Lakhasly

الباب األول : مدخل الى علم القانون المطلب األول : الجهل بالقانون ال يعفي من الوقوع تحت طائلة هذا المبدأ القانوني المعروف ال يزال الكثيرون ال يعملون به مما يستلزم ضرورة التوعية القانونية وتنظيم حمالت مكثفة لهذا الهدف وإدخال مبادئ القانون ضمن مواد التعليم . علم الحياة وهو الذي ينظمها ويضع القواعد لمعاملة الناس مع وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدى كل مواطن الحد األدنى من الثقافة القانونية التي تجعله على بينة وبصيرة بحقوقه مجاالت المعامالت التجارية والتوقيع علي شيكات وإيصاالت األمانة تمد المواطنين بالتوعية ببعض المبادئ وقواعد القانون توفيرا للجهد أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في المحاكم وضبط المعامالت بين الناس . مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. المطلب الثاني : التأثير اإليجابي لنشر الثقافة القانونية : ما هو التأثير االيجابي لنشر الثقافة القانونية؟ وما هي المراحل التعليمية التي يمكن تدريس هذه المادة بها؟ وكيف نبسطها للتالميذ؟ بالحد األدنى على األقل من الثقافة القانونية بصفة عامة والثقافة ما له وما عليه من حقوق وواجبات لتحقيق العدل والسالم االجتماعي بمعنى أن هناك حقوقا عامة يجب أن يعرفها المواطن العادي مثل حق الترشيح وحق االنتخاب وواجبات عامة يجب االلتزام بها مثل واجب إجادة العمل المكلف به ، واعطاء اصحاب الحقوق المدين لهم وهناك حقوق وواجبات في مجاالت معينة مثل االلتزامات تقتضي عقد ندوات ومؤتمرات ومساهمة االعالم المرئي والمسموع أو عند توثيق عقد أو غيرها من األمور التي يجب ابرازها للمواطن مثل دور االحزاب وهيئات المجتمع المدني والجمعيات االهلية وبالتالي يجب أن تبدأ هذه التوعية منذ المراحل ا ألولى للتعليم ويعطي الطالب جرعة من القانون تتناسب مع سنه وفهمه بالتدريج وأساسيات القانون وهذا ما تطبقه كثير من الدول األوروبية حيث تقرر للطالب ضمن المقررات االولية مفاهيم وقيم الحق والسالم مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. تطبيق القانون في الحياة في عمق ثقافته وسلوكه للحصول علي الحقوق المقررة أو تأدية الواجبات التي يجب تأديتها طبقا للقانون ، وأن يعرف أنواع القوانين والدستور وأن عدم االلتزام بالقانون يؤدي ينعكس باإليجاب علي استقرار العدالة االجتماعية الن معدل ارتكاب الجريمة سوف ينخفض وتقل المخالفات المدنية ، الثقافة القانونية تؤدي الي تفهم المواطن لفكرة النظام والقانون بدراسة القانون وتعليمه وتثقيفه للمواطن وهذا أمر يؤدي الي نتيجة إيجابية تتمثل في صحة العالقات بين االفراد والدولة وبين االفراد بعضهم وبعض ونتيجة سلبية في أن االفراد يحجمون عن مخالفة القانون ليس فقط خوفا من الجزاء كما سبق القول وذلك إليمانهم بأن القانون هو الحارس لحقوقهم وحرياتهم وكذلك لحريات وحقوق كما أن فكرة الثقافة القانونية تساعد علي تنمية فكرة المشاركة لدى األفراد الن القانون يرتبط بحياة الفرد في جماعة ، الثقافة القانونية عل ى تنمية روح الجماعة ولعل الناظر في حياتنا يري مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. وإنما علي المستوى الجماعي نماذج شخصية وهذا تكسير لقواعد القانون ولفكرة النظام ولذلك فإن الثقافة إن معرفة القانون أمر ضروري لكل أنسان ألنها تتيح لكل فرد في المجتمع أن يتعرف علي أسلوب الحياة السليم ما له من حقوق وما عليه من التزامات وبالتالي يستطيع من يعرف القانون أن ينظم حياته بطريقة سليمة بحيث أنه ال يعتدي على حقوق اآلخرين وال يسمح للغير بأن يعتدي على حقوقه فهي مسألة ضرورية للجميع أن يكون لديهم حد أدنى من المعرفة القانونية ، وبالتالي التعرف على األحكام والقواعد القانونية لو بصورة مبسطة ليتجنب األنسان أن يقع في القانون أن تكون لديه القدرة علي أن يعامل اآلخرين بطريقة ال يكون من شأنها أن تمس بأي حق من حقوقهم فهو بهذا يضمن أن يعامله الغير بنفس الطريقة واألسلوب كمسلك طبيعي لإلنسان ، إلي أن القانون يؤدي إلى التحضر ألن من شأنه أن يجعله يطبق مقتضيات العدالة والمبادئ األساسية التي تقوم عليها المجتمعات وفي مقدمتها مبدأ المساواة فيما بين البشر والحقوق الطبيعية التي يتمتع بها كل فرد باعتباره انسانا ومن ناحية أخري تتيح له المعرفة القانونية التعرف على كيفية سير وعمل ونظام المجتمع الذي يعيش فيه ألنه يقوم على أساس قواعد قانونية ، المؤسسات التي يقوم عليها مجتمع الدولة مثل السلطات الثالث مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. ويشير إلى أنه باإلضافة إلي تعليم المبادئ القانونية في المدارس فإنه من الضروري أن تسهم وسائل األعالم في تزويد أفراد المجتمع بجزء من الثقافية القانونية من خالل برامج منظمة تعرض في وسائل األعالم المسموعة والمرئية ومن خالل مقاالت في إمكانية عرض مشاكل واقعية مما يحدث في المجتمع مع بيان كيفية مواجهة هذه المشاكل سواء من خالل العمل علي تالفيها وتفادي سوف يكون له دور كبير جدا في تقليل كم المنازعات والقضايا إن علم القانون هو علم الحياة ألنه علم يضع قواعد لمعاملة كان لكل تعامل له آثاره القانونية التي قد تؤدي التي تطبيق قانون ثم وجب أن يكون لكل مواطن الحد ألدنى لهذا النوع من الثقافة القانونية ال نطالب بمنحه الدكتوراه أو درجة الليسانس في تخصص ولكن هناك ثوابت قانونية ومبادئ قانونية يجب علي كل مواطن اإللمام بها ، فعليه أن يتعلم ما هو األثر القانوني المترتب على مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. القانونية حتى يطمئن أنه لم يدفع ماله في الهواء ، فعليه أن يقرأ القوانين التي ترتبط بها حياته ، وبالتالي الدولة عليها دور مهم جدا في هذا األمر ألنه ال شك إذا تولت الدولة هذا العبء فستوفر الكثير من الجهد والمال وعدد القضايا سيقل وهذا ما يعرف ب باقتصاديات الجريمة ونجد في الدول القانونية التي توفر كثيرا من الجهد والمال ولذلك نجد عدد القضايا ال يتجاوز نسبة %5 من عدد القضايا المتداولة في دولنا العربية ، إننا على ثقة إذا وصلت الثقافة القانونية للمواطن فإنها ستحقق مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. المبحث الثاني : القانون وأقسامه المطلب األول: التعريف بكلمة القانون : يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، كلمة القانون و على القانون نفسه. و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم و يستخلص من هذا أن كلمة " قانون ''تستعمل كمعيار لقياس انحراف األشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، المطلب الثاني : مصطلحات كلمة قانون يقصد بكلمة '' قانون '' تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق. -- بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة '' قانون '' ، مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد وبالخصوص القانون الداخلي للدولة ) أو القانون الوطني والذي هو يكون النظام القانوني الوطني ككل. مثال: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات + و غيرها من القوانين السائدة في الدولة . - مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة االجتماعية مثال: التقنين قانون العقوبات + قانون اإلجراءات الجزائية + قانون السجون + كل القواعد المتواجدة في قوانين أخرى ( 12 زاهر الحجري قانونية . تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم '' مدونة '' وعادة ما يتم تقسيم هذه المجموعة القانونية إلى مواد مرتبة ) ترقيم ، التي هي بدورها قد تنقسم ) أي المادة ( إلى فقرتين أو أكثر . هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة " قانون '' الذي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم ) الدولة( فأحد أهداف أعراضهم و أموالهم. و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة وظيفة عامة هي تكريس و ضمان النظام االجتماعي . فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية. غايات أدبية : حسن السيرة و األخالق - العدالة. 13 زاهر الحجري الصحة . و تشجيع بعض األنشطة االقتصادية و تحديد البعض مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر أو على شيء معين مادي أو أدبي :مثال :حق الملكية والمجردة والتي تهدف إلى تنظيم سلوك األفراد في المجتمع وتكون 14 زاهر الحجري المطلب الثالث : تقسيمات القانون : يقسم القانون إلى قانون دولي و إلى قانون داخلي ) وطني ( : أما القانون الدولي فهو ينظم العالقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص. -القانون الدولي الخاص هو الذي يختص بالعالقات القانونية بين األشخاص المختلفون في الجنسية ب ( عام و خاص: تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص. العام، فهي من قبيل القانون الخاص. أيا كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة. فهو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات أيا كان نوعها فيما بين األفراد أو فيما بين األفراد و األساسي ( و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ) الدستور ( : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها اإلدارية وهو كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين األفراد وجهة التظلمات االدارية ( 16 المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا مصادر إيرادات الخزينة العامة - ضرائب رسوم تصدير ثرواتها -. و على جانب آخر تبين مصروفاتها. أمثلة القانون الخاص :

• القانون المدني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ما استمدت منه فروع القانون األخرى مفاهيم أو قواعد عامة ما األشخاص، التجارة، المحالت التجارية، الشركات التجارية. بالمالحة البحرية بما فيها نقل المسافرين والبضائع بحرا. - القانون الجوي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات الناشئة عن النشاط اإلنساني في الغالف الجوي، حيث
• قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل واألمراض الناجمة عنه. القانون الجزائي: وهو مجموعة من المواد القانونية التي تتضمن تعريف األفعال المج ّرمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجنايات واألنظمة واألخالق واآلداب العامة . المبحث األول: خصائص القاعدة القانونية 18 مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العالقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة واألفراد وهذا في لفرد كما أنها تنظم سلوك األشخاص في حياتهم اليومية. ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك االجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من وبما أن القاعدة القانونية ال تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة، تعتبر القاعدة القانونية الخلية األساسية في القانون وما هي إال خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت إذا فأي شخص قام ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب. بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه. المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة. المخاطبين بها. فهي قد تفرض االلتزامات متعددة وعلى المعنيين باألمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. إذا، يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة واالحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ) االدعاء العام وتبرز خاصية اإللزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك 20 السجن المؤقت، ثالثا : الجزاء اإلداري : التي تتمثل في إلغاء القرارات اإلدارية التي يشوبها عيب قانوني، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، للقاعدة القانونية بداية ) نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ( ونهاية ) المفعول إلى األبد. المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها. مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية ال يكون إال كل أربع سنوات مثال في الحالة العادية. لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، قواعد الدين وقواعد المجامالت وقواعد األخالق. أوال : قواعد العبادات. فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، '' اإلسالم دين الدولة. ''، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر 22 زاهر الحجري مجاال شخصيا للفرد بينه وبين خالقه وال دخل للقانون فيه، إال بقدر ولكن ال شك أن هذه القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها وتختلف الشرائع فالدين اإلسالمي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعامالت والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية ويطبقها بقدر اإلمكان، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة وهو الشأن بخصوص قانون األسرة ) الزواج - الطالق - النيابة 23 مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري مع تشعب نواحي النشاط تتزايد باستمرار مجاالت المعامالت القانونية وقواعدها. أوال : قواعد األخالق وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر األخالق وأحيانا قد تلتقي القواعد ''ال جريمة : النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، '' ويعاقب . حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة ثانيا: قواعد المجامالت والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة، المناسبات المؤلمة، وغير ذلك من العادات فهذه القواعد االجتماعية لم يهتم القانون بها، 25 مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تنقسم إلى نوعين: عامة وخاصة
• ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة
• ومن حيث قوتها اإللزامية: قواعد آمرة أو ناهية، أو مكملة. المطلب األول : القواعد العامة والقواعد الخاصة أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري . أو أمرا، زاهر الحجري وتعلن لألفراد في صورة مكتوبة، صدرت من الهيئة التشريعية. فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، تنص '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. أوال : القواعد الموضوعية ومثل ذلك ما تنص عليه المادة )س ( من القانون التجاري: البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو ''. الشيء إليه، بطريق التدليس''. فهذه قاعدة موضوعية، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الحق المقرر، التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات وطرق الطعن في أحكامها. قانون اإلجراءات المدنية والتجارية : وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية واختصاصات الجهات القضائية المدنية والتجارية والشرعية . 28 زاهر الحجري المطلب الرابع : القواعد اآلمرة والناهية والقواعد المفسرة بالنسبة إلى القوة اإللزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. يصرح بالمواليد خالل خمسة أيام من الوالدة إلى ضابط الحالة '' أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب ومن ذلك يتضح أن القواعد اآلمرة والناهية تتميز بأنها ال يجوز فهي ملزمة في الحالتين، المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في األمر أو في النهي على 29 فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية لألشخاص فقط في الحاالت التي يكون هؤالء األفراد غير قادرين على تنظيم عالقاتهم بأنفسهم و يجوز لهم االتفاق على المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق '' بذاتها. فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة )س( من القانون التجاري عليه. ''. زاهر الحجري بدورها ، النظام القانوني للدولة ويعني بذلك القانون الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ، فهذه الفكرة األخيرة تطرح سؤال : ما هو مصدر القاعدة القانونية ؟. فالمصدر، يقصد به " األصل " ، أما مصدر القانون كلمة لها عدة استعماالت حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية : فهذه السلطات إذا يوجد نوعان أساسيان لمصدر القاعدة القانونية : مصادر أصلية ومصادر احتياطية ) تفسيرية ( بإصداره في الدولة. زاهر الحجري متفاوتة من األهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كال من الدستور ثم التشريع الفرعي أي المراسيم أوال : الدستور. الدستور هو التشريع األساسي أو التأسيسي للدولة ، األساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعالقاتها ببعضهما وينص على حريات األفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي ال قومية كبرى وال يحدث ذلك إال في فترات زمنية متباعدة ، حاالت التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد األساسية وإال اعتبر ذلك القانون المخالف له باطال أي غير دستوري. تختلف الدول في طريقة إصدار دساتيرها ، وذلك بحسب ظروف كل وطرق إصدار الدساتير هي خمسة: أ - المنحة : يصدر الدستور في شكل منحة عندما يرى الملك أو أن يتنازل عن بعض سلطاته ألفراد شعبه أو لبعض الهيئات الشعبية، فيصدر قانونا الشعب ويتفقون فيما بينهم على أن يتنازل الملك أو السلطان عن ج - الجمعية التأسيسية : ينتخب الشعب عددا من أفراده فيجتمعون في شكل لجنة أو جمعية أو هيئة ويراد بهم وضع دستور د - االستفتاء : تقوم هيئة أو لجنة سواء إن كانت تشريعية أم تنفيذية رأيه فيه عن طريق االستفتاء. بمعنى أن الجمعية التأسيسية التي يختارها الشعب تضع عليه في استفتاء عام.

الباب األول : مدخل الى علم القانون
الفصل األول : المبادئ العامة
المبحث األول : مدى أهمية التعرف بالقوانين :
المطلب األول : الجهل بالقانون ال يعفي من الوقوع تحت طائلة
المسؤولية
هذا المبدأ القانوني المعروف ال يزال الكثيرون ال يعملون به
مما يستلزم ضرورة التوعية القانونية وتنظيم حمالت مكثفة لهذا
الهدف وإدخال مبادئ القانون ضمن مواد التعليم ..فالقانون .. هو
علم الحياة وهو الذي ينظمها ويضع القواعد لمعاملة الناس مع
بعضهم البعض ، وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدى كل مواطن
الحد األدنى من الثقافة القانونية التي تجعله على بينة وبصيرة بحقوقه
وواجباته نحو اآلخرين حتي يتجنب محاوالت استغالله أو النصب
عليه وحتي ال يسمح لآلخرين بالتعدي علي حقوقه خاصة في
مجاالت المعامالت التجارية والتوقيع علي شيكات وإيصاالت األمانة
، وأيضا عند شراء عقار أو وحدة سكنية ، وكثير من الدول أصبحت
تمد المواطنين بالتوعية ببعض المبادئ وقواعد القانون توفيرا للجهد
والمال وإقامة القضايا وهو ما يعرف باقتصاديات الجريمة فقد ثبت
أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في
المحاكم وضبط المعامالت بين الناس .
5
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
المطلب الثاني : التأثير اإليجابي لنشر الثقافة القانونية :
ما هو التأثير االيجابي لنشر الثقافة القانونية؟ وما هي المراحل
التعليمية التي يمكن تدريس هذه المادة بها؟ وكيف نبسطها للتالميذ؟
في البداية ال بد أن نعلم أنه من الضروري أن يتسلح المواطن
بالحد األدنى على األقل من الثقافة القانونية بصفة عامة والثقافة
القانونية المتخصصة بصفة خاصة ، الن هذه التوعية تجعله يعرف
ما له وما عليه من حقوق وواجبات لتحقيق العدل والسالم االجتماعي
، بمعنى أن هناك حقوقا عامة يجب أن يعرفها المواطن العادي مثل
حق الترشيح وحق االنتخاب وواجبات عامة يجب االلتزام بها مثل
واجب إجادة العمل المكلف به ، واعطاء اصحاب الحقوق المدين لهم
حقوقهم ، وهناك حقوق وواجبات في مجاالت معينة مثل االلتزامات
الخاصة بالعقود والشهر العقاري ودفع الضرائب المقررة عليه ،
تقتضي عقد ندوات ومؤتمرات ومساهمة االعالم المرئي والمسموع
في التوعية للمواطن مثل االجراءات واجبة االتباع عند رفع دعوى ،
أو عند توثيق عقد أو غيرها من األمور التي يجب ابرازها للمواطن
مثل دور االحزاب وهيئات المجتمع المدني والجمعيات االهلية
وغيرها .
وبالتالي يجب أن تبدأ هذه التوعية منذ المراحل ا ألولى للتعليم
حيث يتعلم التلميذ التفرقة بين االبيض واالسود والحلو والمر ،
ويعطي الطالب جرعة من القانون تتناسب مع سنه وفهمه بالتدريج
من مرحلة ألخرى حتي الجامعة ، يتعلم االصول والواجبات
وأساسيات القانون وهذا ما تطبقه كثير من الدول األوروبية حيث
تقرر للطالب ضمن المقررات االولية مفاهيم وقيم الحق والسالم
والعدل وغيرها من االفكار االساسية التي تدخل ضمن مقررات
6
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
التربية الوطنية أو الموارد االجتماعية ، ليصبح لديه خلفية عن أهمية
تطبيق القانون في الحياة في عمق ثقافته وسلوكه للحصول علي
الحقوق المقررة أو تأدية الواجبات التي يجب تأديتها طبقا للقانون ،
وأن يعرف أنواع القوانين والدستور وأن عدم االلتزام بالقانون يؤدي
الي الفوضى وارتكاب الجرائم وانتشار الرشوة مما يحدث تفسخا
اجتماعيا ، وعدم ارتباط بين افراد المجتمع ، وكثير من المتعلمين
والمثقفين ال يعرفون حقوقهم وما عليهم من واجبات ألنهم ليس لديهم
ثقافة قانونية ، التي اذا انتشرت في المجتمع الشك ان ذلك سوف
ينعكس باإليجاب علي استقرار العدالة االجتماعية الن معدل ارتكاب
الجريمة سوف ينخفض وتقل المخالفات المدنية ، وسيؤدي ذلك
النتظام وحسن االداء العمل وزيادة االنتاج وعدم الفوضى في المرور
، بما يحقق سالم اجتماعيا شامال .
المطلب الثالث : صحة العالقات
الثقافة القانونية تؤدي الي تفهم المواطن لفكرة النظام والقانون
مما يجعله أكثر احتراما لهذه األفكار ، فالدولة الحديثة البد أن تعتني
بدراسة القانون وتعليمه وتثقيفه للمواطن وهذا أمر يؤدي الي نتيجة
إيجابية تتمثل في صحة العالقات بين االفراد والدولة وبين االفراد
بعضهم وبعض ونتيجة سلبية في أن االفراد يحجمون عن مخالفة
القانون ليس فقط خوفا من الجزاء كما سبق القول وذلك إليمانهم بأن
القانون هو الحارس لحقوقهم وحرياتهم وكذلك لحريات وحقوق
اآلخرين.
كما أن فكرة الثقافة القانونية تساعد علي تنمية فكرة المشاركة
لدى األفراد الن القانون يرتبط بحياة الفرد في جماعة ، ولذلك تعمل
الثقافة القانونية عل ى تنمية روح الجماعة ولعل الناظر في حياتنا يري
أننا قد نكون في كثير من األحيان على المستو ى الفردي نماذج ناجحة
7
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
طبيب ناجح أو مهندس ناجح ، وإنما علي المستوى الجماعي نماذج
فاشلة ، كل إنسان في العمل في الشارع يتصرف بفردية وبنزعة
شخصية وهذا تكسير لقواعد القانون ولفكرة النظام ولذلك فإن الثقافة
القانونية لها فوائد عظيمة .
المطلب الرابع : تنظيم الحياة
إن معرفة القانون أمر ضروري لكل أنسان ألنها تتيح لكل فرد
في المجتمع أن يتعرف علي أسلوب الحياة السليم ما له من حقوق وما
عليه من التزامات وبالتالي يستطيع من يعرف القانون أن ينظم حياته
بطريقة سليمة بحيث أنه ال يعتدي على حقوق اآلخرين وال يسمح
للغير بأن يعتدي على حقوقه فهي مسألة ضرورية للجميع أن يكون
لديهم حد أدنى من المعرفة القانونية ، وبالتالي التعرف على األحكام
والقواعد القانونية لو بصورة مبسطة ليتجنب األنسان أن يقع في
الكثير من األخطاء وأن يتالفى الدخول في منازعات مع الغير فضال
عن أنه يمكن أن يترتب علي إلمامه بعض المبادئ االساسية في
القانون أن تكون لديه القدرة علي أن يعامل اآلخرين بطريقة ال يكون
من شأنها أن تمس بأي حق من حقوقهم فهو بهذا يضمن أن يعامله
الغير بنفس الطريقة واألسلوب كمسلك طبيعي لإلنسان ، باإلضافة
إلي أن القانون يؤدي إلى التحضر ألن من شأنه أن يجعله يطبق
مقتضيات العدالة والمبادئ األساسية التي تقوم عليها المجتمعات وفي
مقدمتها مبدأ المساواة فيما بين البشر والحقوق الطبيعية التي يتمتع بها
كل فرد باعتباره انسانا ومن ناحية أخري تتيح له المعرفة القانونية
التعرف على كيفية سير وعمل ونظام المجتمع الذي يعيش فيه ألنه
يقوم على أساس قواعد قانونية ، وأيضا المبادئ التي تحكم
المؤسسات التي يقوم عليها مجتمع الدولة مثل السلطات الثالث
8
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
التشريعية و التنفيذية والقضائية ويعرف الحدود فيما بين هذه
السلطات ودورها .
ويشير إلى أنه باإلضافة إلي تعليم المبادئ القانونية في
المدارس فإنه من الضروري أن تسهم وسائل األعالم في تزويد أفراد
المجتمع بجزء من الثقافية القانونية من خالل برامج منظمة تعرض
في وسائل األعالم المسموعة والمرئية ومن خالل مقاالت في
الصحف المختلفة تخاطب أفراد الشعب بكل مستوياته فضال عن
إمكانية عرض مشاكل واقعية مما يحدث في المجتمع مع بيان كيفية
مواجهة هذه المشاكل سواء من خالل العمل علي تالفيها وتفادي
وقوعها أو من حيث تسوية ما يمكن أن تثيره من منازعات .. وهذا
سوف يكون له دور كبير جدا في تقليل كم المنازعات والقضايا
المعروضة في المجتمع خصوصا .
المطلب الخامس : علم الحياة
إن علم القانون هو علم الحياة ألنه علم يضع قواعد لمعاملة
الناس بعضها ببعض السيما في الحقوق وااللتزامات المالية ، ولما
كان لكل تعامل له آثاره القانونية التي قد تؤدي التي تطبيق قانون
العقوبات عليه وقد يؤدي هذا التصرف إلي الحبس أو السجن ، فمن
ثم وجب أن يكون لكل مواطن الحد ألدنى لهذا النوع من الثقافة
القانونية ال نطالب بمنحه الدكتوراه أو درجة الليسانس في تخصص
القانون ألنها دراسة تخصصية ، ولكن هناك ثوابت قانونية ومبادئ
قانونية يجب علي كل مواطن اإللمام بها ، وهذا هو المقصود
بالتوعية القانونية ، فعليه أن يتعلم ما هو األثر القانوني المترتب على
توقيعه مثال على ورقة على بياض أو توقيعه شيك أو لكي يحصل من
شخص آخر على شيكا من ح سابه ، فيجب أن يعرف الشروط الشكلية
9
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
والموضوعية للشيك أو شراء عقار يجب عليه أن يتبع اإلجراءات
القانونية حتى يطمئن أنه لم يدفع ماله في الهواء ، وكل ما يتعلق من
التعامالت اليومية ، فعليه أن يقرأ القوانين التي ترتبط بها حياته ،
وبالتالي الدولة عليها دور مهم جدا في هذا األمر ألنه ال شك إذا
تولت الدولة هذا العبء فستوفر الكثير من الجهد والمال وعدد
القضايا سيقل وهذا ما يعرف ب باقتصاديات الجريمة ونجد في الدول
المتقدمة المواطن يتميز عن المواطن هنا بالمعرفة والعلم والثقافة
القانونية التي توفر كثيرا من الجهد والمال ولذلك نجد عدد القضايا ال
يتجاوز نسبة %5 من عدد القضايا المتداولة في دولنا العربية ، مع
األخذ في االعتبار أن االنسان هو االنسان في كل مكان .
إننا على ثقة إذا وصلت الثقافة القانونية للمواطن فإنها ستحقق
عدة فوائد منها ) الفوائد( األولى : معرفة المواطن بالحقوق
والواجبات الملقاة عليه . الثانية : إحجامه عن السير في الطريق
الخاطئ مما يكون له مردود إيجابي على المجتمع .
10
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
المبحث الثاني : القانون وأقسامه
المطلب األول: التعريف بكلمة القانون :
يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على
كلمة القانون و على القانون نفسه.
اشتقاقيا فكلمة "قانون " '' Kanon '' هي اقتباس من اليونانية حيث
كلمة تعني ''العصا المستقيمة "
و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم
الذي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير
استعاري للداللة على األفكار التالية : االستقامة و الصراحة و
النزاهة في العالقات اإلنسانية.
و يستخلص من هذا أن كلمة " قانون ''تستعمل كمعيار لقياس
انحراف األشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره
لهم القانون لكي يتبعوه في معامالتهم. ولكن، ال يستخلص من هذه
المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال
كلمة القانون التي لها عدة معاني.
المطلب الثاني : مصطلحات كلمة قانون
يقصد بكلمة '' قانون '' تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق.
-- بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة '' قانون '' ، القانون الوضعي .
11
مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي
مكان محدد وبالخصوص القانون الداخلي للدولة ) أو القانون الوطني
( والذي هو يكون النظام القانوني الوطني ككل.
مثال: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات +
القانون الدستوري
....... و غيرها من القوانين السائدة في الدولة .

• مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي
  تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة االجتماعية مثال: التقنين
  المدني أو الجزائي .
  )قانون العقوبات + قانون اإلجراءات الجزائية + قانون السجون +
  كل القواعد المتواجدة في قوانين أخرى (


• قانون العمل


• قانون اإلعالم


• قانون حماية المستهلك
  ..الخ
  12
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• كما تستعمل كلمة '' قانون '' للداللة على مجموعة نصوص
  قانونية .
  قانون : أمر : مرسوم : قرار : جمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث
  تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم '' مدونة ''
  وعادة ما يتم تقسيم هذه المجموعة القانونية إلى مواد مرتبة ) ترقيم
  (، التي هي بدورها قد تنقسم ) أي المادة ( إلى فقرتين أو أكثر .
  هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة " قانون '' الذي يجب أن
  نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم ) الدولة( فأحد أهداف
  الدولة هو المحافظة على حقوق األفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و
  أعراضهم و أموالهم.
  و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة
  على النظام االجتماعي. و بما أنه ال يوجد نظام اجتماعي تلقائي )
  عفوي (، و بما أن حالة الفوضى ال تكون إال حكم األقوى ، فللقانون
  وظيفة عامة هي تكريس و ضمان النظام االجتماعي .
  غير أن هذا النظام االجتماعي ال يكون الهدف النهائي للمجتمعات ،
  حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية
  أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقضة، فيلجأ القانون
  إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية.
  مثال :
  غايات أدبية : حسن السيرة و األخالق - العدالة......
  13
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  غايات مادية : إدارات - مصالح عمومية : جيش تربية و تعليم
  الصحة .... و تشجيع بعض األنشطة االقتصادية و تحديد البعض
  اآلخر....
  و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و
  مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا
  الحق و القانون.
  فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على
  شخص آخر أو على شيء معين مادي أو أدبي :مثال :حق الملكية
  حق االنتخاب .
  تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية العامة
  والمجردة والتي تهدف إلى تنظيم سلوك األفراد في المجتمع وتكون
  مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند االقتضاء.
  14
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  المطلب الثالث : تقسيمات القانون :
  أ( دولي و داخلي:
  يقسم القانون إلى قانون دولي و إلى قانون داخلي ) وطني ( :
  أما القانون الدولي فهو ينظم العالقات التي يدخل فيها عنصر
  أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.


• فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة
  بالمجتمع الدولي ) دول - منظمات دولية (
  -القانون الدولي الخاص هو الذي يختص بالعالقات القانونية بين
  األشخاص المختلفون في الجنسية
  ب ( عام و خاص:
  تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى
  الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص.
  إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء
  العمومي و تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون
  العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معامالت األفراد و مصالحهم
  فهي من قبيل القانون الخاص.
  15
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي
  تنظم العالقات، أيا كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها
  باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.


• أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم
  العالقات أيا كان نوعها فيما بين األفراد أو فيما بين األفراد و
  الدولة باعتبارها شخصا معنويا ال يمارس سيادة و ال سلطة.
  أوال : أمثلة القانون العام


• القانون الدستوري: و هو القانون األساسي للدولة )النظام
  األساسي ( و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ) الدستور (
  التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها )
  تشريعية قضائية تنفيذية ( و ممارسة السلطة السياسية.


• القانون اإلداري.: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم
  كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها اإلدارية وهو
  ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز اإلداري للدولة ) الوزارات و
  المصالح الحكومية وينظم عالقة الحكومة المركزية باإلدارات
  والهيئات اإلقليمية - كالمحافظات و المجالس البلدية ( كما أنه يبين
  كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين األفراد وجهة
  القضاء التي تختص بها ومن أمثلته )حماية البيئة - السالمة العامة،
  التظلمات االدارية (
  16
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• القانون المالي : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم
  المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا
  في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة - ضرائب رسوم
  تصدير ثرواتها -... و على جانب آخر تبين مصروفاتها.
  أمثلة القانون الخاص :


• القانون المدني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم
  العالقات الخاصة فيما بين األفراد و يعتبر أبو القوانين إذ غالبا
  ما استمدت منه فروع القانون األخرى مفاهيم أو قواعد عامة ما
  لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص
  تأسيسا على قاعدة '' الخاص يقيد العام '' مثال: )القانون
  التجاري - قانون العمل(.
  أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة
  التي يمكن أن يباشرها األفراد في عالقاتهم فيما بينهم )حالة وأهلية
  األشخاص، الذمة المالية، العقود...(.


• القانون التجاري: وهو يحتوي على جميع القواعد القانونية
  المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحالت التجارية،
  اإلجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية...


• القانون البحري: وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة
  بالمالحة البحرية بما فيها نقل المسافرين والبضائع بحرا.
  17
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• القانون الجوي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم
  العالقات الناشئة عن النشاط اإلنساني في الغالف الجوي، حيث
  تكون أداته الرئيسية هي الطائرة وخاصة الطيران التجاري...


• قانون العمل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات
  بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب
  والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في
  حوادث العمل واألمراض الناجمة عنه.
  القانون الجزائي: وهو مجموعة من المواد القانونية التي
  تتضمن تعريف األفعال المج ّرمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجنايات
  ووضع العقوبات المفروضة على األفراد في حال مخالفتهم للقوانين
  واألنظمة واألخالق واآلداب العامة .
  الفصل الثاني : خصائص وتصنيفات ومصادر القاعدة القانونية
  المبحث األول: خصائص القاعدة القانونية
  18
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العالقات
  التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة واألفراد وهذا في
  مجال من مجاالت الحياة االجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو
  لفرد كما أنها تنظم سلوك األشخاص في حياتهم اليومية.
  ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك
  االجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من
  جميع المخاطبين بها حيث هذا االلتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده
  القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا اإللزام هو
  العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد األخالقية.
  وبما أن القاعدة القانونية ال تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة
  ومجردة، وبما أنها معموال بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها
  فهي دائمة.
  المطلب األول : القاعدة القانونية عامة و مجردة.
  تعتبر القاعدة القانونية الخلية األساسية في القانون وما هي إال خطاب
  صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها ال تخص شخصا معينا أو
  طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من
  تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت
  على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي
  ضما ُن ضد كل تمييز بين األشخاص.
  مثال: نصت المادة )س( من قانون العقوبات على أن '' كل من
  اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب '' و عبارة '' كل من ''
  يقصد بها أي شخص )أيا كان هذا الشخص (. إذا فأي شخص قام
  باختالس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة
  19
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط
  عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ) السرقة (، إذا أصحبه عدم رضى
  الضحية.
  فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق،
  ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد
  مرتكبه سارقا و يعاقب.
  و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص
  بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.
  المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة.
  اإللزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة االحترام والتنفيذ من جميع
  المخاطبين بها. فهي قد تفرض االلتزامات متعددة وعلى المعنيين
  باألمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة
  القانونية مكملة فيج وز لألشخاص االتفاق على عكس ما قررته.
  إذا، فالقاعدة القانونية اآلمرة فهي ملزمة ووجه اإللزام هنا
  يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة
  أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو اإلجبار على االلتزام
  واالحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ) االدعاء العام
  والشرطة (.
  واإللزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد األخالق والدين،
  وتبرز خاصية اإللزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك
  القاعدة القانونية


• الجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي:
  20
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  أوال: الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير األمن.
  أمثلة على العقوبات الجزائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص
  عليها في قانون العقوبات هي: اإلعدام، والسجن المؤبد، السجن
  المؤقت، الحبس والغرامة.
  أما تدبير األمن الشخصي فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو
  فن، وتدبير األمن العيني مثل مصادرة األموال وإغالق المؤسسات.
  ثانيا : الجزاء المدني : وهي البطالن أي إبطال التصرف المخالف
  للقواعد الملزمة ك العقد ، والتعويض على الضرر – المسؤولية
  التقصيرية ) مادي جسدي معنوي(.
  ثالثا : الجزاء اإلداري : التي تتمثل في إلغاء القرارات اإلدارية التي
  يشوبها عيب قانوني، وتوقيع اإلجراءات التأديبية على الموظفين
  الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
  وإغالق المحالت التجارية...
  المطلب الثالث : القاعدة القانونية مستمرة.
  للقاعدة القانونية بداية ) نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ( ونهاية )
  إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ( وال يمكن أن تبقى سارية
  المفعول إلى األبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها
  المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها.
  21
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  مثال: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي، أما قواعد قانون انتخاب
  رئيس الجمهورية ال يكون إال كل أربع سنوات مثال في الحالة
  العادية.
  المبحث الثاني : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها .
  لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد
  أخرى تتعلق أيضا بالسلوك االجتماعي وتشتبه بقواعد القانون مثل
  قواعد الدين وقواعد المجامالت وقواعد األخالق.
  المطلب األول : قواعد الدين .
  في الشرائع السماوية يرتبط اإلنسان المؤمن بربه بعالقات روحية
  وينتظم الدين عادة في قواعد من نوعين : األولى قواعد العبادات
  والثانية قواعد المعامالت.
  أوال : قواعد العبادات.
  تتعلق بعالقات الفرد نفسه بخالقه مباشرة وتتمثل في الشهادة،
  والصالة، والزكاة، والحج والصوم. وهذا النوع من القواعد ال تتدخل
  فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثل ذلك ما
  ينص عليه الدستور بقوله:
  '' اإلسالم دين الدولة.'' و '' ال مساس بحرية المعتقد وال بحرية الرأي
  ''، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر
  الدينية.
  22
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  ونستخلص من ذلك أن هذا النوع من قواعد العبادات يعتبر
  مجاال شخصيا للفرد بينه وبين خالقه وال دخل للقانون فيه، إال بقدر
  ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية لألفراد. ولكن ال شك أن هذه
  القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها
  جزاء إلهي ينفد في اآلخرة بعد الممات.
  ثانيا : قواعد المعامالت
  وهي التي تتعلق بعالقة الفرد بغيره من األفراد، وتختلف الشرائع
  السماوية في هذا الشأن أي في احتوائها على تلك القواعد .
  فالدين اإلسالمي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعامالت
  معا وأهتم بالعالقات ذات الصبغة المالية كالبيع واإليجار والرهن
  وغير ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا.
  والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية
  في تنظيم المعامالت ؟
  في الواقع فإن المشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية في
  اعتباره، ويطبقها بقدر اإلمكان، والدليل على ذلك هو أن المشرع
  نص في المادة األولى من القانون المدني على ما يأتي:
  '' وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة
  اإلسالمية ''
  وهو الشأن بخصوص قانون األسرة ) الزواج - الطالق - النيابة
  الشرعية - الكفالة الميراث - الوصية - الهبة - الوقف ...(.
  23
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  ولكن مجال المعامالت القانونية في عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط
  االجتماعي، يتسع كثيرا عن مجال المعامالت الدينية األمر الذي معه
  تتزايد باستمرار مجاالت المعامالت القانونية وقواعدها.
  المطلب الثاني : قواعد األخالق والمجامالت والتقليد
  أوال : قواعد األخالق
  وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر األخالق
  بالدين وبالتقليد وبالمجامالت إلى حد كبير. وأحيانا قد تلتقي القواعد
  األخالقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن
  نفسه وماله وهو جانب أخالقي بالدرجة األولى ومع ذلك تبناه
  المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في
  سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة )س ( من قانون
  العقوبات، ونصها هو:
  ''ال جريمة :


• إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن
  النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن
  يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء ''.
  في موضوع آخر يوجب المشرع إغاثة األشخاص ومساعدتهم
  إن أمكن ذلك : تنص المادة )س( على ما يلي:
  '' ويعاقب ... كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في
  حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة
  له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير. ''
  24
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  ثانيا: قواعد المجامالت والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني
  في المناسبات السعيدة، ومبادالت شعور الحزن والتعزية في
  المناسبات المؤلمة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من العادات
  المستقرة في ذهن الجماعة. فهذه القواعد االجتماعية لم يهتم القانون
  بها، فمجالها يختلف عن مجال القواعد القانونية فال يلتقيان.
  25
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  المبحث الثالث: تصنيف القواعد القانونية
  جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع،
  تختلف باختالف زوايا النظر إليها.


• فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين: عامة وخاصة


• ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة


• ومن حيث تنظيمها للحقوق : موضوعية وشكلية


• ومن حيث قوتها اإللزامية: قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة
  أو مكملة.
  المطلب األول : القواعد العامة والقواعد الخاصة
  القواعد العامة وهي التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما
  القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. لقد
  استعرضنا هذا التقسيم في دراسة الفروع للقانون.
  المطلب الثاني : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة
  أوال : القواعد المكتوبة
  إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور
  أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ... ،
  أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو الئحة صدرت بناء على قانون،
  وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة ألنها تصدر وتنشر
  26
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  بالجريدة الرسمية، وتعلن لألفراد في صورة مكتوبة، وهي قد
  صدرت من الهيئة التشريعية.
  ثانيا: القواعد الغير مكتوبة
  إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة
  التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه
  القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد
  العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم
  وللمجالس القضائية.
  أما بالنسبة للعرف ، فإن المادة )س( من القانون المدني، تنص
  على ما يلي :
  '' وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة
  اإلسالمية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. ''
  المطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية
  أوال : القواعد الموضوعية
  يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا.
  ومثل ذلك ما تنص عليه المادة )س ( من القانون التجاري:
  '' البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو
  حق آخر في مقابل ثمن نقدي. ''.
  فهذه القاعدة موضوعية ألنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية
  الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري،
  27
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء،
  وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع.


• ومثل ذلك ما تنص عليه المادة )س ( من قانون العقوبات بقولها :
  '' يعاقب بـ.......كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو
  بطريق التدليس''.
  فهذه قاعدة موضوعية، أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير،
  وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق
  الملكية المقرر لصاحب العقار.
  ثانيا : القواعد الشكلية
  فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء
  الحق المقرر، أو تقرير كيفية االلتزام بالقيام بالواجب.
  ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون اإلجراءات الجزائية: وهي
  التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات
  القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها.
  قانون اإلجراءات المدنية والتجارية : وهي التي تنظم كيفية مباشرة
  الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية واختصاصات الجهات القضائية
  المدنية والتجارية والشرعية .
  28
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  المطلب الرابع : القواعد اآلمرة والناهية والقواعد المفسرة
  بالنسبة إلى القوة اإللزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد
  إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة.
  أوال : القواعد اآلمرة والناهية
  فهذه القواعد اآلمرة هي التي تتضمن خطابا موجها لألفراد بأداء
  عمل معين.
  فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة.
  ومثالها ما نصت عليه المادة )س ( من قانون األحوال المدنية ''.
  يصرح بالمواليد خالل خمسة أيام من الوالدة إلى ضابط الحالة
  المدنية ، وإال فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة )س( من
  قانون العقوبات.''
  أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين،
  فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة )س( من قانون العقوبات التي
  تنهي على إخفاء األشياء: ’'كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة
  أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب
  ب......الخ
  ومن ذلك يتضح أن القواعد اآلمرة والناهية تتميز بأنها ال يجوز
  االتفاق على عكسها، أي ال يملك األفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا،
  فهي ملزمة في الحالتين، ووجه اإللزام هو الجزاء ) العقوبة (
  المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في األمر أو في النهي على
  سواء.
  29
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة
  فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو
  مصلحة فردية لألشخاص فقط في الحاالت التي يكون هؤالء األفراد
  غير قادرين على تنظيم عالقاتهم بأنفسهم و يجوز لهم االتفاق على
  عكس ما قررته.
  لكن في بعض الحاالت تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق
  المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق
  النص المفسر إلرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق
  هذه القاعدة المكملة إلرادتهم بصفة إلزامية.
  ومثال ذلك ما نصت عليه المادة )س ( من القانون التجاري بقولها :
  '' يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من
  حيازته و االنتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا ... ''
  ، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة )مفسرة ( إلرادة المتعاقدين )
  البائع والمشتري ( حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان
  معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط
  بذاتها.
  أما إذا كان هناك اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق
  عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة )س( من القانون التجاري
  بقولها:
  '' إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فال يتم التسليم إال إذا وصل
  عليه.''...
  30
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  المبحث الرابع : مصادر القواعد القانونية
  في تعريف القانون تبين لنا أنه يتكون من مجموعة قواعد قانونية التي
  هي تكون، بدورها ، النظام القانوني للدولة ويعني بذلك القانون
  الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ،
  أي القواعد التي تقرها الدولة. فهذه الفكرة األخيرة تطرح سؤال : ما
  هو مصدر القاعدة القانونية ؟.
  فالمصدر، لغة ، يقصد به " األصل " ، أما مصدر القانون كلمة
  لها عدة استعماالت حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية :
  حيث أنه تصدر القاعدة القانونية عن سلطات متعددة ، فهذه السلطات
  البعض منها يعد القواعد القانونية مباشرة ويفرض احترامها،
  والبعض اآلخر يكتف بتطبيق هذه القواعد وبتفسيرها.
  إذا يوجد نوعان أساسيان لمصدر القاعدة القانونية :
  مصادر أصلية ومصادر احتياطية ) تفسيرية (
  المطلب األول : المصادر األصلية للقاعدة القانونية.
  يقصد بالمصادر األصلية للقاعدة القانونية : تلك المصادر الرسمية
  التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة
  أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة
  بإصداره في الدولة.
  31
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري
  والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثالثة على درجات
  متفاوتة من األهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كال من الدستور
  وهو التشريع األساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي
  يصدر من السلطة التشريعية ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم
  والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين
  تحولها حق إصدارها.
  أوال : الدستور.
  الدستور هو التشريع األساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة
  التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد
  األساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ،
  ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعالقاتها ببعضهما
  ، وينص على حريات األفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ،
  وعليه تستند كافة القوانين األخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي ال
  يجوز ألي قانون أن يخالفها.
  وأما الثبات ف يعني أن الدستور ال يتغير وال يتعدل إال في مناسبات
  قومية كبرى وال يحدث ذلك إال في فترات زمنية متباعدة ، في
  حاالت التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها
  العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام االقتصادي فيها.
  أما السمو ف يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة وال يجوز ألي
  قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد األساسية
  التي ينص عليها الدستور عادة ، وإال اعتبر ذلك القانون المخالف له
  باطال أي غير دستوري.
  32
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• طرق وضع الدساتير :
  تختلف الدول في طريقة إصدار دساتيرها ، وذلك بحسب ظروف كل
  دولة وبحسب الطرق التي أتبعت في إصدارها من الناحية الشكلية ،
  وطرق إصدار الدساتير هي خمسة:
  أ - المنحة : يصدر الدستور في شكل منحة عندما يرى الملك أو
  السلطان وهو صاحب السيادة المطلقة في دولة معينة ، أن يتنازل عن
  بعض سلطاته ألفراد شعبه أو لبعض الهيئات الشعبية، فيصدر قانونا
  أساسيا يحد من بعض سلطاته ويمنحها لرعاياه.
  ب - التعاقد : يجتمع السلطان مع بعض األفراد الذين يمثلون
  الشعب ويتفقون فيما بينهم على أن يتنازل الملك أو السلطان عن
  بعض سلطاته لصالح الشعب.
  ج - الجمعية التأسيسية : ينتخب الشعب عددا من أفراده
  فيجتمعون في شكل لجنة أو جمعية أو هيئة ويراد بهم وضع دستور
  للدولة ، وما تقرره هذه الجمعية يصبح دستورا واجب النفاذ.
  د - االستفتاء : تقوم هيئة أو لجنة سواء إن كانت تشريعية أم تنفيذية
  أم سياسية تعينها الحكومة القائمة لتقوم بوضع النصوص الدستورية
  في شكل مشروع للدستور ويعرض المشروع على الشعب ليبدي
  رأيه فيه عن طريق االستفتاء.
  هـ - الطريقة الخاصة : تجمع هذه الطريقة بين مزايا الطريقتين
  السابقتين ، بمعنى أن الجمعية التأسيسية التي يختارها الشعب تضع
  مشروع الدستور ولكنه ال يصبح دستورا نافدا إال بعد موافقة الشعب
  عليه في استفتاء عام.
  33
  مساق الثقافة القانونية – ربيع 2024 د. زاهر الحجري


• طرق تعديل الدساتير :
  تنقسم الدساتير من حيث تعديلها إلى نوعين : مرنة وجامدة
  أ- الدساتير المرنة : وهي التي يمكن تعديل نصوصها باإلجراءات
  التي تعدل بها القوانين العادية.
  ب - الدساتير الجامدة : وهي التي يشترط لتعديلها اتحاد إجراءات
  خاصة ، ومنها اشتراط أغلبية كبيرة القتراح التعديل ، أو إلقرار ذلك
  التعديل.
  ثانيا : القانون.