Lakhasly

إلى حد كبير، فإن التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاثة والنصف التي أعقبت حدوث الانقسام السياسي الفلسطيني قد تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية: (۱) الدعم المالي والفني الدولي غير المسبوق المقدم لحكومة تصريف الأعمال التي يقودها الدكتور سلام فياض، (۲) تركيز الحكومة الفلسطينية على مسألة الإصلاح المالي وبناء المؤسسات العامة استعداداً لقيام الدولة الفلسطينية، و(۳) التخفيف الجزئي للقيود الإسرائيلية المفروضة على حرية التنقل والحركة للأفراد والسلع في الضفة الغربية. وقد كان تأثير هذه العوامل الثلاث والتي سيتم تناولها بشيء أكثر من التفصيل بعد قليل) على الوضع الاقتصادي والأمني في الضفة الغربية بشكل عام، موجباً، حيث وصلت معدلات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية ٦٪ في سنة ٢٠٠٨، و ٦,٣٪ في سنة ٢٠٠٩ ، ومن المتوقع حسب آخر تقديرات صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو إلى نهاية العام ٢٨.٢٠١٠ %۸ حتى ومع هذا، يجب التذكير هنا بأن الإطار العام الذي أحاط بهذه التطورات الاقتصادية، كان، ولا يزال مُقيدا إلى حد كبير نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي
الكولونيالي للضفة الغربية، ووجود المستوطنات اليهودية (١٤٤ مستوطنة يقطنها أكثر مليون إسرائيلي)، والطرق الخاصة بهم، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، والمناطق الأمنية من نصف مليون اسرائيلي والطرق الخاصة بهم والقواعد العسكرية الاسرئيلية والمناطق الامنية الاسرائيلية والجدار الفاصل والقيود على الوصول لمنطقة غور الاردن وتقييد حرية استعمال الموارد الطبيعية (المياه والارض) ووجود مئات الحواجز العسكرية الاسرائيلية لمنتشرة في جميع الاستفادة من من A و B)، وهي الإسرائيلية والجدار الفاصل والقيود على الوصول لمنطقة غور الأردن، وتقييد حرية استعمال الموارد الطبيعية المياه والأرض)، ووجود مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية أنحاء الضفة الغربية، وعدم قدرة صانع القرار الاقتصادي الفلسطيني ٦٠٪ من أراضي الضفة الغربية التي تشكل بمجملها ما يعرف بالمنطقة ، واقتصار حرية التخطيط والتطوير على ٤٠٪ فقط من أراضي الضفة الغربية (المنطقتين مناطق مشتته وغير متصلة جغرافياً. هذه القيود جميعاً تلقي بظلالها الثقيلة على إمكانية استمرار sustainability معدلات النمو التي شهدتها الضفة الغربية خلال السنوات الثلاثة والنصف الماضية، وتحد من قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الانطلاق، وتجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة لاستمرار تدفق المساعدات الدولية. ٢ كما يجب التذكير أيضاً بأن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية خلال الفترة محل الدراسة كان مدفوعاً أساساً بزيادة غير مسبوقة في المساعدات المالية الدولية، والتي أدت بدورها إلى زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة %۲۷ خلال الفترة ۲۰۰۷-۲۰۰۹، من ٢,٥ مليار دولار إلى ۳٫۱۹ مليار دولار)، وبالتالي إلى زيادة مقابلة في الاستهلاك المحلي (خاصة في قطاعات التجارة والإنشاءات. عامل آخر ساهم في زيادة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية تمثل في ارتفاع عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية، حيث وصل عددهم في نهاية الربع الأول لسنة ٢٠١٠ إلى ٨٣ ألف عامل يحصلون على ۲۳۸ مليون دولار سنويا . ٣٠ بينما لم تشهد الفترة نفسها زيادة تذكر في نمو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، حيث لم ينمو قطاع الصناعة في سنة ٢٠٠٩ سوى بنسبة ٣٪ . وبينما تشير التقديرات الأولية إلى حدوث نمو في قطاع الزراعة بنسبة ٢٠٪، إلا أن تأثير ذلك على الاقتصاد كان ضئيلاً نظراً لانخفاض مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (٥٪ فقط).