Lakhasly

قانون الأعمال هو امتداد للقانون التجاري، وقد نشأ كضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وظهور المؤسسات الكبيرة، بعد أن عجز القانون التجاري التقليدي، الذي كان فرعاً من القانون الخاص يطبق على فئة محددة، عن مسايرة هذه التغيرات وتداعياتها المعقدة.

يعتبر قانون الأعمال أوسع نطاقاً من التجاري، حيث لا يقتصر على مفهوم "الشراء لإعادة البيع"، بل يركز على النشاط الفعلي للمشروع وتوزيع الأموال والخدمات، ويمثل "قانوناً تجارياً جديداً". يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية ضمن القانون الخاص التي تنظم أعمال المؤسسات والنشاطات التجارية والصناعية والمهنية، وتجيب على أسئلة تتعلق بالقانون الاقتصادي العام، الجبائي، قانون الشركات، قانون المستهلك، والمنافسة، إضافة إلى العقود المبرمة بين الأشخاص.

ينقسم قانون الأعمال إلى قسمين رئيسيين: القانون الدولي للأعمال، الذي يحكم العمليات التجارية ذات الأطراف المتواجدة مصالحهم في دول مختلفة، والقانون الداخلي للأعمال الذي يختص بالمعاملات المحلية.

يتمتع قانون الأعمال بعدة خصائص مميزة؛ فهو حديث النشأة، إذ ظهر نتيجة للمعاملات المعاصرة داخل وخارج الدولة. كما يُعد قانوناً موضوعياً، يقوم على أحكام وقواعد موحدة وواقعية تسري على ممارسي الأعمال وإدارتها. ويعتبر أيضاً قانوناً مهنياً، يختص بتنظيم التعاون بين مجتمع الأعمال وطنياً ودولياً، ويتسم بالليونة حيث أن أغلبية قواعده مكملة وليست آمرة، مما يتيح مرونة في التطبيق.

تتعدد مصادر قانون الأعمال وتُصنف إلى رسمية وغير رسمية. تشمل المصادر الرسمية النصوص المكتوبة، كالقوانين الداخلية (الدستور، القانون التجاري كأساس، والقوانين الإدارية)، والقوانين والاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقيات الملكية الفكرية). أما المصادر غير الرسمية، فتتمثل في الفقه والعرف السائد في الممارسات التجارية.

أولا: تعريف قانون الأعمال:

يعتبر قانون الأعمال امتدادا للقانون التجاري، وعليه فإن تناول تعريف قانون الأعمال يؤدي بنا إلى تناول القانون التجاري.

جاء القانون التجاري ضرورة لمواكبة حاجات البيئة التجارية ومفرداتها، فكان فرعا من فروع القانون الخاص. وهو عبارة عن القواعد المنظمة للعلاقات ذات الصلة بالأعمال التجارية من جهة، وبالأشخاص القائمين بها سواء أكانوا تجارا أفراد أم شركات .

إذن قانون التجارة يطبق على عدد محدد من الأفراد و له طابع استثنائي ولم ينظر إليه بمنظار القانون العام. لكن هذا القانون الاستثنائي مع ما يتضمنه من تشعبات و مفاهيم لم يستطع مواكبة التطور الاجتماعي، وعجز عن مسايرة الأحداث بظهور المؤسسات الكبيرة فبرزت الأنظمة المهنية لتفرض نفسها في بعض الميادين مستبعدة الحرية المطلقة التي كانت مسيطرة و واضعة نفسها في أسلوب تنظيمي ملزم لا يجوز تجاوزه. كل هذا الزم وجوب وجود قانون يواكب التطور الحاصل في المجال التجاري الاقتصادي، التكنولوجي ألا و هو قانون الأعمال.
يعتبر قانون الأعمال أوسع من القانون التجاري الذي يعتبر تقليديا ضمن القانون الخاص للتجارة .
و عليه ينصب قانون الأعمال على النشاط الفعلي للمشروع كتوزيع الأموال و الخدمات. انه بمفهوم

الشراء لإعادة البيع الذي يشكل قلب قانون التجارة انه بمفهوم قانون تجاري جديد.

و يمكننا تعريف قانون الأعمال بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تجيب على الأسئلة المتعلقة بالقانون الاقتصادي العام، القانون الجبائي، قانون الشركات، قانون المستهلك وقانون المنافسة، بمعنى أدق هو فرع من فروع القانون الخاص متعلق بأعمال المؤسسات وتنظيم النشاطات التجارية و الصناعية والمهنية لها و بالعقود المبرمة حول المنتجات ما بين الأشخاص.

ثانيا : أقسام قانون الأعمال

يمكننا أن نقسم قانون الأعمال إلى القانون الدولي للأعمال وقانون الأعمال الداخلي، يتمثل الأول في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العمليات التجارية التي يقوم بإبرامها أشخاص تكون مصالحهم متواجدة في دول مختلفة على عكس القانون الداخلي للأعمال.

ثالثا : خصائص قانون الأعمال

1- حديث النشأة:نشا قانون الأعمال كمفهوم و مصطلح حديث نتيجة لظهور المعاملات التي تتم بين مجتمع الأعمال سواء داخل و خارج الدولة.

2 قانون موضوعي

يقوم قانون الأعمال على أحكام واقعية أو قواعد موضوعية موحدة تسري على إدارة وممارسي الأعمال.

3 قانون مهني و لين

يشكل قانون الأعمال قانونا مهنيا فهو فرع خاص بتنظيم التعاون بين مجتمع الأعمال سواء على المستوى الوطني أو الدولي كما يعتبر قانونا لينا لأن أغلبية قواعده مكملة.

رابعا : مصادر قانون الأعمال

القانون الأعمال عدة مصادر والتي نوجزها في :

1- المصادر الرسمية و هي عبارة عن نصوص مكتوبة، وهي عبارة عن قوانين متعلقة بالأعمال وموجودة في عدة مصادر، والتي تتمثل في القوانين الداخلية، القوانين الدولية.

تتمثل القوانين الداخلية في كل من الدستور، القوانين التي لها علاقة بالأعمال القانون التجاري الذي يعد أساس قانون الأعمال القوانين الإدارية.
أما بالنسبة للقوانين الدولية، فيعني عن الفط والقسطنطينية الدولية، سواء أكانت أو غير ذلك، نذكر منها اتفاقية ترويج هولم التي عقدت بتاريخ 14/7/1967، والتي عقدت المنظمة الدولية للملكية الفكرية (OMPI).

2 قانون غير رسمي والتي عقدت في الفقه والجمع.