Lakhasly

لديها تقصير جسيم في أداء الواجب فيما يتعلق بحفظ المعلومات وتوفيرها. القرارات والقوانين غير متوفرة بالكامل، قوانين كثيرة وقرارات مهمة لا تنشر في الجريدة الرسمية. موقع الجريدة الرسمية التابع لمجلس النواب، من السنة الأولى للجريدة يبدأ من عام 2022 (رابط). كل مواقع الوزارات والمؤسسات لا تقوم الجهات المشرفة عليها بتحديثها أول بأول، قسم الأخبار في موقع وزارة العدل، أحدث خبر منشور كان بتاريخ 22 يناير 2025. أغلب الجهات الرسمية تعتمد على حسابات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن ضمان المعلومات المنشورة فيها، حيث ممكن أن يضيع المحتوى بالكامل متى قررت الجهة المالكة للشبكة ذلك. كما أن كثيرا ما يتم الصفحة باسم أحد الموظفين في الوزارة أو الوزير نفسه، وبعضهم لسبب أو آخر لا يقوم بنقل بيانات الدخول على الحساب لم يخلفه، نموذج لذلك ما قام به حسن اونيس، وزير الثقافة في حكومة الوفاق الوطني. السيد اونيس رفض تسليم بيانات إدارة حساب “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” إلى وزارة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية. السيد اونيس لا يزال ينشر في الصفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” بصفة “رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة”، فيما أنشأت وزارة الثقافة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية صفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” خاصة بها. الموقع الإلكتروني للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (www. نظرا لعدم تجديد رسوم الموقع. نصت المادة (46) من مشروع الدستور الليبي، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017، نصت على “الشفافية والحق في المعلومات: تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها، ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة، وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر”. المجمع القانوني الليبي: “مشروع الدستور الليبي 2017″، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، المادة (19) الفقرة (2): “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، ليبيا دولة طرف في العهد الدولي، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يحاوي على جزء مهم ذاكرة ليبيا، حيث يضم أكثر من (35) مليون مادة وثائقية عن تاريخ ليبيا ومخطوطاتها حسب آخر أحصاء لسنة 2024. تعرض المركز لتهديدات فعلية لاستمراره وضياع محتوياته، والتي أعطت مهلة ثلاثة أيام لإدارة المركز في مطلع عام 2021 لإخلاء المكان، بسبب خلاف حول إيجار المبنى، واستعانت هيئة الأوقاف بمجموعة مسلحة غير محددة الهوية لاقتحام المكان وأجبرت مدير المركز على التوقيع على سند إقرار بملكية الهيئة للمكان. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، أدانت الهيئة العامة لشؤون الأوقاف، في بيان لها “بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية”، منظمة التضامن علقت على مطالبة إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية “بعدم المسئولية، وعدم أهليتهم لإدارة مؤسسة عامة” وأضافت في بيانها “أن المطالبة بإخلاء مركز دراسات يحتوي على 27 مليون وثيقة دون ترتيب مقر جديد له، هكذا قرار لا يصدر إلا عن جهة تجهل بشكل كامل طبيعة المركز وحجم المحفوظات وقيمتها التاريخية، أو لا تكترث بمصير هذه الوثائق ولا تحمل لها تقدير”. موقع بوابة الوسط: “القصة الكاملة لنزاع «أوقاف الوفاق» و«مركز المحفوظات»”، ولا يزال المركز يعاني من الإهمال وعدم اهتمام الحكومة. طالب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، إلى الإسراع “بصيانة مبني مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار بالعاصمة طرابلس والمهدد بالانهيار بالكامل”، وكالة الأنباء الليبية: “الجراري يدعو للاستعجال بصيانة مبنى المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار”، موقع بوابة الوسط: “الانهيار يهدد مركز المحفوظات والدراسات التاريخية. وفقا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها. دار الكتب الوطنية لا زالت مغلقة منذ عام 2011 عندما تقرر صيانتها ونقل محتويات الدار لمخزن خارج الدار، صحيفة الأنباء الليبية: “مدير دار الكتب الوطنية ببنغازي يتحدث عن أسباب تأخر استكمال مشروع الصيانة”، يجب أن يتم حفظها في بيئة متحكم فيها، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحتى التعقيم. محتويات المكتبة منذ عام 2011 توجد في مخزن عادي، مخزن جرى تأجيره من أحد المواطنين في شهر مايو 2013 بقيمة 600 دينار شهريًّا، “جمعة الفاخري يوضح لـ«بوابة الوسط» أزمة تسديد إيجار مخزن دار الكتب الوطنية ببنغازي”، وفقا لتصريح مدير دار الكتب الوطنية، السيد صالح الشلماني، أن “معظم الوثائق التي عندنا بدار الكتب الوطنية بخير ولم تُمس ومحفوظة بشكل جيد، المكتبات العامة اختفت من أغلب المدن الرئيسية منذ منتصف السبعينيات. في وسط المدينة كانت توجد مكتبات عامة، صغيرة ولكن كانت توفر بيئة للمطالعة ومكان للتلاميذ للمراجعة وأداء واجباتهم. ومكتبة عامة اخرى بالقرب من مبنى الجوازات، ومكتبة المركز الثقافي المصري، موقع الحوار المتمدن: “مكتبة بوقعيقيص (المكتبة الوطنية) أول اشعاع ثقافي في بنغازي”، تعرض الإرث الثقافي والحضاري إلى خسائر كبيرة. دُمرت العديد من المكتبات العامة والخاصة، مثل المكتبة العامة ببلدة القيقب والمكتبة العامة الملحقة بمسجد الصحابة بمدينة درنة (الرابط)، ومكتبة الملك إدريس بمدينة درنة، التي كان من المقرر افتتاحها قبل نهاية العام. رغم صمود المبنى أمام تأثير الفيضان، إلا أن فقدان جميع الكتب التي كانت في غرفة التخزين، يمثل خسارة كبيرة للمدينة. كما “فُقِدت آلاف الكتب والمراجع والدوريات الثمينة التي حوتها المكتبات الخاصة وفي مقدمتها مكتبة الشيخ مصطفى الطرابلسي التي لا تعوّض، والشيخ محمد القديري وغيرهم”. هذا إلى جانب الآلاف من الوثائق التاريخيّة والاجتماعية التي حوتها الخزائن الشخصية وذهبت إلى عرض البحر. على سبيل المثال “فُقِد في مكتب محرر العقود، الاستاذ نوري اكويساه، وحده ما يقرب من 3000 وثيقة من وثائق البيوع والمصالحات والحجج التي تمتد إلى مئات السنين وتُشكّل رافدًا أساسيًا لذاكرة المدينة والدراسات التي يمكن أن تقوم عليها” (الرابط). شكلت مسألة طلب إخلاء مكتبة طرابلس العلمية العالمية من قبل صندوق الاستثمار المحلي، دون النظر للوقت الكافي لنقل المكتبة إلى مكان آخر، دليل آخر على عدم تقدير المسؤولين في مؤسسات الدولة لدور المكتبات والكتاب في المجتمعات. كانت “تحوي كتب ثقافية وعلمية متنوعة في مختلف المجالات، والتي تبلغ حوالي 3 ملايين كتاب، في أكثر من 50 ألف عنوان … وكانت قِبلةً للقراء والبُحاث والطلبة الدارسين لأكثر من 30 عاماً”، موقع بوابة الوسط: “مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء”، ورغم تأجيل تنفيذ أمر الإخلاء لمدة عام، نتيجة لنداءات وانتقادات المثقفين، إلى اتخاذ قرار تصفية الكتب وبيعها بأبخس الأثمان، موقع بوابة الوسط: “استجابة لنداءات المثقفين. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية”، والملاحظ أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، لم تبذل أي جهود للمساهمة في المحافظة على المكتبة وما تمثله من إرث معرفي من خلال البحث عن موقع يليق بها، وتقديم الدعم اللازم لها تقديراً للدور العلمي الذي تقدمه للبلاد، والإنتاج الثقافي المحلي للكُتاب الليبيين منذ انطلاقتها. جامعة بنغازي: “المكتبة المركزية جامعة بنغازي”. أنشئت المكتبة المركزية مع بداية العام 55 – 56 وهو تاريخ أنشاء الجامعة تحت اسم مكتبة كلية الآداب وكانت الكتب الموجودة بها العربية والأجنبية لا تزيد عن 800 كتاب تم إهداؤها من قبل الأساتذة والمثقفين ثم زاد العدد إلى اكثر من 200 الف مجلد تغطي جميع العلوم والفنون. تم بناء المكتبة المركزية في 29.5.1968 وانتهى العمل بتاريخ 15.9.1973 وقد تم أنشائها على قطعة ارض مساحتها 6000 متر مربع أما مساحة المبنى تبلغ 26 الف متر مربع يتكون من اربع طوابق ويوجد بالدور الأرضي قاعة كبيرة خصصت للمعارض الكتب وكذلك قاعتين كبيرتين على جانبي المدخل الرئيسي صممتا لتكونا متحفين للكليات وهى من اضخم مباني المكتبات في أفريقيا تستوعب المكتبة في طوابقها الثلاثة مليون مجلد وتتسع إلى 3500 طالب في وقت واحد وقد كان دخول المستفيدين حوالي 6000 مستفيد في اليوم الواحد وفي أخر احصائية وصلت مقتنياتها إلى حوالي 10 مليون كتاب ودورية ضاع معظمها في الحرب والإهمال وبلغ عدد المخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل وعلى 1000 عنوان مخطوط مصور الجزء الأكبر منها على ميكروفيلم وقد كان للمكتبة المركزية شرف إصدار أول فهرس للمخطوطات في ليبيا حيث نشر الجزء الأول منه سنة 1982 والجزء الثاني سنة 1983. المكتبة المركزية بجامعة بنغازي أغلقت عام 2008 وتم نقل محتوياتها من كتب ودوريات ومواد سمعية ومرئية، إلى مخازن في داخل الحرم الجامعي. وفقا لصفحة المكتبة المركزية على موقع جامعة بنغازي (الرابط)، ضاعت معظم هذه الكتب والدوريات، التي قدرت بأكثر من 10 مليون كتاب ودورية. شرعت الإدارة العامة للمكتبات بجامعة بنغازي في نقل ما تبقى من المراجع والدوريات إلى “مخازن مخصصة تليق بأهميتها”، أي ظلت في مخازن غير مخصصة لتخزين الكتب والمجلات لمدة 17 عاماً، منذ إغلاق المكتبة في عام 2008، جامعة بنغازي: “الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر تباشر نقل إرث المكتبة المركزية بجامعة بنغازي”،النسبة للمخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية، 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل، يسود الغموض حول مصيرها، حيث أنها لم تُنقل من مبنى المكتبة. مشروع صيانة مبنى المكتبة المركزية كان من ضمن المشاريع التي يديرها “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” والذي كان يديره السيد علي الدبيبة، المكتبة تم إغلاقها عام 2008، ونتيجة لسوء إدارة المشروع لم يتم إنجاز سوى 2% من أعمال المشروع حتى 30 أغسطس 2010، رغم أن الموعد المقرر للانتهاء من المشروع كان سبتمبر 2010، وفق العقد ما بين الحكومة (اللجنة الشعبية العامة) و جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية،

المؤسسات الرسمية في ليبيا، أغلبها إن لم يكن كلها، لديها تقصير جسيم في أداء الواجب فيما يتعلق بحفظ المعلومات وتوفيرها. القرارات والقوانين غير متوفرة بالكامل، قوانين كثيرة وقرارات مهمة لا تنشر في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية ذاتها غير مستمرة. موقع الجريدة الرسمية، التابع لوزارة العدل، متعطل، غير متوفر. موقع الجريدة الرسمية التابع لمجلس النواب، العدد الأول، من السنة الأولى للجريدة يبدأ من عام 2022 (رابط). كل مواقع الوزارات والمؤسسات لا تقوم الجهات المشرفة عليها بتحديثها أول بأول، قسم الأخبار في موقع وزارة العدل، حكومة الوحدة الوطنية، أحدث خبر منشور كان بتاريخ 22 يناير 2025. أغلب الجهات الرسمية تعتمد على حسابات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع (Facebook)، والتي لا يمكن ضمان المعلومات المنشورة فيها، حيث ممكن أن يضيع المحتوى بالكامل متى قررت الجهة المالكة للشبكة ذلك. كما أن كثيرا ما يتم الصفحة باسم أحد الموظفين في الوزارة أو الوزير نفسه، وبعضهم لسبب أو آخر لا يقوم بنقل بيانات الدخول على الحساب لم يخلفه، نموذج لذلك ما قام به حسن اونيس، وزير الثقافة في حكومة الوفاق الوطني. السيد اونيس رفض تسليم بيانات إدارة حساب “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” إلى وزارة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية. السيد اونيس لا يزال ينشر في الصفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” بصفة “رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة”، فيما أنشأت وزارة الثقافة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية صفحة “وزارة الثقافة والفنون – دولة ليبيا” خاصة بها. الموقع الإلكتروني للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (www. cdalibya.org) غير متوفر، نظرا لعدم تجديد رسوم الموقع. نصت المادة (46) من مشروع الدستور الليبي، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017، نصت على “الشفافية والحق في المعلومات: تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها، وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية، وأسرار الأمن العام، ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة، وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر”. المجمع القانوني الليبي: “مشروع الدستور الليبي 2017″، صدر في 29 يوليو 2017. الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، المادة (19) الفقرة (2): “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، ليبيا دولة طرف في العهد الدولي، صادقت عليه مايو 1970. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يحاوي على جزء مهم ذاكرة ليبيا، حيث يضم أكثر من (35) مليون مادة وثائقية عن تاريخ ليبيا ومخطوطاتها حسب آخر أحصاء لسنة 2024. تعرض المركز لتهديدات فعلية لاستمراره وضياع محتوياته، من قبل الهيئة العامة للأوقاف، والتي أعطت مهلة ثلاثة أيام لإدارة المركز في مطلع عام 2021 لإخلاء المكان، بسبب خلاف حول إيجار المبنى، واستعانت هيئة الأوقاف بمجموعة مسلحة غير محددة الهوية لاقتحام المكان وأجبرت مدير المركز على التوقيع على سند إقرار بملكية الهيئة للمكان. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، أدانت الهيئة العامة لشؤون الأوقاف، في بيان لها “بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية”، 7 يناير 2021. منظمة التضامن علقت على مطالبة إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية “بعدم المسئولية، وعدم أهليتهم لإدارة مؤسسة عامة” وأضافت في بيانها “أن المطالبة بإخلاء مركز دراسات يحتوي على 27 مليون وثيقة دون ترتيب مقر جديد له، هكذا قرار لا يصدر إلا عن جهة تجهل بشكل كامل طبيعة المركز وحجم المحفوظات وقيمتها التاريخية، أو لا تكترث بمصير هذه الوثائق ولا تحمل لها تقدير”. موقع بوابة الوسط: “القصة الكاملة لنزاع «أوقاف الوفاق» و«مركز المحفوظات»”، 16 يناير 2021. ولا يزال المركز يعاني من الإهمال وعدم اهتمام الحكومة. ففي شهر يناير من هذا العام، طالب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، محمد الطاهر الجراري، إلى الإسراع “بصيانة مبني مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار بالعاصمة طرابلس والمهدد بالانهيار بالكامل”، وكالة الأنباء الليبية: “الجراري يدعو للاستعجال بصيانة مبنى المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المهدد بالانهيار”، 20 يناير 2025. موقع بوابة الوسط: “الانهيار يهدد مركز المحفوظات والدراسات التاريخية.. وتحرك حكومي عاجل”، 21 يناير 2025. وفقا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) مركز المحفوظات ضمن مؤسسات التراث الإنساني التي يجب المحافظة عليها وعدم المساس بها. دار الكتب الوطنية لا زالت مغلقة منذ عام 2011 عندما تقرر صيانتها ونقل محتويات الدار لمخزن خارج الدار، صحيفة الأنباء الليبية: “مدير دار الكتب الوطنية ببنغازي يتحدث عن أسباب تأخر استكمال مشروع الصيانة”، 16 أغسطس 2022. محتويات الدار، والتي تشمل وثائق تاريخية، يجب أن يتم حفظها في بيئة متحكم فيها، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحتى التعقيم. محتويات المكتبة منذ عام 2011 توجد في مخزن عادي، مخزن جرى تأجيره من أحد المواطنين في شهر مايو 2013 بقيمة 600 دينار شهريًّا، وليس في بيئة خاصة، “جمعة الفاخري يوضح لـ«بوابة الوسط» أزمة تسديد إيجار مخزن دار الكتب الوطنية ببنغازي”، 22 يونيو 2019. وفقا لتصريح مدير دار الكتب الوطنية، السيد صالح الشلماني، أن “معظم الوثائق التي عندنا بدار الكتب الوطنية بخير ولم تُمس ومحفوظة بشكل جيد، (الرابط)، الدقيقة 39:35، 6 سبتمبر 2024. المكتبات العامة اختفت من أغلب المدن الرئيسية منذ منتصف السبعينيات. المكتبات حيث يأتي الناس للمطالعة، أو لاستعارة الكتب والمراجع، لم تعد متوفرة. في مدينة بنغازي، في وسط المدينة كانت توجد مكتبات عامة، صغيرة ولكن كانت توفر بيئة للمطالعة ومكان للتلاميذ للمراجعة وأداء واجباتهم. وكانت هناك المكتبة العامة، مقابل البريد الرئيسي، ومكتبة عامة اخرى بالقرب من مبنى الجوازات، ومكتبة عامة في منطقة البركة، ومكتبة المركز الثقافي المصري، كلها اختفت. موقع الحوار المتمدن: “مكتبة بوقعيقيص (المكتبة الوطنية) أول اشعاع ثقافي في بنغازي”، 2 مارس 2014. تعرض الإرث الثقافي والحضاري إلى خسائر كبيرة. دُمرت العديد من المكتبات العامة والخاصة، مثل المكتبة العامة ببلدة القيقب والمكتبة العامة الملحقة بمسجد الصحابة بمدينة درنة (الرابط)، ومكتبة الملك إدريس بمدينة درنة، التي كان من المقرر افتتاحها قبل نهاية العام. رغم صمود المبنى أمام تأثير الفيضان، إلا أن فقدان جميع الكتب التي كانت في غرفة التخزين، يمثل خسارة كبيرة للمدينة. كما “فُقِدت آلاف الكتب والمراجع والدوريات الثمينة التي حوتها المكتبات الخاصة وفي مقدمتها مكتبة الشيخ مصطفى الطرابلسي التي لا تعوّض، ومكتبة الشيخ مكي حسان، والشيخ محمد القديري وغيرهم”. هذا إلى جانب الآلاف من الوثائق التاريخيّة والاجتماعية التي حوتها الخزائن الشخصية وذهبت إلى عرض البحر. على سبيل المثال “فُقِد في مكتب محرر العقود، الاستاذ نوري اكويساه، وحده ما يقرب من 3000 وثيقة من وثائق البيوع والمصالحات والحجج التي تمتد إلى مئات السنين وتُشكّل رافدًا أساسيًا لذاكرة المدينة والدراسات التي يمكن أن تقوم عليها” (الرابط). شكلت مسألة طلب إخلاء مكتبة طرابلس العلمية العالمية من قبل صندوق الاستثمار المحلي، دون النظر للوقت الكافي لنقل المكتبة إلى مكان آخر، دليل آخر على عدم تقدير المسؤولين في مؤسسات الدولة لدور المكتبات والكتاب في المجتمعات. مكتبة طرابلس العلمية، مكتبة خاصة وليست عامة، كانت “تحوي كتب ثقافية وعلمية متنوعة في مختلف المجالات، والتي تبلغ حوالي 3 ملايين كتاب، في أكثر من 50 ألف عنوان … وكانت قِبلةً للقراء والبُحاث والطلبة الدارسين لأكثر من 30 عاماً”، موقع بوابة الوسط: “مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء”، 7 أكتوبر 2023. ورغم تأجيل تنفيذ أمر الإخلاء لمدة عام، نتيجة لنداءات وانتقادات المثقفين، اضطرت مديرة المكتبة، السيدة فاطمة حقيق، إلى اتخاذ قرار تصفية الكتب وبيعها بأبخس الأثمان، موقع بوابة الوسط: “استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية”، 11 أكتوبر 2023. والملاحظ أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في حكومة الوحدة الوطنية، لم تبذل أي جهود للمساهمة في المحافظة على المكتبة وما تمثله من إرث معرفي من خلال البحث عن موقع يليق بها، وتقديم الدعم اللازم لها تقديراً للدور العلمي الذي تقدمه للبلاد، والإنتاج الثقافي المحلي للكُتاب الليبيين منذ انطلاقتها. جامعة بنغازي: “المكتبة المركزية جامعة بنغازي”. أنشئت المكتبة المركزية مع بداية العام 55 – 56 وهو تاريخ أنشاء الجامعة تحت اسم مكتبة كلية الآداب وكانت الكتب الموجودة بها العربية والأجنبية لا تزيد عن 800 كتاب تم إهداؤها من قبل الأساتذة والمثقفين ثم زاد العدد إلى اكثر من 200 الف مجلد تغطي جميع العلوم والفنون. تم بناء المكتبة المركزية في 29.5.1968 وانتهى العمل بتاريخ 15.9.1973 وقد تم أنشائها على قطعة ارض مساحتها 6000 متر مربع أما مساحة المبنى تبلغ 26 الف متر مربع يتكون من اربع طوابق ويوجد بالدور الأرضي قاعة كبيرة خصصت للمعارض الكتب وكذلك قاعتين كبيرتين على جانبي المدخل الرئيسي صممتا لتكونا متحفين للكليات وهى من اضخم مباني المكتبات في أفريقيا تستوعب المكتبة في طوابقها الثلاثة مليون مجلد وتتسع إلى 3500 طالب في وقت واحد وقد كان دخول المستفيدين حوالي 6000 مستفيد في اليوم الواحد وفي أخر احصائية وصلت مقتنياتها إلى حوالي 10 مليون كتاب ودورية ضاع معظمها في الحرب والإهمال وبلغ عدد المخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل وعلى 1000 عنوان مخطوط مصور الجزء الأكبر منها على ميكروفيلم وقد كان للمكتبة المركزية شرف إصدار أول فهرس للمخطوطات في ليبيا حيث نشر الجزء الأول منه سنة 1982 والجزء الثاني سنة 1983. المكتبة المركزية بجامعة بنغازي أغلقت عام 2008 وتم نقل محتوياتها من كتب ودوريات ومواد سمعية ومرئية، إلى مخازن في داخل الحرم الجامعي. وفقا لصفحة المكتبة المركزية على موقع جامعة بنغازي (الرابط)، ضاعت معظم هذه الكتب والدوريات، التي قدرت بأكثر من 10 مليون كتاب ودورية. بتاريخ 17 يونيو 2025، شرعت الإدارة العامة للمكتبات بجامعة بنغازي في نقل ما تبقى من المراجع والدوريات إلى “مخازن مخصصة تليق بأهميتها”، أي ظلت في مخازن غير مخصصة لتخزين الكتب والمجلات لمدة 17 عاماً، منذ إغلاق المكتبة في عام 2008، جامعة بنغازي: “الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر تباشر نقل إرث المكتبة المركزية بجامعة بنغازي”، 17 يونيو 2025.النسبة للمخطوطات التي تمتلكها المكتبة المركزية، 2750 مجلد وتحتوي تلك المجلدات على اكثر من 3500 عنوان مخطوط اصل، يسود الغموض حول مصيرها، حيث أنها لم تُنقل من مبنى المكتبة. مشروع صيانة مبنى المكتبة المركزية كان من ضمن المشاريع التي يديرها “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” والذي كان يديره السيد علي الدبيبة، المكتبة تم إغلاقها عام 2008، ونتيجة لسوء إدارة المشروع لم يتم إنجاز سوى 2% من أعمال المشروع حتى 30 أغسطس 2010، رغم أن الموعد المقرر للانتهاء من المشروع كان سبتمبر 2010، وفق العقد ما بين الحكومة (اللجنة الشعبية العامة) و جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية،