Lakhasly

2- التصفية: لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية الا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط بها والذي يترتب عليه دين في ذمة الهيئة العمومية وعليه فان موضوع التصفية هو التحقق من وجود لدين وضبط مبلغ النفقة. ربم أنّ مبلغ النفقة القابل للدفع لا يمكن في كثير من الحالات تحديده بدقة أثناء الالتزام (يكون تقديريا) فان التصفية تسمح بضبطه على أساس الاثباتات التي تمت أثناء لتحقيق في أداء الخدمة. 3- الأمر بالصرف: هو القرار الاداري الذي يعطى بموجبه الامر الى المحاسب العمومي لمخصص بدفع النفقة التي تمت تصفيتها. اذ أنهم يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية على عمليات الأمرين بالصرف والتي تعتبر احدى نتائج تطبيق مبدا الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

الالتزام: الالتزام بالنفقة هو المرحلة الأولى لتنفيذ النفقات العامة والتي من خلالها يتم نشاء و ائباث التزام (obligation) ينتج عنه عبء تتحمله الهيئة العمومية. وهذا ما توضحه المادة 19 من التشريع الجزائري فالالتزام يعد اجراء يتم بموجبه اثبات نشوء الدين.
2- التصفية: لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية الا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط بها والذي يترتب عليه دين في ذمة الهيئة العمومية وعليه فان موضوع التصفية هو التحقق من وجود لدين وضبط مبلغ النفقة.
فالتصفية هي التحقق من وجود الدين هو اثبات أداء الخدمة من طرف الدائن ومطابقة هذا الأداء لشروط الالتزام بالنفقة. ففى حالة صفقة أشغال مثلا يتم التأكد من انجاز الأشغال ومطابقتها لبنود الصفقة.
ربم أنّ مبلغ النفقة القابل للدفع لا يمكن في كثير من الحالات تحديده بدقة أثناء الالتزام (يكون تقديريا) فان التصفية تسمح بضبطه على أساس الاثباتات التي تمت أثناء لتحقيق في أداء الخدمة.
3- الأمر بالصرف: هو القرار الاداري الذي يعطى بموجبه الامر الى المحاسب العمومي لمخصص بدفع النفقة التي تمت تصفيتها.
4- الدفع: هو الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الهيئة العمومية من الدين العام وهو من الاختصاص المطلق للمحاسب العمومي. ودور المحاسبين العموميين هنا لا يقتصر فقط على انجاز العمليات المالية المتمثلة في اخراج النقود من الصندوق لتسديد النفقات المقبولة من طرفهم للدفع، أي أنّهم ليسوا أعوان صندوق بل أن دورهم أهم من ذلك بكثير. اذ أنهم يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية على عمليات الأمرين بالصرف والتي تعتبر احدى نتائج تطبيق مبدا الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين. وعليه