Lakhasly

العلاقات الباكستانية - الهندية في عام 2024
ملخص:

توقعات بتطبيع العلاقات بين باكستان والهند في عام 2024 بعد الانتخابات العامة في كلا البلدين، باكستان تعتبر أنه لا يمكن المضي قدما في المحادثات مع الهند إلا بعد استعادة الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الهند تستفيد من وضعها الاقتصادي المتنامي وتحاول عزل باكستان داخل جنوب آسيا، والعوامل التي تعرقل التطبيع تشمل القضايا السياسية المحلية في كلا البلدين والتهديدات الأمنية على الحدود، الهند تعتقد أن باكستان ستظل انطوائية بسبب وضعها المالي المتردي، وتستفيد الهند من تحالفاتها القوية مع دول العالم العربي وتحاول تقويض نفوذ باكستان في جنوب آسيا.

برزت توقعات بأنه بعد الانتخابات العامة في كل من باكستان والهند - في فبراير ويونيو 2024 على التوالي - فإن كلا البلدين قد يُعيد النظر في علاقتهما الثنائية، والتي تعطلت نتيجة لإلغاء الهند في أغسطس 2019 للحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير المتنازع عليها، ردت باكستان بخفض مستوى علاقاتها مع الهند، ووقف التجارة، واستدعاء مفوضها السامي من نيودلهي.
وبهذا، فإن عام 2024 يبدأ بآمال تطبيع العلاقات بين باكستان والهند، العدوين اللدودين في جنوب آسيا.
في أعقاب الانتخابات الباكستانية في 8 فبراير، تم انتخاب شهباز شريف من حزب الرابطة - نواز رئيسا للوزراء في 4 مارس، وبعث رئيس الوزراء الهندي/ ناريندرا مودي برسالة تهنئة عادية إلى شريف، رد عليها شريف برد مقتضب بنفس القدر. تم ذلك على الرغم من حقيقة أن حزب الرابطة ، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق/ نواز شريف، معروف على نطاق واسع بأنه من دعاة تحسين العلاقات مع الهند، بما في ذلك مع حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي.
في 23 مارس، صرح وزير الخارجية الباكستاني المعين حديثا وقتها/ إسحاق دار في مؤتمر صحفي أن بلاده "تفكر بجدية في استئناف التجارة مع الهند"، بعد أن أعرب مجتمع الأعمال الباكستاني عن حرصه على ذلك.
ومع ذلك، تراجعت وزارة الخارجية الباكستانية عن هذا الاقتراح بعد أن انتقد وزير الشؤون الخارجية الهندي/ س. جايشانكار، باكستان لدعمها للإرهاب.
العوامل التي تعرقل التطبيع بين الجارين:
أولا، تتمسك باكستان بموقف مفاده أنه إلى أن تستعيد الحكومة الهندية إقامة ولاية جامو وكشمير قبل 5 أغسطس 2019، لا يمكن المضي قدما في المحادثات، وسياسة باكستان بشأن هذه القضية مدفوعة إلى حد كبير باعتبارات سياسية محلية، ومن شأن اللوبي الكشميري وأحزاب المعارضة أن تجعل أي حكومة مدنية والجيش لا تحظى بشعبية كبيرة في نظر الجمهور إذا مضت باكستان قدما في تطبيع العلاقات دون إحراز تقدم في قضية كشمير.
ومع ذلك ، في 11 ديسمبر 2023 ، أكدت المحكمة العليا الهندية قرار الحكومة الهندية بتقسيم ولاية جامو وكشمير السابقة إلى منطقتين اتحاديتين، مما زاد من ترسيخ الوضع الراهن بعد 5 أغسطس 2019، ويبدو حدوث أي تقدم في هذه القضية مستبعدا للغاية.
تُصر القوى الاستراتيجية في باكستان على عدم استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية من جانب واحد مع نيودلهي، وتستشهد بموقف الهند العدواني تجاه باكستان في الماضي القريب.
فعلى سبيل المثال، في يناير 2024، زعم أن وكيل وزارة الخارجية الباكستاني/ سيروس سجاد قاضي اتهم الهند بالتورط في القتل المستهدف لمواطنين في أراضي باكستان.
وبالمثل، حولت الهند في فبراير تدفق المياه من نهر رافي إلى قناطر شاهبور كاندي في جامو وكشمير لأغراض الري. وتشعر باكستان بقلق بالغ من أن تحويل المياه من نهر رافي يمكن أن يلحق الضرر بمستويات المياه في مختلف المدن الباكستانية، بما في ذلك لاهور.
إضافة الى ذلك، في مارس، أوقفت الهند سفينة متجهة إلى باكستان من الصين في ميناء نهافا شيفا في مومباي، مدعية أنها كانت تحمل شحنة مزدوجة الاستخدام، وهو ما رفضته باكستان بشدة، وتنظر القوى الاستراتيجية إلى هذه الإجراءات الهندية إلى حد كبير على أنها استفزاز متعمد، وتقلل من فرص التقارب.
من ناحية أخرى، تعتقد الهند أن أي مبادرة تطبيع مستقبلية تتوقف إلى حد كبير على المؤسسة العسكرية الباكستانية القوية، وانه من الممكن أن ينسحب جنرالات الجيش الباكستاني من مثل هذه المبادرة في أي وقت، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الإحراج للهند، وقد ثبت ذلك من خلال العديد من المنعطفات السياسية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية مؤخرا.
من الأمثلة التي تسوقها الهند على ذلك التراجع عن تصريح أدلى به شهباز شريف، في مقابلة مع قناة العربية التي تتخذ من دبي مقرا لها في 16 يناير 2023، دعا فيه إلى إجراء محادثات "جادة وصادقة" مع الهند.
لكن، في اليوم التالي، تراجع مكتب شهباز شريف عن تصريحه بالقول إن المحادثات لا يمكن أن تجري إلا بعد أن تلغي الهند قرارها الصادر في 5 أغسطس 2019 بشأن جامو وكشمير.
والواقع أن تراجع وزارة الخارجية الباكستانية عن بيان الوزير/ دار الأخير بشأن استئناف التجارة يعزز شكوك الهند في أن المؤسسة العسكرية لا تدعم وسوف تلغي أي تواصل من جانب القادة المدنيين.
تعتقد الهند أن النظام الحاكم الحالي في باكستان، الذي يتألف من العديد من الأحزاب السياسية المتنوعة، هش ويمكن أن ينحني بسهولة تحت ضغط المؤسسة العسكرية، ويقبل مطالبهم.
ثانيا، يبدو أن الهند عازمة على الاستفادة من نقاط الضعف التي تعاني منها باكستان، وخاصة وضعها المالي المتردي. وتواجه باكستان عجزا كبيرا في الميزانية وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77 في المئة، واعتبارا من أواخر فبراير، بلغت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي 7.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أسابيع فقط، ومن المقرر أيضا أن تسدد باكستان 24 مليار دولار من الديون الخارجية وخدمة الديون بحلول نهاية يونيو 2024.
وفي الوقت الذي تكافح فيه باكستان معدل تضخم يبلغ حوالي 29 في المائة، تعتقد الهند أن باكستان ستستفيد أكثر من التجارة مع الهند، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية، لذلك، فإن الهند ليست في عجلة من أمرها لاستئناف أي تجارة مع باكستان.
في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، تعتقد الهند أن باكستان سوف تظل انطوائية إلى حد كبير، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي.
علاوة على ذلك، فإن تكثيف التهديدات الأمنية على المنطقة الحدودية الغربية لباكستان من قبل حركتي تمرد مزدهرتين في إقليميّ خيبر بختونخوا وبلوشستان يعني أن باكستان ليست في وضع يسمح لها بتقديم موقف تهديد للهند على حدودها الغربية.
بعبارة أخرى، تعتقد الهند أن الوقت في صالحها نظرا لأزمات باكستان المختلفة، وهي ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى انفراجة دبلوماسية.
ثالثا، في مجال السياسة الخارجية، تمكنت الهند من تحقيق تقدم قوي مع حلفاء باكستان التقليديين في العالم العربي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي إضعاف دور إسلام أباد، التي لم تعد قادرة على طلب دعم دول مجلس التعاون الخليجي ضد الهند، كما كان الحال في العقود الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الهند وسيلة لعزل باكستان داخل جنوب آسيا من خلال إعاقة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي على حساب تعزيز مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد القطاعات، التي تتألف من جميع بلدان جنوب آسيا تقريبا باستثناء باكستان، منذ نوفمبر 2014 ، عندما عقدت قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الأخيرة في نيبال ، أصبحت المنظمة غير صالحة إلى حد كبير.
يبدو أن انتقاد الهند اللاذع المعتاد ضد باكستان باعتبارها "مصنع الإرهاب في العالم" - على الرغم من حقيقة أن العنف الإرهابي في جامو وكشمير شهد انخفاضا حادا من 3401 حادثة في عام 2003 إلى 44 حادثة فقط في عام 2023 - يبقي أي احتمالات لاستئناف المحادثات الثنائية ضعيفا، بينما يثبط أيضا أي جهد دولي إما للتوسط في نزاع جامو وكشمير أو حتى مناقشة تطبيع العلاقات بين البلدين المتنافسين.

الهند مدعومة حاليا بمكانتها الاقتصادية والسياسية المتنامية في الساحة العالمية، إن ثقتها مدفوعة إلى حد كبير برغبة الغرب في أن تعمل الهند كحصن ضد الصين الصاعدة، وتستفيد نيودلهي بذكاء من تلك الآمال الغربية من خلال تعزيز نفسها مقارنة بمنافسيها، بما في ذلك باكستان، ومع ذلك، فإن التغييرات في الحسابات الجيوسياسية الإقليمية قد تجبر الهند على الاستجابة لدعوات التطبيع مع باكستان.
أولا، واجهت الهند تاريخيا تهديدا على جبهتين ينبع من حدودها مع الصين وباكستان في الشمال والغرب، على التوالي.
تصاعدت التوترات بين الهند والصين على حدودها الشمالية منذ اشتباك الجانبين عسكريا في عام 2020، حيث ان زيادة عسكرة الحدود الشمالية من شأنها أن تقيد الهند لتحويل الموارد من حدودها الغربية مع باكستان، مثل هذه الخطوة الاستراتيجية ستتطلب نوعا من التقارب مع باكستان لدرء تهديد أمني من حدودها الغربية والسماح للهند بتركيز طاقاتها على الجبهة الشمالية.
ثانيا، قد تدفع الديناميكيات المتغيرة في جنوب آسيا الهند إلى إعادة النظر في سياستها الحالية، خلال السنوات ال 10 الماضية، تمكنت الهند من ممارسة تأثير قوي على دول جنوب آسيا الواقعة إلى الشرق والجنوب، مثل بنغلاديش وبوتان ونيبال وسريلانكا وجزر المالديف، أدى ذلك إلى الحد من نفوذ باكستان في جنوب آسيا.
ومن الأمثلة على ذلك عدم عقد قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في باكستان، والتي كان من المقرر عقدها في عام 2016، عندما تمكنت الهند من ممارسة نفوذها على دول جنوب آسيا الأخرى لمقاطعة الحدث.
ومع ذلك ، فإن الوضع السياسي الداخلي يتغير تدريجيا في هذه البلدان الأصغر في جنوب آسيا، ويتمثل أحد العوامل الرئيسية في هذه الديناميكية السياسية في دخول الصين المتزايد، التي تحاول استمالة هذه البلدان نحوها.
تعد جزر المالديف مثالا رئيسيا على ذلك: فقد ترسخت حكومة موالية للصين في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2023، والتي شهدت خسارة الرئيس الحالي الموالي للهند/ إبراهيم محمد صليح أمام/ محمد مويزو الموالي للصين.
وفي حالة بنجلاديش، ورغم أن حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة/ حسينة نجح مؤخرا في منع المعارضة المناهضة للهند من الاستيلاء على السلطة من خلال الانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا في يناير، فإن المزاج الداخلي في بنجلاديش قد يشهد تغيرا سياسيا من شأنه أن يضر بالمصالح الهندية.
وبسبب غضبها من دعم الهند المتصور لحسينة وحزبها، هناك دعوات متزايدة لمقاطعة المنتجات الهندية داخل بنجلاديش، باستخدام نفس لغة "الهند خارج" التي تبناها مويزو في جزر المالديف.
ونيبال مثال آخر. تولى تحالف سياسي مؤيد للصين السلطة في كاتماندو في مارس 2024، وبالمثل، فإن الجهود التي تبذلها الهند لإقامة علاقات مع نظام طالبان في أفغانستان محفوفة بعدم اليقين.
والأهم من ذلك، لا يمكن تجاهل احتمالات إحياء العنف في جامو وكشمير، بالنظر إلى حقيقة أن الجماعات العنيفة الجديدة، مثل جبهة المقاومة، تظهر في أعقاب إلغاء ولاية جامو وكشمير. إن قرار الهند بفتح جامو وكشمير أمام الغرباء للمطالبة بالإقامة والاستفادة من مشاريع التنمية - وحملتها المتزامنة على الأحزاب السياسية المحلية والقادة - لن يؤدي إلا إلى تعزيز المقاومة العامة.
قد تؤدي زيادة العنف إلى فوضى رؤية الهند الطموحة لعام 2047"، وأي عودة للجماعات العنيفة في المستقبل لن تؤدي إلا إلى تعقيد جهود الهند لحماية حدودها في الشمال والغرب، الأمر الذي قد يستلزم انخراط الهند مع باكستان.
في المحصلة، تواجه كل من الهند وباكستان تحديات مشتركة كبيرة، تتراوح من الفقر إلى القضايا البيئية مثل الاحترار العالمي وندرة المياه، وعلى الرغم من هذه التحديات المشتركة، فإن الإرث التاريخي وانعدام الثقة والمواقف السياسية الحادة ستعيق كلا البلدين من الدخول في حوار بناء لاستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية.
وبالنظر إلى العداء القائم بين البلدين، لا يزال التقارب احتمالا بعيدا. وبدلا من ذلك، من المرجح أن تستمر المواجهة المتوترة بين نيودلهي وإسلام أباد في تقويض السلام والاستقرار في جنوب آسيا.