Lakhasly

ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي اتفقت على سعر العقد بمبلغ قليل جداً عن السعر الفعلي مقابل هذا البند وأوضح أن السعر الفعلي للعقد يتخطى ستة ملايين ريال وما يؤكد هذا ما ذكره جميع الخبراء أثناء معاينة الموقع عند تكليفهم من قبل المحكمة ولكن الخبراء ملتزمين بمهام محدده لا يمكن تخطيها، حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعي على ثلاث عقارات وتم ابرام عقود على هذه العقارات أما العقار الرابع كما ابدينا في الجلسات سابقاً ليس انشاء وانما عمل تعديلات ولم يتم ابرام عقد على هذا العقار لأن موكلتي وثقت في المدعي وبينهما أعمال بقيم ليست منخفضة ولا يعني هذا عدم وجود العقار وأن موكلتي لم تعمل عليه وقد طلبنا اليمين سابقاً ولم تنظر الدائرة في هذا الطلب ونطلب من فضيلتكم احقاقاً للحق عدم تأييد الحكم والنظر في الاستئناف مرافعة حتى ترد الحقوق والله يحفظكم ويرعاكم، ) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (٤٣٦٠٣٠٩٦٩) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (٤٥٤٣٥٦٢٥٤٤) ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.

الوقائع:
لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لبناء عقار، وذلك لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بفسخ العقد المبرم بين عبد الله بن سليمان بن محمد شكري، هوية وطنية (...) وشركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥ / ٠٧ / ٢٠١٧م والخاص بتنفيذ أعمال انشاء شقق وأجنحه فندقية في حي الخالدية بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(٦٣٠/ت)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٥١١٥٣٠٥٤٤) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ١-أسباب الحكم تعتبر مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال لانطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها، حيث اقتنعت المحكمة بأن موكلتي أخلت بالالتزام المبرم بين الطرفين وأنها لم تنجز أعمالاً بالقيمة المدفوعة كما ادعى المستأنف ضده، وهذا استناد واستدلال خاطئ لعدم تأكد عدالة المحكمة من السندات المرفقة هل جميعها تخص العقار المتنازع عليه أم لا؟ ٢-بينا لعدالة المحكمة أن السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار آخر عملت موكلتي فيه وهذا العقار الآخر يملكه المستأنف ضده في نفس مكان العقار المتنازع عليه، وذكرت عدالة المحكمة أننا لم نقدم ما يثبت وجود تعاقد بين موكلتي والمستأنف ضده لعقارين في نفس الحي، رغم ذكرنا أن الاتفاق على العقار الآخر كان شفهياً أثناء عمل موكلتي في نفس العقار المتنازع عليه، وما تم ذكره في أسباب الحكم بأن سندات القبض تخص عقارين وأن دفعنا لا يعضده بينة موصلة، حيث أن عدالة المحكمة لم تتطرق وتجاهلت طلبنا حيث طلبنا من عدالة المحكمة حلف يمين المستأنف ضده على أن موكلتي لم تتعاقد معه شفهياً على عقار آخر في ذات الحي وعملت فيه وأن هذه الفواتير تخص العقارين. ٣-نوضح لفضيلتكم أنه يوجد تغرير من قبل المستأنف ضده لأنه بموجب البند ١٩ من عقد الاتفاق بين الطرفين نص على أن يتعين التفاوض بين طرفي العقد بتشغيل المبنى من قبل الطرف الثاني أو ايجاره ويتم التفاوض والاتفاق على ذلك، والعقد شريعة المتعاقدين، والمادة ٦١/١ من نظام المعاملات المدنية نصت على التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي اتفقت على سعر العقد بمبلغ قليل جداً عن السعر الفعلي مقابل هذا البند وأوضح أن السعر الفعلي للعقد يتخطى ستة ملايين ريال وما يؤكد هذا ما ذكره جميع الخبراء أثناء معاينة الموقع عند تكليفهم من قبل المحكمة ولكن الخبراء ملتزمين بمهام محدده لا يمكن تخطيها، والمستأنف ضده اتجه للقضاء ويتحايل حتى يتهرب من التفاوض مع موكلتي بتشغيل المبنى ولولا هذا البند ما كانت اتفقت موكلتي بهذا المبلغ المذكور بالعقد، وبموجب المادة ٦٨ و٦٩ من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن للمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن تزيد من التزامات المتعاقد ويرجع في تحديد الغبن الى العرف. ٤-ما يؤكد تحايل المستأنف ضده الدعوتين المقدمتين من قبله ضد موكلتي برقم ٤٤٧٠٨٦٤٢٢٦ ورقم ٤٤٧٠٨٧٨١٨٤ يطالب فيهما بفسخ عقود المقاولة لعقارين في احياء أخرى حي البيداء والعزيزية لعدم التزام موكلتي بالرغم من وجود مخالصات نهائية بينهم، ولكن ثبت كيدية دعواه وتم الحكم برد الدعوتين لثبوت اكمال موكلتي لجميع الأعمال المتفق عليها، وهذا يثبت لعدالتكم تحايل المستأنف ضده حتى يتهرب من الالتزام المتفق عليه مع موكلتي. ٥-نرجو من فضيلتكم عدم تأييد الحكم والتثبت من الأوراق، حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعي على ثلاث عقارات وتم ابرام عقود على هذه العقارات أما العقار الرابع كما ابدينا في الجلسات سابقاً ليس انشاء وانما عمل تعديلات ولم يتم ابرام عقد على هذا العقار لأن موكلتي وثقت في المدعي وبينهما أعمال بقيم ليست منخفضة ولا يعني هذا عدم وجود العقار وأن موكلتي لم تعمل عليه وقد طلبنا اليمين سابقاً ولم تنظر الدائرة في هذا الطلب ونطلب من فضيلتكم احقاقاً للحق عدم تأييد الحكم والنظر في الاستئناف مرافعة حتى ترد الحقوق والله يحفظكم ويرعاكم، وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-أطلب نقض الحكم ورد طلب المدعي بفسخ العقد.٢-نطلب حلف يمين المستأنف ضده على أن موكلتي لم تتعاقد معه شفهياً على عقار آخر في ذات الحي وعملت فيه وأن هذه الفواتير تخص العقارين.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (٤٣٦٠٣٠٩٦٩) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (٤٥٤٣٥٦٢٥٤٤) ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.