Lakhasly

بدأت تتشكل في ظل هذه المعطيات رؤية أخرى الممارسة السلطة من خلال التأكيد على دور الأحزاب السياسية وأهميتها في إقرار الانتقال الديمقراطي، التي تعبر عن الانتقال نحو فكرة الإصلاح السياسي والدستوري، عبر الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل شيء، بالإضافة إلى المباحثات التي جرت بين القصر وأحزاب الكتلة الديمقراطية، التي دارت بالدرجة الأولى حول الإصلاح الدستوري وقضية المشاركة في الحكومة من قبل المعارضة. 2 غير أن تدبير التناوب فشل في محاولاته الأولى خلال إقرار دستور 1992 وانتخابات 1993، فالأحزاب السياسية المعارضة لم تكن لتنخرط في العمل إلى جانب القصر دون الحصول على ضمانات دستورية ومؤسسانية رسمية، لذا فالولاية التشريعية الرابعة التي انطلقت في سنة 1993 أعطت الانطباع بأنها بلا جدوى وهكذا تولت حكومة تيكنوقراط تسيير الأمور في توتير 1993، لكن سلطنه عادت إليه بعد العملية الإرهابية التي جرت في مراكش سنة 1994،

بدأت تتشكل في ظل هذه المعطيات رؤية أخرى الممارسة السلطة من خلال التأكيد على دور الأحزاب السياسية وأهميتها في إقرار الانتقال الديمقراطي، عبر إشراكها في حكومات لها صلاحيات واسعة، وهو ما تجسد في حكومة التناوب التوافقي سنة 1998. لقد جاء هذا التوافق والانفراج السياسي بعد سنوات عديدة من الحوار والنقاش بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في الكتلة الديمقراطية وهو ناتج عن مسلسل من التواصل مع القصر غير المذكرات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة في ثلاث مرات في سنوات 1991 و 1992 و 1996، التي تعبر عن الانتقال نحو فكرة الإصلاح السياسي والدستوري، عبر الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل شيء، بالإضافة إلى المباحثات التي جرت بين القصر وأحزاب الكتلة الديمقراطية، التي دارت بالدرجة الأولى حول الإصلاح الدستوري وقضية المشاركة في الحكومة من قبل المعارضة. 2 غير أن تدبير التناوب فشل في محاولاته الأولى خلال إقرار دستور 1992 وانتخابات 1993، فالأحزاب السياسية المعارضة لم تكن لتنخرط في العمل إلى جانب القصر دون الحصول على ضمانات دستورية ومؤسسانية رسمية، وهو ما أدى إلى الفشل بعد رفض مطلببها الأساسين المتمثلين في رحيل إدريس البصري الذي يجسد سنوات الرصاص، ثم ضمان شفافية الانتخابات. لذا فالولاية التشريعية الرابعة التي انطلقت في سنة 1993 أعطت الانطباع بأنها بلا جدوى وهكذا تولت حكومة تيكنوقراط تسيير الأمور في توتير 1993، وجعل على رأسها عبد اللطيف الفيلالي، وتعاقب ما بين 1993 و 1997 ثلاث حكومات تيكنوقراط ظهر فيها جيل جديد من الوزراء مثل إدريس بنهيمة وإدريس جطو، وأيضا وجود عمر عزيمان وزير حقوق الإنسان، فبدا البصري في مواجهة هؤلاء الرجال الذين ليس له عليهم سلطان، كأنه ترك جانبا. لكن سلطنه عادت إليه بعد العملية الإرهابية التي جرت في مراكش سنة 1994، وتوتر العلاقات المغربية الجزائرية على إثرها حيث أغلقت الحدود بين الجانبين.