Lakhasly

المقطع الأول: الفائدة من د ارسة القانون المقارن هناك العديد من الأسباب لدراسة القانون المقارن حيث يعد هذا الفرع مادة ناقلة على أي حال طعم البلدان الأجنبية القريبة أو البعيدة حيث يدعو القانون المقارن إلى السفر فمن هناك يأتي الكثير من الالهام، لفترة طويلة كان القانون المقارن يعمل على تحسين القانون النافذ فمنذ نصف قرن تم استخدامه أيضًا لمواءمة وتوحيد القانون خاصة في أوروبا التي تم بناؤها منذ عام 1945 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أخيرا القانون يمارس المقارن في ظروف معينة وظيفة خلاقة ووظيفة بناءة حقًا للقانون. المطلب الأول: القانون المقارن وتحسين القانون إن الاسم الأول الممنوح لعلم القانون المقارن في الأزمنة المعاصرة هو التشريع المقارن. ولقد كان اعتماد التقنيات الخمسة من عام 1804 إلى عام 1811 الذي تم تأسيسه في ظل حكم نابليون بونابرت القنصل الأول ثم الإمبراطور أجمل تجسيد لهذه المكانة التي يحتلها القانون. 1 وفي ذلك الوقت يسمى القانون المقارن بشكل طبيعي "التشريع المقارن. " حيث تم تشكيل القانون المقارن بغرض تحسين القانون الوطني، p 55 القانون الأول: تحسين الفرع إن دراسة القانون هي دراسة القانون بالمعنى العام للقانون، في جميع الأوقات كما يتضح من خلال تاريخ القانون المقارن اختار هذا النهج أولًا كهدف من أعماله تحسين القانون الحالي2. أو البعيدة التي أثبتت قيمتها والتي تم تطبيقها بنجاح في بعض الدول فهي دافع قوي في سن القانون، "الكذب الذي يأتي من بعيد" ويقول المثل الفرنسي الذي تناوله دين كاربنييه كعنوان لمقال قانون مقارن مكرس لـ "أسطورة المشرع الأجنبي. الفرع الثاني: بعض مجالات الاستعانة بالقانون الأجنبي من الراجح أن تستفيد جميع مجالات القانون من نهج القانون المقارن لتحسين سنقتصر على بعض الأمثلة المستمدة من القانون العام، أولا: القانون العام في القانون العام القانون الدستوري والقانون الإجرائي الاجراءات المدنية والجنائية على السواء تخصصان كثيران في مجال الدراسات المقارنة للقانون3. ثانيا: القانون الخاص في مجال القانون الخاص قانون الأعمال هو موضوع مستوحى من القانون الأجنبي، بينما كان الاقتصاد الفرنسي في طريقه إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية التفت إلى إنجلترا التي كانت الدولة الصناعية الأكثر تقدماً في ذلك الوقت. 1866 وفي مجال المنافسة وبورصة الأوراق المالية كان القانون الفرنسي قد استوحى من النموذج الأمريكي قانون مكافحة الاحتكار وقانون مراقبة معاملات البورصة. استقبال القانون الثالث: الفرع يمكن تعريف ظاهرة تلقي القانون على أنها استقبال عن طريق القانون للأفكار والقواعد والمؤسسات التي لم تكن معروفة حتى الآن والقادمة من قانون أجنبي. يتم تقديم المثال الكلاسيكي لتلقي القانون من خلال استقبال القانون الروماني في ألمانيا في نهاية العصور الوسطى، إذ تم توضيح وشرح القانون الروماني وإثرائه من قبل علماء القانون الألماني في القرن التاسع عشر بزعامة سافيجني زعيم المدرسة التاريخية للقانون الألماني. المطلب الثاني: القانون المقارن وتنسيق القانون يمكن أن يساعد القانون المقارن أيضًا على تلبية الحاجة إلى تنسيق القانون، الفرع الأول: الحاجة إلى تنسيق وتوحيد القانون كان تشكيل القوانين الوطنية في أوروبا ظاهرة متعددة، وخلال القرن التاسع عشر نشأ كل من القانون الإيطالي والقانون الألماني في وقت واحد لتشكيل الدولتين. ويرجع تطور القانون المقارن إلى حد كبير إلى تأميم القانون واستيعابه من قبل مصادر القانون الوطنية، ولقد كان إلى حد كبير نتاج رد فعل ضد تأميم القانون لأنه في الوقت نفسه تطورت العلاقات الدولية الإنسانية والاقتصادية والقانونية. كما كانت الثورة الصناعية أيضا ثورة في النقل والتجارة ومرت عولمة الاقتصاد في القرن التاسع عشر وتطورت العلاقات الدولية الخاصة، وبالتالي فان المشاكل القانونية الصعبة جعلت من المستحسن مواءمة القانون وتقريب القانون وحتى توحيد القانون. " الفرع الثاني: وسائل تنسيق القانون يتطلب تطوير العلاقات الدولية الخاصة كحد أدنى تنسيق الأنظمة القانونية حيث تضع كل دولة القواعد المتعلقة باختصاص محاكمها والمحاكم الأجنبية عندما يتعلق النزاع بعلاقة قانونية تحتوي على عنصر الجنسية الأجنبية )أي عنصر أجنبي. وتشكل هذه القواعد قانون تنازع الاختصاص وبالمثل تضع كل دولة القواعد التي تحكم اختيار القانون، والتي سيتم تطبيقها لتسوية النزاع حيث تشكل هذه القواعد قانون تنازع القوانين، كان توحيد قواعد تنازع السلطات القضائية وتعارض القوانين أمرًا هاما للغاية6. إن توحيد القانون هو موضوع ثابت للقانون المقارن ففي وقت من الأوقات خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخاصة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للقانون المقارن في باريس في عام 1900 كان توحيد القانون هو الهدف الرئيسي والمحدد للقانون المقارن. 6 إن توحيد قوانين الدول ينشأ أحيانًا عن اتفاقيات دولية وفي وقت مبكر من القرن التاسع عشر تم إبرام معاهدات بين الدول لتوحيد القانون حول موضوع معين. ويعد قانون العلامات التجارية وقانون البراءات مثالا واضحا حيث كانت الحاجة إلى التوحيد ملحة، وتدير نفس العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم كانت نشطة بشكل خاص في مطالبة الدول بتوحيد هذين القانونين. الفرع الأول: تشكيل القوانين الوطنية يقدم تشكيل القانون الفرنسي في القرن السادس عشر والقانون الألماني في القرن التاسع عشر أمثلة على القوة الإبداعية للقانون المقارن. وفي القرن السادس عشر كان جوهر القانون الفرنسي القانون الفرنسي من خلال تجميع أهم الأعراف كما سنرى لاحقًا. هكذا وُلد قانون الجماعة قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية ثم قانون الاتحاد الأوروبي عندما تم تشكيله بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت في عام . 1992 أدت رغبة العديد من الحكومات في إحراز تقدم في التكامل الأوروبي إلى جهود لتوحيد القانون العام وقبل كل شيء القانون الخاص. وعليه فالقانون المقارن يعد موضوعا ضروريا لأي ثقافة قانونية وهو عنصر أساسي لتكوين رجال القانون لأنه أولًا وقبل كل شيء يسمح بدراسة القوانين الأجنبية. المطلب الأول: القانون المقارن ومقدمة القوانين الأجنبية ان القانون المقارن له هدفين: مقارنة القوانين ودراسة القوانين الأجنبية، الفرع الثاني: التفاهم الدولي يمكن أن يلعب القانون المقارن أيضًا دورًا إيجابيًا في الحد من التوترات الدولية فكرة أن القانون المقارن هو عامل للسلام كانت شعبية خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. المطلب الثاني: المنافسة بين القوانين ان المنافسة بين النظم القانونية ومواجهة القوانين هي ظاهرة قديمة تعرف تجديدا وتتعايش فكرة تكامل القوانين واستقبال القوانين الأجنبية مع ظواهر المنافسة، بين كل من القانون الشامل والقانون الروماني، في بريطانيا كما يقول البريطانيون يتخذ المدعي العام قراراته في مسائل الملاحقات العامة بشكل مستقل لصالح العام ودون تأثير أي حزب، هناك جدل تقليدي ثالث يتعلق بالجدل السابق فيما يتعلق بالحريات الأساسية هل وُلدت الحريات العامة في إنجلترا مع المادة 39 من carta Magna لعام 1215، وهل كانت مضمونة بحزم وبالتأكيد من خلال عريضة الحقوق لعام 1628 ووثيقة الحقوق لعام 1689؟ الفرع الثاني: المنافسة بين القوانين الرومانية يمكن ملاحظة ظاهرة المنافسة داخل أوروبا التي تنتمي جميعها إلى الأسرة الرومانية بين القوانين الوطنية على سبيل المثال في قانون الالتزامات على جانبي نهر الراين القانون الفرنسي والقانون الألماني للالتزامات، وكان للقانون المدني لعام 1804 مصير استثنائي فقد تم تصديره كليًا أو جزئيًا إلى العديد من البلدان.

المقطع الأول: الفائدة من د ارسة القانون المقارن هناك العديد من الأسباب لدراسة القانون المقارن حيث يعد هذا الفرع مادة ناقلة على أي حال طعم البلدان الأجنبية القريبة أو البعيدة حيث يدعو القانون المقارن إلى السفر فمن هناك يأتي الكثير من الالهام، لفترة طويلة كان القانون المقارن يعمل على تحسين القانون النافذ فمنذ نصف قرن تم استخدامه أيضًا لمواءمة وتوحيد القانون خاصة في أوروبا التي تم بناؤها منذ عام 1945 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أخيرا القانون يمارس المقارن في ظروف معينة وظيفة خلاقة ووظيفة بناءة حقًا للقانون. المطلب الأول: القانون المقارن وتحسين القانون إن الاسم الأول الممنوح لعلم القانون المقارن في الأزمنة المعاصرة هو التشريع المقارن. ولقد كان اعتماد التقنيات الخمسة من عام 1804 إلى عام 1811 الذي تم تأسيسه في ظل حكم نابليون بونابرت القنصل الأول ثم الإمبراطور أجمل تجسيد لهذه المكانة التي يحتلها القانون. 1 وفي ذلك الوقت يسمى القانون المقارن بشكل طبيعي "التشريع المقارن. " حيث تم تشكيل القانون المقارن بغرض تحسين القانون الوطني، p 55 القانون الأول: تحسين الفرع إن دراسة القانون هي دراسة القانون بالمعنى العام للقانون، في جميع الأوقات كما يتضح من خلال تاريخ القانون المقارن اختار هذا النهج أولًا كهدف من أعماله تحسين القانون الحالي2. أو البعيدة التي أثبتت قيمتها والتي تم تطبيقها بنجاح في بعض الدول فهي دافع قوي في سن القانون، "الكذب الذي يأتي من بعيد" ويقول المثل الفرنسي الذي تناوله دين كاربنييه كعنوان لمقال قانون مقارن مكرس لـ "أسطورة المشرع الأجنبي. الفرع الثاني: بعض مجالات الاستعانة بالقانون الأجنبي من الراجح أن تستفيد جميع مجالات القانون من نهج القانون المقارن لتحسين سنقتصر على بعض الأمثلة المستمدة من القانون العام، أولا: القانون العام في القانون العام القانون الدستوري والقانون الإجرائي الاجراءات المدنية والجنائية على السواء تخصصان كثيران في مجال الدراسات المقارنة للقانون3. ثانيا: القانون الخاص في مجال القانون الخاص قانون الأعمال هو موضوع مستوحى من القانون الأجنبي، بينما كان الاقتصاد الفرنسي في طريقه إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية التفت إلى إنجلترا التي كانت الدولة الصناعية الأكثر تقدماً في ذلك الوقت. 1866 وفي مجال المنافسة وبورصة الأوراق المالية كان القانون الفرنسي قد استوحى من النموذج الأمريكي قانون مكافحة الاحتكار وقانون مراقبة معاملات البورصة. استقبال القانون الثالث: الفرع يمكن تعريف ظاهرة تلقي القانون على أنها استقبال عن طريق القانون للأفكار والقواعد والمؤسسات التي لم تكن معروفة حتى الآن والقادمة من قانون أجنبي. يتم تقديم المثال الكلاسيكي لتلقي القانون من خلال استقبال القانون الروماني في ألمانيا في نهاية العصور الوسطى، إذ تم توضيح وشرح القانون الروماني وإثرائه من قبل علماء القانون الألماني في القرن التاسع عشر بزعامة سافيجني زعيم المدرسة التاريخية للقانون الألماني. المطلب الثاني: القانون المقارن وتنسيق القانون يمكن أن يساعد القانون المقارن أيضًا على تلبية الحاجة إلى تنسيق القانون، الفرع الأول: الحاجة إلى تنسيق وتوحيد القانون كان تشكيل القوانين الوطنية في أوروبا ظاهرة متعددة، وخلال القرن التاسع عشر نشأ كل من القانون الإيطالي والقانون الألماني في وقت واحد لتشكيل الدولتين. ويرجع تطور القانون المقارن إلى حد كبير إلى تأميم القانون واستيعابه من قبل مصادر القانون الوطنية، ولقد كان إلى حد كبير نتاج رد فعل ضد تأميم القانون لأنه في الوقت نفسه تطورت العلاقات الدولية الإنسانية والاقتصادية والقانونية. كما كانت الثورة الصناعية أيضا ثورة في النقل والتجارة ومرت عولمة الاقتصاد في القرن التاسع عشر وتطورت العلاقات الدولية الخاصة، وبالتالي فان المشاكل القانونية الصعبة جعلت من المستحسن مواءمة القانون وتقريب القانون وحتى توحيد القانون. " الفرع الثاني: وسائل تنسيق القانون يتطلب تطوير العلاقات الدولية الخاصة كحد أدنى تنسيق الأنظمة القانونية حيث تضع كل دولة القواعد المتعلقة باختصاص محاكمها والمحاكم الأجنبية عندما يتعلق النزاع بعلاقة قانونية تحتوي على عنصر الجنسية الأجنبية )أي عنصر أجنبي. وتشكل هذه القواعد قانون تنازع الاختصاص وبالمثل تضع كل دولة القواعد التي تحكم اختيار القانون، والتي سيتم تطبيقها لتسوية النزاع حيث تشكل هذه القواعد قانون تنازع القوانين، كان توحيد قواعد تنازع السلطات القضائية وتعارض القوانين أمرًا هاما للغاية6. إن توحيد القانون هو موضوع ثابت للقانون المقارن ففي وقت من الأوقات خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخاصة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للقانون المقارن في باريس في عام 1900 كان توحيد القانون هو الهدف الرئيسي والمحدد للقانون المقارن. 6 إن توحيد قوانين الدول ينشأ أحيانًا عن اتفاقيات دولية وفي وقت مبكر من القرن التاسع عشر تم إبرام معاهدات بين الدول لتوحيد القانون حول موضوع معين. ويعد قانون العلامات التجارية وقانون البراءات مثالا واضحا حيث كانت الحاجة إلى التوحيد ملحة، وتدير نفس العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم كانت نشطة بشكل خاص في مطالبة الدول بتوحيد هذين القانونين. الفرع الأول: تشكيل القوانين الوطنية يقدم تشكيل القانون الفرنسي في القرن السادس عشر والقانون الألماني في القرن التاسع عشر أمثلة على القوة الإبداعية للقانون المقارن. وفي القرن السادس عشر كان جوهر القانون الفرنسي القانون الفرنسي من خلال تجميع أهم الأعراف كما سنرى لاحقًا. هكذا وُلد قانون الجماعة قانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية ثم قانون الاتحاد الأوروبي عندما تم تشكيله بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت في عام . 1992 أدت رغبة العديد من الحكومات في إحراز تقدم في التكامل الأوروبي إلى جهود لتوحيد القانون العام وقبل كل شيء القانون الخاص. وعليه فالقانون المقارن يعد موضوعا ضروريا لأي ثقافة قانونية وهو عنصر أساسي لتكوين رجال القانون لأنه أولًا وقبل كل شيء يسمح بدراسة القوانين الأجنبية. المطلب الأول: القانون المقارن ومقدمة القوانين الأجنبية ان القانون المقارن له هدفين: مقارنة القوانين ودراسة القوانين الأجنبية، الفرع الثاني: التفاهم الدولي يمكن أن يلعب القانون المقارن أيضًا دورًا إيجابيًا في الحد من التوترات الدولية فكرة أن القانون المقارن هو عامل للسلام كانت شعبية خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. المطلب الثاني: المنافسة بين القوانين ان المنافسة بين النظم القانونية ومواجهة القوانين هي ظاهرة قديمة تعرف تجديدا وتتعايش فكرة تكامل القوانين واستقبال القوانين الأجنبية مع ظواهر المنافسة، بين كل من القانون الشامل والقانون الروماني، في بريطانيا كما يقول البريطانيون يتخذ المدعي العام قراراته في مسائل الملاحقات العامة بشكل مستقل لصالح العام ودون تأثير أي حزب، هناك جدل تقليدي ثالث يتعلق بالجدل السابق فيما يتعلق بالحريات الأساسية هل وُلدت الحريات العامة في إنجلترا مع المادة 39 من carta Magna لعام 1215، وهل كانت مضمونة بحزم وبالتأكيد من خلال عريضة الحقوق لعام 1628 ووثيقة الحقوق لعام 1689؟ الفرع الثاني: المنافسة بين القوانين الرومانية يمكن ملاحظة ظاهرة المنافسة داخل أوروبا التي تنتمي جميعها إلى الأسرة الرومانية بين القوانين الوطنية على سبيل المثال في قانون الالتزامات على جانبي نهر الراين القانون الفرنسي والقانون الألماني للالتزامات، وكان للقانون المدني لعام 1804 مصير استثنائي فقد تم تصديره كليًا أو جزئيًا إلى العديد من البلدان.