Lakhasly

إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه عبدالهادي محمد معيض القحطاني بصفته مالك مؤسسة عبدالهادي محمد معيض القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري (. ٠٠٠) ثمانون ألف لإنجاز مشروع تمديدات الطاقة الشمسية وتكون نسبة موكلي ٣٥% من الأرباح، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه رأس المال بموجب عدة حوالات صادرة من مصرف الراجحي والبنك الأهلي إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد ولم يعد رأس المال إلى تاريخه. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (٨٠, وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بينهم ، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم بأني قد خسرت وذلك بعد قطع كيبل نتج عنه – ولأسباب أخرى- إلغاء العقد مع موكلي وتحميلي قيمة الكيبل مما نتج عنه الخسارة المذكورة هكذا ذكر ، عليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرته الجوابية وذلك خلال ثلاثة أيام على أن يتقدم بمعية إجابته عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة الشركة، وما يثبت قيامه بالأعمال، وما يثبت التلف والخسارة على أن يكون ذلك مدعما بالتواريخ التفصيلية؛ وكذا ما يثبت الظروف القاهرة مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة ونصها ١- ادفع بعدم جواز مطالبة المدعي بحصته في راس المال لان هذه المبالغ تم انفاقها علي تنفيذ المشروع بل قمت بسداد مبالغ تفوق تللك المبالغ في سبيل تنفيذ المشروع ، وقدم كل طرف حصة في هذه الشركة عبارة عن مبلغ من المال بالنسبة للمدعي، كما قمت بتقديم حصتي والمتمثلة في قيامي بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، وذلك استناداً لحكم المادة (٥٢٩) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو اكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهكا معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ، وحيث أن ما تقدم به المدعي من أموال هي حصة في الشركة ولم تكن أموال تم تقديمها لي على سبيل القرض كي يطالب بها، ٢- الدفع بعدم مطالبتي بالأثار الناتجة عن هذا العقد محل الاتفاق بسبب استحالة تنفيذه لأسباب لا يد لي فيها، وعدم وضع علامات ارشادية توضح مكان الكابل والعمق الموجود به، وكذا الظروف الجوية الموجودة بمكان تنفيذ المشروع حيث يوجد بمنطقة صحراوية تتكاثر فيها الرياح مما يحجب الرؤية لسائق الحفار مما نتج عنه قطع الكابل وايقافنا من قبل الشركة المشغلة التي يتم العمل لحسابها وهي من قامت باستكمال الاعمال محل التعاقد، فلا يجوز للمدعي مطالبتي بتنفيذ الالتزام، وذلك استناداً لحكم المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص علي انه في العقود الملزمة للجانبين، وتم إنفاق راس المال في المدة التي تم فيها العمل، - تأجير وسيلة مواصلات لنقل العمال لمقر المشروع وقد تم عقد اتفاق لتأجير أتوبيس لنقل العمال بإيجار شهري ٣٥٠٠ ريال، مرفق (٢) عقد ايجار الاتوبيس. - كما تم الاستعانة بعدد أربع عمال حفر باجر يومي ١٥٠ ريال لكل عامل، لقد شرعت فور ابرام العقد بالأعمال المكلف بها، ومرفق طي المذكرة صور ضوئية لعمليات الحفر الخاصة بالمشروع. وجملة المبالغ المسددة بمعرفتنا للشركة التي قامت باستكمال المشروع يعادل ٧٨٩٨٠ ريال، ونم الإصلاح والصيانة بمعرفتنا. أود أن أوضح لفضيلتكم أن المنطقة التي كانت تنفذ فيها الاعمال منطقة صحراوية تتكاثر فيها الرياح والعواصف الرملية، وأن طبيعة التربة رملية ناعمة جداً، مما كان يدفعنا لإعادة الحفر لعدة مرات مما الحق بنا خسائر عديدة. كما أود أن أوضح لفضيلتكم أن المدعي كان علي علم تام بكافة تفاصيل العملية، ويعلم علم اليقين بكافة الظروف والملابسات التي أحطت بالتنفيذ، وقام بالاطلاع علي الخسارة، وتم اعلامه بإيقاف العمل ومقدار ما لحق بنا من خسارة نتج عنها قيامي ببيع المحل الذي املكه لسداد قيمة اجوار العمال والمعدات، كما أنه لم يطالب بهذه الحقوق طيلة ثلاث سنوات لعلمه بالخسارة التي لحقت بنا. ٢) أطلب التعويض عن ما قام به المدعي من أضرار أدبية ومعنوية هكذا تضمنت، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابية على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، فلا وجود لعقد اتفاق مع الشركة المستلمة للمشروع أو التقارير الفنية أو المالية ٢- من خلال رده وما قدمه من مرفقات يتبين لنا بأنه لا يملك الكادر الفني والمهني ولا المعدات اللازمة وليس لديه الخبرة الكافية أو القدرة على استلام المشاريع وإدارتها. ٤- زعم بأنه طرد من المشروع بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م بسبب قطع كيبل كهربائي ضخم وتكلفة تجاوزت مبلغ وقدره (٢٠٠, ٠٠٠) مائتي ألف ريال وهنا يثبت بأنه لا يملك العمالة المدربة ولا يوجد لديه مهندس للمشروع لتوجيه العمال. ٦- من ضمن المرفقات فواتير مؤرخة بعد تاريخ التصريح وبعد آخر حواله من حساب موكلي فلماذا يتم الاستئجار وهو يزعم بأنه مطرود من الموقع بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م. ٧- ذكر المدعى عليه في رده بأن تعاقده لمدة ثلاثة أشهر مع سيارة النقل والمعدات فكيف يتعاقد لهذه المدة والتاريخ الذي حدده للخسارة يعتبر شهر ونصف فقط. ١١- ذكر المدعى عليه بأن موكلي لم يطالب بحقوقه طيلة الثلاث سنوات الماضية فنود أن نبين بأن تاريخ التعاقد هو ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م وحتى تاريخ البدء في إجراءات رفع الدعوى الذي كان بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤ وعليه فإن المدة بين التعاقد وتاريخ البدء في إجراءات رفع الدعوى هي سنة وستة أشهر وسبب الانتظار بأن المدعى عليه وعد موكلي بإعادة رأس المال ولكن دون جدوى.

إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه عبدالهادي محمد معيض القحطاني بصفته مالك مؤسسة عبدالهادي محمد معيض القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م وذلك لتشغيل واستثمار مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف لإنجاز مشروع تمديدات الطاقة الشمسية وتكون نسبة موكلي ٣٥% من الأرباح، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليه رأس المال بموجب عدة حوالات صادرة من مصرف الراجحي والبنك الأهلي إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد ولم يعد رأس المال إلى تاريخه.
لذا نطلب من فضيلتكم: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بينهم ، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم بأني قد خسرت وذلك بعد قطع كيبل نتج عنه – ولأسباب أخرى- إلغاء العقد مع موكلي وتحميلي قيمة الكيبل مما نتج عنه الخسارة المذكورة هكذا ذكر ، عليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرته الجوابية وذلك خلال ثلاثة أيام على أن يتقدم بمعية إجابته عن الدعوى بما يثبت إدخال رأس مال المدعي ضمن تجارة الشركة، وما يثبت قيامه بالأعمال، وما يثبت التلف والخسارة على أن يكون ذلك مدعما بالتواريخ التفصيلية؛ وكذا ما يثبت الظروف القاهرة مع بيان السبب مع البينة، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة ونصها ١- ادفع بعدم جواز مطالبة المدعي بحصته في راس المال لان هذه المبالغ تم انفاقها علي تنفيذ المشروع بل قمت بسداد مبالغ تفوق تللك المبالغ في سبيل تنفيذ المشروع ، وحيث أن هذه المبالغ عبارة عن حصته في المشروع، وموضوع التعاقد هو انشاء شركة لتنفيذ مشروع، وقدم كل طرف حصة في هذه الشركة عبارة عن مبلغ من المال بالنسبة للمدعي، كما قمت بتقديم حصتي والمتمثلة في قيامي بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، وقد نتج عن التنفيذ خسارة مالية فيجب أن يساهم المدعي في تلك الخسارة، وذلك استناداً لحكم المادة (٥٢٩) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو اكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهكا معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة ، اعمالا لحكم هذه المادة، وحيث أن ما تقدم به المدعي من أموال هي حصة في الشركة ولم تكن أموال تم تقديمها لي على سبيل القرض كي يطالب بها، فإنه بوصفه شريكا عليه ان يشارك في الخسارة كما كان سيشارك في الربح.
٢- الدفع بعدم مطالبتي بالأثار الناتجة عن هذا العقد محل الاتفاق بسبب استحالة تنفيذه لأسباب لا يد لي فيها، وهي قطع كابل الكهرباء بسبب وجوده بباطن الأرض، وعدم وضع علامات ارشادية توضح مكان الكابل والعمق الموجود به، وكذا الظروف الجوية الموجودة بمكان تنفيذ المشروع حيث يوجد بمنطقة صحراوية تتكاثر فيها الرياح مما يحجب الرؤية لسائق الحفار مما نتج عنه قطع الكابل وايقافنا من قبل الشركة المشغلة التي يتم العمل لحسابها وهي من قامت باستكمال الاعمال محل التعاقد، وحيث أن كل هذه الظروف لا يد لي فيها، فلا يجوز للمدعي مطالبتي بتنفيذ الالتزام، وتحمل نتيجة عدم استكمال المشروع، وذلك استناداً لحكم المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص علي انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه .
الرد على طلبات المحكمة بالجلسة السابقة.
١- بخصوص طلب الدائرة عن اثبات دخول راس المال في تجارة الشركة.
احيط علم فضيلتكم أنني قمت فور ابرام العقد باتخاذ الإجراءات الفعلية لإنجاز المشروع، وتم إنفاق راس المال في المدة التي تم فيها العمل، وذلك من خلال ما يلي:

• تأجير وسيلة مواصلات لنقل العمال لمقر المشروع وقد تم عقد اتفاق لتأجير أتوبيس لنقل العمال بإيجار شهري ٣٥٠٠ ريال، لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي مبلغ ١٠٥٠٠ ريال.
  مرفق (٢) عقد ايجار الاتوبيس.


• كما تم تأجير عدد ٢ معدة ثقيلة بي سي جي لإنجاز الاعمال بإيجار شهري ١٦٥٠٠ ريال لمدة ثلاثة أشهر بأجمالي ٤٩٥٠٠ ريال. م ٣عقود ايجار المعدات


• كما تم الاستعانة بعدد أربع عمال حفر باجر يومي ١٥٠ ريال لكل عامل، بإجمالي ٥٤٠٠٠ ريال لمدة ثلاثة أشهر.


• كما تم تأجير ديزل للمعدات بإيجار يومي ٧٠ ريال بأجمالي ٥٤٦٠ ريال لمدة ثلاثة أشهر.
  ٢- بخصوص الرد على ما يثبت قيامي بالعمل.
  لقد شرعت فور ابرام العقد بالأعمال المكلف بها، ومرفق طي المذكرة صور ضوئية لعمليات الحفر الخاصة بالمشروع. م ٤صور العمال
  ٣- اما بخصوص ما يثبت التلفيات واثبات الخسارة.
  لقد حدث اثناء قيامنا بعمليات الحفر بالمعدة المخصصة لذلك قطع لاحد الكابلات الموجودة بباطن الأرض مما نتج عنه ايقافنا عن العمل من قبل الشركة المشغلة التي يتم العمل لحسابها وهي شركة الخبرة الخضراء للطاقة، ومرفق طي المذكرة كشف تسوية نهائية يوضح أن الأرباح لأعمال التي تمت بمعرفتنا تقدر ٥٩٣٩٨ ريال، وجملة المبالغ المسددة بمعرفتنا للشركة التي قامت باستكمال المشروع يعادل ٧٨٩٨٠ ريال، وهذا الفارق يمثل ما اصابني من خسارة، كما حدث عطل للحفار مرفق فيديو، ونم الإصلاح والصيانة بمعرفتنا.
  م٥ كشف الحساب
  ٤- بخصوص القوة القاهرة.
  أود أن أوضح لفضيلتكم أن المنطقة التي كانت تنفذ فيها الاعمال منطقة صحراوية تتكاثر فيها الرياح والعواصف الرملية، وأن طبيعة التربة رملية ناعمة جداً، وبسبب الرياح والعواصف كانت تعمل على إعادة ردم أجزاء كبيرة من الأماكن التي يتم حفرها لتمديد الكابلات، مما كان يدفعنا لإعادة الحفر لعدة مرات مما الحق بنا خسائر عديدة.
  م ٦ فيديو الرياح
  كما أود أن أوضح لفضيلتكم أن المدعي كان علي علم تام بكافة تفاصيل العملية، ويعلم علم اليقين بكافة الظروف والملابسات التي أحطت بالتنفيذ، وتم استخراج تصريح دخول لموقع المشروع بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢، وقام بزيارة الموقع للوقوف على ما تم، وقام بالاطلاع علي الخسارة، وتم اعلامه بإيقاف العمل ومقدار ما لحق بنا من خسارة نتج عنها قيامي ببيع المحل الذي املكه لسداد قيمة اجوار العمال والمعدات، بل ساهم فيها حيث قام بتحويل ١٠٠٠٠ ريال مساهمة منه في تحمل الخسارة مما يؤكد علمه بإنفاق رأس المال بالكامل في تنفيذ الاعمال في البداية، وما تحملته خسائر مستحقه للشركة المشغلة كما سبق، كما أنه لم يطالب بهذه الحقوق طيلة ثلاث سنوات لعلمه بالخسارة التي لحقت بنا.
  م ٧ تصريح دخول المدعي للموقع
  الطلبات
  ١) اطلب من الدائرة الموقرة رد الدعوي واخلاء سبيلي فيها
  ٢) أطلب التعويض عن ما قام به المدعي من أضرار أدبية ومعنوية هكذا تضمنت، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابية على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، ونصها:
  ١- خلت مذكرة المدعى عليه من المستندات المؤيدة لما ذكره من تشغيل رأس المال وبذل العناية في حفظ الحقوق وعدم التفريط في العمل، فلا وجود لعقد اتفاق مع الشركة المستلمة للمشروع أو التقارير الفنية أو المالية
  ٢- من خلال رده وما قدمه من مرفقات يتبين لنا بأنه لا يملك الكادر الفني والمهني ولا المعدات اللازمة وليس لديه الخبرة الكافية أو القدرة على استلام المشاريع وإدارتها.
  ٣- لم يفصح عن المبالغ المالية التي صرفت في المشروع ولم يفصح عن المستخلصات الخاصة له.
  ٤- زعم بأنه طرد من المشروع بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م بسبب قطع كيبل كهربائي ضخم وتكلفة تجاوزت مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال وهنا يثبت بأنه لا يملك العمالة المدربة ولا يوجد لديه مهندس للمشروع لتوجيه العمال.
  ٥- ذكر بأنه استخرج تصريح لموكلي بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م للوقوف على الخسارة وهذا غير صحيح، والصحيح أن التصريح لغرض متابعة المشروع وأن العمل مستمر.
  ٦- من ضمن المرفقات فواتير مؤرخة بعد تاريخ التصريح وبعد آخر حواله من حساب موكلي فلماذا يتم الاستئجار وهو يزعم بأنه مطرود من الموقع بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م.
  ٧- ذكر المدعى عليه في رده بأن تعاقده لمدة ثلاثة أشهر مع سيارة النقل والمعدات فكيف يتعاقد لهذه المدة والتاريخ الذي حدده للخسارة يعتبر شهر ونصف فقط.
  ٨- في إجابته المدعى عليه قال نحن طردنا من الموقع فلماذا يطرد؟ لماذا لم يتم تصفية مستحقاته إلى تاريخه؟ لماذا لم يتجه للقضاء للمطالبة المالية؟
  ٩- دفع بوجود قوة قاهرة تسببت في عدم رؤية الكيبل الكهربائي وتسببت في قطعه وتأخر سير العمل وهذا ما لا نقره عليه، فالصور المرفقة تدل على صفاء الجو ومع افتراض صحة ما ذكره فيوجد لها حلول مثل التدعيم، ولكنه لا يملك الخبرة الكافية.
  ١٠- رأس مال موكلي هو مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال مثبتة بكشوفات الحساب.
  ١١- ذكر المدعى عليه بأن موكلي لم يطالب بحقوقه طيلة الثلاث سنوات الماضية فنود أن نبين بأن تاريخ التعاقد هو ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م وحتى تاريخ البدء في إجراءات رفع الدعوى الذي كان بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤ وعليه فإن المدة بين التعاقد وتاريخ البدء في إجراءات رفع الدعوى هي سنة وستة أشهر وسبب الانتظار بأن المدعى عليه وعد موكلي بإعادة رأس المال ولكن دون جدوى.
  ١٢- أن المدعى عليه لا يملك الخبرة والدراية في المشاريع وهو متعدٍ على أموال موكلي.
  لذا فإننا نتمسك بطلباتنا السابقة. هكذا تضمنت، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة