Lakhasly

المطلب الثالث: أساليب إبرام الصفقة العمومية الفرع الأول: طلب العروض: القاعدة العامة استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء وفق المادة 38 من قانون23/12 وهو نفس تعريف المادة 40 من المرسوم الرئاسي 15-247 2 - أشکال و صور طلب العروض طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا : إجراء يسمح فيه لكل مرشح تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة كالقدرات المالية و التقنية و المهنية حسب المادة 44 من المرسوم الرئاسي15-247 الفرع الثاني: إجراء التفاوض كاستثناء و يعرف بأنه : " إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة . و يمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشان الأسعار و شروط تنفيذ الصفقة العمومية ، هذا وفق نص المادة 39 2- أشكال إجراء التفاوض : يتخذ إجراء التفاوض شكلين أساسيين هما: إجراء التفاوض المباشر والتفاوض بعد الاستشارة ويجدر التذكير أن هذه التسمية جديدة مقارنة بالمرسوم 15-247 التي تسمى التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة. ا- إجراء التفاوض المباشر : 1-حالة الاحتكار : عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية، أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2-عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاصلة للعلامة مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة و الابتكار بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة و مبتكر. ولم تكن نتيجة للمناورات للمماطلة من طرفها، عندما يمنحها نص تشريعي أو تنظيمي حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.

المطلب الثالث: أساليب إبرام الصفقة العمومية
إن المشرع وضع عدة طرق وأساليب لاختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة وقد عدل في تسميتها وذلك في المادة 36 من قانون 12-23 وهي طلب العروض و إجراء التفاوض) التراضي سابقا(.
الفرع الأول: طلب العروض: القاعدة العامة
1 – تعريفه: هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة العمومية دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء وفق المادة 38 من قانون23/12 وهو نفس تعريف المادة 40 من المرسوم الرئاسي 15-247
2 - أشکال و صور طلب العروض
حسب المادة 39 من قانون23-12 يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو دوليا تأخذ عدة إشكال و الملاحظ أن القانون الجديد لم يعرفها مما يدفعنا إلى تحديدها وفق المرسوم الرئاسي 15-247 هي:
طلب عروض مفتوح " إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا " حسب المادة. 43 من المرسوم الرئاسي 15-247.
طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا : إجراء يسمح فيه لكل مرشح تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة كالقدرات المالية و التقنية و المهنية حسب المادة 44 من المرسوم الرئاسي15-247
طلب العروض المحدود : إجراء لاستشارة انتقائية يكون المترشحون الذين تم انتقاءهم الأولي من قبل المدعوين وحدهم لتقديم تعهد و يلجا إليه عادة عند طلب مواصفات تقنية مفصلة أو مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية حسب المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15-247.
المسابقة : إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار قصد انجاز عملية تشمل جوانب فنية او جمالية تمنح للفائز الذي قدم أحسن عرض و تلجا إليه في مجال التهيئة و التعمير و الهندسة المعمارية و معالجة المعلومات والهندسة حسب المادة 4745 من المرسوم الرئاسي.247-15
الفرع الثاني: إجراء التفاوض كاستثناء
1- تعريفه: تسمى كذلك التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر ومن خلالها تكون للإدارة العمومية حرية أكثر لاختيار الشخص الذي ستتعاقد معه، وإجراء التفاوض هو التسمية الجديدة التي جاء بها قانون 23-12 إما يكون إجراء تفاوض مباشر أو إجراء تفاوض بعد الاستشارة وجاء ليخلف إجراء التراضي الذي كان في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 .
و يعرف بأنه : " إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة . و يمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشان الأسعار و شروط تنفيذ الصفقة العمومية ، ادرءا التفاوض المباشر هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 41. هذا وفق نص المادة 39
2- أشكال إجراء التفاوض :
يتخذ إجراء التفاوض شكلين أساسيين هما: إجراء التفاوض المباشر والتفاوض بعد الاستشارة ويجدر التذكير أن هذه التسمية جديدة مقارنة بالمرسوم 15-247 التي تسمى التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة.
ا- إجراء التفاوض المباشر :
يعتبر قاعدة استثنائية لا يمكن تطبيقه إلا في الحالات التالية : وفق المادة 41 من قانون 23-12.
1-حالة الاحتكار : عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية، أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
2-عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاصلة للعلامة مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة و الابتكار بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة و مبتكر.
3-حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو النظام العام أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو في حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث التكنولوجية او الطبيعية ولا يسعه التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية شرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.
. 3- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، شرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكون متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها .
4- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية ويكتسي طابعا استعجاليا ولا يسعه التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكون متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة للمناورات للمماطلة من طرفها، وتخضع هذه الطريقة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار والى موافقة مسبقة في اجتماع الحكومة إذا كان المبلغ أقل.
5- عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغها يساوي أو اقل من عشرة ملايير دينار والى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان المبلغ اقل.
. 6 - بالنسبة للصفقات المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة عمومية تخضع للقانون التجاري . عندما يمنحها نص تشريعي أو تنظيمي حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
ب - التفاوض بعد الاستشارة: هو الإجراء الذي يسمح بإبرام صفقة بموجب استشارة ولا يتم ذلك إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون23-12وهي:
1- عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية .
2 - في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب. عروض، وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها ، أو بضعف مستوى المنافسة، أو بالطابع السري للخدمات.
3 في حالة صفقات الأشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة.
في حالة الصفقات الممنوعة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع أجال طلب عروض جديدة.
4 - في حالة الصفقات التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها لا تتلائم مع أجال طلب عروض جديدة.
5- في حالة العمليات المنجزة، في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات.