Lakhasly

في أوائل ديسمبر ١٩٤٧، بدأت الحركة الصهيونية عمليات التطهير العرقي في فلسطين، حيث كان السكان مزيجًا من الفلسطينيين واليهود. الفلسطينيون كانوا يشكلون أغلبية ثلثين من السكان، بينما كان الثلث الباقي يتألف من اليهود الوافدين من أوروبا والمستوطنين الصهيونيين. تطلع الفلسطينيون الأصليون إلى حق تقرير مصيرهم، وبدأوا بهوية عربية، لكن في وقت لاحق، خلال الانتداب البريطاني، تم تعهد بالاستقلال والديمقراطية، ولكن إعلان بلفور الذي صدر في ١٩١٧ كان جزءًا من صك الانتداب وأثار توترات كبيرة. تتمثل هدف الحركة الصهيونية في إنشاء "وطن" لليهود في فلسطين، لكن على الرغم من دعم بريطانيا للصهيونية ووجود اليهودية المتنامية في فلسطين، كانت البلاد في نهاية الانتداب لا تزال بلدًا عربيًا واضح المعالم من حيث هويتها. وكانت معظم الأراضي المزروعة مملوكة للفلسطينيين، بينما كانت الأراضي اليهودية تمثل ٥.٨٪ فقط، مما يجعل وصف البلاد بأنها "مختلطة" يبدو مضللاً. تم تشييد مستعمرات اليهود في المناطق الريفية على نحو عزلان، كمواقع عسكرية بدلاً من قرى، وكانت تصميماتها مستوحاة من الأمن أكثر من العيش. وكان القليل من اليهود المستوطنين في الريف يشكل تحديًا لتقسيم البلاد بين اليهود والفلسطينيين.

في نهاية عملية التقسيم التي قامت بها الأمم المتحدة، تم تجاهل الأمم المتحدة تمامًا التركيبة السكانية في فلسطين. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة كانت تدرك أن الأراضي التي استوطنتها اليهود في فلسطين لا تتناسب مع حجم الدولة المستقبلية، إلا أنها منحتهم نحو ٥٨٪ من البلاد، مما جعل الحركة الصهيونية تحصل على دولة تمتد على مساحة أكبر من نصف البلاد. وكانت أسباب تميل لجنة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين نحو وجهة نظر الصهيونية هي تمردها الفلسطيني المستمر على فكرة تقسيم البلاد، بالإضافة إلى رفضها لتمثيل السكان الفلسطينيين. وهكذا، تم اتخاذ قرار بتقسيم فلسطين رغم معارضة الفلسطينيين، الذين رأوا في هذا القرار تقسيم وطنهم مع المستوطنين اليهود الذين جاؤوا لاستعماره. الفلسطينيين الأصليين الذين كانوا يشكلون الأغلبية. قررت جامعة الدول العربية والهيئة العربية العليا مقاطعة التفاوض مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين قبل صدور قرار الجمعية العامة، ولم تشارك في المناقشات بشأن كيفية تطبيق القرار بعد ذلك. في حين ذلك، استغلت القيادة الصهيونية هذا الفراغ وأجرت حوارًا ثنائيًا مع الأمم المتحدة لوضع خطة لمستقبل فلسطين. وبسرعة، هيمنت الحركة الصهيونية على الساحة الدبلوماسية في عام ١٩٤٧، وطالبت لجنة الأمم المتحدة بمنحها دولة تمتد على أكثر من ٨٠٪ من مساحة البلاد. وعندما أبدت الأمم المتحدة مخاوفها بشأن هذا الاقتراح، تم إقناعها بتخصيص نسبة ٥٦٪ من الأرض لليهود. وأخيرًا، رفضت اللجنة أيضًا طلب الصهاينة بجعل القدس جزءًا من دولتهم المستقبلية. تمثلت تقسيم البلاد إلى جزئين متساويين تقريبًا كحل كارثي، حيث تم ضد إرادة السكان الأصليين الذين كانوا يشكلون الأغلبية. وأدى هذا القرار إلى تفاقم التوترات واندلاع العنف، وفي النهاية أدى إلى الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى. القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بمقاطعة إجراءات الأمم المتحدة منذ البداية يعكس رفضها القاطع لخطة التقسيم وتمثلها لإرادة الشعب الفلسطيني، الذين رفضوا بشكل مبدئي مشاركة البلاد مع المستوطنين الجدد. بالفعل، كان هذا الرفض معروفًا للوسطاء منذ إعلان بريطانيا بنية رحيلها. وعندما اتخذت الأمم المتحدة قرار التقسيم، فقد أدرك الفلسطينيون بسرعة أن الأمور لا تسير وفقًا لإرادتهم، وأن القرار النهائي سيؤدي إلى تقسيم البلاد بينهم وبين المستوطنين الجدد الذين وصلوا حديثًا. وعندما تم اعتماد قرار الأمم المتحدة، تفاقمت معاناة الفلسطينيين، حيث وجدوا أنفسهم تحت سيطرة منظمة دولية تجاهلت قواعد الوساطة الدولية وأرادت فرض حلاً غير شرعي بنظرهم. على الرغم من طلب بعض القادة الفلسطينيين تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية لاختبار شرعية القرار، إلا أن ذلك لم يتحقق، مما أثار استياء الشعب الفلسطيني واستمرار اعتراضهم على القرار. في الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى تفضيل القرار 181 لليهود وتحديداً لصالح حركة صهيونية، يظهر الظلم والتحيز الواضح في تلك الفترة. حيث أن اليهود، الذين كانوا يملكون نسبة صغيرة من الأرض ويشكلون أقلية في كثير من المناطق، حصلوا على نصيب أكبر من الأرض والمناطق الحضرية والريفية. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين قرابة 400 قرية فلسطينية ضمن الحدود المقترحة للدولة اليهودية، مما يؤكد على الظلم والتهميش الذي تعرضت له الشعب الفلسطيني.

من الواضح أن القرار 181 لم يحتوي على آلية لحماية الفلسطينيين من التطهير العرقي والاضطهاد، مما جعلهم عرضة للظلم والاستبداد. وبالتالي، يظهر القرار بوضوح كيف أن العملية التي أدت إلى تقسيم فلسطين كانت متسرعة ولا تحترم حقوق السكان الأصليين ولا تأخذ في اعتبارها العواقب البشرية الجسيمة لتلك القرارات. في الوقت نفسه، أدى إلى تمكين بن غوريون وزملاءه الصهاينة من اتخاذ القرار بقبول القرار 181 وتنفيذه، دون أن يكون هناك توافق مسبق من الجانب الفلسطيني. بالتالي، كانت ردة فعل القيادة الصهيونية على قرار التقسيم تتمثل في قبولها للقرار واستعدادها لتنفيذه، بينما استمرت في تجاهل الرفض الفلسطيني والعربي للقرار.

بن غوريون كان قادرًا على تشكيل سياسات الصهيونية واتخاذ القرارات بشكل مستقل، مما سمح له بقبول قرار التقسيم وتحقيق أهدافه السياسية دون الحاجة إلى موافقة الجانب الفلسطيني. وبذلك، فإن ردة الفعل اليهودية على قرار التقسيم كانت تتمثل في قبولهم للقرار وتجاهلهم للرفض الفلسطيني والعربي.

تحت إشراف بن غوريون، كانت الهيئة الاستشارية الصهيونية تعمل بجد لتطوير استراتيجياتها وتكتيكاتها في مواجهة الرفض العربي والفلسطيني لقرار التقسيم. كانت الهيئة تدرك أن القبول الدولي لحق اليهود في إقامة دولة في فلسطين كان خطوة مهمة، ولكنها كانت ملزمة أيضًا بالدفاع عن مصالحها وتحقيق أهدافها.

تمثل ردة الفعل اليهودية على قرار التقسيم مزيجًا من القبول الرسمي للقرار والتأكيد على حق اليهود في إقامة دولة خاصة بهم في فلسطين، مع الرفض القوي للشروط غير الصهيونية المفروضة عليهم في القرار. كما أشارت الهيئة الاستشارية إلى أن حدود الدولة المقترحة ستتعين بالقوة إذا كان العرب والفلسطينيون يرفضونها، وهو ما يعني أن الصراع المسلح كان حتميًا.

بشكل عام، كانت ردة فعل القيادة الصهيونية تعبر عن التوتر بين قبول القرار الدولي وحاجة الصهاينة لحماية مصالحهم وتحقيق أهدافهم السياسية والاستراتيجية في فلسطين. يظهر هنا أن بن غوريون كان ينظر إلى الهيئة الاستشارية كمجموعة محدودة وخاصة من السياسيين والعسكريين المختارين بعناية، حيث كان يمكنه مناقشة المسائل الحساسة مثل تجاهل خريطة التقسيم واللجوء إلى القوة في حضرة هؤلاء الأفراد بدون الحاجة للإفصاح علنًا. كانت هذه الهيئة تمثل المكان الذي يمكن فيه لبن غوريون الكشف عن تفاصيل استراتيجيته وتكتيكاته بدون قيود، مما يسمح له باتخاذ القرارات بشكل مستقل وفقًا لرؤيته الخاصة.

تعكس هذه المرحلة من العملية الاستشارية تحولًا في السلوك السياسي، حيث كان بن غوريون يظهر تأييده لقرار التقسيم بشكل أقوى أمام الجهات التي تقل أهميتها، في حين كان يظهر احتقاره ورفضه له بشكل أكبر أمام الجهات ذات الأهمية الأكبر. هذا يدل على الرغبة في استخدام القوة وتحقيق أهداف اليهود في فلسطين بغض النظر عن القرارات الدولية أو توجهات العالم العربي والفلسطيني.

يتمثل الأمر الرئيسي هنا في أنشاء هذه الهيئة الاستشارية كوسيلة لاتخاذ القرارات بشكل سري وخارج إطار العمل العام، وهو ما يعكس الطبيعة الحساسة للمسائل التي كان يتعامل معها بن غوريون والحاجة إلى السرية والتأمين على عدم تسرب المعلومات إلى الجهات الخارجية. تظهر هذه الفقرة الأهمية الكبيرة التي كانت تلعبها الهيئة الاستشارية في صياغة السياسات الإسرائيلية واتخاذ القرارات الحاسمة في ذلك الوقت الحرج. كانت الهيئة تضم شخصيات أمنية وخبراء في الشؤون العربية، مما جعلها مركزًا مهمًا لتقديم النصائح وصياغة الاستراتيجيات بشأن أمن الدولة والعلاقات مع العالم العربي والفلسطينيين.

بدأت الاجتماعات تكثف في فترة مغادرة البريطانيين لفلسطين وعندما أصبح واضحًا أن الفلسطينيين سيُرفضون خطة التقسيم. وأدرك أعضاء الهيئة أن سياساتهم ستؤثر على مصير الفلسطينيين في المناطق المخصصة للدولة العربية، مما دفعهم إلى البحث عن حلول تجاه الوضع الديموغرافي في البلاد.

تبرز أهمية هذه الهيئة كوسيلة لاتخاذ القرارات بشكل سري وغير علني، حيث كان بن غوريون يستخدمها للتفاوض وصياغة السياسات بحرية دون قيود. ويظهر التأكيد على حماية المستوطنات والبلاد ككل، بما في ذلك إشارة مشفرة إلى الميزان الديموغرافي، والذي كان يعتبرهم تحديًا حاسمًا لمستقبل الدولة اليهودية.