Lakhasly

يعني المصطلح الإنكليزي The governance الجمع بين رقابة الدولة بمختلف مؤسساتها ورقابة مختلف منظمات هناك مصطلحات عديدة مقابلة لمصطلح The good governance : فهناك مصطلح الحكمانية دو النبرة الدينية اولحوكمة دو الأبعاد الإقتصادية ال أ رسمالية الخاصة بأعمال الشركات متعددة الجنسيات، يرجع أصل كلمة حكم governance The إلى الفعل اليوناني kubernân الذي أستعمل لأول مرة من طرف الفيلسوف اليوناني أفلاطون لكي يوضح معنى حكم الأف ا رد أو تسيير البشر. أما في اللغة الفرنسية فتعود كلمة الحكم La gouvernance إلى نفس المصدر مع مفردة الحكومة هناك العديد من الباحثين العرب من اتبعوا مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي تبنى ترجمة الحوكمة كم ا ردف للحكم قدم البنك الدولي في سنة 1992 تعريفا إعتبر فيه الحكم الرشيد طريقة تمارس بها السلطة من أجل تسيير الموارد الإقتصادية والإجتماعية لبلد ما بغية تنميته، فهذا النوع من الحكم يتطلب عدم إقصاء أي نشاط إنساني يمكنه أن يخدم الرشيد شكلا جديدا من التسيير الفعال الذي يتشارك فيه الأعوان على إختلاف أنواعهم وكذا المؤسسات العمومية عادل بوطاجين / محاضرات في مقياس الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة / 3 علم النفس التربوي في إتخاذ الق ا رر والتقييم مع التنويع في الأماكن كما يشير إلى وضع أساليب جديدة في الحكم والتنظيم أكثر مرونة وأخلاقية ومرتكزة على الش ا ركة المفتوحة والشفافة ما بين مختلف الفاعلين والأط ا رف المعنية على المستوى المحلي أو أط ا رف الحكم الرشيد: ب. المجتمع المدني: وهي المؤسسات الجمعوية والجماهيرية غير الحكومية التي تؤطر المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام وفي كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية. ج. القطاع الخاص: يمكن أن تساهم المؤسسات الإقتصادية الخاصة بما تملكه من موارد مالية وادارة مستقلة في مساندة خطط التنمية الحكومية أو مباد ا رت مختلف منظمات المجتمع المدني.  المشاركة: يحق لكل أف ا رد المجتمع )رجالا ونساءا( إبداء ال أ ري في الب ا رمج والسياسات والق ا ر ا رت من خلال  حكم القانون: يحتكم الجميع لسيادة القانون الذي يشرع ويطبق وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.  الشفافية: وهي إتاحة المعلومات الدقيقة في وقتها وفتح المجال أمام جميع أف ا رد المجتمع للإطلاع على المعلومات مما يساعد على إتخاذ الق ا ر ا رت الصالحة في مجال السياسات العامة.  حسن الإستجابة: أي قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع وتلبية حاجياتهم دونما إستثناء.  التوافق: أي القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول مصلحة الخاص للمسائلة السياسية والإدارية ومحاسبتهم على إدارتهم للموارد العامة بهدف فصل العام عن الخاص وحماية عادل بوطاجين / محاضرات في مقياس الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة / 3 علم النفس التربوي  الرؤية الإست ا رتيجية: هي الرؤية الهادفة إلى تطوير البلاد والقد ا رت البشرية وتحسين شؤون الناس بالإرتكاز على ما هو متاح من موارد وامكانات مادية ومعطيات ثقافية واجتماعية. يمكن للحكم الرشيد أن يتجلى من خلال ثلاثة أبعاد هي:  البعد الإقتصادي والإجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاليته عن الدولة ونوعية السياسة العامة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة. قدرة الدولة على تحسين ظروف مواطنيها، مؤشر الرفاه الاجتماعي: ويشير هذا المؤشر إلى قدرة الدولة على تلبية الحاجات الإنسانية والمطالب مؤشر الأمن والاستق ا رر: ويتوقف هذا المؤشر على مدى قدرة الدولة على حماية أمن الأف ا رد من التهديدات بمعنى مقدار ما توفره من حرية سياسية ومدنية لأف ا ردها.

تعريف الحكم الرشيد:
يعني المصطلح الإنكليزي The governance الجمع بين رقابة الدولة بمختلف مؤسساتها ورقابة مختلف منظمات
المجتمع المدني.
هناك مصطلحات عديدة مقابلة لمصطلح The good governance : فهناك مصطلح الحكمانية دو النبرة الدينية
اولحوكمة دو الأبعاد الإقتصادية ال أ رسمالية الخاصة بأعمال الشركات متعددة الجنسيات، أما التعبير الأكثر إستخداما
في الأدبيات السياسية والإدارية فهو: الحكم الرشيد )ال ا رشد( أو الحكم الصالح.
يرجع أصل كلمة حكم governance The إلى الفعل اليوناني kubernân الذي أستعمل لأول مرة من طرف
الفيلسوف اليوناني أفلاطون لكي يوضح معنى حكم الأف ا رد أو تسيير البشر.
أما في اللغة الفرنسية فتعود كلمة الحكم La gouvernance إلى نفس المصدر مع مفردة الحكومة
Le gouvernement وهو الفعل اللاتيني gubernar الذي اشتق من الفعل اليوناني kubernân والذي يعني قيادة
أو توجيه الباخرة diriger le navire ثم تعمم المصطلح ليستخدم في الإدارة، السياسة والاقتصاد.
بدأ إستخدام مصطلح الحوكمة la gouvernance في اللغة الفرنسية في القرن 13 كم ا ردف لمصطلح الحكومة
قبل أن يصبح مصطلحا قانونيا في سنة 1978 ثم إختفى ليعود مع الثمانينات مع مصطلح المجتمع المدني.
هناك العديد من الباحثين العرب من اتبعوا مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي تبنى ترجمة الحوكمة كم ا ردف للحكم
الرشيد للإشارة إلى ضرو ا رت الحكم الجديدة التي تقلص من دور الدولة.
قدم البنك الدولي في سنة 1992 تعريفا إعتبر فيه الحكم الرشيد طريقة تمارس بها السلطة من أجل تسيير الموارد
الإقتصادية والإجتماعية لبلد ما بغية تنميته، فهذا النوع من الحكم يتطلب عدم إقصاء أي نشاط إنساني يمكنه أن يخدم
التنمية المرجوة كما أنه لا يمكن أن ينجح إلا في ظل السلم الإجتماعي، الإستق ا رر السياسي، حرية التعبير، حقوق
الإنسان وسيادة القانون.
أما فرنسوا إك ا زرييه ميريان François Xarier Merrien )باحث في العلوم الإجتماعية والسياسية( فاعتبر الحكم
الرشيد شكلا جديدا من التسيير الفعال الذي يتشارك فيه الأعوان على إختلاف أنواعهم وكذا المؤسسات العمومية
بمواردهم، خب ا رتهم، قد ا رتهم ومشاريعهم لخلق تحالف جديد للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات.
عادل بوطاجين / محاضرات في مقياس الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة / 3 علم النفس التربوي
2
في النهاية، يشير الحكم ال ا رشد إلى حركة اللامركزية في التفكير، في إتخاذ الق ا رر والتقييم مع التنويع في الأماكن
والفاعلين المنخرطين في إتخاذ الق ا رر وبناء مشروع، كما يشير إلى وضع أساليب جديدة في الحكم والتنظيم أكثر مرونة
وأخلاقية ومرتكزة على الش ا ركة المفتوحة والشفافة ما بين مختلف الفاعلين والأط ا رف المعنية على المستوى المحلي أو
الوطني.
2 . أط ا رف الحكم الرشيد:
أ. الدولة والمؤسسات الرسمية: التي يتوجب عليها توفير الحريات العامة، إحت ا رم حقوق الإنسان، سن التشريعات التي
تحمي الم أ رة وتنصفها، ضمان حرية الإعلام، تطبيق مبدأ حكم القانون وتشجيع المشاركة السياسية.
ب. المجتمع المدني: وهي المؤسسات الجمعوية والجماهيرية غير الحكومية التي تؤطر المواطنين للعمل التطوعي في
الشأن العام وفي كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية.
ج. القطاع الخاص: يمكن أن تساهم المؤسسات الإقتصادية الخاصة بما تملكه من موارد مالية وادارة مستقلة في
مساندة خطط التنمية الحكومية أو مباد ا رت مختلف منظمات المجتمع المدني.
3 . أسس الحكم الرشيد:
 المشاركة: يحق لكل أف ا رد المجتمع )رجالا ونساءا( إبداء ال أ ري في الب ا رمج والسياسات والق ا ر ا رت من خلال
التصويت، التظاهر، سبر الآ ا رء أو أي وسيلة سلمية أخرى.
 حكم القانون: يحتكم الجميع لسيادة القانون الذي يشرع ويطبق وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.
 الشفافية: وهي إتاحة المعلومات الدقيقة في وقتها وفتح المجال أمام جميع أف ا رد المجتمع للإطلاع على المعلومات
الضرورية والموثقة، مما يساعد على إتخاذ الق ا ر ا رت الصالحة في مجال السياسات العامة.
 حسن الإستجابة: أي قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع وتلبية حاجياتهم دونما إستثناء.
 التوافق: أي القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول مصلحة
الجميع وحول المصلحة والسياسات العامة إن أمكن.
 الفعالية: وهي تنفيذ المشاريع وفق نتائج تستجيب لإحتياجات المواطنين وتطلعاتهم وفق إدارة عقلانية للموارد.
 المحاسبة: ضرورة وجود نظام محاسبة فعال قادر على إخضاع المسؤولين، مؤسسات المجتمع المدني، القطاع
الخاص للمسائلة السياسية والإدارية ومحاسبتهم على إدارتهم للموارد العامة بهدف فصل العام عن الخاص وحماية
الصالح العام من التعسف واستغلال أصحاب النفوذ والسياسيين.
عادل بوطاجين / محاضرات في مقياس الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة / 3 علم النفس التربوي
3
 الرؤية الإست ا رتيجية: هي الرؤية الهادفة إلى تطوير البلاد والقد ا رت البشرية وتحسين شؤون الناس بالإرتكاز على ما
هو متاح من موارد وامكانات مادية ومعطيات ثقافية واجتماعية.
4 . أبعاد الحكم الرشيد:
يمكن للحكم الرشيد أن يتجلى من خلال ثلاثة أبعاد هي:
 البعد السياسي: المرتبط بالطبقة السياسية الحاكمة ومدى شرعيتها، أي درجة تمثيلها لرغبة وطموحات الطبقة
الناخبة.
 البعد التقني: المرتبط بعمل الإدا رة العمومية وكفاءتها وفعاليتها.
 البعد الإقتصادي والإجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاليته عن الدولة ونوعية
السياسة العامة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة.
5 . مؤش ا رت الحكم الرشيد حسب منظور البنك الدولي:
1.5 . المؤش ا رت الاقتصادية: المتمثلة في استق ا رر النظام الاقتصادي، التوزيع العادل للدخل، وضع السياسات
الاقتصادية المحكمة، تنشيط القطاع الخاص، قدرة الدولة على تحسين ظروف مواطنيها، إلخ
2.5 . المؤش ا رت السياسية: وتتمثل هذه المؤش ا رت في نوعية النظام السياسي للدولة ومدى شرعيته، محاسبة ومساءلة
الحكومة أمام المواطنين، تطبيق مبادئ القانون، الم ا رقبة والحد من الفساد، حرية التعبير وتكوين الجمعيات، تكريس
مبادئ الديمق ا رطية، ن ا زهة الإنتخابات ودرجة المشاركة، إلخ
3.5 . مؤشر الرفاه الاجتماعي: ويشير هذا المؤشر إلى قدرة الدولة على تلبية الحاجات الإنسانية والمطالب
المجتمعية، لاسيما الحاجات الأساسية والمتمثلة في الغذاء، الصحة، التعليم وما تبعه من حقوق أخرى.
4.5 . مؤشر الأمن والاستق ا رر: ويتوقف هذا المؤشر على مدى قدرة الدولة على حماية أمن الأف ا رد من التهديدات
والص ا رعات والعنف وكذلك من خطر التدخلات الخارجية .
5.5 . مؤشر الحقوق السياسية والمدنية للأف ا رد: ويتضمن هذا المؤشر تصنيف الدول إلى دول حرة وأخرى غير ذلك،
بمعنى مقدار ما توفره من حرية سياسية ومدنية لأف ا ردها.
6.5 . مؤشر حرية الصحافة: الذي يصنف الصحافة حسب الحرية المتاحة لها في البلد المعني