Lakhasly

ﻣﺤﺎﺿﺮةﺑﻌﻨﻮان:ﻣﺎﻫﻴﺔاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
/1ﺗﻌﺮﻳﻒاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻫﻲوﺛﻴﻘﺔﻫﺎﻣﺔﻣﺼﺎدقﻋﻠﻴﻬﺎﻣﻦﻃﺮفاﻟﱪﳌﺎنﺪفاﱃﺗﻘﺪﻳﺮاﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻀﺮورﻳﺔ،ﻹﺷﺒﺎع
اﳊﺎﺟﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔواﻹﻳﺮاداتاﻟﻼزﻣﺔﻟﺘﻐﻄﻴﺔﻫﺬﻩاﻟﻨﻔﻘﺎتﻋﻦﻓﱰةﻣﻘﺒﻠﺔﻋﺎدةﻣﺎﺗﻜﻮنﺳﻨﺔَ

اﻟﱵﺗﻘﺪرﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻫﻲاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
"ﻃﺒﻘﺎﻟﻠﻤﺎدة03ﻣﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن21=90ﻓﺎناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ)

اﳌﺪﻧﻴﺔﳎﻤﻮﻋﺔاﻹﻳﺮاداتواﻟﻨﻔﻘﺎتاﳋﺎﺻﺔﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑواﻻﺳﺘﺜﻤﺎروﻣﻨﻬﺎﻧﻔﻘﺎتاﻟﺘﺠﻬﻴﺰاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
واﻟﻨﻔﻘﺎتﺑﺎﻟﺮأﲰﺎلوﺗﺮﺧﺺﺑﻴﻬﺎ"
ﺛﺎﻧﻴﺎ/ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
أ-اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔﻧﻈﺮةﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔوﺗﻮﻗﻌﻴﻪ:ﺗﻌﺘﱪﺳﺠﻼﻳﺘﻀﻤﻦﺗﻮﻗﻌﺎتاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔﲟﺎﺳﻴﻨﻔﻖ
وﻣﺎﺳﻴﺤﺼﻞﻣﻦﻣﺒﺎﻟﻎﺧﻼلﻓﱰةﺳﻨﺔﻣﻘﺒﻠﺔ.

اﻹﻃﺎر
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:
ﻣﻦاﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ب-اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔﺗﺘﻄﻠﺐاﻹﻗﺮار

اﳌﺎﱄﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺳﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔوﻳﺘﻮﺟﺐانﻳﺘﻢﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎﻣﻦﻃﺮف

وأوﺟﻪ
ﻋﻠﻰﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎﰲﳎﺎلﻣﺼﺎدراﻹﻳﺮادات
واﻻﺷﺮاف
اﻟﺸﻌﺐ(
)ﳑﺜﻠﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻨﻔﻘﺎت.
ث-ﺧﺎﺻﻴﺔاﻟﺘﺮﺧﻴﺺاﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲﻟﻠﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ:ﲝﻴﺚﳚﺐأنﺗﻈﻬﺮاﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔﰲ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔﳐﺼﺼﺔوﻣﻮزﻋﺔﻋﻠﻰاﻟﺪواﺋﺮاﻟﻮزارﻳﺔواﳉﻬﺎتاﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻋﻠﻰﺷﻜﻞﻓﺌﺎتوﺑﺮاﻣﺞﳏﺪدة

أوداﺋﻢ.ﻛﻤﺎاﻧﻪﻻﳝﻜﻦﲢﻮﻳﻞﻣﺒﺎﻟﻎﻣﻦ
اﻟﱰﺧﻴﺺﺳﻨﻮي
ﻣﻦﺣﻴﺚاﳌﺒﺎﻟﻎوﻣﻦﺣﻴﺚﻧﻮع

ﺑﻨﻮداﱃأﺧﺮىاﻻﺑﺸﺮوطﺗﻨﺺﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻘﻮاﻧﲔاﳋﺎﺻﺔﺑﺘﺴﻴﲑاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ج-ﺧﺎﺻﻴﺔاﻟﺘﺮﺧﻴﺺاﻟﻤﺤﺪدواﻟﻤﺆﻗﺖﻟﻠﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:ﺗﻌﺘﱪاﻻﻋﺘﻤﺎداتاﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﻮاردةﰲاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔواﳌﺮﺧﺺﺎﳏﺪودةوﻣﺆﻗﺘﺔﲟﻌﲎاﻧﻪﻻﳝﻜﻦﲡﺎوزاﳌﺒﺎﻟﻎاﶈﺪدةأﺛﻨﺎءﺻﺮفاﻟﻨﻔﻘﺎتوﻻﳝﻜﻦﲡﺎوزاﳌﺪةاﶈﺪدةواﻟﱵﻏﺎﻟﺒﺎﻣﺎﺗﻜﻮنﺳﻨﺔﻣﺎﻋﺪاﰲﺣﺎﻟﺔاﻻﻋﺘﻤﺎداتاﻟﺪاﺋﻤﺔ
اواﳊﺎﻻتاﻟﱵﻳﻨﺺﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻘﺎﻧﻮنﺻﺮاﺣﺔ.
ح-ﺧﺎﺻﻴﺔاﻟﻄﺎﺑﻊاﻟﺘﻔﻮﻳﻀﻲواﻻﺧﺘﻴﺎريﻟﻠﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ:ﻳﻔﻮضﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﳌﺴﺘﻔﻴﺪةﻣﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎداتاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﺮﺧﺺﺎ،ﺻﺮفاﻟﻨﻔﻘﺎتوﻓﻖاﻟﺸﺮوطواﻟﻘﻮاﻧﲔاﳌﺼﺮحﺎ.وﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ
ﺻﺮفﻛﺎﻣﻞاﳌﺒﺎﻟﻎاﳌﻮﺿﻮﻋﺔﲢﺖﺗﺼﺮﻓﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:ﻣﺒﺎدئاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺒﺎدئاﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ:ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻦاﳌﺒﺎدئﻧﺴﺮدﻫﺎﰲاﻟﻨﻘﺎطاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ.ﻣﺒﺪااﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:ﻣﻌﲎﻫﺬااﳌﺒﺪأأناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔﳚﺐأنﺗﻘﺮرﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﺳﻨﻮيﻣﻦاﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،ﻓﺘﺤﺼﻴﻞاﻹﻳﺮاداتﻳﻜﻮنﳌﺪةﺳﻨﺔوﺻﺮفاﻟﻨﻔﻘﺎتﻳﻜﻮنﳌﺪةﺳﻨﺔﻛﺬﻟﻚ،وﻳﺮﺟﻊﻫﺬااﳌﺒﺪأﻟﻌﺪةاﻋﺘﺒﺎراتﺳﻴﺎﺳﻴﺔوﻣﺎﻟﻴﺔ.أﻣﺎاﻻﻋﺘﺒﺎراتاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺗﺘﻤﺜﻞﰲأناﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﺬﻳﺔﲣﻀﻊرﻗﺎﺑﺔﻣﻨﺘﻈﻤﺔوﻣﺘﻜﺮرةﻧﺴﺒﻴﺎﻣﻦﺟﺎﻧﺐاﻟﱪﳌﺎنﺪفﲤﻜﲔﻫﺬااﻻﺧﲑﻣﻦﻣﺘﺎﺑﻌﺔﻧﺸﺎطاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﺬﻳﺔورﻗﺎﺑﺘﻪ،وﻣﻦاﻻﻋﺘﺒﺎراتاﳌﺎﻟﻴﺔﺗﻌﺘﱪﻓﱰةاﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻬﻤﺔﺟﺪا،ﺣﻴﺚﺗﺘﻤﺎﺷﻰاﻟﺘﻘﺪﻳﺮاتﻣﻊﻣﺴﺘﻮىاﻟﻨﺸﺎطاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺬيﻳﺘﺤﺪدﰲ
اﻟﻐﺎﻟﺐوﺗﻈﻬﺮآﺛﺎرﻩﳌﺪةﺳﻨﺔ.
أﻗﺮاﳌﺸﺮعاﳉﺰاﺋﺮيﻣﺒﺪأاﻟﺴﻨﻮﻳﺔﰲاﳌﺎدةاﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن10/17اﳌﺘﻌﻠﻖﺑﻘﻮاﻧﲔاﳌﺎﻟﻴﺔواﻋﺘﱪ

دﻳﺴﻤﱪ"ﻳﻘﺮوﻳﺮﺧﺺﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎﻧﻔﻲوﺗﻨﺘﻬﻲ31
اﻟﺴﻨﺔاﳌﺎﻟﻴﺔﻣﻮاﻓﻘﺔﻟﻠﺴﻨﺔاﳌﺪﻧﻴﺔﺗﺒﺪأﻣﻦ1

اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺴﻨﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻜﻞﺳﻨﺔﻣﺪﻧﻴﺔﲜﻤﻞﻣﻮارداﻟﺪوﻟﺔوأﻋﺒﺎﺋﻬﺎ.
ﻇﻬﺮتﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻦاﻻﺳﺘﺜﻨﺎءاتﻋﻠﻰﻫﺬااﳌﺒﺪأﻧﺪﻛﺮﻣﻨﻬﺎ.
أ/2اﻹﻋﺘﻤﺎداتاﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:ﻫﻲﻣﺒﺎﻟﻎاﻟﱵﺗﺼﺎدقﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔﻻﺣﻘﺎوﺗﻈﺎفإﱃ
اﻻﻋﺘﻤﺎداتاﳌﻮﺟﻮدةﻣﺴﺒﻘﺎﻧﻈﺮﻟﻌﺪﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ،ﻫﺬااﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪﰲاﳉﺰاﺋﺮاﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
أ/3رﺧﺺاﻟﺒﺮاﻣﺞ:وﻫﻲاﻻﻋﺘﻤﺎداتاﻟﱵﺗﺮﺻﺪﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊاﱄﺗﺘﺠﺎوزﻣﺪﺎاﻟﺴﻨﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄﻳﺘﻢأﺧﺬاﳌﻮاﻓﻘﺔﻣﻦاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔﻋﻠﻰاﳊﺼﺔﻏﲑاﻟﺴﻨﻮﻳﺔﻣﻦﻫﺬﻩاﻻﻋﺘﻤﺎدات،ﻫﺬااﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪﰲاﳉﺰاﺋﺮاﺳﻢرﺧﺺاﻟﱪاﻣﺞوﻫﻲﺧﺎﺻﺔﻓﻘﻂﺑﻨﻔﻘﺎتاﻟﺘﺠﻬﻴﺰ"ﻧﻔﻘﺎتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر"ﻓﻬﺎﺗﻪاﻷﺧﲑةﺗﻨﻔﺬﺑﻮاﺳﻄﺔاﻋﺘﻤﺎداتاﻟﺪﻓﻊ"ﺳﻨﻮﻳﺔ"ورﺧﺺاﻟﱪاﻣﺞ"ﻏﲑ
ﺳﻨﻮﻳﺔ".
ب/ﻣﺒﺪأوﺣﺪةاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:ﻳﻘﺘﻀﻲاﻻﻟﺘﺰامﺬااﳌﺒﺪأأنﺗﺪرجاﳊﻜﻮﻣﺔﻛﻞاﻹﻳﺮاداتواﻟﻨﻔﻘﺎت
ﰲوﺛﻴﻘﺔواﺣﺪة.

أيﺗﻜﻮنﻟﻠﺪوﻟﺔﻣﻴﺰاﻧﻴﺔواﺣﺪة،ﻓﻮﺣﺪةاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔﺗﻌﺘﱪﻧﺘﻴﺠﺔﻃﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻮﺣﺪةاﳉﻬﺎزاﳌﺮﻛﺰيﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔووﺣﺪةاﳌﻮارداﻟﱵﻳﺴﺘﻌﲔﺎﻟﺘﺄدﻳﺔﻣﻬﺘﻤﻪ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔﲤﺜﻞوﺣﺪةﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﰲاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﱵﺗﻘﻮمﺎﻋﻦﻃﺮﻳﻖأﻗﺴﺎﻣﻬﺎاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦﻣﱪراتﻫﺬااﳌﺒﺪأأﻧﻪﻳﺆديإﱃﻋﺮضاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔﰲأﺑﺴﻂﺻﻮرةﳑﻜﻨﺔ،ﻛﻤﺎﻳﺴﻬﻞﻣﻬﻤﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔﰲﻣﺮاﻗﺒﺔاﻟﻮﺛﻴﻘﺔاﻟﻮاﺣﺪةاﳌﻨﻈﻤﻨﺔاﻻﻳﺮاداتواﻟﻨﻔﻘﺎت.
ﻫﻨﺎكﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻦاﻻﺳﺘﺜﻨﺎءاتاﻟﱵوردتﻋﻠﻰﻗﺎﻋﺪةاﻟﻮﺣﺪةﻧﺬﻛﺮﻫﺎﰲﻣﺎﻳﻠﻲ:ب/1اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎتاﳌﺴﺘﻘﻠﺔ:ﻫﻲﻣﻴﺰاﻧﻴﺎتﻣﻨﻔﺼﻠﺔﻋﻦاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺧﺎﺻﺔﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎتاﳌﺴﺘﻘﻠﺔأيﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟﱵﺗﺘﻤﺘﻊﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔاﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.
ب/2اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎتاﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:وﻫﻲﻣﻮازاﻧﺎتﻣﻨﻔﺼﻠﺔﻋﻦاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﺗﺘﻀﻤﻦﻧﻔﻘﺎت
وإﻳﺮاداتاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﻟﺒﻌﺾاﳌﺸﺎرﻳﻊاﳍﺎﻣﺔاﻟﱵﺗﺴﺘﻬﻠﻚأﻣﻮالﻛﺒﲑةﻷنادراﺟﻬﺎﰲﻣﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔ
ﳜﻞﺑﺎﻟﺘﻮازناﳊﺴﺎﰊاﻟﻨﺴﱯﳍﺎﻣﺜﻞﻣﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻖاﻟﺴﻴﺎرﺷﺮقﻏﺮبﰲاﳉﺰاﺋﺮ.
ب/3اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎتاﻟﻤﻠﺤﻘﺔ:وﻫﻲﻋﺒﺎرةﻋﻦاﻹﻋﺘﻤﺎداتاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔاﻟﻨﺎﲡﺔﻋﻦاﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
وﻻﺿﺎﻓﺎتاﳌﻤﻜﻨﺔﻋﻠﻰاﳌﻴﺰاﻧﻴﺎتاﻷﺻﻠﻴﺔ.
ب/4اﻟﺤﺴﺎﺑﺎتاﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ:ﺑﻌﺾاﻻﻣﻮالﲣﺮجﻣﻦﺧﺰﻳﻨﺔاﻟﺪوﻟﺔﻻﳝﻜﻦاﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻧﻔﻘﺎتوﺑﻌﺾاﻷﻣﻮالﺗﺪﺧﻞاﱃﺧﺰﻳﻨﺔاﻟﺪوﻟﺔﻻﳝﻜﻦاﻋﺘﺒﺎرﻫﺎاﻳﺮادات،وﳍﺬاﻳﺘﻄﻠﺐاﻷﻣﺮﲣﺼﻴﺺﳍﺬااﻟﻨﻮعﻣﻦاﻷﻣﻮالﺗﺪﺧﻞﺧﺰﻳﻨﺔاﻟﺪوﻟﺔﻻﳝﻜﻦاﻋﺘﺒﺎرﻫﺎاﻳﺮادات،وﳍﺬاﻳﺘﻄﻠﺐاﻷﻣﺮ

ﲣﺼﻴﺺﳍﺬااﻟﻨﻮعﻣﻦاﻷﻣﻮالﺣﺴﺎﺑﺎتﺧﺎﺻﺔﺗﺴﻤﻰاﳊﺴﺎﺑﺎتاﳋﺎﺻﺔﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔﺗﻜﻮنﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻋﻦاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ج/ﻣﺒﺪأاﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ"اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:"ﻫﺬااﳌﺒﺪأﻳﻜﻤﻞاﳌﺒﺪأاﻟﻮﺣﺪةﻓﻬﻮﳝﺜﻞاﳉﺎﻧﺐاﳌﻮﺿﻮﻋﻲﳌﺒﺪأاﻟﻮﺣﺪةواﻟﻮﺣﺪةﳝﺜﻞاﳉﺎﻧﺐاﻟﺸﻜﻠﻲ،ﳏﺘﻮىﻫﺬااﳌﺒﺪأأنﻳﺘﻢاﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻛﻞاﻹﻳﺮاداتاﻟﻌﺎﻣﺔواﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔﰲوﺛﻴﻘﺔاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔدونإﺟﺮاءأﻳﺔﻣﻘﺎﺻﺔﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،أوإﺟﺮاءأيﲣﺼﻴﺺ،وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬاﻣﺒﺪأﳚﺐأنﻳﺒﲎﻋﻠﻰﻗﺎﻋﺪﺗﲔﳘﺎ:
ج/1ﻋﺪمﲣﺼﻴﺺإﻳﺮادﻣﻌﲔﻟﻨﻔﻘﺔﻣﻌﻴﻨﺔ:أيﲢﺼﻴﻞﻛﺎﻓﺔاﻹﻳﺮاداتﻟﺼﺎﱀﺧﺰﻳﻨﺔاﻟﺪوﻟﺔﰒ

ﻋﺪمﻣﻘﺎﺻﺔﺑﲔاﻻﻳﺮاداتواﻟﻨﻔﻘﺎت:
2ج.
اﻹﻧﻔﺎقﻣﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻛﺎﻓﺔاﳌﺮاﻓﻖدونأيﲣﺼﻴﺺ

ﺗﺴﺠﻴﻞﻛﻲﺗﻘﺪﻳﺮﺑﻨﻔﻘﺔوﻛﻞﺗﻘﺪﻳﺮﺑﺈﻳﺮاددونإﺟﺮاءأﻳﺔﻣﻘﺎﺻﺔﺑﲔاﻟﻨﻔﻘﺎتواﻻﻳﺮادات.

ﻟﻪﻣﻔﻬﻮﻣﺎن،ﻣﻔﻬﻮمﺗﻘﻠﻴﺪيواﻷﺧﺮﺣﺪﻳﺚ،ﻓﺎﻷول
ﺗﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
د/ﻣﺒﺪأﺗﻮازناﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:

ﻳﻘﻀﻲﺗﻌﺎدلاﻹﻳﺮاداتاﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻊاﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ.أﻣﺎاﳊﺪﻳﺚﻳﻘﻮمﻋﻠﻰأﺳﺎساﻟﺘﻮازناﳌﺎﱄ
واﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺪلاﻟﺘﻮزارناﻟﻨﻔﻘﺎتواﻻﻳﺮاداتﰲﻧﻈﺮﺗﻪاﶈﺎﺳﺒﻴﺔاﻟﻀﻴﻘﺔ.
د/1ﺗﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﰲﻇﻞاﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ"اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ:"ﻳﻘﻀﻲﺗﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﺘﻌﺎدلﺑﲔ
اﻟﻨﻔﻘﺎتواﻻﻳﺮادات،ﻋﺪموﺟﻮدﻋﺠﺰوﻓﺎﺋﺾوﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﺘﻮازنﻫﺬﻩﻛﺎﻧﺖﻣﻘﺪﺳﺔﻋﻨﺪاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ،أيﻛﺎنﳝﻨﻊﻋﻠﻰاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔإﺣﺪاثأيزﻳﺎدةأوﻋﺠﺰوﻋﻠﻴﻪاﳋﻄﺔاﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﺘﻤﺜﻠﺔﰲوﺛﻴﻘﺔاﳌﻴﺰاﻧﻴﺔﳚﺐأنﺗﻜﻮنﻣﻮازﻧﺔ،ﳑﺎﺳﺒﻖﻳﺘﻀﺢأناﳌﻔﻬﻮماﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲﻟﺘﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰﻣﻊوﻇﻴﻔﺔاﻟﺪوﻟﺔآﻧﺬاك"اﶈﺎﻳﺪة"وﻻﻳﺘﻨﺎﺳﺐﻣﻊوﻇﺎﺋﻔﻬﺎاﳊﺪﻳﺜﺔ)اﳌﻨﺘﺠﺔ.(

د/2ﺗﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﰲﻇﻞاﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﳊﺪﻳﺜﺔ:ﻟﻘﺪﺗﻄﻮرﻣﻔﻬﻮمﺗﻮازناﳌﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻦﺗﻮازنﻛﻤﻲﺑﲔاﻻﻳﺮاداتاﻟﻌﺎﻣﺔواﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔإﱃﺗﻮزانﻣﺎﱄوإﻗﺘﺼﺎديوإﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﻤﻮازﻧﺔاﻟﻌﺎﻣﺔوأﺻﺒﺢﺑﺎﻣﻜﺎناﻟﺪوﻟﺔاﻗﺮاراﻟﻌﺠﺰاﳌﻘﺼﻮدأواﳌﺘﻌﻤﺪﻣﻦأﺟﻞﲢﻘﻴﻖﻋﻤﺎﻟﺔﻛﺎﻣﻠﺔ.رﻓﻊﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧﺘﺎجوزﻳﺎدةاﻟﺪﺧﻞاﻟﻮﻃﲏوأﺧﲑﲢﻘﻴﻖاﻟﺘﻮازناﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻌﺎم

ارﺒﻌﺎ:دورةاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻤراﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔﺒﻌدةﻤارﺤلﻓﻲأﻏﻠﺒﻴﺔاﻝدولوﺘمﺤﺼرﻫﺎﻓﻲأرﺒﻊﻤارﺤلﺘﺸﻜلدورةاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔ،ﻜﻤﺎﻴﻘﺼدﺒدورةاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻤارﺤلاﻝﻌﻤﻠﻴﺔاﻝﺘﻲﺘﻤرﺒﻬﺎاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻤنإﻋدادﻫﺎواﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻓﻲاﻝﺸروعﻓﻲﺘﻨﻔﻴذﻫﺎواﻝرﻓﺎﺒﺔﻋﻠﻴﻬﺎ:

.1ﻤرﺤﻠﺔاﻹﻋدادواﻝﺘﺤﻀﻴر

اﻝﻌﺎﻤﺔﺘﻌﺘﺒرأوﻝﻰاﻝﻤارﺤلواﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻝﺘﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺤﻀﻴرأوإﻋدادﻤﺸروعﻗﺎﻨوناﻝﻤﻴازﻨﻴﺔ
ﺘﻌد

ﺘﺤﻜمدورةاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔ،وﻤنأدﻗﻬﺎأﻴﻀﺎ،وذﻝكﻷنﻨﺘﺎﺌﺞﻫذااﻹﻋدادوﻤدىﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ،ﺘؤﺜرﻓﻲﺠﻤﻴﻊﻤارﺤلاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻼﺤﻘﺔ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻝﻬﺎأﺜرﻫﺎﻋﻠﻰاﻻﻗﺘﺼﺎداﻝوطﻨﻲ،وﺘﻌﺘﺒرﻤرﺤﻠﺔإﻋداداﻝﺘﻘدﻴارتﻝﻠﻔﺘرةاﻝزﻤﻨﻴﺔاﻝﻘﺎدﻤﺔﻤنأﻫماﻝﻤارﺤلاﻝﺘﻲﺘﻤرﺒﻬﺎاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻝﻜوﻨﻬﺎﺘﺘﻀﻤناﻝﺘﻌرفﻋﻠﻰاﻷﻫداف

ﻀﻤنﻫﻴﻜلاﻝدوﻝﺔوﻓﻲﻀوءاﻷﻫدافاﻝﻤﻘررةﻀﻤناﻝﺨطﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔواﻝﻔرﻋﻴﺔﻝﻜلوازرة
ﻝﺴﻴﺎﺴﺔاﻝﺒﻠد.

ﻝﻘدﺠرتاﻝﻌﺎدةأنﺘﺘوﻝﻰاﻝﺴﻠطﺔاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔﻤﻬﻤﺔﺘﺤﻀﻴرﻤﺸروعاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ،وذﻝكﻴظﻬر
ﻤنﺨﻼلاﻷدواراﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻝﻤوزﻋﺔﺤﺴبﻜلﻗطﺎعوازريوﻴظﻬرﻫذاﻋﻠﻰاﻝﻨﺤواﻝﺘﺎﻝﻲ:

-ﺘﻘوماﻝوازارتﻜلﻋﻠﻰﺤداﺒﺘﺤﻀﻴرﻤﺸروعاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﺨﺎصﺒداﺌرﺘﻬﺎاﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ،ﺘﻌدﻩﻤدﻴرﺘﻬﺎاﻝﺨﺎﺼﺔﺒﺎﻝﺘﺨطﻴطواﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﺤﻴثﻴﺘمإﻋدادﻤﺸروعﺘﻘدﻴريﺒﻜﺎﻤلاﻝﻨﻔﻘﺎت

واﻻﻋﺘﻤﺎداتاﻝﻤﺘوﻗﻌﺔوذﻝكﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴقﻤﻊوازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔأيوﻓﻘﺎﻝﻠﺘوﺠﻬﺎتواﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎتاﻝﺘﻲ
ﺘﺤددﻫﺎوازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺴﻠﻔﺎﻓﻲاﻝﻤذﻜرةاﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔاﻝﺘﻲﺘﺴﻠﻤﻬﺎﻝﻜﺎﻓﺔاﻝوازارت.
-ﺘﺘوﻝﻰوازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺠﻤﻴﻊﻜﺎﻓﺔاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊاﻝﺼﺎدرةﻋناﻝﻘطﺎﻋﺎتاﻝوازرﻴﺔﺜمﺘﻘومﺒﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ
وﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎﻤﻊاﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎتاﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ،ﺒﺤﻴثﺘﺠﻌﻠﻬﺎﻤﻨﺴﺠﻤﺔﻤﻌﻬﺎوﻤواﻜﺒﺔﻝﻸﻫدافاﻝﻤﺴطرة
ﻓﻲاﻝﺨطﺔاﻝﺘﻨﻤوﻴﺔﻝﻠﺒﻼد.
ﻴﺘطﻠبإﻋداداﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔإﺘﺒﺎعأﺴسوﻤﻌﺎﻴﻴرإﺠارﺌﻴﺔدﻗﻴﻘﺔﺘﻤرﻋﺒرﻤارﺤلﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﺎﻝﻤارﺤلاﻹدارﻴﺔﻫﻲﻤﺠﻤوعاﻝﺘرﺘﻴﺒﺎتاﻝﺘﻲﺘﻤرﺒﻬﺎﻋﻤﻠﻴﺔإﻋداداﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻋﻠﻰﻤﺴﺘوىﻤﺨﺘﻠف
اﻝوازارت،ﺤﻴثﻴﺘمﺘﺤﻀﻴراﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻝﻠﺴﻨﺔاﻝﻘﺎدﻤﺔﺨﻼلاﻝﺴﻨﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺤﺎﻝﻴﺔ،وﻴﺘماﻝﺘﺤﻀﻴروﻓقﺒرﻨﺎﻤﺞزﻤﻨﻲﻴﻀﻌﻪوزﻴراﻝﻤﺎﻝﻴﺔوﻴﺘﺒﻌﻪﻓﻲذﻝكﺒﻘﻴﺔاﻝوزارءﻜلﻓﻲﻗطﺎﻋﻪاﻝوازري،ﺤﻴث
ﻴﻘومﻜلﻗطﺎعﺒﺘﻘدﻴمطﻠﺒﺎتاﻻﻋﺘﻤﺎدإﻝﻰوازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.

إنﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺤﻀﻴرﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝدوﻝﺔﺘﺒﻘﻰﻤناﺨﺘﺼﺎصاﻝﺴﻠطﺔاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ)اﻝﺤﻜوﻤﺔ(وﺒﻌودﻫذااﻻﺨﺘﺼﺎصإﻝﻰوازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻲﺘﻌﺘﺒرﻤؤﻫﻠﺔﺘﻘﻨﻴﺎﻝﻬذااﻝﻌﻤلوذﻝكﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤنﻤﻊاﻝﻘطﺎﻋﺎت
)اﻝوازارت(اﻷﺨرى.

.2ﻤرﺤﻠﺔاﻋﺘﻤﺎداﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲﻤﺸروعاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔاﻝذيﺘﻌدﻩاﻝﺤﻜوﻤﺔﻓﻲاﻝﺠازﺌر،ﻻﻴﻜونﻗﺎﺒﻼﻝﻠﺘﻨﻔﻴذإﻻإذاواﻓقﻋﻠﻴﻪاﻝﺒرﻝﻤﺎن،ﻝذﻝكﻓﺈﻨﻪوﺒﺎﻨﺘﻬﺎءﻤرﺤﻠﺔاﻝﺘﺤﻀﻴرﻋﻠﻰﻤﺴﺘوىاﻝﺴﻠطﺔاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ،ﻓﺈنﻤﺸروع

إﺠارءاتاﻻﻋﺘﻤﺎدﻜﻤﺎ
اﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻴودعﻝدىﻤﻜﺘباﻝﻤﺠﻠساﻝﺸﻌﺒﻲاﻝوطﻨﻲﻤنأﺠلاﻝﺸروعﻓﻲ
ﻴﻠﻲ:

اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:ﺘﺘطﻠبﻋﻤﻠﻴﺔاﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔدارﺴﺔﻤﺸروعاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔأوﻻﻋﻠﻰﻤﺴﺘوىﻝﺠﻨﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
واﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻝدىاﻝﻤﺠﻠساﻝﺸﻌﺒﻲاﻝوطﻨﻲﺜماﻝﺸروعﻓﻲإﺠارءاتاﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔاﻝﻌﺎﻤﺔﺜﺎﻨﻴﺎ.

اﻝﺘﻌدﻴل:ﻓﻲاﻝﺠازﺌرﻴﻤﻜنﻝﻠﻨوابواﻝﺤﻜوﻤﺔوأﻋﻀﺎءاﻝﻠﺠﻨﺔاﻝﺘﻘدمﺒﺎﻗﺘارحﺘﻌدﻴﻼتﻤﻜﺘوﺒﺔ

ﻤن121
أﻤﺎماﻝﻠﺠﻨﺔاﻝﻤﺨﺘﺼﺔوﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻤﻊاﻝوزﻴراﻝﻤﻌﻨﻲﺸرﻴطﺔاﻝﺘﻘﻴدﺒﺄﺤﻜﺎماﻝﻤﺎدة
اﻝدﺴﺘور.

اﻝﺘﺼوﻴت:اﻝﺘﺼوﻴتﻫوآﺨرﻤرﺤﻠﺔﻴﻤرﺒﻬﺎﻤﺸروعاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔوﺘﺘمﻋﻠﻰﻤﺴوﻴﻴنووﻓق
ﺘﺤﻘقﺸروطﻤﻌﻴﻨﺔ.

ﻴﺨولاﻝدﺴﺘورﻝﻠﻤﺠﻠساﻝﺸﻌﺒﻲاﻝوطﻨﻲﺤقاﻝﺘﺼوﻴتﻋﻠﻰﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝدوﻝﺔ.

ﻜﻤﺎﻴﻘومﻤﺠﻠساﻷﻤﺔﻻﺤﻘﺎﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔواﻝﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻰﻗﺎﻨونﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝدوﻝﺔﺤﺴباﻝدﺴﺘور.

وﺤﺴباﻝﻤﺎدة70ﻤناﻝﻘﺎﻨون17-84اﻝﻤﺘﻌﻠقﺒﻘواﻨﻴناﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺸﻴرإﻝﻰاﻝﺘﺼوﻴتﻋﻠﻰاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔﺒﺼورةإﺠﻤﺎﻝﻴﺔ،واﻝﻘﺎﻋدةأنﻴﺼوتوﻴﺼﺎدقاﻝﺒرﻝﻤﺎنﻋﻠﻰﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝدوﻝﺔﻗﺒلﺒداﻴﺔاﻝﺴﻨﺔاﻝﻤدﻨﻴﺔاﻝﺠدﻴدةاﺤﺘارﻤﺎﻝﻤﺒدأاﻝﺴﻨوﻴﺔ،ﻜﻤﺎأناﻝدﺴﺘورﻗدﻗﻴداﻝﺒرﻝﻤﺎنﻤنﺤﻴثاﻻﺨﺘﺼﺎصاﻝزﻤﻨﻲﻓﻲاﻝﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻰﻗﺎﻨوناﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺤﻴثﻴﺼﺎدقاﻝﺒرﻝﻤﺎنﻋﻠﻰﻗﺎﻨوناﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻓﻲﻤدةأﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺨﻤﺴﺔوﺴﺒﻌونﻴوﻤﺎﻤنﺘﺎرﻴﺦإﻴداﻋﻪ.

.3ﻤرﺤﻠﺔﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺘوﻝﻰاﻝﺤﻜوﻤﺔﺘﻨﻔﻴذﻤﺸروعﻗﺎﻨوناﻝﻤﺎﻝﻴﺔوﻫﻲاﻝﻤرﺤﻠﺔاﻷﺨﻴرةوﺘﺘمﺒﺈﺘﺒﺎعإﺠارءﻴنﻤﺨﺘﻠﻔﻴنﻓﻲاﻝﺘﻨﻔﻴذوذﻝكﺒﺤﺴبﺤﺎﻝﺔاﻝﻨﻔﻘﺎت،وﺤﺎﻝﺔاﻹﻴاردات.واﻷﻋواناﻝﻤﻜﻠﻔونﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذﻫماﻵﻤرون
ﺒﺎﻝﺼرف،اﻝﻤﺤﺎﺴﺒوناﻝﻌﻤوﻤﻴون.

ﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺎت:ﻴﻌﺘﺒرﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺎتاﻹﺠارءاﻝذيﺒﻤوﺠﺒﻪﺘﻘوماﻝدوﻝﺔﺒﺘﺤﻤلاﻷﻋﺒﺎءاﻝواﺠﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲﻤﺠﻤلاﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝواﺠبﺘﺴدﻴدﻫﺎ،وﻴﺘمذﻝكﻋﺒرﻤارﺤل:

-1اﻻﻝﺘزام:اﻻﻝﺘازمﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔﻫواﻝﻤرﺤﻠﺔاﻷوﻝﻰﻝﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝﻌﺎﻤﺔواﻝﺘﻲﻤنﺨﻼﻝﻬﺎﻴﺘم

وﻫذاﻤﺎ
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
اﻝﻬﻴﺌﺔ
ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ
ﻋبء
ﻋﻨﻪ
ﻴﻨﺘﺞ
(obligation)ازماﻝﺘ
واﺜﺒﺎث
اﻨﺸﺎء

ﺘوﻀﺤﻪاﻝﻤﺎدة19ﻤناﻝﺘﺸرﻴﻊاﻝﺠازﺌريﻓﺎﻻﻝﺘازمﻴﻌداﺠارءﻴﺘمﺒﻤوﺠﺒﻪاﺜﺒﺎتﻨﺸوءاﻝدﻴن.

واﻝّذي
ﺒﻬﺎ
اﻝﻤرﺘﺒط
اﻻﻝﺘازم
ﺘﻨﻔﻴذ
اﻻﺒﻌد
ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺒﻬﺎ
اﻝﻤﻠﺘزم
اﻝﻨﻔﻘﺔ
ﻻﺘﺼﺒﺢ
-2اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ:

ﻴﺘرﺘبﻋﻠﻴﻪدﻴنﻓﻲذﻤﺔاﻝﻬﻴﺌﺔاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔوﻋﻠﻴﻪﻓﺎنﻤوﻀوعاﻝﺘﺼﻔﻴﺔﻫواﻝﺘﺤﻘقﻤنوﺠود
اﻝدﻴنوﻀﺒطﻤﺒﻠﻎاﻝﻨﻔﻘﺔ.

وﻤطﺎﺒﻘﺔ
اﻝداﺌن
طرف
اﻝﺨدﻤﺔﻤن
أداء
اﺜﺒﺎت
اﻝدﻴنﻫو
ﻤنوﺠود
اﻝﺘﺤﻘق
ﻓﺎﻝﺘﺼﻔﻴﺔﻫﻲ

ﻤناﻨﺠﺎز
اﻝﺘﺄﻜد
ﻴﺘم
ﻤﺜﻼ
أﺸﻐﺎل
ﺼﻔﻘﺔ
ﺤﺎﻝﺔ
ﻓﻔﻲ
ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ.
اﻻﻝﺘازم
ﻝﺸروط
اﻷداء
ﻫذا

اﻷﺸﻐﺎلوﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎﻝﺒﻨوداﻝﺼﻔﻘﺔ.

أﺜﻨﺎء
ﺒدﻗﺔ
ﺘﺤدﻴدﻩ
اﻝﺤﺎﻻت
ﻓﻲﻜﺜﻴرﻤن
ﻻﻴﻤﻜن
ﻝﻠدﻓﻊ
اﻝﻘﺎﺒل
اﻝﻨﻔﻘﺔ
ﻤﺒﻠﻎ
أّن
وﺒم

أﺜﻨﺎء
ﺘﻤت
اﻝﺘﻲ
اﻻﺜﺒﺎﺘﺎت
أﺴﺎس
ﻋﻠﻰ
ﺒﻀﺒطﻪ
ﺘﺴﻤﺢ
اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻓﺎن
ﺘﻘدﻴرﻴﺎ(
اﻻﻝﺘازم)ﻴﻜون

اﻝﺘﺤﻘﻴقﻓﻲأداءاﻝﺨدﻤﺔ.
-3اﻷﻤرﺒﺎﻝﺼرف:ﻫواﻝﻘارراﻻدارياﻝذيﻴﻌطﻰﺒﻤوﺠﺒﻪاﻻﻤراﻝﻰاﻝﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲ
اﻝﻤﺨﺼصﺒدﻓﻊاﻝﻨﻔﻘﺔاﻝﺘﻲﺘﻤتﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.

وﻫوﻤن
اﻝﻌﺎم
اﻝدﻴن
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔﻤن
اﻝﻬﻴﺌﺔ
اﺒارء
ﺒﻤوﺠﺒﻪ
ﻴﺘم
اﻝذي
اﻻﺠارء
-4اﻝدﻓﻊ:ﻫو

اﻻﺨﺘﺼﺎصاﻝﻤطﻠقﻝﻠﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲ.ودوراﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴناﻝﻌﻤوﻤﻴﻴنﻫﻨﺎﻻﻴﻘﺘﺼرﻓﻘط
ﻋﻠﻰاﻨﺠﺎزاﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲاﺨارجاﻝﻨﻘودﻤناﻝﺼﻨدوقﻝﺘﺴدﻴداﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝﻤﻘﺒوﻝﺔﻤنطرﻓﻬمﻝﻠدﻓﻊ،أيأّﻨﻬمﻝﻴﺴواأﻋوانﺼﻨدوقﺒلأندورﻫمأﻫمﻤنذﻝكﺒﻜﺜﻴر.اذأﻨﻬم

واﻝﺘﻲ
ﺒﺎﻝﺼرف
اﻵﻤرﻴن
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﻠﻰ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
ﻤناﻝﺴﻠطﺔ
ﺒﻨوع
اﻝﻤﺠﺎل
ﻓﻲﻫذا
ﻴﺘﻤﺘﻌون

ﺘﻌﺘﺒراﺤدىﻨﺘﺎﺌﺞﺘطﺒﻴقﻤﺒدأاﻝﻔﺼلﺒﻴناﻵﻤرﻴنﺒﺎﻝﺼرفواﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴناﻝﻌﻤوﻤﻴﻴن.وﻋﻠﻴﻪ

ﺘﺤتطﺎﺌﻠﺔﻗﻴﺎمﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬماﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺒﺎﻝﺘﺤﻘقﻤنﺸرﻋﻴﺔ
ﻤﻠزﻤون
ﻓﺎناﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن

اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻝﻤﻔروﻀﺔﻋﻠﻴﻬمﻗﺎﻨوﻨﺎ.
اﺠارءﻜل
اﻝﻨﻔﻘﺎتﻗﺒلﻗﺒولدﻓﻌﻬﺎاي

ﺘﻨﻔﻴذاﻹﻴاردات:ﺘﺨﻀﻊاﻹﻴارداتاﻝﻌﺎﻤﺔإﻝﻰﻨظﺎمﻤﺨﺘﻠفﺘﻤﺎﻤﺎﻋناﻝذيﺘﺨﻀﻊإﻝﻴﻪاﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝﻌﺎﻤﺔ،ﺤﻴثﻴﻠزمﻗﺎﻨوناﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔﺒﺘﺤﺼﻴلﻜلاﻹﻴارداتاﻝﻌﺎﻤﺔاﻝﻤﻘدرةﻓﻲاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ،ﻋﻜساﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝﺘﻲﻻﺘﻠﺘزماﻝدوﻝﺔﺒﺼرﻓﻬﺎإﻻﺤﺴبﻤدىﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ
ﻝﺠدوىاﻹﻨﻔﺎق.
أﻋوانﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
-1اﻷﻤرﺒﺎﻝﺼرف:

أوﻤؤﺴﺴﺔ
ﻤﺤﻠﻴﺔ
)ﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝدوﻝﺔ
ﺒﺎﺴم
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻝﺘﻨﻔﻴذ
ﻴؤﻫل
ﺸﺨص
ﻫوﻜل
ﺘﻌرﻴﻔﻪ:

ﻋﻤوﻤﻴﺔ(واﻵﻤرﺒﺎﻝﺼرفﻫواﻝﻤﺴـؤولاﻝرﺌﻴﺴﻲﻋﻠﻰأرساﻹدارةﻓﻲاﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ،

أرﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ
وظف
اﻝﺘﻲ
اﻝوظﻴﻔﺔ
ﺼﻔﺔ
زوال
وأن
ﻓﻴﻬﺎ
اﻝﻤﺎﻝﻲ
اﻝﺘﺴﻴﻴر
اﻝﻤﺴـؤولﻋن
وﻫو

اﻵﻤرﺒﺎﻝﺼرف
آﻝﻴﺔﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
ﻋﻨﻪﺒﺼﻔﺔ
ﻴزﻴل

ﻋﻠﻰأن:
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
23ﻤنﻗﺎﻨون
ﺘﻨصاﻝﻤﺎدة

-اﻵﻤرﺒﺎﻝﺼرف.-اﻵﻤرﺒﺎﻝﺼـرفﻴﺸرفﻴوﻤﻴﺎﻋﻠﻰﻜلاﻝﻌﻤﻠﻴﺎتاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺎﻝﻤﻴازﻨﻴﺔوﻫﻲﺘﻠكاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺘﻨﻔﻴذ
اﻝﻨﻔﻘﺔ:اﻻﻝﺘازم،اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ،اﻷﻤرﺒﺎﻝدﻓﻊوﺤﺴباﻝﻤﺎدة25ﻴﻤﻜنﺘﻘﺴﻴماﻵﻤرﻴنﺒﺎﻝﺼرف

إﻝﻰﺼﻨﻔﻴن:
أﺴﺎﺴﺎإدارﻴﻴن
واﻝذﻴنﻴﻌﺘﺒرون

-اﻵﻤرﻴنﺒﺎﻝﺼرفاﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن

اﻝﻤﺠﻠس
رﺌﻴس
ﻤﺜل
وﺴﻴط
دون
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔأي
وازرة
ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬمﻤﺒﺎﺸرةﻤن
ﻤﻴازﻨﻴﺔ
ﻴﺘﻠﻘون
ﻫماﻝذﻴن

ﻋﻨدﻤﺎ
واﻝوﻻة
اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺒﺎﻝﺘﺴﻴﻴر
اﻝﻤﻜﻠﻔون
اﻝوزارء
اﻝوطﻨﻲ،
اﻝﺸﻌﺒﻲ
اﻝﻤﺠﻠس
رﺌﻴس
اﻝدﺴﺘوري،

ﻴﺘﺼرﻓونﻝﺤﺴﺎباﻝوﻻﻴﺔ.
-اﻵﻤرونﺒﺎﻝﺼرفاﻝﺜﺎﻨوﻴﻴن:

اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻓﻤدﻴر
اﻝرﺌﺴﻴﻴن
ﺒﺎﻝﺼرف
اﻵﻤرﻴن
طرﻴق
ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬمﻋن
ﻤﻴازﻨﻴﺔ
ﻴﺘﻠﻘون
ﻫماﻝذﻴن

ﻴﺘﻠﻘﻬﺎﻤنوازرةاﻝﻌدل.
ورﺌﻴساﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻝﺼﺤﺔ
ﻤنوازرة
ﻴﺘﻠﻘﻰﻤﻴازﻨﻴﺔ

-2اﻝﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲ

ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ

اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ

ﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺒﺘﺴﻴﻴر

اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

وازرة

ﻗﺒل

وازريﻤن

ﺒﻘارر

اﻝﻤﻜﻠف
ﺘﻌرﻴﻔﻪ
ﻫواﻝﺸﺨص

ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ
ﻝﻠﻘﻴﺎم
آﺨر
ﺸﺨﺼﺎ
أنﻴﻔوض
ﻴﺤق
إذﻻ
ﻤﺒﺎﺸار
ﺘﺴﻴﻴار
رﺒﺤﻲ
ﻏﻴر
طﺎﺒﻊ
ذات
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ

ﺘﺤت
ﻴﻌﻤﻠون
ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
اﻝﻤوظﻔﻴن
ﻓﺈنﻜل
اﻷﻤر
ﻴﻜن
وﻤﻬﻤﺎ
ﺘوﻗﻴﻌﻪ،
ﺘﺘطﻠب
واﻝﺘﻲ

اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔواﻹﺸارفاﻝﻤﺒﺎﺸرﻴنﻝﻪﻷناﻝﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲﻴﻌﺘﺒراﻝﻤﺴؤولﻋنﺘﻨﻔﻴذﻋﻤﻠﻴﺎتﺤرﻜﺔاﻷرﺼدةواﻝﻘﻴم،ﻜﻤﺎﻴﺘﻌرضإﻝﻰﻋﻘوﺒﺎتﺠازﺌﻴﺔأوإدارﻴﺔإذاﻗﺎمﺒﺘﻨﻔﻴذاﻝﻌﻤﻠﻴﺎتدوناﻝﺘﺄﻜدﻤن
ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎوﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎﻤﻊاﻝﻘﺎﻨون.
ﺜﺎﻝﺜﺎ:ﻤرﺤﻠﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔﻋﻠﻰﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ:ﻤارﻗﺒﺔﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤﻴازﻨﻴﺔﻫﻲاﻝوﺴﻴﻠﺔاﻝﻔﻌﺎﻝﺔ

ﻜلﻤناﻝﻨﻔﻘﺎت
ﻫﻨﺎﺘﺸﻤل
أناﻝﻤارﻗﺒﺔ
ﻫﻨﺎﻴﺘﻀﺢ
وﻤن
إﻨﻔﺎﻗﺎوﺘﺤﺼﻴﻼ،
ﻝﻤارﻗﺒﺔاﻷﻤوالاﻝﻌﺎﻤﺔ

أﻤﺎﻤن
ﻻﺤﻘﺔ،
ورﻗﺎﺒﺔ
رﻗﺎﺒﺔﺴﺎﺒﻘﺔ
اﻝزﻤﻨﻲاﻝﻰ
واﻻﻴارداتوﻴﻤﻜنﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎﻤنﺤﻴثاﻝﺘوﻗﻴت

ﻗﻀﺎﺌﻴﺔﻤﻨﻬﺎ،
رﻗﺎﺒﺔإدارﻴﺔورﻗﺎﺒﺔ
ﺤﻴثاﻝﺠﻬﺔاﻝﺘﻲﺘﻘومﺒﻌﻤﻠﻴﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔﻓﻴﻜﻤنﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎإﻝﻰ

،وﻜذﻝكاﻝﻤارﻗباﻝﻤﺎﻝﻲﻴارﻗباﻵﻤرﺒﺎﻝﺼرفﻗﺒل
اﻝﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲ
ﻴﺘوﻻﻫﺎ
اﻻدارﻴﺔ
ﻓﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ

ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻓﻲ
ﺘﺴﻤﻰاﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔﻋﺎﻤﺔ
أﺨرى
ﻫﻴﺌﺔ
ﻜﻤﺎﺘﻘومﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔاﻻدارﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺔاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ،

واﺨﻴارﺘﺴﺘﻨداﻝرﻗﺎﺒﺔ
ﻤﺠﻠساﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ.
ﻤﺠﻠسﺨﺎصﻴﺴﻤﻰ
ﺤﻴنﻴﺘوﻝﻰاﻝرﻗﺎﺒﺔاﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻝﻠﺴﻠطﺔاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ.

ارﺘﻜﺎب
ﻤﻨﻊ
أﺴﺎﺴﺎإﻝﻰ
اﻝﻨﻔﻘﺔﺘﻬدف
أ/اﻝرﻗﺎﺒﺔاﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:وﺘﻤﺎرسﻫذﻩاﻝرﻗﺎﺒﺔﻗﺒلﺼرف

واﻝﻤﺤﺎﺴب
وازرةاﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺘﻤﺜﻠﺔأﺴﺎﺴﺎﻓﻲاﻝﻤارﻗباﻝﻤﺎﻝﻲ
ﻤﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺘﻜﻔلﺒﻬﺎ
اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت

ﻋﻠﻰﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺎت
اﻷﻋواناﻝﻤﻜﻠﻔﻴنﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔاﻝﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻫوﻋونﻤن
.أ/1اﻝﻤارﻗباﻝﻤﺎﻝﻲ:
اﻝﻌﻤوﻤﻲ

اﻝﻤﺤﺎﺴب
اﻝﻤﻜﻠفﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.أ/2رﻗﺎﺒﺔ
ﻤنطرفاﻝوزﻴر
وازري
وﻴﺘمﺘﻌﻴﻴﻨﻪﺒﻘارر
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ،

اﻝﻌﻤوﻤﻲ:ﻴﻌﺘﺒراﻝﻤﺤﺎﺴباﻝﻌﻤوﻤﻲﺜﺎﻨﻲﻤارﻗبﻝﺘﻨﻔﻴذاﻝﻨﻔﻘﺎتاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔﺒﻌداﻝﻤارﻗباﻝﻤﺎﻝﻲ

ﻓﻲاﻝدﻓﻊ.
اﻷﺨﻴرةﻝﻠﻨﻔﻘﺔواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻫﻲﺘﻨﻔﻴذاﻝﻤرﺤﻠﺔ
ﻓﻤﻬﻤﺘﻪ

اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲ
وﺘﻤﺎرﺴﻬﺎاﻝﺠﻬﺔ
اﻝرﻗﺎﺒﺔﺒﻌدﺼرفاﻝﻨﻔﻘﺔ
ﻫذﻩ
ﻻﺤﻘﺔ:ﺘﻜون
ب/اﻝرﻗﺎﺒﺔ

اﻝﺠﻬﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻰ
اﻀﺎﻓﺔ
ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲاﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻻدارﻴﺔ
واﻝﺠﻬﺔ
ﻤﺠﻠساﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ

ﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲاﻝﺴﻠطﺔاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔﺒﻐرﻓﺘﻴﻬﺎ.

وﻴﻌﺘﺒراﻝﺠﻬﺎزاﻝرﻗﺎﺒﻲ
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
ﻤناﻋﻠﻰﺠﻬﺎزﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ:ﻴﻌﺘﺒر
ب/1رﻗﺎﺒﺔﻤﺠﻠس

وﻫوﻫﻴﺌﺔاﻝﻌﻠﻴﺎ
اﻻدارﻴﺔ،
ﺼﻼﺤﻴﺎتﻗﻀﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔاﻝﻰاﻝﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻝوﺤﻴداﻝذيﻴﻤﻠك

ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔاﻝﺒﻌدﻴﺔﻝﻼﻤوالاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔواﻝﺠﻤﺎﻋﺎتاﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻝﻤﻜﻠﻔﺔﻗﺎﻨوﻨﺎ
ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔﻫﻲاﻝﻬﻴﺌﺔاﻻدارﻴﺔ
ب/2رﻗﺎﺒﺔاﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ:اﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ

ﻝﻤﺼﺎﻝﺢاﻝدوﻝﺔواﻝﺠﻤﺎﻋﺎتاﻝﻤﺤﻠﻴﺔوﻴﻤﺘد
واﻝﺘﺠﺎري.
ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔاﻝﻤﻨﺼﺒﺔﻋﻠﻰاﻝﺘﺴﻴﻴراﻝﻤﺎﻝﻲواﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲرﻗﺎﺒﺘﻬﺎﻝﻴﺸﻤلاﻝﻤؤﺴﺴﺎتذاتاﻝطﺎﺒﻊاﻝﺼﻨﺎﻋﻲ

ﻤﺒﺎﺸرةاﻝرﻗﺎﺒﺔﻋﻠﻰﺘﻨﻔﻴذ
:ﺘﺘوﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎتﻓﻲاﻝدولاﻝدﻴﻤﻘارطﻴﺔ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
ب/3اﻝرﻗﺎﺒﺔ

اﻝﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝﻌﺎﻤﺔﻝﻠدوﻝﺔﻓﺈذاﻜﺎﻨتاﻝﻤﺠﺎﻝسﻫﻲاﻝﺘﻲﺘﻘومﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻤﻴازﻨﻴﺔاﻝدوﻝﺔﻓﺎﻨﻪﻤن

وﺼﺤﺔﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
ﺴﻼﻤﺔ
ﻋﻠﻰﺘﻨﻔﻴذﻫﺎﻝﻠﺘﺄﻜدﻤن
اﻝطﺒﻴﻌﻲأنﻴﻤﻨﺢﻝﻬﺎاﻝﺤقﻓﻲاﻝرﻗﺎﺒﺔ