Lakhasly

القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى القواعد القانونية ليست هي القواعد الوحيدة التي تنظم علاقات ونشاطات الأفراد في المجتمع المطلب الأول : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى تعد قواعد العادات والمجاملات والقواعد الأخلاقية وقواعد الدين من القواعد كما أنها قواعد مجردة وعامة أي أنها تشترك مع القواعد القانونية في بعض خصائصها ، والقواعد القانونية على النحو التالي: الفرع الأول: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات هذه القواعد تعارف عليها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بحيث أنها أصبحت من تقاليد المجتمع وتجمعها فكرة المجاملات، ومنها السلام عند اللقاء والوداع والتهنئة في الأفراح والمواساة والتعزية في الأتراح، وتبادل الهدايا في مناسبات النجاح والزواج والأفراح وطريقة المأكل والملبس. والهدف الأساسي منها تدعيم الصلات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع الواحد ، القواعد القانونية من نواح عدة: أولا : من حيث الإلزام في استنكار الناس لسلوك الفرد المخالف ومعاملته بالمثل. ويرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات إلى اختلاف فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات اقل أهمية في الحياة الاجتماعية من المصالح التي تنظمها القواعد القانونية، إلى الدرجة التي تستدعي تدخل الدولة لفرض جزاء مادي لها واعتبارها من القواعد القانونية نظرا لاختلاف غاية كل منهما . فالغاية من القانون هي حفظ كيان الجماعة وضمان استقرارها وتحقيق مصالحها (1) التمييز بين القواعد القانونية وقواعد العادات والمجاملات هي مسألة فطرية ، الفرع الثاني: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق يقصد بالأخلاق مجموعة المبادئ والأفكار التي تكون المثل العليا في المجتمع والتي مثل عدم الخيانة وتجنب الكذب والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاج والإحسان إلى الفقراء والامتناع عن فعل الشر وغير ذلك. لجاره وعدم إلحاق الأذى بالآخرين. وعلى الرغم من هذا التوافق إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض من نواح عدة أهمها ، من حيث مجال الغرض ونطاق للمصلحة العامة فان القاعدة التي تنظمه تصبح قاعدة قانونية وأخلاقية في ذات الوقت . أما الجزاء على مخالفة القواعد الأخلاقية فهولا يعدو كونه جزاء معنويا يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار الجماعة وسخط الرأي العام، بسبب غياب السلطة العليا التي تجبر الشخص على احترام المبادئ الأخلاقية وبالتالي الافتقار إلى عنصر الإجبار في إيقاع الجزاء، وعندما يتخلف عنصر الجبر والإكراه فإننا هذه الحالة نكون خارج نطاق القانون وندخل بنطاق الأخلاق ، مترتبة على اختلاف غاية ونطاق كل منهما. الفرع الثالث: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الدين الدين هو مجموعة القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها على الناس في شكل أوامر ونواهي أنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدارين، أولا : من حيث النطاق (مجال العمل) فمجال عمله يمتد ليشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك وتصرفات الإنسان، والقيام بالواجبات الدينية بمختلف أنواعها والمرتبطة عادة بالمعنى التعبدي الروحي، مما يجعلها تكفل تهذيب الضمير وإطاعة الله سبحانه وتعالى، كما تستهدف قواعد الدين الإسلامي تنظيم كل مناحي الحياة بما يحقق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة، على تحقيق الصالح العام للمجتمع. ويجدر بنا الإشارة في هذا المقام أن الجزاء في حالة مخالفة قواعد الدين يتخذ صورة نسبية بحسب الشرائع المختلفة، بعضها دنيوي أي حال يتمثل في العقوبات التي جاء بها الإسلام على كل من يخالف أحكام الدين، ويظهر مثل هذا الازدواج في الجزاء عندما يكون هناك تطبيق حقيقي لأحكام الدين الإسلامي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، الله سبحانه بعدم الاعتداء عليها ، المطلب الثاني : مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى ويهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بتحديد ما ينبغي أن يكون عليه من خلال مجموعة من القواعد التي تتمثل في تشريعات وقوانين وأنظمة وهذه المجموعة قابلة لأن تعرف وأن يطالها البحث والدراسة ) وهذا ما يجعل القانون علم اجتماعي تقويمي، الاجتماع وغيره من العلوم الأخرى. الفرع الأول: علاقة علم القانون بعلم الاجتماع والأفراد إلى زوال وهي متسامية على الأفراد لأنها تفرض عليهم من خارجهم. ويوضح الرؤى أمام السلطة التشريعية حتى تكون القواعد التي تسنها أكثر موافقة للحالة الواقعية للأفراد في المجتمع. فالمشرع لا يستطيع أن يتجاهل الواقع الاجتماعي ويعارض روح الجماعة وميولها حتى يحقق النجاح لقانونه ويضمن سلامة تطبيقه في الناحية العملية . والتي يتولاها في العادة القانون الجنائي ويظهر صلة علم القانون بعلم السياسة أمرا واضحا من خلال تبنيه لقواعد تتولى تحديد شكل النظام السياسي في الدولة عن طريق تنظيم السلطات العامة في الدولة وبيان اختصاصاتها والعلاقة بين هذه السلطات وبين الدولة بأجهزتها المختلفة وبين الأفراد والمجتمع من خلال تبنيه قواعد لحقوق وحريات الأفراد العامة. عادة بالسمو على القواعد القانونية الأخرى في الدولة، الأساسية التي تقوم عليها الدولة. الفرع الثالث : علاقة القانون بعلم الاقتصاد علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تتناول شتى مناحي الحياة الاقتصادية من إنتاج (۱) يشمل إلى جانب القانون والاقتصاد علوم اجتماعية أخرى ، وصلة علم القانون بعلم الاقتصاد تتجلى في تأثير كل منهما بالآخر ، الظواهر الاقتصادية في القانون يظهر أولا في أن المصلحة هي التي تؤدي إلى إسرام العلاقات التعاقدية والتي تكون في الغالب مبنية على المصالح الاقتصادية؛ النشاط الاقتصادي واتساعه من ناحية معينة هو الذي أدى إلى وضع نظم وقواعد قانونية تعالج أوجه هذا النشاط المتعددة، ترتبط بمذهب الاقتصاد الحر، ومن هنا جاء الاختلاف بين قوانين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية. وأما تأثير القانون في الاقتصاد فيظهر من خلال تكييفه للنظام الاقتصادي وخاصة في الدول الاشتراكية التي تضع الاقتصاد كله في يد الدولة. من خلال تأثيره في عدد السكان نقصا أو زيادة بحسب موارد الدولة واقتصادها وغيرها من الأمور الأخرى التي تبين مدى تأثر علم الاقتصاد بالقانون. ويعد القانون بالمقابل تقنية في خدمة علم الاقتصاد والظواهر الاقتصادية المختلفة، إلى حد لا يمكن الفصل بينهما. الفرع الرابع: علاقة القانون بعلم التاريخ وإدراك الواقع التاريخي أيضا سواء أكان اقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا لأمة من الأمم في عصر من العصور، وتحكم جميع مظاهر الحياة في تلك المجتمعات ). والارتباط بين القانون والتاريخ هو الذي قد ولد فرعا مشتركا بينهما يعرف ب تاريخ القانون ويدرس الآن في غالبية كليات الحقوق في معظم دول العالم المختلفة.

القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى

القواعد القانونية ليست هي القواعد الوحيدة التي تنظم علاقات ونشاطات الأفراد في المجتمع

المطلب الأول : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى

تعد قواعد العادات والمجاملات والقواعد الأخلاقية وقواعد الدين من القواعد

الاجتماعية التي تساهم في تنظيم روابط المجتمع المختلفة، كما أنها قواعد مجردة وعامة أي أنها تشترك مع القواعد القانونية في بعض خصائصها ، لذا ونظرا لقرب هذه القواعد من القواعد القانونية فإننا نرى من الضروري التمييز بين هذه القواعد

والقواعد القانونية على النحو التالي:

الفرع الأول: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات

توجد في كل مجتمع قواعد سلوك يسير عليها الناس في علاقاتهم اليومية، هذه القواعد تعارف عليها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بحيث أنها أصبحت من تقاليد المجتمع وتجمعها فكرة المجاملات، ومنها السلام عند اللقاء والوداع والتهنئة في الأفراح والمواساة والتعزية في الأتراح، وتبادل الهدايا في مناسبات النجاح والزواج والأفراح وطريقة المأكل والملبس... الخ. والهدف الأساسي منها تدعيم الصلات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع الواحد ، والحقيقة أن هذه القواعد تختلف من مجتمع

إلى أخر، كما تختلف في المجتمع الواحد باختلاف الزمان . وتختلف هذه القواعد عن (۱)

القواعد القانونية من نواح عدة: أولا : من حيث الإلزام

فالقاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة يترتب على مخالفتها جزاء مادي توقعه السلطة العامة، بينما جزاء مخالفة قواعد المجاملات والعادات فهو مجرد جزاء معنوي، متمثل

في استنكار الناس لسلوك الفرد المخالف ومعاملته بالمثل.

ويرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات إلى اختلاف

المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات اقل أهمية في الحياة الاجتماعية من المصالح التي تنظمها القواعد القانونية، ولا ترتقي أهميتها

إلى الدرجة التي تستدعي تدخل الدولة لفرض جزاء مادي لها واعتبارها من القواعد

القانونية نظرا لاختلاف غاية كل منهما .

ثانيا : من حيث الغاية

فالغاية من القانون هي حفظ كيان الجماعة وضمان استقرارها وتحقيق مصالحها

(1) التمييز بين القواعد القانونية وقواعد العادات والمجاملات هي مسألة فطرية ، يستطيع أفراد المجتمع العامة

الفرع الثاني: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق

يقصد بالأخلاق مجموعة المبادئ والأفكار التي تكون المثل العليا في المجتمع والتي

تعارف الناس عليها في زمن من الأزمان. مثل عدم الخيانة وتجنب الكذب والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاج والإحسان إلى الفقراء والامتناع عن فعل الشر وغير ذلك. لذا تعد

قواعد الأخلاق نموذجا مثاليا لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الشخص في المجتمع. وهذه المثل والأفكار تتأثر بالعادات والمعتقدات السائدة في المجتمعات، وتختلف

بإحتلافها. فما يعد من قواعد أخلاق في مجتمع معين لا يعد كذلك في مجتمع آخر، فمثلا احترام النساء وترك أماكن الجلوس لهن في المواصلات العامة في المجتمعات العربية والإسلامية ليس كما هو عليه الحال في الدول الغربية. وما قد يعتبر من قواعد الأخلاق في الوقت الحاضر قد لا يعتبر كذلك في المستقبل، ومع كل هذا فهناك بعض القواعد الأخلاقية لا تتغير تبعا لاختلاف المجتمعات والعصور، كمساعدة الإنسان

لجاره وعدم إلحاق الأذى بالآخرين.

والقواعد الأخلاقية تتفق مع القواعد القانونية من حيث تنظيمها لسلوك الأفراد في المجتمع، ومن حيث أنها قواعد عامة ومجردة كقواعد المجاملات والعادات، ومن حيث أنها أيضا تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها، وعلى الرغم من هذا التوافق إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض من نواح عدة أهمها ، من حيث مجال الغرض ونطاق للمصلحة العامة فان القاعدة التي تنظمه تصبح قاعدة قانونية وأخلاقية في ذات الوقت .

ثالثا : من حيث الجزاء

إذا كانت القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية تختلفان من حيث الغاية والنطاق - كما رأينا، فأنهما يختلفان أيضا من حيث الجزاء. فالجزاء على مخالفة القاعدة القانونية يتميز بكونه جزاءً ماديا توقعه السلطة العامة في الدولة على المخالف ، مع إمكانية استخدام وسائل القهر والإجبار في إيقاع هذا الجزاء. أما الجزاء على مخالفة القواعد الأخلاقية فهولا يعدو كونه جزاء معنويا يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار الجماعة وسخط الرأي العام، بسبب غياب السلطة العليا التي تجبر الشخص على احترام المبادئ الأخلاقية وبالتالي الافتقار إلى عنصر الإجبار في إيقاع الجزاء، وعندما يتخلف عنصر الجبر والإكراه فإننا هذه الحالة نكون خارج نطاق القانون وندخل بنطاق الأخلاق ، وهذا الاختلاف في الجزاء بين القانون والأخلاق هو نتيجة طبيعية

مترتبة على اختلاف غاية ونطاق كل منهما.

الفرع الثالث: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد الدين

الدين هو مجموعة القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها على الناس في شكل أوامر ونواهي أنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدارين، الدنيا والآخرة. وتختلف قواعد الدين عن القواعد القانونية من حيث النطاق والغاية والجزاء.

أولا : من حيث النطاق (مجال العمل)

إن الدين هو أوسع نطاقا من القانون، فهو يتناول وينظم علاقة الفرد وسلوكه نحو نفسه ونحو ربه ونحوغيره من الناس، فمجال عمله يمتد ليشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك وتصرفات الإنسان، بخلاف قواعد الأخلاق التي تقتصر على مجرد تنظيم علاقة الشخص بنفسه وعلى علاقته بغيره، وعلى خلاف القواعد القانونية أيضا التي تقتصر على تنظيم السلوك الاجتماعي

للشخص في علاقته مع الآخرين.

ثانيا : من حيث الغاية

غاية الدين هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ونيل مرضاته، والقيام بالواجبات الدينية بمختلف أنواعها والمرتبطة عادة بالمعنى التعبدي الروحي، مما يجعلها تكفل تهذيب الضمير وإطاعة الله سبحانه وتعالى، كما تستهدف قواعد الدين الإسلامي تنظيم كل مناحي الحياة بما يحقق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة، أما غاية القانون فهي تقتصر ويقال
على تحقيق الصالح العام للمجتمع.

ثالثا : من حيث الجزاء حلب الجزاء على مخالفة قواعد وأحكام الدين هو جزاء أخروي، يتمثل في العذاب في الحياة الآخرة، أما الجزاء في القانون فهو كما أشرنا جزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفه. ويجدر بنا الإشارة في هذا المقام أن الجزاء في حالة مخالفة قواعد الدين يتخذ صورة نسبية بحسب الشرائع المختلفة، فإذا كان الجزاء في حالة مخالفة أحكام الشريعة المسيحية هو مؤجل إلى يوم القيامة، فإن جزاء مخالفة القاعدة الدينية الإسلامية هو جزاء مزدوج، بعضها دنيوي أي حال يتمثل في العقوبات التي جاء بها الإسلام على كل من يخالف أحكام الدين، وبعضها الآخر مؤجل إلى اليوم الآخر. ويظهر مثل هذا الازدواج في الجزاء عندما يكون هناك تطبيق حقيقي لأحكام الدين الإسلامي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للقواعد القانونية، ويتم فيها إيقاع الجزاءات في حالة مخالفة أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وخاصة حين يتعلق الأمر بمخالفة الحدود التي أمر

الله سبحانه بعدم الاعتداء عليها ، كحد القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنى

والقصاص في القتل وهكذا.

المطلب الثاني : مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى

(۱) ينظم القانون، كما رأينا ، ويحكم سلوك ونشاط الأفراد في المجتمع، ويهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بتحديد ما ينبغي أن يكون عليه من خلال مجموعة من القواعد التي تتمثل في تشريعات وقوانين وأنظمة وهذه المجموعة قابلة لأن تعرف وأن يطالها البحث والدراسة ) وهذا ما يجعل القانون علم اجتماعي تقويمي، ونظرا لارتباط العلوم التقويمية بالإنسان وسلوكه الفردي والجماعي، فإنها تعرف بالعلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية وبحسب الجهة التي يتناولها كل علم على حده، فمثلا علم الاقتصاد يتناول دراسة الظواهر الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع ومثله علم السياسة ومثله علم النفس وعلم

الاجتماع وغيره من العلوم الأخرى.

والقانون كأحد العلوم الاجتماعية المتصلة بحقائق المجتمع فهو يتصل مع بقية العلوم الاجتماعية الأخرى، لذلك يكون من المفيد دراسة ومعرفة مكانة علم القانون من العلوم الاجتماعية الأخرى.

الفرع الأول: علاقة علم القانون بعلم الاجتماع

علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس الوقائع والظواهر الاجتماعية من أسبابها ونتائجها ويستخلص من ذلك قواعد علمية يستفاد منها ، فكلما توافرت شروط واحدة ترتبت نتائج واحدة. ويصور علم الاجتماع الجماعة بأنها كائن مستقل عن الفرد، فهي دائمة

والأفراد إلى زوال وهي متسامية على الأفراد لأنها تفرض عليهم من خارجهم.

هناك روابط وثيقة بين علم القانون وعلم الاجتماع، فهو يتأثر به ويسترشد بمبادئه، فعلم الاجتماع وإن كان لا يعطي قانونا جاهزا ، إلا أنه يقدم المادة الاجتماعية التي يجري تنظيمها بواسطة السلطة التشريعية. الأمر الذي يساعد رجل القانون على فهم أساس القاعدة القانونية وفائدتها العملية ، ويوضح الرؤى أمام السلطة التشريعية حتى تكون القواعد التي تسنها أكثر موافقة للحالة الواقعية للأفراد في المجتمع. فالمشرع لا يستطيع أن يتجاهل الواقع الاجتماعي ويعارض روح الجماعة وميولها حتى يحقق النجاح لقانونه ويضمن سلامة تطبيقه في الناحية العملية . ويظهر هذا الارتباط بصورة جلية عندما ينظم القانون روابط الأسرة، كالقواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والأحوال الشخصية بشكل عام. وقد تضطر السلطة التشريعية أحيانا إلى وضع القواعد القانونية التي تقاوم الميول الاجتماعية المنحرفة (۱)

والتي يتولاها في العادة القانون الجنائي

الفرع الثاني: علاقة القانون بعلم السياسة علم السياسة هو العلم الذي يبحث في حياة المجتمع السياسية الداخلية منها والخارجية، فهو مجموعة العلاقات التي تتكون منه وتضطرد عليه الحياة والحكم في شعب ما، باعتباره مجموعة من الأفراد (۲) ، وقد يراد به معنى آخر، هو مجموعة الغايات المشتركة التي يستهدفها شعب ما والوسائل التي يعدها ذلك الشعب للوصول إلى تلك الغايات. ويظهر صلة علم القانون بعلم السياسة أمرا واضحا من خلال تبنيه لقواعد تتولى تحديد شكل النظام السياسي في الدولة عن طريق تنظيم السلطات العامة في الدولة وبيان اختصاصاتها والعلاقة بين هذه السلطات وبين الدولة بأجهزتها المختلفة وبين الأفراد والمجتمع من خلال تبنيه قواعد لحقوق وحريات الأفراد العامة. والقواعد التي تتولى تنظيم هذه الأمور تسمى بالقواعد الدستورية (القانون الدستوري) وتمتاز

عادة بالسمو على القواعد القانونية الأخرى في الدولة، لأنها تتناول بالتنظيم الأركان

الأساسية التي تقوم عليها الدولة.

الفرع الثالث : علاقة القانون بعلم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو مجموعة النظم التي تتناول شتى مناحي الحياة الاقتصادية من إنتاج

وتوزيع واستهلاك، وهناك ارتباط وثيق متبادل وقوي بين علم القانون وعلم الاقتصاد ، يرجع إلى أن كلاهما قد خرجا من مشكاة واحدة، وتفرعا من علم الاجتماع الذي

(۱) يشمل إلى جانب القانون والاقتصاد علوم اجتماعية أخرى ، كعلم الأخلاق والدين

من و شارة منها

والتاريخ... الخ.

(۲)

وصلة علم القانون بعلم الاقتصاد تتجلى في تأثير كل منهما بالآخر ، وتأثير

الظواهر الاقتصادية في القانون يظهر أولا في أن المصلحة هي التي تؤدي إلى إسرام

العلاقات التعاقدية والتي تكون في الغالب مبنية على المصالح الاقتصادية؛ ولكنها في أن

النشاط الاقتصادي واتساعه من ناحية معينة هو الذي أدى إلى وضع نظم وقواعد قانونية تعالج أوجه هذا النشاط المتعددة، مثل القوانين التي تتعلق بالتامين المتعلق بعقود النقل

البحري والبري والجوي، وقوانين التجارة والصناعة وقوانين الملكية الصناعية والتجارية الحديثة وقوانين التجارة الالكترونية وغيرها من القوانين التي جاءت تبعا لاتساع نطاق

النشاط الاقتصادي؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الحياة الاقتصادية تؤثر في الأفكار القانونية، التي يجب تقتفي أثر الانطلاقات الاقتصادية، فالنزعة الفردية في القانون

ترتبط بمذهب الاقتصاد الحر، والنزعة الاجتماعية ترتبط بمذهب الاقتصاد الموجه

ومن هنا جاء الاختلاف بين قوانين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية.

وأما تأثير القانون في الاقتصاد فيظهر من خلال تكييفه للنظام الاقتصادي وخاصة

في الدول الاشتراكية التي تضع الاقتصاد كله في يد الدولة. ومن ثم فهو يؤثر في الحياة الاجتماعية من خلال قيامه بتنظيم الإنتاج بحيث يعمل على تحقيق الوفرة التي تتيح

الرفاهية للجماعة، ومن خلال تأثيره في التوزيع وتنظيمه للاستهلاك، ويظهر هذا أيضا

من خلال تأثيره في عدد السكان نقصا أو زيادة بحسب موارد الدولة واقتصادها

وغيرها من الأمور الأخرى التي تبين مدى تأثر علم الاقتصاد بالقانون.

وكما رأينا ، فإن الاقتصاد هواحد العوامل المؤثرة في القانون، ويعد القانون بالمقابل تقنية في خدمة علم الاقتصاد والظواهر الاقتصادية المختلفة، فكلاهما مرتبط بالأخر

إلى حد لا يمكن الفصل بينهما.

الفرع الرابع: علاقة القانون بعلم التاريخ

يتصل علم القانون بعلم التاريخ، والاعتماد على التاريخ قد يساهم في فهم بعض القواعد القانونية، وفي تفسير الموقف من بعض الأنظمة القانونية. فالإلمام بتاريخ القانون هو إذن ضروري لفهم النظم القانونية المعاصرة، حيث أن هذه النظم هي قائمة على الأفكار الاجتماعية والأخلاقية التي كانت سائدة . في العصور السابقة () ، ، ومن هذا الجانب كان من الضروري لشرح وفهم هذه النظم القانونية المعاصرة الرجوع إلى تاريخ نشأتها ، ومصادرها التاريخية والى كيفية تفاعلها مع الزمن. وإدراك الواقع التاريخي أيضا سواء أكان اقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا لأمة من الأمم في عصر من العصور، يستلزم البحث والتدقيق في القواعد القانونية التي تترجم تلك الحضارة عن طريق أعرافها وشرائعها التي كانت سائدة

وتحكم جميع مظاهر الحياة في تلك المجتمعات ).

ومعرفة تاريخ القانون تفيد فقهاء القانون بمساعدتهم على تفسير التشريعات السابقة والاستفادة منها في دراسة وتفسير التشريعات والقوانين المعاصرة، ويفيد منها أيضا المشرع عند وضعه لقوانين جديدة، إذ يستطيع في ضوء ما استفاد من معرفة تاريخ القانون أن يحدد السبيل الذي يسلكه حيال القانون الجديد. وعلى ما سبق يمكن القول بان دراسة ومعرفة التاريخ له أهمية حقيقية في تفسير وسن التشريع من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، فالتاريخ بالنسبة للفقيه والمشرع بمثابة معمل تجارب حقيقي. والارتباط بين القانون والتاريخ هو الذي قد ولد فرعا مشتركا بينهما يعرف ب تاريخ القانون ويدرس الآن في غالبية كليات الحقوق في معظم دول العالم المختلفة. بالإضافة إلى هذا فإن علم القانون يتصل أيضا ببعض العلوم الأخرى التي تلعب دورا هاما في بعض فروع القانون، نذكر منها علم الفلسفة وعلم النفس وعلم الطب الشرعي (۳)
وعلم الكمبيوتر .