Lakhasly

الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال االقتصادي في الجزائر انطالقا من كون القانون العام االقتصادي يعبر عن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي تبدو المبحث األول: الدولة المقاولة وتكوين القطاع العام االقتصادي بأنها المعنية بإحداث التنمية االقتصادية حيث تنفرد بتنظيم وتأطير االقتصاد من خالل جملة المطلب األول : عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي قبل التسيير االشتراكي األولى للقطاع العام االقتصادي ، السلطة العامة الشرعية على هذا األسلوب في التسيير وأطلقت عليه التسيير الذاتي وقد 1963/12/18 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ، يمكن القول أن النشاط االقتصادي للدولة في هذه الفترة فرضته الظروف الخاصة التي التدخالت االقتصادية للدولة أخذت عدة أشكال، 2 الدولة في االقتصاد الرأسمالي تعدد أشكال تدخالت الدولة كان مكرس من الناحية القانونية بإصدار أكثر من 100 قانون تسمح للدولة بتسيير المرافق العامة وذلك بطريقة مرنة تختلف عن نمط التسيير اإلداري العام على كل الصالحيات إلى جانب مجلس اإلدارة يتألف من ممثلين عن الدولة والحزب هذه الصيغة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي تم استعمالها في وضعين : SONITEX… الصناعي والتجاري ، 17 النمط الثالث لتنظيم الشركات الوطنية يقترب من تنظيم الهياكل ذات طابع سلطوي التي

الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال االقتصادي في الجزائر
انطالقا من كون القانون العام االقتصادي يعبر عن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي تبدو
أهمية التطرق إلى عالقة الدولة بنشاط االقتصادي على ضوء التجربة الجزائرية وتطور
دورها في هذا المجال من المقاول إلى المساهم إلى المنظم .
المبحث األول: الدولة المقاولة وتكوين القطاع العام االقتصادي
يقصد بالدولة المقاولة الدولة المسيطرة والمحتكرة للوظائف االقتصادية بالنظر القتناعها
بأنها المعنية بإحداث التنمية االقتصادية حيث تنفرد بتنظيم وتأطير االقتصاد من خالل جملة
من األعمال االدارية االنفرادية .،برز هذا الدور بشكل واضح في ظل تبني الخيار
االشتراكي كنمط للتنمية االقتصادية ، وتجسد من خالل تكوينها لقطاع عام اقتصادي .
صحيح أن تواجد الدولة في االقتصاد لتنظيمه يعد ضرورة ، ولكن تدخلها المفرط
وسيطرتها على المجال االقتصادي وتضييقها على االستثمار أدى ذلك الحقا إلى فشلها في
إدارة االقتصاد بالرغم من اإلصالحات التي قامت بها .
المطلب األول : عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي قبل التسيير االشتراكي
غداة االستقالل لم تكن عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي واضحة ، فال هي كانت بالدولة
الحارسة وال بالدولة المتدخلة ، فقد كانت أوضاعها متردية في جميع المجاالت ، ليس فقط
المجال االقتصادي ، نتيجة سياسات المطبقة من االستعمار ، لم تكن لديها ال أموال وال
كفاءات ،وال مؤسسات ، وال خبرات ... خلف لها المستعمر عديد المؤسسات والشركات
التي كان قد أنشأها من اجل استنزاف الثروات الجزائرية .
1 لم يكن للدولة خيار ، فتحت المجال لالستثمار األجنبي بمقتضى قانون 277-63
، بغية
االستفادة من األموال والخبرات األجنبية في محاولة لتأسيس الدولة ،حيث كانت تسهر على
عدم المساس بمصالح االستثمار األجنبي في إطار تدخلها في المجال االقتصادي ، لكن
سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف سنة 1966 وأغلقت األبواب في وجه االستثمار
2 بمقتضى األمر 284-66
واحتكرت بذلك الدولة المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع
االستثمارات. على اعتبار هي من سيتولى تحقيق التنمية والتطور على كافة األصعدة .لتبدو
بذلك مالمح دور الدولة المقاولة .
شكلت المؤسسات الصناعية والزراعية التي هجرها المعمرون غداة االستقالل اللبنة
األولى للقطاع العام االقتصادي ، حيث مرت هذه المؤسسات بأزمة حادة نظرا لعدم وجود إطارات وأجهزة قادرة على التسيير مما أدى إلى شل نشاط المؤسسات ،لذا قامت مجموعة
من العمال وبطريقة تلقائية بتسيير المؤسسات المعلن عن شغورها فيما بعد ،وقد أضفت
السلطة العامة الشرعية على هذا األسلوب في التسيير وأطلقت عليه التسيير الذاتي وقد
صدر في هذا الشأن عدة نصوص قانونية منها:األمر 02-62 مؤرخ في 1962/08/21
متعلق بتسيير وحماية األمالك الشاغرة، المرسوم 38/62 المؤرخ في 1962/11/23
المتعلق بلجان التسيير في المؤسسات الصناعية الشاغرة، والمرسوم 88-63 مؤرخ في
1963/12/23 المتعلق بتنظيم األمالك الشاغرة ، والمرسوم 95/63 مؤرخ في
1963/12/18 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ،في إطاره انتقلت ملكية
المؤسسات الشاغرة إلى المجموعة الوطنية .مما عبر عن نية السلطة آنذاك في التراجع
1 عن هذا األسلوب في التسيير
.
تميز تنظيم المؤسسة المسيرة ذاتيا في ظل هذه األحكام بهيمنة العمال على أجهزتها وانفراد
الدولة بتعيين مديرها الذي يخضع للسلطة الرئاسية ولتعليمات اإلدارة المركزية.
يمكن القول أن النشاط االقتصادي للدولة في هذه الفترة فرضته الظروف الخاصة التي
عاشتها الجزائر حيث كان ال يعكس أي توجهات اقتصادية تتماشى وأشكال التدخل ، كذلك
تجدر اإلشارة إلى أن ضعف الموارد المالية قيد نشاط الدولة في القيام بأي مبادرة ذات
أهمية .
التدخالت االقتصادية للدولة أخذت عدة أشكال، تعتبر في مجملها أشكال تقليدية لتدخالت
2 الدولة في االقتصاد الرأسمالي
: وذلك في إطار هيئات عامة ذات طابع إداري، هيئات
عامة ذات طابع صناعي وتجاري – شركات الدولة – أو شركات مختلطة ، بوجه عام
هذه الهيئات كانت منظمة ومهيكلة على نمط التشريع الفرنسي .
تعدد أشكال تدخالت الدولة كان مكرس من الناحية القانونية بإصدار أكثر من 100 قانون
3 وأمر ومرسوم بين 1966-1962 مست خصوصا إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية
.
وكان المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، والشركات الوطنية الشكلين
األكثر استعماال في تدخالت الدولة
-المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري شكل من الالمركزية الوظيفية
تسمح للدولة بتسيير المرافق العامة وذلك بطريقة مرنة تختلف عن نمط التسيير اإلداري
تتسم هذه الصيغة لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي ، بتركيز كل صالحيات اإلدارة بيد
الجهاز التنفيذي التابع لإلدارة المركزية في ظل غياب مشاركة العمال ، حيث يحوز المدير
العام على كل الصالحيات إلى جانب مجلس اإلدارة يتألف من ممثلين عن الدولة والحزب
صالحياته شكلية وتختلف باختالف طبيعة ونشاط كل المؤسسة .
هذه الصيغة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي تم استعمالها في وضعين :
 كمؤسسة عامة مكلفة بتسيير نشاط تحت رقابة الدولة :
حيث ظهر في هذا الصدد كل من: الصندوق الجزائري للتامين وإعادة التامين بمقتضى
القانون 8جوان ،1963 الهيئة الوطنية للملكية الصناعية مرسوم 10 اكتوبر1963 ... ،
 كمؤسسة عمومية تتمتع بجانب من االستقاللية ، لها دور تسيير وإدارة االقتصاد ،
منها :
الهيئة الوطنية للسياحة مارس 1963 ، البنك المركزي الجزائري ديسمبر1962 ، الهيئة
الوطنية للصيد 1963 ، الهيئة الوطنية للنقل 1963 ، المكتب الجزائري للبترول 1962
،الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 1964 .
-الشركات الوطنية :
اعتبرت صيغة الشركات الوطنية آنذاك وسيلة مفضلة لضمان تدخل الدولة في النشاط
االقتصادي وتامين انجاز المشاريع المخططة ، حيث أنشأت الدولة منذ سنة 1964 العديد
من الشركات لتسيير وتطوير أنشطة جديدة ، منها :
SONATRACH ,SOMEA,SONACO,SEMPAC ,SONATIBA,SONITEX…
إال انه هذا التدخل للدولة في المجال االقتصادي في إطار صيغة الشركة الوطنية لم يكن
يستجيب لالحتياجات للضرورية ،بسبب غياب منطق واضح لهذا التدخل الذي كان خاضع
للظروف والضرورات الميدانية .
رغم ذلك كانت صيغة الشركات الوطنية أكثر انتشارا بسبب االستثمارات العديدة للدولة
أساسا في مجال إنتاج السلع ، خصوصا بعد التراجع عن صيغة المؤسسة العامة ذات الطابع
الصناعي والتجاري ، وقيام الدولة بتأميم العديد من الشركات األجنبية.
عرف تنظيم الشركات الوطنية عدة أنماط :
-النمط األول لتنظيم الشركات الوطنية يكون له مجلس إدارة كما هو الشأن في شركات
المساهمة واعتبرت هذه الشركات بمثابة -شركة مساهمة بأموال عمومية-على غرار
SONATRACH
د/ سالمي وردة
17
النمط الثاني لتنظيم الشركات الوطنية تقترب من تنظيم المؤسسة العامة ذات الطابع
الصناعي والتجاري مثل SONACO
النمط الثالث لتنظيم الشركات الوطنية يقترب من تنظيم الهياكل ذات طابع سلطوي التي
يعهد فيها للمدير العام كل السلطات .