Lakhasly

المبحث الاول : عموميات حول التعريفة الجمركية . المطلب الاول : تعريف التعريفة الجمركية و النظام المنسق المطلب الثاني : التطور التاريخي التعريفة الجمركية الجزائرية . المطلب الثالث : اساس الحقوق الجمركية . المبحث الثاني : قيمة و ضوابط التعريفة الجمركية . المطلب الأول : الطرق المتفق عليها في تحديد القيمة لدى الجمارك . المطلب الثاني : ظوابط التعريفة الجمركية . في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد وتوسع العلاقات التجارية بين الدول، برزت الحاجة إلى أدوات تنظم هذا التبادل وتحمي مصالح الاقتصادات الوطنية. تحتل التعريفة الجمركية مكانة مركزية بوصفها وسيلة لتنظيم حركة السلع عبر الحدود. وقد اختلفت النظرة إلى هذه الأداة باختلاف الفترات الزمنية والنظم الاقتصادية، بين من يرى فيها دعامة أساسية لحماية الاقتصاد المحلي، ومن يعتبرها قيداً على حرية التجارة. وتأتي أهمية دراسة التعريفة الجمركية من ارتباطها المباشر بالتنمية الاقتصادية والسيادة التجارية للدول، فضلاً عن انعكاساتها على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. تُعدّ التعريفة الجمركية من أبرز أدوات السياسة التجارية التي تعتمدها الدول لتنظيم التبادل التجاري الخارجي، وحماية اقتصادها المحلي من المنافسة الأجنبية. من كونها وسيلة لجمع الإيرادات إلى أداة استراتيجية لتحقيق أهداف اقتصادية، ومع تنامي العولمة واتساع نطاق التجارة الدولية، أصبحت التعريفات الجمركية محل نقاش دائم بين مؤيدين يرون فيها ضرورة لحماية الإنتاج الوطني، ومعارضين يعتبرونها عائقاً أمام حرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي . كيف تطورت التعريفة على مدى الزمن و إلى أي مدى تُعتبر التعريفة الجمركية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والانخراط في الاقتصاد العالمي؟ فيما تتمثل قيمتهاا وظوابطهاا ؟ هي تلك القائمة أو الجدول المعدة للرسوم الجمركية المفروضة على مختلف السلع المستوردة ، أو هي مجموعة نصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في الدول في وقت معين. ويعرفها البعض أنها : ( هي الجدول المتضمن الأنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها القواعد والملاحظات الواردة فيه ). أما مفهوم التعريفة الجمركية لدى المشرع الجزائري هو أنها تشمل : 1-بنود المدونة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيفها في التعريفات الجمروكية وكذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقايس المحددة في هذه المدونة . 2-نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية المادة 06 من ق. ولتحديد نوع البضائع المستوردة أو المصدرة وتسميتها الرمزية ينبغي الرجوع إلى التعريفة الجمروكية وبنودها الفرعية . هو نظام وصف وترميز منسق للسلع وتم تطويره من قبل منظمة الجمارك العالمية M. D. للمنتجات الدولية ويحتوي على حوالي 5. 000 مجموعة سلعية كل مجموعة من هذه المجموعات يتم تعريفها بكود يتكون من 06 أرقام مرتبة على أساس قانوني وفني ومبنية على أسس وقواعد متعارف عليها وراسخة. من أجل الحفاظ على التوحيد في عملية التصنيف. ويطبق هذا النظام حاليا من قبل حوالي 170 دولة لإعداد جداول التعريفة الجمروكية الوطنية وتفرض التعريفة الجمروكية على أساس هذا النظام. التطور التاريخي للتعريفة الجمركية الجزائرية : قبل الجزائر تم التوقيع على أول اتفاقية ببروكسل مؤرخة في 1950/12/15 اتفاق بموجبها الأطراف على تعريفة موحدة للسلع ماعدا التقسيمات الداخلية داخل المدونة فهي من الاختصاص الدولة وبالموزاة تم انشاء مجلس التعاون الجمركي C. C.D والذي كلف بمتابعة الاتفاقية ومطابقتها حسب متطلبات التجارة الدولية وكذلك ایجاد تقسيمات أخرى للسلع . الأمر الذي ادى الى تعديل اتفاقية بروكسل حول مدونة تصنيف السلع للتعريفات الجمركية والذي تحقق مع التوقيع على ( الإتفاقية الدولية حول النظام المنسق الخاص بتعين وترميز السلع في 1983/06/14 ببروكسل ودخل حيز التنفيذ في 1988/01/01. والنظام المنسق هو خلاصة عمل خبراء من أجل إعادة تحيين المدونة السابقة لتحقيق ترابط أكبر للمتعاملين الاقتصاديين وكذا للتبسيط استعمال الوسائل الحديثة لتسيير الاعلام الآلي الذي هو ساري المفعول إلى يومنا هذا. تطور التعريفة الجمركية الجزائرية : التعريفة الجزائرية مرت عليها عدة تغيرات منذ الاستقلال وهي كالأتي : منذ الاستقلال إلى التوقيع على اتفاقية نظام المنسق : هذه المرحلة هي الأخرى مرت بعدة تعديلات هي : استمرت الجزائر غداة الاستقلال في تطبيق القوانين الفرنسية وهذا بمقتضى القانون المؤرخ في 1962/12/31 ومن بين هذه القوانين قانون الجمارك الفرنسي ، تتمتع بالإعفاء من الحقوق الجمركية من حيث الرسوم الداخلية المحددة في تقنين الجزائري الخاص . كانت تحصل على كل الواردات بما في ذلك ذات الأصل الفرنسي، اما الحقوق الجمركية المطبقة على السلع الواردة من الدول الأخرى تحصل على اساس تعريفة جمركية مماثلة للتعريفة الفرنسية التعريفة الجمركية الجزائرية الأولى: صدر الأمر رقم 63 414 المؤرخ في 1963/10/28 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1963/11/01 يتضمن تعريفة جمركية جزائرية جديدة وتحتوي هذه التعريفة على المدونة وهي نفسها الموروثة على الاستعمار الفرنسي والمأخوذة من مدونة بروكسل. هيكلة الحقوق الجمركية الجزائرية التي تحتوي على ثلاثة اعمدة : _الأول: خاص بالحقوق الجمركية المطبقة على المنتجات الفرنسية . _الثاني: خاص بالمنتجات الأوروبية . _الثالث: الخاص بمنتجات باقي الدول . بالنسبة للمعاملات الفرنسية تحكمها إتفاقية الفيان ( مبدأ التعامل بالمثل). بالنسبة للمجموعة الأوروبية كانت التعريفة قائمة على اتفاقية روما لسنة 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية C. E.E والتي كانت تنص على بعض الامتيازات للجزائر لأنها تابعة لفرنسا وقت التوقيع، لكن في الأمر الجديد 63-414 وخاصة المادة 5 منه نص على : إلى غاية تحديد العلاقات التعريفية بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية الأوروبية فإن السلع ذات المنشأ في هذه المجموعة باستثناء فرسنا تكون خاضعة للحقوق الجمركية الواردة في عمود E. E. إذا توافرت فيها شروط القبول لهذه التعريفة وكانت الحقوق والرسوم الجمروكية المطبقة هي من () إلى 50%. التعريفة الجمركية الجزائرية لسنة 1968 : بمقتضى الأمر رقم 58 المؤرخ في 1968/02/02 تم تأسيس تعريفة جمركية جديدة وتحتوي على أربعة أعمدة : الخاص بالتعريفة المشتركة المطبقة على السلع ذات المنشأ من دول اتفقت معها الجزائر على المعاملة. تعريفة عامة . تعريفة تفضيلية مطبقة على السلع الفرنسية . تعريفة تفضيلية مطبقة على السلع C. E.E‏ وتم الغاء عمود C. E.E ترقبا للمفاوضات. انظمت الجزائر إلى مدونة النظام المنسق (S) بمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 1991/04/27 وتم المصادقة على الاتفاقية بمقتضى المرسوم رقم 91-241 المؤرخ في 1991/07/20. ج). _ولمنشأ البضاعة شروط يحددها الوزيران المالية والتجارة . ج. ج.ج) كان يكون منشأ البضاعة الجزائر والمصدر تونس . أساس الحقوق الجمركية : ج. اما من حيث السريان فإن تطبيق التعريفة الجمركية يبدأ من لحظة تسجيل التصريحالمفصل ( المادة 06 مكرر 1 ق ج . ج). مفهوم الرسم القيمي والرسم النوعي. هناك رسوم قيمية وهناك رسوم نوعية اما الأولى فهي تلك التي تفرض في شكل نسبة علوية من قيمة السلعة كان يفرض رسم على الساعات المستوردة 20 % من قيمتها. كان يفرض رسم نوعي بمبلغ 10 دينار جزائري على كل متر من القماش المستورد . البضائع الخاضعة لذلك . الخاضعة لذلك حسب الحالة التي هي . اما البضائع الخاضعة للرسم النوعي فستوفى كاملة بصرف النظر عن حالتها مالم تتأكد الجمارك من تلف البعض بسبب قوة قاهرة فيجوز انتقاص الرسم النوعي بنسبة ما لحقها من تلف . هو بيان بعد من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا ابن يتم قيد كل المعلومات المتعلقة بمال البضاعة من حيث مصدرها ومنشأها وقيمتها والنوع التعريفي لها والعلاقة ما بين صاحب البضاعة والممول . وذلك وفقا للأشكال المحددة في قانون الجمارك والنصوص التطبيقية له وكذلك المقرر رقم 12 المؤرخ في 1999/02/03 الذي شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح المفصل ، مفهوم الاغراق : ج. ج.ج). ج . ج.) تعريف القيمة لدى الجمارك : على ضوء اتفاقية بروكسل وبالضبط المادة (17) منها فإن القيمة لدى الجمارك هي : الحقيقية للبضاعة والسعر الثابت لها بمناسبة اجراء عملية البيع في ظروف المنافسة والاستقلالية لكل من البائع والمشتري ( المادة 07 من إتفاقية الجات GATT القديمة). ويقصد بالقيمة الجمركية هو ذلك الإجراء الجمركي الذي يرمي إلى تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة . وتزداد أهمية التقييم الجمركي عند اعتماد نظام التعريفة الجمركية القيمي ، حيث تصبح علاقة القيمة بالحصيلة علاقة طردية. اما مفهوم القيمة لدى الجمارك في اتفاقية بروكسل منذ الخمسينات والتي كان يأخذ بها من قبل عديد من الدول لتحديد الرسوم الجمركية فقد كان يستخدم ( سعر السوق العادي ) والذي يقصد به السعر المحدد في السوق الحر. وكان وقتها يأخذ بعين الاعتبار بالقيمة الاعلى ولو كانت غير حقيقة اما اذا كانت منخفضة فإن القيمة كانت لا يقبل بها إلا في حدود عشرة في المئة . وكان تطبيق هذه الطريقة مضرا بالمستوردين والمصدرين لان ما يحدث في واقع السوق من تغييرات في الاسعار حسب المزايا التنفسية للشركات لا ينعكس على القيمة الجمركية ما لم يتم تغير الاسعار الوهمية المحددة من قبل الجمارك. _وتعني عبارة ( القيمة لدى الجمارك) القيمة التي تأخذ بعين الاعتبار لتطبيق التعريفة الجمركية. ونتيجة لتلك الأضرار والتقنيات المطبقة من قبل الجمارك تبلورت فكرة وجوب ايجاد طريقة اخرى او اسلوب جديد لتحديد القيمة ) على ان تكون موحدة ومرنة تعمل على مساعدة والتنسيق بين انظمة كافة الدول ولذا في سنة 1971 تم الاتفاق على تطبيق المادة 07 من اتفاقية GATT القديمة والتي اطلق عليها دستور التقييم لدورة طوكيو . والتي مفادها يجب الاعتماد على السعر الذي يدفع فعلا أو القابل للدفع للسلع المستوردة. اي الاعتماد على قيمة الصفقة وكان الهدف من ذلك هو توفير نظام يتسم بالعدالة والحياد التقييم السلع لأغراض الجمركية متماشيا مع الحقائق السائدة في عالم التجارة والأسواق . وبحلول نظام منظمة التجارة العالمية ( OMC محل اتفاقية GATT القديمة ( ابقي على تطبيق المادة 07 كما كانت عليه سابقا . وتفترض الاتفاقية الجديدة ان التقييم الجمركي باستثناء ظروف معينة يجب ان يقوم على السعر الحقيقي للسلعة التي يتم تقيمها والذي عادة ما يكون واردا في الفاتورة المرفقة مع البضائع المستوردة مع الاضافة اليه بعض التعديلات بسبب عناصر معينة ورد ذكرها المادة 16 مكرر 6 وهو من قانون الجمارك وهو في حد ذاته قيمة الصفقة وهذه الطريقة هي الأولى والأكثر أهمية لتقييم. الطرق المتفق عليها في تحديد القيمة لدى الجمارك: نصت المادة 16 مكرر من قانون الجمارك الجزائري( ان تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تنظم بأحكام المادة 16 مكرر 1 من نفس القانون). وبالرجوع الى هذه المادة يتضح فعلا انها تطرقت إلى القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة وحددت معنها في كونها القيمة التعقدية أي السعر المدفوع فعلا أو الذي سيدفع لاحقا مقابل البضاعة المستوردة والمشترات والموجهة إلى الاقليم الجمركي الجزائري . 16 مكرر 3 ، 16 مكرر 5 بغيت الوصول الى تطبيق احدى هذه المواد على التوالي ، ويمكن كاستثناء تقديم تطبيق المادة 16 مكرر 5 على تطبيق 16 مكرر 4 وهذا لا ينجز إلا بطلب من المستورد. _خامسا الطريقة الحسابية . طرق تحديد القيمة لدى الجمارك : أولا / _الطريقة التعاقدية ( قيمة الصفقة) : تأخذ مصالح الجمارك بما يصرح المستورد من سعر للبضائع المستوردة والذي دفعه إلى المصدر ( البائع) فعلا أو سيدفع لاحقا وهذا غالبا ما يكون معبر عنه في الفاتورة والوثائق المرفقة بها مضافا إليه بعض التكاليف التي لم ترد في الفاتورة وهي المنصوص عليها في المادة 16 مكرر
1-العمولات ومصاريف السمسرة بإستثناء عمولات الشراء. 2-تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة. 3- تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد. 4-المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة. 6-المواد المستهلكة في انتاج البضائع المستوردة. 7-اعمال هندسية أو دراسية او فنية او تصميمية أو مخططات أو رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة. 9-قيمة أي جزء من حصيلة اي عملية إعادة بيع أو تناول أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر. 10-مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة. _ الخصائص الطبيعية. _ الشهرة . _ انتجت في نفس البلد. _ الاستيراد في نفس الوقت أو في وقت قريب . _ بنفس المستوى التجاري. _ نفس الجودة. _ نفس العلامة التجارية. _ منتجة في نفس البلد. _ مصدرة في نفس الوقت أو وقت قريب من ذلك. يجب استخدام أدنى سعر عند وجود أكثر من قيمة صفقة البضائع مشابهة. رابعا/ _ الطريقة الاستقطاعية ( الخصمية): يتم اللجوء الى تطبيق طريقة القيمة الاستقطاعية عند تعذر تطبيق الطرق السابقة ( التعاقدية _المطابقة _ المماثلة ) بحيث انها هي الطريقة التالية في الترتيب مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية استخدام الطريقة الخامسة من طرق التقييم الجمركي ( طريقة القيمة الحسابية ) ولكن بناء على طلب المستورد. ويعني الطريقة الخصمية ، تقييم البضائع المستوردة محل التقييم على اساس سعر بيع الوحدة من البضائع المستوردة موضوع التقييم ، أو البضائع المطابقة أو المماثلة لها ، بعد استقطاع المصروفات والنفقات الناتجة عن عملية الاستيراد والناتجة عن عملية البيع في بلد الاستيراد. اما الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة الاستقطاعية هي : 1-بيع البضاعة المستوردة موضوع التقيييم أو المطابقة أو المماثلة في بلد الاستيراد بالحالة التي هي عليها. 4-خصم القيمة المضافة نتيجة التجهيز قبل تحديد سعر الوحدة في حالة بيع السلعة في غير حالتها. وحسب المادة 16 مكرر 4 من ق . ج. 1-العمولات المعتاد دفعها في الجزائر أو التي اتفق على دفعها أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل اجمالي الربح والمصروفات العامة في السوق المحلي . 2-تكاليف النقل والتامين المعتاد في الجزائر . 3-الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة يبين استيراد السلعة أو بيعها. خامسا/ _ الطريقة الحسابية: يتم تحديد قيمة البضائع لدى الجمارك عند تعذر الوصول اليها بواسطة الطرق الأربعة الأولى عن طريق الطريقة الخامسة والسماة الطريقة الحسابية والتي تعتمد اساسا على : 2-مقدار مقابل الربح والمصاريف العامة في بلد التصدير. سادسا / _ طريقة الملائمة ( المرنة). في حالة تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك بالطرق الخمس السابقة ( التعاقدية ، المطابقة . المماثلة ، الحسابية الاستقطاعية يمكن للجمارك أن تلجأ الى الطريقة السادسة والأخيرة والمسماة بالطريقة الملائمة والمرنة والتي تعتمد اساسا على مبادئ المادة 7 الفقرة 2 من اتفاقية الجات G. A. والتي تعتمد على المرونة والرجوع الى الطرق السابقة المطبقة من قبل الجزائر وتطبق المرونة كما يلي: 1-تمكين التقييم على أساس القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة وردت إلى الجزائر. 2-تمكين التقييم على اساس القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة انتجت في بلد غير بلد المنشئ. المبحث الثاني :ضوابط التعريفة الجمركية في الجزائر: التعريفة الجمركية هي أداة تنظيمية تفرضها الدولة على السلع المستوردة والمصدرة، وهي تخضع لمجموعة من الضوابط والقوانين لضمان الامتثال والشفافية في العمليات الجمركية. وفي الجزائر، يتم تحديد التعريفة الجمركية وفقًا للمدونة الجمركية والنظام المنسق لتصنيف البضائع. _ أهم الضوابط التي تحكم التعريفة الجمركية في الجزائر : الالتزام بالنظام المنسق لتصنيف وترميز البضائع الجزائر تعتمد على النظام المنسق (HS - Harmonized System) المستخدم دوليًا لتحديد وترميز السلع. التحديد الدقيق لنسب الرسوم الجمركية: يتم فرض الرسوم الجمركية وفقًا لفئات محددة من السلع، وتتراوح بين معدلات دنيا ومعدلات عليا حسب طبيعة السلعة. تصنيفات التعريفة الجمركية. تعريفة جمركية تفضيلية: تُطبق في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول. تعريفة جمركية عامة: تُطبق على باقي الدول التي لا تشملها الاتفاقيات الخاصة. تعريفة مخفضة أو معفاة: تُطبق على بعض السلع الأساسية أو الاستراتيجية. ضوابط المنشأ : والتي قد تؤثر على نسبة الرسوم الجمركية المطبقة. المنتجات التي تستوفي معايير المنشأ ضمن الاتفاقيات الدولية قد تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات جمركية. والتأكد من عدم وجود تهرب ضريبي أو جمركي. يمكن فرض عقوبات على المخالفين، مثل الغرامات أو المصادرة في حال التهرب الجمركي. الإعفاءات والتسهيلات الجمركية: بعض الفئات، مثل المواد الأولية الموجهة للصناعة المحلية، قد تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات جمركية لدعم الاقتصاد الوطني . الرقابة على السلع المحظورة والمقيدة : هناك قائمة بالسلع التي يُمنع استيرادها أو تصديرها، تتطلب بعض السلع ترخيصًا مسبقًا من الجهات المختصة قبل استيرادها أو تصديرها. تحديثات التعريفة الجمركية في الجزائر : تم تعديل هيكلة التعريفة الجمركية في 2023، مما أدى إلى تغيير بعض البنود وإضافة تصنيفات جديدة، بهدف تحسين دقة التصنيف الجمركي. يتم تحديث الرسوم الجمركية بانتظام لمواكبة التطورات الاقتصادية والالتزامات الدولية للجزائر. تحقيق التوازن التجاري وتقليل العجز من خلال تنظيم الاستيراد والتصدير. في ختام هذا البحث، يتبيّن أن التعريفة الجمركية تلعب دوراً مهما ومعقداً في السياسات الاقتصادية للدول. وزيادة إيرادات الدولة.

المبحث الاول : عموميات حول التعريفة الجمركية .
المطلب الاول : تعريف التعريفة الجمركية و النظام المنسق
المطلب الثاني : التطور التاريخي التعريفة الجمركية الجزائرية .
المطلب الثالث : اساس الحقوق الجمركية .
المبحث الثاني : قيمة و ضوابط التعريفة الجمركية .
المطلب الأول : الطرق المتفق عليها في تحديد القيمة لدى الجمارك .
المطلب الثاني : ظوابط التعريفة الجمركية .
تمهيد:
في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد وتوسع العلاقات التجارية بين الدول، برزت الحاجة إلى أدوات تنظم هذا التبادل وتحمي مصالح الاقتصادات الوطنية. ومن بين هذه الأدوات، تحتل التعريفة الجمركية مكانة مركزية بوصفها وسيلة لتنظيم حركة السلع عبر الحدود. وقد اختلفت النظرة إلى هذه الأداة باختلاف الفترات الزمنية والنظم الاقتصادية، بين من يرى فيها دعامة أساسية لحماية الاقتصاد المحلي، ومن يعتبرها قيداً على حرية التجارة. وتأتي أهمية دراسة التعريفة الجمركية من ارتباطها المباشر بالتنمية الاقتصادية والسيادة التجارية للدول، فضلاً عن انعكاساتها على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

المقدمة:
تُعدّ التعريفة الجمركية من أبرز أدوات السياسة التجارية التي تعتمدها الدول لتنظيم التبادل التجاري الخارجي، وحماية اقتصادها المحلي من المنافسة الأجنبية. وقد عرفت هذه الأداة تطوراً كبيراً عبر التاريخ، من كونها وسيلة لجمع الإيرادات إلى أداة استراتيجية لتحقيق أهداف اقتصادية، سياسية وحتى اجتماعية. ومع تنامي العولمة واتساع نطاق التجارة الدولية، أصبحت التعريفات الجمركية محل نقاش دائم بين مؤيدين يرون فيها ضرورة لحماية الإنتاج الوطني، ومعارضين يعتبرونها عائقاً أمام حرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي .كيف تطورت التعريفة على مدى الزمن و إلى أي مدى تُعتبر التعريفة الجمركية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والانخراط في الاقتصاد العالمي؟ فيما تتمثل قيمتهاا وظوابطهاا ؟
المبحث الاول:
التعريفة الجمركية:
هي تلك القائمة أو الجدول المعدة للرسوم الجمركية المفروضة على مختلف السلع المستوردة ، أو هي مجموعة نصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في الدول في وقت معين.
ويعرفها البعض أنها : ( هي الجدول المتضمن الأنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها القواعد والملاحظات الواردة فيه ).
أما مفهوم التعريفة الجمركية لدى المشرع الجزائري هو أنها تشمل :
1-بنود المدونة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيفها في التعريفات الجمروكية وكذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقايس المحددة في هذه المدونة .
2-نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية المادة 06 من ق. ج.ج.
ولتحديد نوع البضائع المستوردة أو المصدرة وتسميتها الرمزية ينبغي الرجوع إلى التعريفة الجمروكية وبنودها الفرعية .
مفهوم النظام المنسق :
هو نظام وصف وترميز منسق للسلع وتم تطويره من قبل منظمة الجمارك العالمية M.D. للمنتجات الدولية ويحتوي على حوالي 5.000 مجموعة سلعية كل مجموعة من هذه المجموعات يتم تعريفها بكود يتكون من 06 أرقام مرتبة على أساس قانوني وفني ومبنية على أسس وقواعد متعارف عليها وراسخة.
من أجل الحفاظ على التوحيد في عملية التصنيف.
ويطبق هذا النظام حاليا من قبل حوالي 170 دولة لإعداد جداول التعريفة الجمروكية الوطنية وتفرض التعريفة الجمروكية على أساس هذا النظام.
التطور التاريخي للتعريفة الجمركية الجزائرية :
قبل الجزائر تم التوقيع على أول اتفاقية ببروكسل مؤرخة في 1950/12/15 اتفاق بموجبها الأطراف على تعريفة موحدة للسلع ماعدا التقسيمات الداخلية داخل المدونة فهي من الاختصاص الدولة وبالموزاة تم انشاء مجلس التعاون الجمركي C.C.D والذي كلف بمتابعة الاتفاقية ومطابقتها حسب متطلبات التجارة الدولية وكذلك ایجاد تقسيمات أخرى للسلع .
الأمر الذي ادى الى تعديل اتفاقية بروكسل حول مدونة تصنيف السلع للتعريفات الجمركية والذي تحقق مع التوقيع على ( الإتفاقية الدولية حول النظام المنسق الخاص بتعين وترميز السلع في 1983/06/14 ببروكسل ودخل حيز التنفيذ في 1988/01/01.
والنظام المنسق هو خلاصة عمل خبراء من أجل إعادة تحيين المدونة السابقة لتحقيق ترابط أكبر للمتعاملين الاقتصاديين وكذا للتبسيط استعمال الوسائل الحديثة لتسيير الاعلام الآلي الذي هو ساري المفعول إلى يومنا هذا.
تطور التعريفة الجمركية الجزائرية :
التعريفة الجزائرية مرت عليها عدة تغيرات منذ الاستقلال وهي كالأتي :
منذ الاستقلال إلى التوقيع على اتفاقية نظام المنسق :
هذه المرحلة هي الأخرى مرت بعدة تعديلات هي :
استمرت الجزائر غداة الاستقلال في تطبيق القوانين الفرنسية وهذا بمقتضى القانون المؤرخ في 1962/12/31 ومن بين هذه القوانين قانون الجمارك الفرنسي ، فكانت الواردات الفرنسية
تتمتع بالإعفاء من الحقوق الجمركية من حيث الرسوم الداخلية المحددة في تقنين الجزائري الخاص .
كانت تحصل على كل الواردات بما في ذلك ذات الأصل الفرنسي، اما الحقوق الجمركية المطبقة على السلع الواردة من الدول الأخرى تحصل على اساس تعريفة جمركية مماثلة للتعريفة الفرنسية
التعريفة الجمركية الجزائرية الأولى:
صدر الأمر رقم 63 414 المؤرخ في 1963/10/28 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1963/11/01 يتضمن تعريفة جمركية جزائرية جديدة وتحتوي هذه التعريفة على المدونة وهي نفسها الموروثة على الاستعمار الفرنسي والمأخوذة من مدونة بروكسل.
هيكلة الحقوق الجمركية الجزائرية التي تحتوي على ثلاثة اعمدة :
_الأول: خاص بالحقوق الجمركية المطبقة على المنتجات الفرنسية .
_الثاني: خاص بالمنتجات الأوروبية .
_الثالث: الخاص بمنتجات باقي الدول ..
بالنسبة للمعاملات الفرنسية تحكمها إتفاقية الفيان ( مبدأ التعامل بالمثل).
بالنسبة للمجموعة الأوروبية كانت التعريفة قائمة على اتفاقية روما لسنة 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية C.E.E والتي كانت تنص على بعض الامتيازات للجزائر لأنها تابعة لفرنسا وقت التوقيع، لكن في الأمر الجديد 63-414 وخاصة المادة 5 منه نص على : إلى غاية تحديد العلاقات التعريفية بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية الأوروبية فإن السلع ذات المنشأ في هذه المجموعة باستثناء فرسنا تكون خاضعة للحقوق الجمركية الواردة في عمود E.E. إذا توافرت فيها شروط القبول لهذه التعريفة وكانت الحقوق والرسوم الجمروكية المطبقة هي من () إلى 50%.
التعريفة الجمركية الجزائرية لسنة 1968 :
بمقتضى الأمر رقم 58 المؤرخ في 1968/02/02 تم تأسيس تعريفة جمركية جديدة وتحتوي على أربعة أعمدة :
الخاص بالتعريفة المشتركة المطبقة على السلع ذات المنشأ من دول اتفقت معها الجزائر على المعاملة.
‏LA NATION LA PLUS FAVORISEE وفق لمفهوم الدولة الأكثر تفضيلا.
تعريفة عامة .
تعريفة تفضيلية مطبقة على السلع الفرنسية .
تعريفة تفضيلية مطبقة على السلع C.E.E‏
التعريفة الجمركية بعد التعديل لسنة 1972 :
صدر الأمر 72-08 مؤرخ في 1972/12/29 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 وكانت الحقوق المطبقة هي :
100.70.402510.3.0
وتم الغاء عمود C.E.E ترقبا للمفاوضات.
انظمت الجزائر إلى مدونة النظام المنسق (S) بمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 1991/04/27 وتم المصادقة على الاتفاقية بمقتضى المرسوم رقم 91-241 المؤرخ في 1991/07/20.
منشأ البضائع ومصدرها :
منشأ البضاعة: هو البلد الذي استخرجت من باطن ارضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه ( المادة 14 من ق. ج. ج).
_ولمنشأ البضاعة شروط يحددها الوزيران المالية والتجارة .
_ويثبت المنشأ عند الاقتضاء بشهادة تدعى ( شهادة المنشأ)
_شهادات المنشأ للبضاعة الجزائرية المصدرة تصدرها ادارة الجمارك الجزائرية عند طلبها المادة 15 من ق. ج. ج.
مصدر البضاعة: قد يكون مصدر البضاعة مختلف عن المنشأ وهو البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الاقليم الجمركي الوطني ( المادة 15 من ق.ج.ج) كان يكون منشأ البضاعة الجزائر والمصدر تونس .
أساس الحقوق الجمركية :
اتخضع البضائع المستوردة أو المصدرة حسب الحالة للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.
وان الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تأسيسها على اساس قيمة البضائع والتي تسمى ( بالرسم القيمي) ما مالم توجد احكام قانونية مخالفة في مادة 06 مكرر ق. ج. ج.
اما من حيث السريان فإن تطبيق التعريفة الجمركية يبدأ من لحظة تسجيل التصريحالمفصل ( المادة 06 مكرر 1 ق ج . ج).
مفهوم الرسم القيمي والرسم النوعي.
هناك رسوم قيمية وهناك رسوم نوعية اما الأولى فهي تلك التي تفرض في شكل نسبة علوية من قيمة السلعة كان يفرض رسم على الساعات المستوردة 20 % من قيمتها.
_أما الثانية ( الرسم النوعي ) فتفرض في صورة مبلغ معين على كل وحدة من وحدات السلعة سواء كانت وحدة قياس أو وزن أو حجم أو العدد والمثال على ذلك :
كان يفرض رسم نوعي بمبلغ 10 دينار جزائري على كل متر من القماش المستورد ....إلخ.
ويطبق الرسم القيمي على وينودها. البضائع الخاضعة لذلك . الخاضعة لذلك حسب الحالة التي هي . عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية
اما البضائع الخاضعة للرسم النوعي فستوفى كاملة بصرف النظر عن حالتها مالم تتأكد الجمارك من تلف البعض بسبب قوة قاهرة فيجوز انتقاص الرسم النوعي بنسبة ما لحقها من تلف .
مفهوم التصريح المفصل:
هو بيان بعد من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا ابن يتم قيد كل المعلومات المتعلقة بمال البضاعة من حيث مصدرها ومنشأها وقيمتها والنوع التعريفي لها والعلاقة ما بين صاحب البضاعة والممول ... إلخ.
وذلك وفقا للأشكال المحددة في قانون الجمارك والنصوص التطبيقية له وكذلك المقرر رقم 12 المؤرخ في 1999/02/03 الذي شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح المفصل ، وكذلك البيانات الملحقة بها .
والوثيقة هذه ( التصريح المفصل في نموذج موحد تم اعداده من قبل ادارة الجمارك بحيث لا يمكن لأي كان استعمال نموذج آخر غير الذي نص عليه المقرر المذكور اعلاء ( المادة 82 ق. ج. ج).
مفهوم الاغراق :
من ضمن الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد ، كل استيراد المنتوج يكون موضوع اغراق او دعم ويلحق ضرارا عند عرضه للاستهلاك أو يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة انشاء أو تنمية انتاج وطني مماثل المادة 08 مكرر 1 ق. ج. ج.
ويعتبر اغراق كل منتوج يكون سعره عند التصدير نحو الجزائر أقل من قيمته العادية أو قيمة المنتوج مماثل مسجل في عملية التجارة العادية في بلد المصدر أو بلد المنشأ ( المادة 08 مكرر 2 ق.ج.ج).
مفهوم الدعم :
يعتبر موضوع دعم كل منتوج يكون قد استفاد من بلد المصدر أو بلد المنشأ من منحه مباشرة أو غير مباشرة عند الانتاج أو تحويل أو التصدير أو النقل ( المادة : 08 مكرر 03 ق. ج .ج.)
تعريف القيمة لدى الجمارك :
على ضوء اتفاقية بروكسل وبالضبط المادة (17) منها فإن القيمة لدى الجمارك هي :
الحقيقية للبضاعة والسعر الثابت لها بمناسبة اجراء عملية البيع في ظروف المنافسة والاستقلالية لكل من البائع والمشتري ( المادة 07 من إتفاقية الجات GATT القديمة).
ويقصد بالقيمة الجمركية هو ذلك الإجراء الجمركي الذي يرمي إلى تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة .
وتزداد أهمية التقييم الجمركي عند اعتماد نظام التعريفة الجمركية القيمي ، حيث تصبح علاقة القيمة بالحصيلة علاقة طردية.
اما مفهوم القيمة لدى الجمارك في اتفاقية بروكسل منذ الخمسينات والتي كان يأخذ بها من قبل عديد من الدول لتحديد الرسوم الجمركية فقد كان يستخدم ( سعر السوق العادي ) والذي يقصد به السعر المحدد في السوق الحر.
وكان وقتها يأخذ بعين الاعتبار بالقيمة الاعلى ولو كانت غير حقيقة اما اذا كانت منخفضة فإن القيمة كانت لا يقبل بها إلا في حدود عشرة في المئة .
وكان تطبيق هذه الطريقة مضرا بالمستوردين والمصدرين لان ما يحدث في واقع السوق من تغييرات في الاسعار حسب المزايا التنفسية للشركات لا ينعكس على القيمة الجمركية ما لم يتم تغير الاسعار الوهمية المحددة من قبل الجمارك.
_وتعني عبارة ( القيمة لدى الجمارك) القيمة التي تأخذ بعين الاعتبار لتطبيق التعريفة الجمركية.
ونتيجة لتلك الأضرار والتقنيات المطبقة من قبل الجمارك تبلورت فكرة وجوب ايجاد طريقة اخرى او اسلوب جديد لتحديد القيمة ) على ان تكون موحدة ومرنة تعمل على مساعدة والتنسيق بين انظمة كافة الدول ولذا في سنة 1971 تم الاتفاق على تطبيق المادة 07 من اتفاقية GATT القديمة والتي اطلق عليها دستور التقييم لدورة طوكيو ..
والتي مفادها يجب الاعتماد على السعر الذي يدفع فعلا أو القابل للدفع للسلع المستوردة.
اي الاعتماد على قيمة الصفقة وكان الهدف من ذلك هو توفير نظام يتسم بالعدالة والحياد التقييم السلع لأغراض الجمركية متماشيا مع الحقائق السائدة في عالم التجارة والأسواق .
وبحلول نظام منظمة التجارة العالمية ( OMC محل اتفاقية GATT القديمة ( ابقي على تطبيق المادة 07 كما كانت عليه سابقا .
وتفترض الاتفاقية الجديدة ان التقييم الجمركي باستثناء ظروف معينة يجب ان يقوم على السعر الحقيقي للسلعة التي يتم تقيمها والذي عادة ما يكون واردا في الفاتورة المرفقة مع البضائع المستوردة مع الاضافة اليه بعض التعديلات بسبب عناصر معينة ورد ذكرها المادة 16 مكرر 6 وهو من قانون الجمارك وهو في حد ذاته قيمة الصفقة وهذه الطريقة هي الأولى والأكثر أهمية لتقييم.
الطرق المتفق عليها في تحديد القيمة لدى الجمارك:
نصت المادة 16 مكرر من قانون الجمارك الجزائري( ان تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تنظم بأحكام المادة 16 مكرر 1 من نفس القانون).
وبالرجوع الى هذه المادة يتضح فعلا انها تطرقت إلى القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة وحددت معنها في كونها القيمة التعقدية أي السعر المدفوع فعلا أو الذي سيدفع لاحقا مقابل البضاعة المستوردة والمشترات والموجهة إلى الاقليم الجمركي الجزائري .
وهذا بعد اضافة المصاريف والتكاليف اللازمة عبر النقل من مكان التصدير إلى مكان الاستيراد.
ونصت المادة 16 مكرر الفقرة الثانية من نفس القانون على ان ) في حالة عدم الوصول الى القيمة الجمركية وفقا للمادة 16 مكرر | تطبق على التوالي احكام المواد 16 مكرر 2 . 16 مكرر 3 ، 16 مكرر 4 ، 16 مكرر 5 بغيت الوصول الى تطبيق احدى هذه المواد على التوالي ، ويمكن كاستثناء تقديم تطبيق المادة 16 مكرر 5 على تطبيق 16 مكرر 4 وهذا لا ينجز إلا بطلب من المستورد.
ثم أضافت المادة 16 مكرر الفقرة الثالثة : ( انه في حالة عجز الجمارك تحديد القيمة لديها بواسطة المواد المذكورة اعلاه فلها أن تلجأ الى طريقة اخيرة تتمثل في الملائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقية وبالأخص المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة مستغلنا المعلومات المتوفرة في الجزائر .
_والتمعن في المادة 16 مكرر بفقراتها الثلاث يمكن استنتاج 6 طرق لتحديد القيمة لدى الجمارك وهي :
_ أولا الطريقة التعاقدية.
_ ثانيا طريقة البضائع المطابقة.
_ثالثا طريقة البضائع المماثلة .
_رابعا الطريقة الإستقطاعية.
_خامسا الطريقة الحسابية .
_ سادسا طريقة الملائمة.
طرق تحديد القيمة لدى الجمارك :
أولا / _الطريقة التعاقدية ( قيمة الصفقة) :
تأخذ مصالح الجمارك بما يصرح المستورد من سعر للبضائع المستوردة والذي دفعه إلى المصدر ( البائع) فعلا أو سيدفع لاحقا وهذا غالبا ما يكون معبر عنه في الفاتورة والوثائق المرفقة بها مضافا إليه بعض التكاليف التي لم ترد في الفاتورة وهي المنصوص عليها في المادة 16 مكرر

1-العمولات ومصاريف السمسرة بإستثناء عمولات الشراء.
2-تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة.
3- تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد.
4-المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة.
5-الادوات والأصباغ والقواليب والأشياء المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة.
6-المواد المستهلكة في انتاج البضائع المستوردة.
7-اعمال هندسية أو دراسية او فنية او تصميمية أو مخططات أو رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
8-الاناوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع والتي لم تدرج في الفاتورة.
9-قيمة أي جزء من حصيلة اي عملية إعادة بيع أو تناول أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
10-مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة.
11- مصاريف الشحن والتوزيع المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع الى الاقليم الجمركي.
ثانيا/ _: طريقة البضائع المطابقة:
وهي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في
نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقسيمها أو ما يقارب ذلك .
ولتطبيق هذه الطريقة يجب توافر شروط :
1-انطباق البضائع في النواحي التالية :
_ الخصائص الطبيعية.
_ الجودة.
_ الشهرة .
_ انتجت في نفس البلد.
_ الاستيراد في نفس الوقت أو في وقت قريب .
_ بنفس المستوى التجاري.
2-استخدام ادنى سعر عند وجود أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة.
ثالثا / _ طريقة البضائع المماثلة
تستعمل هذه الطريقة بمقارنة البضائع المستوردة مع البضائع التي تعتبر مماثلة وتعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجرى تقييمها أو ما يقارب ذلك.
ويشترط لتطبيق هذه الطريقة توافر الشروط الآتية:
_ نفس الخصائص الطبيعية.
_ نفس المواد المكونة.
_ نفس الوظيفة والاستخدام.
_ نفس الجودة.
_ نفس الشهرة.
_ نفس العلامة التجارية.
_ منتجة في نفس البلد.
_ مصدرة في نفس الوقت أو وقت قريب من ذلك.
_ نفس الكمية والمستوى التجاري.
يجب استخدام أدنى سعر عند وجود أكثر من قيمة صفقة البضائع مشابهة.
رابعا/ _ الطريقة الاستقطاعية ( الخصمية):
يتم اللجوء الى تطبيق طريقة القيمة الاستقطاعية عند تعذر تطبيق الطرق السابقة ( التعاقدية _المطابقة _ المماثلة ) بحيث انها هي الطريقة التالية في الترتيب مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية استخدام الطريقة الخامسة من طرق التقييم الجمركي ( طريقة القيمة الحسابية ) ولكن بناء على طلب المستورد.
ويعني الطريقة الخصمية ، تقييم البضائع المستوردة محل التقييم على اساس سعر بيع الوحدة من البضائع المستوردة موضوع التقييم ، أو البضائع المطابقة أو المماثلة لها ، بعد استقطاع المصروفات والنفقات الناتجة عن عملية الاستيراد والناتجة عن عملية البيع في بلد الاستيراد.
اما الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة الاستقطاعية هي :
1-بيع البضاعة المستوردة موضوع التقيييم أو المطابقة أو المماثلة في بلد الاستيراد بالحالة التي هي عليها.
2-ان يرد البيع في نفس الوقت أو وقت أقرب.
3-عدم وجود ارتباط بين البائع والمشتري في بلد الاستيراد.
4-خصم القيمة المضافة نتيجة التجهيز قبل تحديد سعر الوحدة في حالة بيع السلعة في غير حالتها.
وحسب المادة 16 مكرر 4 من ق . ج. هناك عناصر وتكاليف يجب خصمها من سعر الوحدة وهي :
1-العمولات المعتاد دفعها في الجزائر أو التي اتفق على دفعها أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل اجمالي الربح والمصروفات العامة في السوق المحلي .
2-تكاليف النقل والتامين المعتاد في الجزائر .
3-الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة يبين استيراد السلعة أو بيعها.
خامسا/ _ الطريقة الحسابية:
يتم تحديد قيمة البضائع لدى الجمارك عند تعذر الوصول اليها بواسطة الطرق الأربعة الأولى عن طريق الطريقة الخامسة والسماة الطريقة الحسابية والتي تعتمد اساسا على :
1-تكلفة أو قيمة المواد وأعمال الصنع أو غيره من اعمال التجهيز التي ساهمت في انتاج السلعة محل التقييم.
2-مقدار مقابل الربح والمصاريف العامة في بلد التصدير.
3-تكلفة أو قيمة كل المصاريف اللازمة للوصول الى بلد الاستيراد ويمكن الحصول على المعلومات الضرورية لتطبيق هذه الطريقة من سجلات منتج السلعة محل التقييم فضلا عن بعض المعلومات التي قد تكون مفيدة لدى السجلات المستورد.
لكن مع العلم أنه لا يجوز للجمارك أن تجبر اي منتج بأن يقدم لها أي فحص الحساب أو سجل لأغراض تحديد القيمة الجمركية طبقا للطريقة الحسابية أو أن يسمح بالإطلاع عليه إلا بموافقته.
سادسا / _ طريقة الملائمة ( المرنة).
في حالة تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك بالطرق الخمس السابقة ( التعاقدية ، المطابقة . المماثلة ، الحسابية الاستقطاعية يمكن للجمارك أن تلجأ الى الطريقة السادسة والأخيرة والمسماة بالطريقة الملائمة والمرنة والتي تعتمد اساسا على مبادئ المادة 7 الفقرة 2 من اتفاقية الجات G.A.😭 والتي تعتمد على المرونة والرجوع الى الطرق السابقة المطبقة من قبل الجزائر وتطبق المرونة كما يلي:
1-تمكين التقييم على أساس القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة وردت إلى الجزائر.
2-تمكين التقييم على اساس القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة انتجت في بلد غير بلد المنشئ.
3-تمكين التقييم على اساس قيم جمركية تم تحديدها طبقا لأي من الطريقتين الاستقطاعية أو الحسابية.
المبحث الثاني :ضوابط التعريفة الجمركية في الجزائر:
التعريفة الجمركية هي أداة تنظيمية تفرضها الدولة على السلع المستوردة والمصدرة، وهي تخضع لمجموعة من الضوابط والقوانين لضمان الامتثال والشفافية في العمليات الجمركية. وفي الجزائر، يتم تحديد التعريفة الجمركية وفقًا للمدونة الجمركية والنظام المنسق لتصنيف البضائع.
_ أهم الضوابط التي تحكم التعريفة الجمركية في الجزائر :
الالتزام بالنظام المنسق لتصنيف وترميز البضائع
الجزائر تعتمد على النظام المنسق (HS - Harmonized System) المستخدم دوليًا لتحديد وترميز السلع.
يتم تحديث هذا النظام دوريًا ليتماشى مع المتطلبات الدولية والتغيرات في التجارة العالمية.
التحديد الدقيق لنسب الرسوم الجمركية:

يتم فرض الرسوم الجمركية وفقًا لفئات محددة من السلع، وتتراوح بين معدلات دنيا ومعدلات عليا حسب طبيعة السلعة.
يمكن تعديل الرسوم الجمركية بقرارات حكومية وفقًا للاحتياجات الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية.
تصنيفات التعريفة الجمركية.
تعريفة جمركية تفضيلية: تُطبق في إطار اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول.
تعريفة جمركية عامة: تُطبق على باقي الدول التي لا تشملها الاتفاقيات الخاصة.
تعريفة مخفضة أو معفاة: تُطبق على بعض السلع الأساسية أو الاستراتيجية.
ضوابط المنشأ :
يجب أن تكون المنتجات المستوردة متوافقة مع قواعد المنشأ المحددة، والتي قد تؤثر على نسبة الرسوم الجمركية المطبقة.
المنتجات التي تستوفي معايير المنشأ ضمن الاتفاقيات الدولية قد تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات جمركية.
إجراءات المراقبة والتفتيش الجمركي :
يتم فحص السلع للتأكد من تطابقها مع التصريحات الجمركية، والتأكد من عدم وجود تهرب ضريبي أو جمركي.
يمكن فرض عقوبات على المخالفين، مثل الغرامات أو المصادرة في حال التهرب الجمركي.
الإعفاءات والتسهيلات الجمركية:
بعض الفئات، مثل المواد الأولية الموجهة للصناعة المحلية، قد تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات جمركية لدعم الاقتصاد الوطني .
هناك إجراءات خاصة للأمتعة الشخصية للمسافرين والسلع الموجهة للاستثمار.
ضوابط مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية:
يتم فرض رسوم إضافية على بعض السلع المستوردة إذا تبين أنها تُباع بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية (الإغراق)، مما يضر بالإنتاج المحلي.
الرقابة على السلع المحظورة والمقيدة :
هناك قائمة بالسلع التي يُمنع استيرادها أو تصديرها، مثل بعض المواد الخطرة، والأسلحة، وبعض الأدوية غير المرخصة.
تتطلب بعض السلع ترخيصًا مسبقًا من الجهات المختصة قبل استيرادها أو تصديرها.
تحديثات التعريفة الجمركية في الجزائر :
تم تعديل هيكلة التعريفة الجمركية في 2023، مما أدى إلى تغيير بعض البنود وإضافة تصنيفات جديدة، بهدف تحسين دقة التصنيف الجمركي.
يتم تحديث الرسوم الجمركية بانتظام لمواكبة التطورات الاقتصادية والالتزامات الدولية للجزائر.
أهمية ضوابط التعريفة الجمركية:
حماية الاقتصاد الوطني عبر فرض رسوم على السلع المستوردة لدعم الإنتاج المحلي.
تحقيق التوازن التجاري وتقليل العجز من خلال تنظيم الاستيراد والتصدير.
منع التهرب الجمركي من خلال آليات الرقابة والتصنيف الدقيق للبضائع .
أكيد! إليك خاتمة مناسبة لبحثك حول التعريفة الجمركية.

خاتمة:
في ختام هذا البحث، يتبيّن أن التعريفة الجمركية تلعب دوراً مهما ومعقداً في السياسات الاقتصادية للدول. فهي من تُستخدم كوسيلة لحماية الصناعات الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وزيادة إيرادات الدولة.وبينما تسعى الدول إلى تحقيق التوازن بين حماية أسواقها والانفتاح على التجارة العالمية، تبقى الحاجة إلى إعادة تقييم هذه الأداة قائمة، خاصة في ظل التحديات الجديدة .
المصادر والمراجع :
1-الدكتور بشير سليم محاظرات في مقياس قانون الجمارك جامعة محمد لخضر باتنة 2020_2021.
2-موقع الكترونيhttps://slideplayer.fr/slide/14060271/ الدخول في 12/02/1025 على 10:40.