدفوعات الخارجية التي تحد من حرية التجارة وانتقال الأموال، لذلك، اقترح تكوين صندوق دولي لتثبيت قيمة عملات الدول الأعضاء وعليه، - تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء على أساس الذهب أو الدولار. - تعديل أسعار صرف عملات الدول الأعضاء التي تعاني عجز ًا هيكلي ًا في ميزان مدفوعاتها٧ )بنسبة من هذا المنطلق، النقد الدولي، للاقتراض منه بعملات الدول الأخرى، اا/ اJول، 7 وإنما تمثل سحب ًا من حصة الدولة في الصندوق"٩، أما إذا كان عدم التوازن ذا طبيعة هيكلية، من جهة أخرى، كان على نظام "بروتن وودز" توفير احتياطيات دولية كافية للحفاظ على أسعار فإن جزء ًا كبير ًا ومهم ًا من هذه الدولارات كان يحتفظ بها كما كانت تستخدم لتغطية الإصدار النقدي لمختلف العملات. ويعود ذلك إلى وفي نهاية الأربعينيات، الذي أدى إلى ازدهار الاقتصادي الأمريكي، دون أن تظهر عليه عوامل تضخمية خطيرة. أما الدول الأخرى التي تزيد احتياطياتها من الدولار، ومن هنا، أصبح الاقتصاد العالمي كله سوق ًا للدولار الأمريكي"١١، مقابل ما انتهجته السياسة الاقتصادية الأمريكية من التزام تحويل الدولار إلى ذهب نتيجة الأهمية النسبية الكبيرة التي احتلتها العملة الأمريكية إلى جانب الذهب في نظام صندوق النقد الدولي. استمر العجز الكبير في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تجاوزت الدولارات التي عندها، 12أن قأ اقاهاوا :ـا
ه#ا"#('"&ا %نااص#"! اول و+ اء اه )، "" . - #  و+ اء اه  01ت "! اول. وانسحب المضاربون مؤقت ًا. غير أن تزايد عدم إمكانية تحويل جميع الدولارات التي بحوزة الجهات الرسمية الأجنبية إلى ذهب، انتقل النظام بمعنى الكلمة من "قاعدة الصرف بالذهب" إلى "قاعدة الصرف بالدولار"؛ تزايد الضغط عليها لتنفيذ التزامها بتحويل الدولار إلى ذهب؛ مع العلم أن حجم الدولارات سجلت نقص ًا كبير ًا مقابل الرصيد الذهبي، يقضى بالتخلي عن التزامها بقبول تبديل دولارات الجهات الأجنبية الرسمية إلى ذهب؛ فكان ذلك الإجراء بمثابة المؤشر إلى نهاية الأسس التي قام عليها النظام النقدي "بروتن أعلنت بذلك ليتم الانتقال إلى نظام أسعار الصرف المرنة، ولهذا، لقد تضمن النظام النقدي "بروتن وودز" آلية تمثلت في ضرورة توفير زيادة ستمرة وثابتة في الـسيولة فتسبب ذلك في خلق أزمة نقص في الاحتياطيات الدولية، فمقابل نمو التجارة الدولية بمعدلات مرتفعة ١٠-١٣ بالمئة سنوي ًا خلال الفترة ١٩٥٨ - ١٩٧٠، ٣ بالمئة(،

و ًلا: التطورات التاريخية لسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي بوصفه أداة لتسوية
المدفوعات

تنشأ العلاقات الاقتصادية الدولية نتيجة انتقال السلع عبر الحدود السياسية، إما داخلة وتسمى بالواردات،
وإما خارجة وتسمى بالصادرات، أو في شكل خدمات تؤدى من رعايا دولة إلى رعايا دولة أخرى؛ وإما بانتقال مؤدي الخدمات أنفسهم، كما إن عوامل الإنتاج وأهمها رأس المال قد تنتقل على شكل قروض تمنح من دولة لأخرى سواء لمقابلة استثمار حقيقي أو لتسوية مدفوعات نشأت عن تبادل تجاري"١. ويترتب عن هذه الانتقال قيام علاقات دائنة وأخرى مدينة، تتطلب تسويتها إجراء مدفوعات دولية بين مختلف الأطراف؛ إلا أنه من منطلق أن لكل بلد عملته، تظهر مشكلة ناتجة من انعدام وجود أداة موحدة للتسوية الدولية، نتيجة أن أسواق هذه
الدول منفصلة بمجموعة من الحواجز الإدارية والسياسية. وتقوم أسواق الصرف بتنظيم عملية تحويل العملات لتجنب الاختلالات الناشئة عن عدم الوجود هذه
الوحدة مشتركة، الأمر الذي يتطلب كفاءة الأنظمة النقدية الدولية المعتمدة كتنظيمات لتنسيق عمليات التسوية الدولية.
1 دل أ 
، ي   ب، ا د او
، ار: اار ا 
،١٩٨٦ ص ١٧ 4

١- موقع الدولار في الأنظمة النقدية الدولية لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح النظام النقدي، وإنما هناك بعض الاجتهادات حاولت شرح مفهومه: حيث تعرف زينب حسين عوض االله )سنة ١٩٩٩( النظام النقدي على أنه "تنظيم تداول النقود من خلال
مجموعة من القوانين والقواعد التنظيمية الخاصة"٢. في حين إن رشاد العصار )سنة ٢٠٠٠( يعرفه كما يلي: "يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في
الدولة، كما يشمل جميع المؤسسات التي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها، بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها"٣.
بينما ركز مصطفى رشدي شيحة )سنة ١٩٨٥( - وإن كان لم يشدد في تعريفه للنظام النقدي على أنه ليس مصطلح ًا علمي ًا - على الجانب الشكلي، وهو ما يبرز من خلال تعريفه بأنه "مجموعة العلاقات والتنظيمات التي تميز الحياة النقدية لمجتمع ما خلال فترة زمنية معينة ونطاق مكاني محدد، كما إن العنصر الأساسي في النظام النقدي هو القاعدة النقدية أو قاعدة القيم، ويقصد بها المقياس الذي يتخذه المجتمع أساس ًا لحساب القيم
الاقتصادية لمقارنتها مع بعضها البعض"٤. غير أن هذه التعريفات تناولت مفهوم النظام النقدي بصفة عامة، ولم تتعرض إلى الفرق بين النظام
النقدي الوطني والنظام النقدي الدولي. وهو ما تداركه J. P. Bibeaux )سنة ١٩٩٧( حين فصل في تعريفه لنظام النقدي، بين النظام النقدي
داخل كل دولة، والنظام النقدي الذي يكون بين مجموعة من الدول؛ من خلال تقسيمه هذا الأخير إلى قسمين: فالقسم الأول هو ذلك النظام الذي تتبناه المنظومة الوطنية؛ أما القسم الثاني، فينظم في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية.
من خلال ما تقدم يمكننا تعريف النظام النقدي من خلال شكله وطبيعة عمله بأنه مجموعة القوانين
المنظمة للعلاقات النقدية داخلية كانت أو خارجية، وخلال القرن التاسع عشر، عرف العالم ثلاثة ُن ُظم نقدية مختلفة: نظام قاعدة الذهب ونظام بروتن وودز ثم نظام حرية الصرف، الذي بني على ما تبقى من نظام بروتن
وودز.
المبادلات، فهو يتمتع بصفة العمومية والقبول التام بين الاقتصادات المختلفة. ففي إطار هذا النظام، كانت عملات الدول تتساوى بالذهب، نتيجة استخدامه كنقد في تسوية المدفوعات الدولية، كما أسهم الذهب في الحفاظ
2 ز( 
'ض ا*،ا د او
: ة   ا او، ار: اار ا 
، ص ص ٤٣ -٤٥ 3 ر د ا2 ر، ر ض ا01/،اد وا ك،  ن: دار ا2: ء 781 وا5'ز4، ٢٠٠٠، ص ٢٩ 4 2=:/ ري 
، ا د اي وا" !
، ار: اار ا 
 ١٩٨٥، ص ٨٣-٨٤ 1> ا5'ا/.
أ- تسوية المدفوعات في ظل نظام قاعدة الذهب قامت قاعدة الذهب بدور فعال في تحقيق التنسيق النقدي بين الدول، باعتبار أن الذهب وسيط عالمي في
5
على القيمة الاقتصادية للنقود وعلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي بين نمو النشاط الاقتصادي الداخلي والمبادلات الخارجية، بالإضافة إلى تثبيته لأسعار الصرف بين عملات الدول؛ وقد نجحت قاعدة الذهب في استنباط أدوات دفع جديدة تتمثل في النقود الورقية، والنقود الائتمانية لتعوض عجز القطع الذهبية عن متابعة احتياجات التمويل الاقتصادي عن طريق ربط هذه الأخيرة نظري ًا بالذهب، محققة مستوى مناسب من السيولة
التي أدت إلى انتعاش الأسواق النقدية والمالية. كانت الدول تحتفظ باحتياطيات ذهبية ناتجة من تراكم كميات هائلة من الذهب، التي تقوم الدولة بجمعها
خلال مبادلاتها مع الدول الأخرى؛ فتصدر كميات من النقود انطلاق ًا من هذه الاحتياطيات تمثل الكتلة النقدية للدولة. وترتفع احتياطيات الدولة في حالة ما إذا زادت صادراتها على وارداتها، وتنخفض عندما تزيد الواردات على الصادرات؛ أما في حال عرفت الدولة عجز ًا في ميزان مدفوعاتها نتيجة انخفاض الاحتياطيات، فإنها تضطر إلى تقليص الكتلة النقدية، فيتجه مستوى الأسعار إلى الانخفاض، لتصبح منتجاتها أكثر تنافسية في سوق المبادلات الخارجية، حتى تتوازن الصادرات مع الواردات أو تتجاوزها، مما يسمح بدخول الذهب إلى الدولة؛
وهذا بدوره يدفع بارتفاع نسبة الكتلة النقدية إلى أن تصل إلى مستواها الأول"٥. وخدم نظام قاعدة الذهب العملة الإسترلينية بسبب الدور الذي أدته بريطانيا في المبادلات التجارية
الدولية، نظر ًا إلى قوة نموها الاقتصادي الذي مكنها من السيطرة على الاقتصاد العالمي. غير أن هذا النمو تراجع نتيجة الحرب العالمية الأولى، فخسر الإسترليني مكانته لصالح الدولار الذي حافظ على ارتباطه بالذهب نتيجة المعدلات المرتفعة لنمو الاقتصاد الأمريكي الذي استفاد من عدم دخوله الحرب، وكذا من ضخامة إنتاجه؛ فحقق فائض ًا كبير ًا في ميزان مدفوعاته، ونتج من هذه الزيادة - في حجم الاحتياطي الذهبي - تعاظم كمية
النقود الدولارية في التداول، وقد انهار النظام النقدي على قاعدة الذهب لأسباب عديدة، من أهمها: - قيام الدول الأوروبية بتمويل الحرب العالمية الأولى عن طريق اللجوء إلى التوسع في الإصدار
النقدي، فتضخمت العملات الورقية المختلفة أكبر بكثير من قدرتها الشرائية قبل الحرب، نتيجة قيام الدول
الأوروبية بحذف الرابط النظري بين الكتلة النقدية والاحتياطيات الذهبية"٦. - ظهور الكساد الكبير سنة ١٩٢٩، بسبب نفاد فرص الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، فتأثرت
دول أوروبا بذلك نتيجة تراجع تدفق رأس المال الأمريكي إليها؛ فوجدت معظم هذه الدول موازين مدفوعاتها في حالة عجز، وهجرت قاعدة الذهب، وسمحت لقيمة عملاتها بالانخفاض.

• عدم التزام الدول بتكوين نصيبها من الحجم الكلي للسيولة عن طريق ما تحققه من فائض ذهبي في ميزان مدفوعاتها فقط، بل تسببت في إدخال عوامل أخرى كالتضخم والمضاربة بهدف السيطرة على الاقتصاد العالمي، في ظل عدم تناسب السيولة الدولية المتمثلة في الذهب مع حجم التبادلات الخارجية.
  5 eme Jean Pierre Bideaux , Introduction à l’économie internationale, 3
  Année1997
  édition, Gaétan morim éditeur Ileme
  6
  6
  Jean Pierre Bideaux, op-citée, P 215
  وعليه، كان لا بد من البدء بالعمل لإيجاد قواعد أساسية لنظام نقدي جديد يجنب مساوئ النظام السابق، ويحتفظ في الوقت نفسه بميزاته.
  ب- تسوية المدفوعات في ظل النظام النقدي "بروتن وودز" بدأ التفكير قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بتطوير نظام نقدي من شأنه أن يعزز ثلاثة أهداف: إزالة
  قيود التجارة فور ًا؛ تحقيق تحويل العملات التي تلاشت كلية نتيجة الرقابة على نظام الصرف؛ الحفاظ على أسعار صرف مستقرة بين مختلف العملات، وتجنب تخفيض قيمة العملة لأغراض تنافسية.
  لهذا، فقد اجتمع من ١ إلى ٢٢ تموز/يوليو ١٩٤٤، ممثلو ٤٤ دولة في مدينة "بروتن وودز"، لإقامة
  نظام ينسق العمل النقدي بين الدول، باعتماد مخططات مقترحات من طرف كل من الإنكليزي "اللورد كينز"، والأمريكي "هاري هوايت".
  حيث دعا اللورد كينز في مشروعه إلى أن إدارة وضبط النظام النقدي الجديد يتطلب إنشاء مؤسسة
  دولية ذات طابع مركزي عالمي، أي تكوين "اتحاد للمقاصة الدولية" تكون مهمته كمهمة البنك المركزي في النظام النقدي المحلي، من حيث القيام بعملية المقاصة والدفع بالأرصدة بين البنوك المركزية؛ بينما لم يكن يهدف "هوايت" من مخططه إلى إيجاد سلطة نقدية دولية، بل تصور إمكانية التعاون بين السلطات النقدية المحلية، بهدف العمل على استقرار أسعار الصرف من أجل محاربة كل أشكال القيود على المدفوعات الخارجية التي تحد من حرية التجارة وانتقال الأموال، لذلك، اقترح تكوين صندوق دولي لتثبيت قيمة عملات الدول الأعضاء
  المشتركة فيه. وعليه، فقد ركز المجتمعون على المقترح الأمريكي وقام نظام بروتن وودز على الأسس التالية:


• تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله إلى ذهب. - تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء على أساس الذهب أو الدولار.


• السماح بتقلبات أسعار الصرف في حدود ١١ بالمئة.


• تعديل أسعار صرف عملات الدول الأعضاء التي تعاني عجز ًا هيكلي ًا في ميزان مدفوعاتها٧ )بنسبة
  ١٠ بالمئة(٨. من هذا المنطلق، كانت الدول تعالج العجز المؤقت في ميزان مدفوعاتها عن طريق اللجوء إلى صندوق
  النقد الدولي، للاقتراض منه بعملات الدول الأخرى، في إطار حقوق السحب العادية، عن طريق شراء الدولة العضو لعملات الدول الأعضاء التي تحتاج إليها مقابل الذهب، أو بعض العملات الأساسية، مثل الدولار أو بمقدار من عملتها؛ وتفرض على الدولة شروط ًا عند حد معين من هذه السحوبات، ولم تكن تعتبر هذه الأخيرة
   اول Iم 
  E 7
  FG 51 إ CB
  25 ا5A@ل أ / N/ 'از G 'N ، وه' ا5AC@ل ا 7
  FG  LG اJ ر ا
  15G ،/ Jم ا Kا (I 7  ر اP ر
  R، اSي R'G C أي و
  1 Q
  1 (1F51، إO
  :PG C أو ر
  E 4N ا1.J> ا0 إ I
  7ف Tوق اU او/: درا&ت ا د، دور N 22P5/ ا1'م ا25EC د، 2Gر R
   ا1A Iون اZا7Y،G 1/،  ذاT B T 8 اد اJول، اا/ اJول، ١٩٩٩ ص ١٠٩-١٠٠ 1> ا5'ا/.
  7
  قروض ًا أو إعانات، وإنما تمثل سحب ًا من حصة الدولة في الصندوق"٩، وذلك لمواجهة العجز المؤقت في موازين المدفوعات. أما إذا كان عدم التوازن ذا طبيعة هيكلية، فقد كان يتم تعديل أسعار الصرف عن طريق رفع قيمة العملة أو تخفيضها.
  من جهة أخرى، كان على نظام "بروتن وودز" توفير احتياطيات دولية كافية للحفاظ على أسعار
  الصرف الرسمية، غير أنه تبين بعد ذلك أن تلك هي المشكلة الحساسة في هذا النظام١٠، حيث عجزت الاحتياطيات الذهبية عن القيام بذلك. ونظر ًا إلى أن الدولار كان يستخدم كاحتياطي دولي من خلال ربط باقي العملات به، على اعتبار أنه كان مربوط ًا بالذهب، فإن جزء ًا كبير ًا ومهم ًا من هذه الدولارات كان يحتفظ بها
  بوصفها احتياطي ًا دولي ًا، كما كانت تستخدم لتغطية الإصدار النقدي لمختلف العملات.
  ٢- سيطرة الدولار الأمريكي على النظام النقدي بروتن وودز سجلت موازين المدفوعات الأمريكية خلال الفترة )١٩٤٦ – ١٩٤٩( فائض ًا منتظم ًا؛ ويعود ذلك إلى
  الطلب الأوروبي المتزايد على سلعها في إطار مشروع مارشال. وفي نهاية الأربعينيات، كانت الدول الأوروبية في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي؛ فبدأت فوائض أمريكا في التناقص تدريجي ًا، وتح ول ميزان مدفوعاتها الإجمالي سنة ١٩٥٠ إلى عجز، حيث تسبب في بدء عهد وفرة الدولار، الذي أدى إلى ازدهار الاقتصادي الأمريكي، دون أن تظهر عليه عوامل تضخمية خطيرة. أما الدول الأخرى التي تزيد احتياطياتها من الدولار، فيزيد النقد المتداول فيها ويظهر التضخم. ومن هنا، أصبح الاقتصاد العالمي كله سوق ًا للدولار الأمريكي"١١، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من استثماراتها الخارجية، من خلال سيطرتها على الأسواق العالمية، لاغتنام الأرباح الهائلة، مقابل ما انتهجته السياسة الاقتصادية الأمريكية من التزام تحويل الدولار إلى ذهب نتيجة الأهمية النسبية الكبيرة التي احتلتها العملة الأمريكية إلى جانب الذهب في نظام صندوق النقد
  الدولي. استمر العجز الكبير في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تجاوزت الدولارات التي
  بحوزة الأجانب مخزو ن الذهب الأمريكي. عندها، بدأت معدلات تحويل الدولار إلى ذهب ترتفع لدى وزارة الخزانة الأمريكية، وبدأت بذلك أسعار الذهب بالارتفاع في الأسواق الخاصة١٢، بما يزيد على ٤٠ دولار للأوقية الواحدة؛ نتيجة عمليات الشراء المضاربي. فتدخلت الدول صناعية في إطار ما عرف بـ "مجمع ذهب لندن" في نهاية سنة ١٩٦١، للدفاع عن السعر الرسمي للذهب، المحدد في إطار اتفاقية بروتن وودز بـ ٣٥ دولار
  9  '[، ام اي او
  , أ&ر ا ف ا+  وأ&ر ا ف ا"(، اار ا 
   ١٩٨٦ ص: ١٢   إ7Iاه
  _ 2'ر، UG_ 1= ن  1= ن،R02'ر ، 1> 7ا0 ا* 2'ر و 0 ا Q^ R7G ،ن ه'ن و رك ه7\ر'R10
  ا. ت ا د او، ا1 ا
  I7 ا'د: دار ا7`، ص ٧٨٤-٧٨٧ 1> ا5'ا/ /I711 0ا:5حا0/،(آ/ارا&تا
  -ا2ورو
  :11دراتوأIثدور2Gر 7آZاراتاI7/اJوروI–/Iر[،ا5(ا
  1 رف  ١٩٩٤ ص ١٩ /٢٠ 1> ا5'ا/.
  12أن قأ اقاهاوا :ـا
  ه#ا"#('"&ا %نااص#"! اول و+ اء اه )، أ ا'ق ا 
  ، "" .- #  و+ اء اه  01ت "! اول.
  8
  للأوقية؛ فتراجع انخفاض الدولار مقابل الذهب، وانسحب المضاربون مؤقت ًا. غير أن تزايد عدم إمكانية تحويل جميع الدولارات التي بحوزة الجهات الرسمية الأجنبية إلى ذهب، انتقل النظام بمعنى الكلمة من "قاعدة الصرف بالذهب" إلى "قاعدة الصرف بالدولار"؛ وقد عملت هذه الأخيرة بصورة عادية لأنها مقبولة من الناحية الفنية، بشرط أن يقتنع أصحاب الاستحقاقات بحمل عملة الاحتياطي )الدولار(، بد ًلا من الذهب، مقابل وجود ثقة بأن قيمة تلك العملة من الذهب ستكون مضمونة. ومع استمرار العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية، تزايد الضغط عليها لتنفيذ التزامها بتحويل الدولار إلى ذهب؛ مع العلم أن حجم الدولارات سجلت نقص ًا كبير ًا مقابل الرصيد الذهبي، بلغ ١٩ مليار دولار سنة ١٣١٩٧١، مما أجبر الحكومة الأمريكية على اتخاذ قرار في ١٥ آب/أغسطس من عام ١٩٧١، يقضى بالتخلي عن التزامها بقبول تبديل دولارات الجهات الأجنبية الرسمية إلى ذهب؛ فكان ذلك الإجراء بمثابة المؤشر إلى نهاية الأسس التي قام عليها النظام النقدي "بروتن
  وودز" وقاعدة الصرف بالذهب.
  ٣- دور الدولار الأمريكي في ظل نظام أسعار الصرف المرنة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٩٧١ قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، أعلنت بذلك
  انهيار إحدى أسس اتفاقية بروتن وودز، التي تقوم على نظام أسعار الصرف الثابتة، ليتم الانتقال إلى نظام أسعار الصرف المرنة، وذلك بترك أسعار صرف العملات تتحدد وفق ًا لقوى العرض والطلب في السوق؛ ولهذا، فقد اشتهر النظام النقدي الدولي الجديد باسم "نظام أسعار الصرف المعومة".
  لقد تضمن النظام النقدي "بروتن وودز" آلية تمثلت في ضرورة توفير زيادة ستمرة وثابتة في الـسيولة
  الدولية، والمتمثلة في الذهب النقدي، وهو الأمر الذي كان يشتمل على صعوبات اقتصادية وسياسية؛ فتسبب ذلك في خلق أزمة نقص في الاحتياطيات الدولية، حيث إن الزيادة لم تواكب النمو في التجارة والمدفوعات الدوليين. فمقابل نمو التجارة الدولية بمعدلات مرتفعة ١٠-١٣ بالمئة سنوي ًا خلال الفترة ١٩٥٨ - ١٩٧٠، كانت معدلات نمو الذهب النقدي تسير ببطء شديد )٠,٣ بالمئة(، غير أن وفرة الدولار نتيجة معالجة الولايات المتحدة لعجـز ميزان مدفوعاتها عن طريق الإصدار النقدي، غير النظام كما ذكرنا من "قاعدة الصرف بالذهب" إلـى" قاعـدة الصرف بالدولار"، نتيجة أن تراكم الدولارات لدى دول الفائض لتكوين احتياطيات دولية، رفع كميـة النقـود المحلية المتداولة؛ وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى اعتماد الدولار الأمريكي مقياس ًا لقيمة عملتها فـي الـسوق
  الصرف الأجنبية، وهو ما أعطى الدولار الأمريكي دور ًا مركزي ًا في اقتصادات مختلف الدول.
  13 آ \i